
أصدرت شرطة نيوزيلندا تحذيراً عاماً بشأن تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث ينتحل المحتالون صفة ضباط الشرطة وممثلي شركات العملات المشفرة للوصول إلى المحافظ الرقمية للضحايا.
بحسب الشرطة، يتواصل المحتالون مع الضحايا مدعين العثور على معلوماتهم الشخصية خلال تحقيق جنائي، ثم يسألونهم عما إذا كانوا يمتلكون عملات مشفرة. بعد ذلك، يُحال الضحايا إلى شخص ينتحل صفة ممثل لمنصة عملات مشفرة، والذي بدوره يوجههم إلى موقع إلكتروني احتيالي مصمم لسرقة كلمات مرور المحافظ الرقمية أو عبارات الاسترداد. وتؤكد السلطات أن هذه العملية الاحتيالية قد تسببت بالفعل في خسائر بملايين الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة.
أكدت الشرطة أن الضباط الرسميين لن يطلبوا أبدًا معلومات مالية حساسة، مثل بيانات اعتماد محافظ العملات الرقمية أو كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو عبارات الاسترداد، خلال مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها. كما حذرت من أن المحتالين قد ينتحلون أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني رسمية للشرطة لإضفاء المصداقية على أنفسهم.
لتقليل مخاطر الوقوع ضحية للاحتيال، يُنصح المستثمرون بالتحقق من هوية أي جهة اتصال غير متوقعة بشكل مستقل، وتجنب مشاركة بيانات حساباتهم مع أي شخص، وتوخي الحذر من الطلبات المتعلقة بتحقيقات العملات المشفرة أو إجراءات عاجلة على الحسابات. ينبغي على أي شخص يشك في مصداقية المتصل إنهاء المكالمة والتواصل مع الشرطة عبر القنوات الرسمية للتحقق من هوية الضابط.
يُسلط هذا التحذير الضوء على التطور المستمر لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث يلجأ المجرمون بشكل متزايد إلى استخدام أساليب الهندسة الاجتماعية وانتحال الشخصية لاستهداف حاملي الأصول الرقمية. وتحث السلطات أي شخص يعتقد أنه تعرض للاستهداف أو الاحتيال على الإبلاغ عن الحادث فورًا إلى شرطة نيوزيلندا وسلطات الأمن السيبراني المختصة.