هيئة دبي للخدمات المالية تحذر من عملية احتيال بانتحال الشخصية باستخدام بيانات تنظيمية مزيفة

أصدرت هيئة دبي للخدمات المالية  تحذيراً بعد أن انتحل محتالون صفة الهيئة التنظيمية في عملية احتيال استهدفت الأفراد بطلبات دفع وهمية.

بحسب هيئة دبي للخدمات المالية، قام محتالون بتوزيع رسائل بريد إلكتروني تدعي زوراً أنها من "قسم المالية" التابع لها، وتطلب من المتلقين القيام بما يسمى "مزامنة الأموال". وطُلب من الضحايا تحويل الأموال إلى حساب مصرفي محدد وتقديم إثبات الدفع، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية.

استخدام هوية تنظيمية مزيفة

استخدمت الرسالة الاحتيالية عنوان البريد الإلكتروني "dfsa.sng.regulation@gmail.com"

وتضمنت عناصر متعددة مصممة لخلق شعور زائف بالشرعية. وشملت هذه العناصر إشارات إلى قوانين أجنبية غير قابلة للتطبيق، وتحديداً لوائح اتحادية روسية مزعومة، لا صلة لها بالإطار القانوني لهيئة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

استخدم المحتالون بيانات اتصال مزيفة، بما في ذلك رقم هاتف وهمي ورسالة بريد إلكتروني غير مصرح بها، مع إساءة استخدام العنوان الرسمي ورقم الفاكس الخاصين بهيئة دبي للخدمات المالية. وادّعت الرسالة أيضاً أنها صادرة عن "خدمة دعم"، وهي ليست قسماً معترفاً به من قبل الهيئة.

أهم المؤشرات التحذيرية والمخاطر

أكدت هيئة دبي للخدمات المالية أنها لا تطلب دفعات أو معلومات مالية حساسة عبر رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها. ويجب التعامل بحذر شديد مع أي مراسلات تطلب تحويلات عاجلة أو تهدد بعواقب قانونية.

يُعدّ استخدام المراجع القانونية غير ذات الصلة ونطاقات البريد الإلكتروني العامة مؤشرات رئيسية على محاولات انتحال الشخصية. وغالبًا ما تهدف هذه الاحتيالات إلى الضغط على المتلقين لدفع مبالغ مالية من خلال التذرع بالسلطة التنظيمية أو انتهاكات قانونية مزعومة.

إرشادات عامة

تنصح هيئة دبي للخدمات المالية بشدة الأفراد والشركات بعدم الرد على مثل هذه المراسلات، وعدم تحويل الأموال تحت أي ظرف من الظروف إلى جهات مجهولة. كما تحث المستثمرين والمتعاملين في السوق على التحقق من صحة أي مراسلات من خلال الرجوع إلى قنوات هيئة دبي للخدمات المالية الرسمية، بما في ذلك سجلها العام للشركات والأفراد المرخص لهم.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن الوعي لا يزال يمثل دفاعاً بالغ الأهمية، حيث تستمر عمليات الاحتيال بانتحال الشخصية في التطور من حيث التعقيد وتستغل بشكل متزايد مصداقية السلطات المالية لخداع الأهداف.