هل تتحول باكستان إلى سوق عالمية للعملات الرقمية؟

عملة مشفرة

الملخص:

تسعى باكستان إلى تنظيم سوق العملات الرقمية عبر إطار قانوني جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد الرقمي، رغم تحذيرات البنك المركزي من المخاطر. مع وجود 15–20 مليون مستخدم، تحتل البلاد مرتبة متقدمة عالميًا في تبني الأصول الرقمية. الحكومة تأمل في تحويل باكستان إلى مركز إقليمي للبلوكتشين والتمويل الرقمي المستقبلي.

تعتزم باكستان وضع إطار قانوني لتداول العملات المشفرة في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب.

وأكد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب يوم الجمعة الماضي على الدور المحوري لمجلس العملات المشفرة الباكستاني في رسم مستقبل البلاد بمجال الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين.

وقال أورنجزيب خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس إنه سيعمل كمنصة مركزية تجمع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع لتطوير إطار تنظيمي مسؤول واستشرافي للعملات المشفرة.

وتحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميا من حيث تبني العملات المشفرة، وفقا لشركة "تشيناليسيس"، وقال بلال بن ثاقب في المقابلة إن ثمة ما بين 15 و20 مليون مستخدم للعملات المشفرة في باكستان.

تحول

ورغم أن تداول العملات المشفرة يحظى بشعبية كبيرة في باكستان فإن البنك المركزي الباكستاني حذر من المخاطر التي تشكلها هذه الصناعة.

ووفقا لصحيفة "بيزنس ريكوردر" الباكستانية، فإن تنامي مجتمع العملات المشفرة في باكستان أدى إلى نقاشات على المستوى الحكومي بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقنين العملات المشفرة.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من التحذيرات السابقة للحكومة والجهات التنظيمية المالية في البلاد من استخدام العملات الافتراضية -والتي أشارت إلى مخاوف تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقص حماية المستهلك- فإن هذا التحول في المنظور دفع الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها، مدركة التوجه العالمي نحو التمويل الرقمي.

وفي خطوة تشير إلى التحول الحكومي في هذا السياق أنشأت وزارة المالية الباكستانية مؤخرا المجلس الوطني للعملات المشفرة، في خطوة مهمة تهدف إلى مواكبة البلاد الاتجاهات العالمية الناشئة في مجال التمويل الرقمي.

وعيّنت الحكومة بداية مارس/آذار الجاري بلال بن ثاقب مستشارا رئيسيا للعملات المشفرة، لتسهيل عملية دمج تقنيات سلسلة الكتل (البلوكتشين) والأصول الرقمية في النظام المالي الباكستاني.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال بلال بن ثاقب إن باكستان شأنها شأن معظم الدول كانت لديها نظرة حذرة تجاه العملات الرقمية في الماضي، لكن هذا يتغير الآن، إذ أصبحت القيادة الآن منفتحة على فكرة "احتضان" العملات الرقمية.

وأضاف "نحن بالفعل رابع أكبر سوق للموظفين المستقلين في العالم، كما تتلقى باكستان أكثر من 30 مليار دولار سنويا من التحويلات المالية".

الاستثمارات الأجنبية والضرائب

يبرز جلب الاستثمارات الأجنبية وتحسين النظام المالي في باكستان كأحد أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع إطار لتنظيم العملات المشفرة في البلاد.

وقال بلال بن ثاقب "هدفنا واضح وهو نهج متوازن يسخّر الإمكانيات الهائلة لتقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، مع حماية المستهلكين والمستثمرين، ويبقى الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (إف إيه تي إف)، وصندوق النقد الدولي جوهر إستراتيجيتنا".

من جهته، يقول الخبير في الأصول الرقمية علي فريد خواجا إن الحكومة الآن تدرك إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توليد عائدات ضريبية من تنظيم هذه الصناعة.

وقال خواجا للجزيرة نت إن ثمة جانبين لهذا الأمر، هما تعدين البيتكوين وتداول العملات المشفرة.

وفي مجال التعدين ثمة إدراك بإمكانية الاستفادة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها باكستان لتوليد البيتكوين، كما تنشئ الولايات المتحدة احتياطيا للبيتكوين، وتنفذ دول أخرى مثل الإمارات وبوتان والسلفادور مشاريع مماثلة على المستوى الوطني.

