مخاوف من الركود التضخمي في الولايات المتحدة تتزايد قبل فرض الرسوم الجمركية

اقتصادي

الملخص:

من المرجح أن تتفاقم وتيرة التضخم الحاد وتباطؤ إنفاق المستهلكين نتيجةً للخطوات الجريئة التي اتخذها الرئيس ترامب بشأن التعريفات الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي. وتتزايد المخاوف من الركود التضخمي، مما سيُقيّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة أكثر.

حسناً، بيانات الولايات المتحدة اليوم تُفاقم مخاوف الركود التضخمي. فقد جاء مؤشر التضخم المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مُخفّض نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، أعلى من المتوقع عند 0.4% على أساس شهري، بينما جاء الإنفاق الشخصي الحقيقي أضعف عند 0.1% فقط على أساس شهري، وكان انكماش يناير أسوأ مما كان يُعتقد سابقاً، حيث تم تعديله إلى -0.6% على أساس شهري من -0.5%.

بيانات التضخم سلبية، لكننا توقعنا أنه إذا كان هناك خطر على معدل الإجماع البالغ 0.3% على أساس شهري، فسيكون ذلك بسبب ارتفاعه، نظرًا لتركيبة مدخلات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين التي تنعكس. تذكروا أننا نحتاج إلى متوسط 0.17% على أساس شهري (يجب أن تُعادل الأعمدة الزرقاء متوسط الخط الأسود في الرسم البياني أدناه) بمرور الوقت للوصول إلى هدفنا السنوي البالغ 2%. نحن نسير في الاتجاه الخاطئ، والقلق هو أن الرسوم الجمركية تُهدد بارتفاع الأسعار، مما يعني أن بيانات التضخم ستبقى مرتفعة. هذا سيُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

مقاييس التضخم الأساسية لأسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة تبدو قبيحة بشكل متزايد

مخاوف من الركود التضخمي في الولايات المتحدة تتزايد قبل فرض الرسوم الجمركية

من منظور النمو، لا بد من انتظار تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة. فقد أدت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية من تقلص القدرة الشرائية، ومخاوف التوظيف المرتبطة بإجراءات وزارة كفاءة الحكومة، إلى تراجع المعنويات، ويبدو أن هذا يُترجم إلى تراجع كبير في الإنفاق. وقد أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول استخفافًا نسبيًا بهذا السرد في وقت سابق من هذا الشهر، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سيغير موقفه الأسبوع المقبل.

نتوقع أن نرى جولة أخرى من التخفيضات في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع من العديد من البنوك. على سبيل المثال، إذا استقر إنفاق المستهلك الحقيقي في مارس، فهذا يعني أن الإنفاق الاستهلاكي السنوي للربع الأول سيكون -0.1%، وهو أول انخفاض في القراءة منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما كنا في أوج الجائحة. ونظرًا للتأثير السلبي الناجم عن أرقام التجارة السيئة، فإن هذا ينطوي بالفعل على خطر تسجيل معدل نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. ومع اقترابنا من "عيد التحرير" يوم الأربعاء، ثم تقرير الوظائف يوم الجمعة، يليه خطاب باول حول التوقعات الاقتصادية، فإن هذا يُهيئنا لأسبوع متقلب للأسواق.

المصدر: ING

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

الجنيه الإسترليني يستمد قوته من مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

Justin

اقتصادي

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع في فبراير، بنسبة 1% مقارنةً بشهر يناير. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى انخفاض شهري بنسبة 0.4% في حجم المبيعات.

ويمثل هذا ثاني زيادة شهرية على التوالي في مبيعات التجزئة، بعد قراءة مخيبة للآمال في ديسمبر/كانون الأول، وهو الشهر الرئيسي للتسوق في موسم العطلات.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.297 دولار أمريكي بعد صدور البيانات، قبل أن يتراجع إلى 1.295 دولار أمريكي، مستقرًا تقريبًا خلال اليوم. وانخفض اليورو في آخر تعاملات بنسبة 0.25% مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 83.20.

