
كثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات حملتها على أنشطة الاستثمار والإقراض غير القانونية، محذرةً الجمهور من الكيانات الاحتيالية والمحتالين الذين ينتحلون صفة شركات مالية شرعية لخداع المستثمرين والمقترضين.
في بيان تحذيري صدر مؤخراً، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية الجمهور من الأفراد والجماعات الذين يسعون لجمع استثمارات لصالح "زيلورا"، وهي كيان غير مسجل لدى الهيئة كشركة أو شراكة. ووفقاً للهيئة، تفتقر "زيلورا" أيضاً إلى الترخيص الثانوي اللازم لعرض أو بيع أو توزيع الأوراق المالية للجمهور.
كما حذرت الهيئة التنظيمية من محتالين ينتحلون صفة شركة أورورا للأوراق المالية، حيث يُزعم أنهم يستخدمون اسم الشركة وشعارها وهويات موظفيها لجذب الاستثمارات عبر الإنترنت. وأفادت السلطات بأن المحتالين يرسلون رسائل خادعة عبر تطبيقات المراسلة، يدّعون فيها زوراً أن المتلقين يمتلكون محافظ استثمارية لدى الشركة، وأنه يجب عليهم أولاً دفع الضرائب أو الرسوم قبل سحب الأموال.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن هذه الخطة تشبه عملية احتيال كلاسيكية تعتمد على دفع رسوم مسبقة، حيث يتم إقناع الضحايا بإرسال دفعات مقدمة مقابل وعد بدفع مبلغ أكبر. وبعد الدفع، يُطلب من الضحايا في كثير من الأحيان دفع رسوم إضافية أو يتم قطع التواصل معهم تمامًا.
كما صدرت تحذيرات منفصلة ضد كيانات يُزعم أنها أساءت استخدام هويتي شركتي "فاليو كويست فاينانس كورب" و"غليمز كريديت" لممارسة أنشطة إقراض غير مصرح بها عبر الإنترنت. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، روّج المحتالون لعروض قروض عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع "glimmscreditincorporation.com".
أكدت الهيئة التنظيمية مجدداً التزامها بمكافحة أنشطة جمع الاستثمارات غير القانونية والإقراض غير المصرح به من خلال إجراءات إنفاذ القانون، والإرشادات العامة، وحملات التوعية المالية. وحثت هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهور على التحقق من الشركات التي تقدم خدماتها.