أما الجانب الثاني فهو تداول العملات المشفرة، إذ يمكن للحكومة جذب منصات تداول عالمية مثل "بينانس" و"كوين بيس" لتأسيس فروع لها في باكستان وجمع الضرائب من المستثمرين عبر هذه المنصات.

ويقول الخبير الاقتصادي والباحث في مركز دراسات الفضاء والأمن الدكتور عثمان شوهان إن تحول موقف الحكومة من العملات المشفرة يمكن أن يطلق العنان لإمكانيات اقتصادية كبيرة من خلال تعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية المحلية، وجذب استثمارات الباكستانيين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.

ويقول شوهان -الذي أصدر كتبا عدة عن العملات المشفرة- في حديث للجزيرة نت إنه مع وجود الضمانات المناسبة والوضوح التنظيمي تتمتع باكستان بفرصة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزا استشرافيا للتمويل الرقمي في المنطقة، مما يوفر الرقابة والانفتاح على واحدة من أكثر التقنيات تحولا في العصر الحديث.

تنظيم الأصول الرقمية

وتقول صحيفة "بيزنس ريكوردر" إن الهيكل القانوني الحالي في باكستان لا يعترف حاليا بالعملات المشفرة كفئة أصول مشروعة أو وسيلة تبادل، إذ إن ثمة العديد من القوانين التي تحكم الأنشطة المالية، لكن أيا منها لا ينص صراحة على العملات الرقمية.

ويقول علي فريد خواجا إن تنظيم الأصول الرقمية والمشفرة لا يعني التصديق عليها، بل وضع متطلبات تنظيمية ووضع قواعد وأنظمة للعمليات والرقابة.

وأضاف خواجا أنه على الرغم من تحذيرات بنك الدولة فإن ملايين المواطنين الباكستانيين يستثمرون في الأصول المشفرة، ومن الواضح أن الحكومة فشلت في منع ذلك، لذلك فإنه من الأفضل بكثير تنظيم هذه الأصول ووضع ضوابط لحماية العملاء.

من جهته، يقول الدكتور عثمان شوهان "لا يتعارض نهج البنك المركزي في التحذير من العملات المشفرة مع توجه الحكومة الأوسع نحو الوضوح التنظيمي، بل إنهما متكاملان".

وأضاف شوهان أن البنك المركزي يصيب في تسليطه الضوء على مخاطر استخدام العملات المشفرة غير المنظمة، ولا سيما المخططات الهرمية وعمليات الاحتيال مثل بونزي التي أضرت سابقا بالمستثمرين العموميين.

وأشار إلى أن التوفيق بين هذين الموقفين يتطلب الإقرار بإمكانية تطوير الأطر التنظيمية للحد من المخاطر.

سوق متنامية

ويقول الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب للجزيرة نت إن الأبحاث تشير إلى أن ما بين 15 و20 مليون باكستاني يمتلكون حاليا أصولا رقمية.

وأضاف "احتللنا المرتبة الثالثة على مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي في عام 2021، ونصنف حاليا ضمن العشرة الأوائل".

وأوضح أنه بمجرد تطبيق هذا الإطار سيشهد العالم بروز باكستان كعاصمة للعملات المشفرة في جنوب آسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح فرصا هائلة، ليس فقط في الاستثمار، بل أيضا في الابتكار وتبادل المعرفة والنمو الاقتصادي، مما يعكس النجاح الذي شهدناه في الدول التي تعتمد على العملات المشفرة.

ويقول خبير العملات الرقمية علي خواجا إنه لا توجد مصادر موثوقة للبيانات الدقيقة بشأن حجم هذه الصناعة في باكستان.

وأضاف أن معظم التقديرات تشير إلى أن باكستان تعد من أبرز الأسواق العالمية لتبني العملات المشفرة، فبعض هذه التقديرات تضعها ضمن أفضل 3 أسواق، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أنها من بين أفضل 10 أسواق.

وأشار إلى أن أكثر من 20 مليون شخص يستخدمون منصات العملات المشفرة في باكستان، ومن السهل التأكد من ذلك، إذ تعد منصة "بينانس" من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلا في فئة التمويل في باكستان على هواتف نظام التشغيل أندرويد.

من جهته، يقول شوهان إن العملات الرقمية تشهد ازديادا مستمرا في شعبيتها، ولا سيما بين الباكستانيين الشباب الملمين بالتكنولوجيا، والذين يسعون إلى الاستقلال المالي والحماية من المخاطر النظامية، وفي ظل ركود اقتصادي وتقلبات أسعار صرف وضوابط رأس المال والضغوط الجيواقتصادية الخارجية تقدم العملات الرقمية بديلا جذابا كمخزن للقيمة وأداة استثمارية.