وتظهر سوق المشتقات المالية أن المتداولين يضعون احتمالات بنحو 50% لقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في مايو/أيار، ولم تفعل بيانات مبيعات التجزئة الصادرة يوم الجمعة الكثير لتغيير هذه التوقعات.

الجنيه الإسترليني يرتفع مع ترقب المتداولين للرسوم الجمركية الأمريكية

كان هذا الأسبوع مضطربًا للجنيه الإسترليني. فمن ناحية، تأثر الجنيه بالتقلبات التي أثرت على الأسواق العالمية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما زاد من مخاوف اندلاع حرب تجارية شاملة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأميركية عن مجموعة كاملة من سياساتها التجارية في الثاني من أبريل/نيسان، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

من ناحية أخرى، كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز هذا الأسبوع عن خططها للميزانية، والتي أعلنت فيها عن خفض الإنفاق، في حين قال مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة إنه سيصدر سندات أقل من المتوقع هذا العام والعام المقبل.

تضررت أسواق العملات الأجنبية بشدة، وكانت الفترة التي سبقت بيان ريفز الربيعي تهيمن عليها قرارات صعبة كان على وزير المالية اتخاذها. وفي النهاية، خاب أمل مراقبي السندات وجماعة "نصف الكأس الفارغ"، حسبما ذكر الخبيران الاستراتيجيان في بنك أوف أمريكا، كمال شارما وسونالي بونهاني، في مذكرة صدرت يوم الجمعة.

إلى أين من هنا؟ ينصب التركيز فورًا على إعلان التعريفات الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان، وعلى موسمية إيجابية خلال الشهر المقبل، كما قالوا، في إشارة إلى ميل الجنيه الإسترليني إلى الأداء الجيد في شهر أبريل/نيسان، مع بداية السنة المالية الجديدة.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في الربع الرابع، وهو ما كان متوقعًا من قِبل خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. وعلى أساس سنوي، توسع النمو بنسبة 1.5%، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 1.4%.

المصدر:رويترز

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انخفاض أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على النفط بسبب حرب ترامب التجارية

Devin

اقتصادي

بِضَاعَة

وانخفضت أسعار النفط بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى خفض الطلب على الطاقة.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، متأثرًا بتراجع أسواق الأسهم. ولا يزال الخام في طريقه لتحقيق ارتفاعه الأسبوعي الثالث على التوالي، وسط تراجع التوقعات بفائض في المعروض على المدى القريب. وتخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات، وما يُسمى بالرسوم المتبادلة، الأسبوع المقبل، مما يُوسّع نطاق الحرب التجارية العالمية.

يواجه تجار النفط مستقبلًا غامضًا في ظلّ صراعهم مع سياسات الرئيس دونالد ترامب وخطة أوبك+ لإنعاش الإنتاج المتوقف. تذبذبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تراوحت بين 15 دولارًا أمريكيًا و16 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة بي أو كي للأوراق المالية: "تواجه الأسهم الأميركية صعوبات، وتسيطر المخاوف بشأن الطلب على المدى الأطول على أذهان معظم المتداولين مع بدء فرض الرسوم الجمركية على السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فيتول بأنه على الرغم من وجود بعض التحديات في الإمدادات، إلا أنها كافية بشكل عام للعامين المقبلين. في غضون ذلك، تُعزّز فنزويلا صادراتها النفطية إلى الصين في ظلّ فرض إدارة ترامب عقوبات ورسوم جمركية ثانوية للضغط على هذه الدولة اللاتينية.

المصدر: ياهو فاينانس

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الشركات الأمريكية تتخلى عن السندات الخضراء بعد أن شجع ترامب هجمات الحزب الجمهوري

Thomas

اقتصادي

منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تخلت الشركات الأميركية تقريبا عن السندات الخضراء التي كانت تعتبر في السابق وسيلة للشركات الأميركية للمشاركة في إصلاح الكوكب.