ويضيف أنه في حين يصعب الحصول على أرقام دقيقة نظرا لغموض عالم العملات الرقمية فإن أعلى التقديرات تشير إلى أن باكستان تضم عشرات الملايين من مستخدمي العملات الرقمية، والكثير منهم يمتلكون استثمارات صغيرة.

ولدى سؤاله عن أبرز العملات الرقمية المتداولة في باكستان رفض بلال بن ثاقب الحديث عنها قائلا "لا يمكنني التعليق على تداول العملات الرقمية والاستثمار فيها، فقد يُظن خطأ أنها نصيحة مالية".

المصدر: aljazeera

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

تحليل - وول ستريت تستعد لكشف ترامب عن التعريفات الجمركية؛ ولا ترى نهاية لضباب عدم اليقين

Oliver Scott

اقتصادي

الفوركس

ربما يعمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسة التعريفات الجمركية المقرر في الثاني من أبريل/نيسان على إزالة ضباب عدم اليقين الذي خيم على الأسواق المالية هذا العام، لكن قلة من المستثمرين يتوقعون الحصول على التوجيه النهائي الذي يسعون إليه.

دخل المستثمرون عام ٢٠٢٥ متفائلين بشأن سياسات الحكومة الداعمة للنمو في عهد ترامب، لكن سوق الأسهم تراجعت منذ تنصيبه. وتسببت عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية في تذبذب حاد في بورصة وول ستريت، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بنسبة ١٠٪ في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر القياسي الربع الأول بانخفاض بنحو 3%، وهو أكبر انخفاض له خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ عام 2022.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سيبرت فاينانشال: "أنا متفائل إلى الأبد، ولكن أود أن أخبركم أنني أعتقد أنه بين الآن والأسبوع المقبل، وبالتأكيد بداية موسم الأرباح، أعتقد أن هناك احتمالات أكبر للهبوط من الارتفاع في الوقت الحالي".

ومن المتوقع أن يكشف إعلان التعريفات الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان عن البلدان والقطاعات التي ستستهدفها إدارة ترامب في محاولتها تقليص عجز التجارة العالمية في السلع البالغ 1.2 تريليون دولار.

ومن المتوقع حدوث تقلبات شديدة، مع تأرجح أسعار الأسهم بشكل كبير بسبب عوامل مثل مدى ضخامة الرسوم الجمركية، ومدتها، والدول والقطاعات التي ستستهدفها، وأي تدابير انتقامية من الشركاء التجاريين.

وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: "استمر عدم اليقين في إفساد السوق بالتقلبات".

وقال أرون "هناك إمكانية لمزيد من التقلبات في الثاني من أبريل وبعد هذا الموعد النهائي".

وهددت حكومات من أوتاوا إلى باريس يوم الخميس بالرد بعد أن كشف ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، مما أدى إلى الإضرار بأسهم السيارات واختبار العلاقات المتوترة بالفعل مع الحلفاء.

وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز، إن الإعلان عن الثاني من أبريل/نيسان "ليس على الأرجح حدثاً منفرداً".

وقال كوركافاس "إنها علامة فارقة مهمة، ولكن في نهاية المطاف، فهي لا تبدد بشكل كامل كل الشكوك التي ربما لا تزال قائمة".

وقال ماثيو أكس، كبير الاستراتيجيين في إيفركور آي إس آي، إن رد فعل السوق في الثاني من أبريل "سيعتمد بشكل كبير" على توقيت التعريفات الجمركية المستقبلية، وخاصة التعريفات القطاعية، ومدى سرعة البلدان الأخرى في الرد على التعريفات الجمركية المتبادلة.

وأضاف "إذا قامت دول أخرى بالرد، فإن ذلك سيخلق خطر دورة تصعيدية من شأنها أن تخفف أي شعور بالارتياح".

في يوم الأربعاء، خفض استراتيجيو باركليز السعر المستهدف لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2025 إلى 5900 من 6600، بناءً على توقعات بتأثر الأرباح مع تغذية التعريفات الجمركية لتباطؤ ملموس في النشاط الأمريكي يتوقف قبل الركود.

خفض البنك تقديراته لأرباح السهم الواحد لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2025 إلى 262 دولارا من 271 دولارا، مما يعني نموا أقل من الاتجاه بشكل معتدل، بسبب الضربة الناجمة عن التعريفات الجمركية، مع كون الأسهم التقديرية من بين الأكثر عرضة للخطر.

ليست جميع المخاطر سلبية. فقد يغري بيع الأسهم الأخير المشترين إذا لم تلبِّ خطوات الإدارة بشأن الرسوم الجمركية أسوأ مخاوف السوق.

وقال جيمي كوكس الشريك الإداري لمجموعة هاريس المالية: "لا أعتقد أن هناك أي شيء قد يحدث من شأنه أن يفاجئ السوق ويدفعها إلى الهبوط". ويرى كوكس في أي نوبة ضعف جديدة فرصة للشراء.

وقال البعض إن الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية قد يسمح لترامب بالتحول إلى سياسات أكثر ملاءمة للسوق، بما في ذلك تخفيضات الضرائب.

وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في داكوتا ويلث: "أعتقد أنهم سيبدأون في تغيير مسارهم والابتعاد عن التعريفات الجمركية".

لن يختفي هذا الوضع تمامًا، ولكن سيكون هناك تركيز أكبر على الحديث عن الضرائب. هذا ما أتمناه.

وقد يؤدي ذلك إلى انتعاش شهية المستثمرين للأصول الخطرة.

وقال أرون من شركة ستيت ستريت: "حتى الآن، كان الأمر كله عبارة عن سبانخ ولا حلوى، ولكنني أعتقد أن الحلوى من المرجح أن تأتي في وقت لاحق من العام".

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، تراجعت الأسهم مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 18% بين يناير وديسمبر 2018. ثم واصل المؤشر استعادة كل ما فقده في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا مع تراجع مخاوف الحرب التجارية.

مع ذلك، يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية إلى تعزيز احتمالات إلحاق ضرر دائم بالاقتصاد الأمريكي. وقد انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في مارس، مع تزايد قلق المستثمرين من الركود وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية.

وقال مالك من شركة سيبرت "لم أشاهد مثل هذه الحركة في الثقة دون أن يكون لها تأثير سلبي في مكان ما".

قال جون كانافان، كبير المحللين في أكسفورد إيكونوميكس، إن التوتر الذي شهدته سوق الأسهم مؤخرًا ناجم إلى حد كبير عن القلق من أن الرسوم الجمركية ستُضعف الاقتصاد بشكل كبير. وأضاف أن بعض الضعف الأخير قد يمتد إلى الربع الثاني.

حتى الآن، أدى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى تثبيط عزيمة المستثمرين عن شراء الأسهم بسعر مخفض بعد الانخفاض الفصلي الذي سجلته وول ستريت.

وقال أرون من ستيت ستريت: "إن الحصول على قدر أكبر من الوضوح سيسمح للأسواق بالتحرك صعودا".

وقال "لا أزال متشككا في أننا سنحصل على هذا الوضوح... نحن نأمل في ذلك، ولكننا سنرى".

المصدر: ياهو فاينانس

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

إشارة هبوط "مؤشر بيتكوين الكلي" تُثير الشكوك حول عودة سعر بيتكوين إلى 110 آلاف دولار

Warren Takunda

عملة مشفرة

يواجه البيتكوين خطر الوقوع في سوق هبوطية جديدة حيث تنتج مجموعة كبيرة من مقاييس أسعار البيتكوين "تباعدًا هبوطيًا".

في مناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي في 27 مارس، أشار معلقون على البيتكوين إلى إشارات مثيرة للقلق من مؤشر بيتكوين ماكرو التابع لشركة كابريول للاستثمارات.

يقول منشئ مؤشر بيتكوين ماكرو إن الانخفاض "ليس رائعًا"

مع كفاح زوج BTC/USD للعودة إلى المنطقة المحيطة بأعلى مستوياته على الإطلاق، بدأت مقاييس السلسلة تفقد ميزتها في سوق الثيران.

يستخدم مؤشر Bitcoin Macro Index، الذي أنشأه Capriole في عام 2022، التعلم الآلي لتحليل البيانات من عدد كبير من المقاييس التي يقول مؤسسها تشارلز إدواردز إنها "تعطي مؤشرًا قويًا على القيمة النسبية لعملة Bitcoin عبر الدورات التاريخية".

أوضح في مقدمة للأداة آنذاك: "يعتمد النموذج فقط على بيانات السلسلة وبيانات السوق الكلية. ومن المثير للاهتمام أن بيانات الأسعار والتحليل الفني لا تُعتبر مدخلات في هذا النموذج".

منذ أواخر عام ٢٠٢٣، يسجل المقياس ارتفاعات منخفضة، بينما يسجل السعر ارتفاعات أعلى، مما يخلق "تباعدًا هبوطيًا". ورغم شيوع هذا الوضع في أسواق الصعود السابقة، إلا أن أحد الدلائل المحتملة هو أن زوج بيتكوين/دولار أمريكي قد بلغ بالفعل ذروة طويلة الأجل.

"ليس رائعًا"، هكذا رد إدواردز أثناء إعادة نشر نسخة مطبوعة من الفهرس تم تحميلها إلى X بواسطة مستخدم آخر.

"لكن... عندما يتحول مؤشر ماكرو البيتكوين إلى إيجابي، فلن أقاومه." إشارة هبوطية لمؤشر

مؤشر كابريول بيتكوين الكلي. المصدر: @A_Trade_Academy/X

تكافح مقاييس أسعار البيتكوين للتعافي

توصلت مصادر تحليلية مختلفة إلى أن عملة البيتكوين تعاني من اضطرابات اقتصادية كبيرة هذا العام.

في إحدى منشورات مدونة "Quicktake" الخاصة بها هذا الأسبوع، أشارت منصة تحليلات onchain CryptoQuant إلى أربعة مقاييس onchain في حالة تغير مستمر حاليًا.

علق المساهم بوراك كيسميجي قائلاً: "تشير كل هذه المقاييس إلى أن البيتكوين يشهد اضطرابات كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط".

"ومع ذلك، لا يشير أي منها إلى أن البيتكوين قد وصل إلى مستوى مرتفع أو أعلى من دورته." إشارة هبوطية لمؤشر

مخطط IFP لمؤشر بيتكوين (لقطة شاشة). المصدر: CryptoQuant

وتشمل القائمة نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV) وصافي الربح/الخسارة غير المنفقة (NUPL)، فضلاً عن ما يسمى بمقياس نبض التدفق بين البورصات (IFP)، والذي انقلب إلى الانخفاض في فبراير.

وخلص كيسميجي إلى أنه من أجل تغيير هذا، يتعين على مؤشر IFP أن يعود فوق متوسطه المتحرك البسيط لمدة 90 يومًا (SMA).

المصدر: كوينتيليغراف

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الرئيس الصيني يلتقي كبار رجال الأعمال من حول العالم لجذب الاستثمارات

Adam

أخبار يومية

اقتصادي

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة من كبار قادة الأعمال من حول العالم في بكين، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين وسط تصاعد الرسوم الجمركية، التي تؤجج الغموض حيال مستقبل الاقتصاد الصيني والتجارة الدولية.

اجتمع شي صباح الجمعة مع ممثلين عن شركات صناعية وتجارية دولية في قاعة الشعب الكبرى، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل، وفق وكالة "شينخوا" الرسمية.

تسببت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في تقويض جاذبية الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ومن المتوقع أن تزداد الضغوط الشهر المقبل، مع اقتراب واشنطن من إنهاء مراجعة التزام بكين بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة الذي وُقع في عهد الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي قد يفضي إلى فرض رسوم انتقامية عالمية جديدة.

الصين مستعدة لـ"صدمات تتجاوز التوقعات"

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ، يوم الأحد، إن البلاد مستعدة لتلقي "صدمات تتجاوز التوقعات"، فيما تستهدف الحكومة نمواً طموحاً يقارب 5% هذا العام. ويقدّر اقتصاديون أن بلوغ هذا الهدف يتطلب ضخ تريليونات اليوان من الحوافز، لا سيما إذا تصاعدت وتيرة الرسوم الجمركية.

اللقاء مع كبار قادة الأعمال يسلّط الضوء على الرسالة التي تسعى بكين لإيصالها للعالم، بأنها "مفتوحة للأعمال"، في تباين واضح مع السياسات الحمائية لـ"أميركا أولاً" التي تبنّاها ترمب.

وتسعى الصين كذلك لإعادة ترسيخ صورتها كمؤيد قوي للقطاع الخاص، بعد أن اجتمع شي الشهر الماضي مع رواد أعمال بارزين، من بينهم جاك ما، الشريك المؤسس لمجموعة "علي بابا".

وسافر العديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين إلى الصين لحضور منتدى التنمية الصيني السنوي ومنتدى "بوآو" الآسيوي، الذي يُختتم اليوم الجمعة. ويُعد لقاء شي هذا بمثابة ارتقاء في مستوى التفاعل مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت الاجتماعات تُعقد عادة مع المسؤول الثاني في الدولة، رغم أن شي كسر هذا التقليد العام الماضي بلقائه مع مجموعة من رجال الأعمال الأميركيين.

من جهة أخرى، التقى السيناتور الجمهوري ستيف داينز، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عدداً من كبار القادة الصينيين، بمن فيهم رئيس الوزراء لي تشيانغ، في خطوة أولية نحو التحضير لقمة مرتقبة بين شي وترمب.

وشهدت الفترة الأخيرة تضرر عدد من الشركات الأميركية من تدهور العلاقات الثنائية. فقد استدعت السلطات الصينية هذا الشهر مسؤولين من "وول مارت" على خلفية تقارير تفيد بأن الشركة طلبت من مورديها تحمل تكاليف إضافية ناجمة عن الرسوم الأميركية. كما أدرجت بكين في وقت سابق شركة "بي في إتش"، المالكة لـ"كالفن كلاين"، وشركة "إلومينا" المتخصصة في تحليل الجينات، على قائمة سوداء رداً على دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

هبوط حاد في أسعار العملات الرقمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

Adam

عملة مشفرة

الأمريكية المرتقبة. يأتي هذا التراجع وسط قلق متصاعد من قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، الذي يُعد بوابة الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة.

المستثمرون يترقبون هذه البيانات المهمة التي قد تُحدّد اتجاه الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية. في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية والمخاوف من تشديد السياسات النقدية الأمريكية.

وكانت دوجكوين في مقدمة الخاسرين بنسبة بلغت 7%. وفي المقابل، خالفت عملة تونكوين (TON) الاتجاه العام، محققة ارتفاعًا بنسبة 5%، لتكون الوحيدة ضمن قائمة أكبر 20 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية التي سجلت مكاسب.

هبوط حاد في أسعار العملات الرقمية وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية_1

سوق العملات الرقمية يتلون بالأحمر

وفي الأسواق العالمية، واصل الذهب ارتفاعه ليسجل مستويات قياسية جديدة متجاوزًا 3,109 دولارات للأونصة خلال ساعات الصباح في آسيا، مدعومًا بموجة صعود بدأت منذ مطلع مارس.

في المقابل، تراجع مؤشر MSCI العالمي لليوم الرابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر له منذ شهر. بينما اتجه مؤشر الأسهم الآسيوية نحو أكبر انخفاض له منذ 28 فبراير، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

على صعيد العملات الرقمية، من المقرر أن تنتهي صلاحية عقود الخيارات على البيتكوين بقيمة تتجاوز 12.2 مليار دولار اليوم الجمعة. مع تحديد مستوى الألم الأقصى عند 85,000 دولار – وهو المستوى الذي تتعرض عنده معظم العقود المفتوحة لخسائر، ما يزيد من التوتر في السوق.

مؤشر التضخم بوابة الفيدرالي نحو القرار

ويتفق المحللون بأن السوق يشهد حالة من التذبذب دون اتجاه واضح، وسط ضعف في شهية المخاطرة. كما أن بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي سيكون حاسمًا. حيث تنتظر الأسواق بقلق أي خطوات تصعيدية جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) أداة أساسية لرصد التضخم أو الانكماش في الإنفاق الاستهلاكي. ما يجعله مؤشرًا رئيسيًا لدى الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.

قراءة مرتفعة للمؤشر تعني احتمال رفع الفائدة، ما قد يُضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين BTC. أما إذا جاءت البيانات منخفضة، فقد تعزز الآمال بخفض الفائدة، ما يدعم أسعار العملات الرقمية.

توترات تجارية تزيد من تقلبات سوق العملات الرقمية

أدى تحذير ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة على كندا والاتحاد الأوروبي إلى توتر الأسواق. وردًا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستتجه بسرعة لتنويع شركائها التجاريين.

في هذا السياق، أشار إنوكينتي إيسرز (Innokenty Isers)، الرئيس التنفيذي لمنصة Paybis، إلى أن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية للسياسات النقدية في الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة. مضيفًا أن تزايد المخاطر قد يدفع المستثمرين لتفضيل أدوات تحوّط أخرى بدلاً من البيتكوين.

تشير المعطيات الحالية إلى أن الأسواق تمرّ بمرحلة دقيقة تتأرجح فيها بين المخاوف من التضخم وتداعيات الحرب التجارية، وبين الرهانات على سياسات الفيدرالي.

وستبقى العملات الرقمية رهينة لهذه المعادلة المعقدة، ما يُبقي احتمالات التقلب مرتفعة في الأمد القريب.

المصدر: beincrypto

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية؛ ورسوم ترامب تلوح في الأفق

Nathaniel Wright

بِضَاعَة

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الجمعة، حيث ظلت قرب أعلى مستوى في شهر وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث على التوالي وسط مخاوف من تشديد الإمدادات.

وفي الساعة 06:40 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:40 بتوقيت جرينتش)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت المستحقة في أبريل بنسبة 0.2% إلى 73.19 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.2% إلى 69.80 دولار للبرميل.

كان كلا العقدين في طريقه للارتفاع بأكثر من 2% خلال الأسبوع، مسجلاً مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مدفوعة بالتهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط والغاز الفنزويليين، إلى جانب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية .

وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة "أسعار النفط الخام تتداول مستقرة تقريبا هذا الصباح مع بقاء السوق حذرا إزاء ضعف الطلب وارتفاع العرض".

النفط يتجه نحو قفزة أسبوعية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من الدول التي تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، اعتبارا من الثاني من أبريل/نيسان.

تُعدّ صادرات فنزويلا النفطية جزءًا أساسيًا من اقتصادها، وتُعدّ الصين أكبر مشتريها. ومن بين المشترين الرئيسيين الآخرين الولايات المتحدة والهند.

وأثار الإعلان مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في سلاسل إمداد النفط العالمية وساهم في ارتفاع أسعار النفط.

علاوة على ذلك، أشار التقرير الأسبوعي الذي أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إلى تشديد المعروض في سوق النفط الخام.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 433.6 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز توقعات المحللين بانخفاض قدره 956 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل، على الرغم من أن الانخفاض كان أقل قليلاً من توقعات المحللين البالغة 1.8 مليون برميل.

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية متبادلة الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة وأجزائها، اعتبارا من الثاني من أبريل/نيسان.

ومن المقرر أيضًا أن يفرض ترامب تعريفات جمركية متبادلة منفصلة على مستوى العالم في الثاني من أبريل، سعياً لاستهداف البلدان التي تعاني من اختلالات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة.

وتظل التوترات التجارية المتصاعدة والرسوم الجمركية الوشيكة سببا في إبقاء تجار النفط حذرين، حيث يمكن أن تؤثر الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية وعدم اليقين الاقتصادي على الطلب على الوقود.

أوبك+ تبدأ في إنعاش الإنتاج

ويدرك المستثمرون أيضا أن منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، من المقرر أن تبدأ في إحياء إنتاجها المعطل بزيادات شهرية أولى قدرها 138 ألف برميل يوميا الشهر المقبل، بعد قرارها برفع تخفيضات الإنتاج تدريجيا بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026.

من ناحية أخرى، وافقت بعض دول أوبك على خفض إضافي للإنتاج (يتراوح بين 189 ألف برميل يوميًا و435 ألف برميل يوميًا حتى يونيو 2026) لتعويض ارتفاع الإنتاج في وقت سابق. وستساعد هذه التخفيضات، في حال تطبيقها، على تعويض زيادات الإنتاج وتحقيق التوازن في السوق على المدى القريب، وفقًا لبنك ING.

المصدر: الاستثمار

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

مبيعات التجزئة قد تساعد في انتعاش النمو في الربع الأول

Warren Takunda

اقتصادي

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير، مما يشير إلى انتعاش نشاط المستهلك مدفوعًا بالأداء القوي في القطاعات غير الغذائية وارتفاع ملحوظ في المبيعات عبر الإنترنت، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1.0% في فبراير 2025، بعد زيادة معدلة صعوديًا بنسبة 1.4% في يناير.

وتجاوز هذا التوقعات التي كانت تشير إلى -0.4%.

تواصل مبيعات التجزئة انتعاشها بعد أن أثرت الميزانية سلبًا على الثقة لبضعة أشهر. وشهدت أحجام مبيعات التجزئة ارتفاعًا قويًا منذ أواخر عام 2023، وبلغ النمو السنوي 3 ملايين وحدة أعلى مستوى له منذ مارس 2022. وسيشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي انتعاشًا في الربع الأول، وفقًا لروب وود، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس.

يُمثل هذا أعلى مستوى مبيعات شهرية منذ يوليو 2022، مما يُشير إلى تنامي ثقة المستهلك رغم استمرار ضغوط غلاء المعيشة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 2.2% مُقارنةً بشهر فبراير 2024.

مبيعات التجزئة قد تساعد في انتعاش النمو في الربع الأول

مؤشر إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة من يناير 2022 إلى فبراير 2025. يتم تعديل المؤشر موسميًا ويستخدم عام 2022 كسنة أساس (المؤشر = 100).

المتاجر غير الغذائية تقود الحملة

كان قطاع المتاجر غير الغذائية المساهم الأبرز في ارتفاع فبراير، حيث سجل زيادة شهرية قوية بنسبة 3.1%. وشهدت جميع القطاعات الفرعية - بما في ذلك المتاجر الكبرى، ومتاجر الملابس، والسلع المنزلية، وغيرها من منافذ البيع غير الغذائية - مكاسب. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 6.8%، مسجلةً أقوى أداء شهري لها منذ أبريل 2021، مدفوعةً بارتفاع نشاط متاجر الأدوات المنزلية.

وارتفع الطلب على السلع الفاخرة أيضا، حيث أفاد تجار المجوهرات والساعات بارتفاع المبيعات وسط زيادة اهتمام المستهلكين بالذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.

انتعشت متاجر الملابس بعد انخفاض بنسبة 2.7% في يناير، بمساعدة الخصومات واسعة النطاق وانخفاض الأسعار، على الرغم من أن المبيعات لم تتعاف بعد بشكل كامل إلى مستوياتها السابقة.

تراجع مبيعات المواد الغذائية

في المقابل، انخفضت أحجام مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 2.0%، مُعوِّضةً بذلك جزءًا من الارتفاع الحاد الذي شهده يناير بنسبة 4.8%. وكانت محلات السوبر ماركت العامل الرئيسي المُعوِّق، حيث أشار تجار التجزئة إلى استمرار ضغوط التكلفة وحساسية الأسعار لدى المتسوقين.

الاتجاهات الأوسع والإنفاق عبر الإنترنت

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وبنسبة 2.0% على أساس سنوي ــ وهو دليل على تعافي قطاع التجزئة بشكل أقوى بعد عام 2023 الضعيف.

استعادت تجارة التجزئة عبر الإنترنت زخمها أيضًا. ارتفعت قيمة مبيعات الإنترنت بنسبة 3.3% في فبراير بعد انخفاضها في يناير، مع تسجيل زيادات في جميع فئات التجزئة. وارتفعت حصة إنفاق التجزئة عبر الإنترنت قليلاً إلى 26.5%، مقارنةً بـ 25.8% في الشهر السابق.

وعلى الرغم من الارتفاع الشهري، فإن الإنفاق عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط ما زال منخفضا بنسبة 3.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يسلط الضوء على التقلبات المستمرة في أنماط المستهلكين.

توقعات حذرة من بنك لويدز

تشير أرقام فبراير إلى صمود المستهلكين في المملكة المتحدة، مع ظهور بوادر انتعاش في الإنفاق التقديري. وقد تُشير المكاسب في تجارة التجزئة غير الغذائية - وخاصةً السلع الفاخرة باهظة الثمن - إلى تجدد التفاؤل أو السلوك الاستهلاكي الاستراتيجي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

مع ذلك، يشير انخفاض مبيعات المواد الغذائية واستمرار ضغط التضخم إلى استمرار التحديات. ويسعى تجار التجزئة الآن إلى الحفاظ على زخمهم حتى الربيع، حيث من المقرر إصدار بيانات شهر مارس في 25 أبريل 2025.

كما أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الحسابات الوطنية الفصلية، والتي كشفت عن زيادة في نسبة الادخار للأسر إلى 12.0% من 10.3%، مما يشير إلى سياسة استهلاكية حذرة.

وعلى هذا الأساس، فمن المشكوك فيه ما إذا كان ينبغي أن نأخذ الكثير من الاعتبار في أرقام مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى بكثير من المتوقع في فبراير/شباط، كما يقول سام هيل، رئيس قسم رؤى السوق في بنك لويدز.

ويقول هيل إن بعض الارتفاع في بيانات مبيعات التجزئة هذه من المرجح أيضًا أن يكون نتيجة للتعديلات غير المواتية لشهر يناير والتي أثرت على الحسابات وانخفاض مؤشر انكماش الأسعار.