لم يُطرح في السوق سوى سند دولاري واحد من شركة أمريكية في عام 2025، وهو سند بقيمة 350 مليون دولار من شركة أوغلثورب باور في يناير، مسجلاً أبطأ بداية سنوية منذ عقد على الأقل. لسنوات، كان أبرز بائعي السندات البنوك وشركات المرافق، بالإضافة إلى شركات معروفة مثل آبل وول مارت التي تُصدر إصدارات ضخمة أحيانًا.

تُغيّر الشركات الآن نهجها تجاه قضية المناخ، بعد أن صعّد قادة الحزب الجمهوري، الذين ازدادت شجاعتهم، هجماتهم على الاستثمارات التي تسعى إلى تحقيق أهداف بيئية كخفض الانبعاثات، وكذلك أهداف اجتماعية كتشجيع المساواة، أو أهداف الحوكمة. وتُعدّ السندات التي تُموّل المشاريع البيئية، والمعروفة بالسندات الخضراء، أكثر أنواع ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات شيوعًا.

حتى قبل إعادة انتخاب ترامب، انخفضت مبيعات السندات الخضراء عن ذروتها في عام 2021 وسط مقاومة من جانب الحزب الجمهوري، وعدم اتساق وفورات التكلفة للمصدرين، والتدقيق بشأن التضليل الأخضر من جانب اليسار.

قال أندرو بوريدا، كبير محللي الأبحاث في فريق الاستثمار المسؤول في شركة سيج للخدمات الاستشارية: "في الولايات المتحدة تحديدًا، كان الانخفاض حادًا وجيدًا، وكانت التوقعات المستقبلية قاتمة". وأضاف: "حتى مجرد تسمية السندات الخضراء قد يكون مثيرًا للجدل".

في أنحاء أخرى من العالم، لا تزال إصدارات السندات الخضراء قوية، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعاتها إلى 660 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 8% تقريبًا عن العام الماضي، وفقًا لبيانات بنك بي إن بي باريبا في يناير. في الولايات المتحدة، لا تزال السندات البلدية الخضراء تشهد إصدارات قوية. ولا تزال الشركات تمول مشاريع في الولايات المتحدة لتحسين كفاءتها وتحقيق أهداف بيئية أخرى، ولكن خارج نطاق سوق السندات الخضراء.

الشركات التي تواصل مبادرات الطاقة النظيفة خففت من حدة رسائلها، وتأثرت الديون المستدامة سلبًا، حيث انخفضت مبيعات السندات الدولارية المخصصة للبيئة والمجتمع والحوكمة من الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية بنسبة تقارب 89% عن العام السابق وحتى يوم الخميس. كما انسحبت أكبر المؤسسات المقرضة الأمريكية من تحالف البنوك الصفرية، وهو تحالف عالمي للمناخ، وخففت من سياساتها المتعلقة بالتنوع والمساواة والشمول.

المصدر: ياهو فاينانس

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يتوقع متداول مخضرم انخفاضًا في سعر البيتكوين قبل انتهاء صلاحية الخيارات

Owen Li

عملة مشفرة

من المتوقع أن يؤثر انخفاض سعر البيتكوين على اتجاهات سوق العملات المشفرة واستراتيجيات المستثمرين بشكل كبير.

التنبؤ بالسوق وتأثيره

توقع المتداول المخضرم بيتر براندت انخفاضًا محتملًا في سعر بيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار. ويتماشى توقعه مع انتهاء صلاحية خيارات بقيمة 16.5 مليار دولار في 29 مارس 2025، مما أثار تكهنات في السوق.

شارك براندت، المعروف بدقة توقعاته للسوق سابقًا، تحليله لـ X، ملمحًا إلى احتمال انخفاضه. ولا يزال مجتمع العملات المشفرة منقسمًا تحسبًا لآثار انتهاء الصلاحية القادمة.

المخاوف بشأن استقرار السوق

أثار هذا التوقع مخاوف المتداولين بشأن استقرار السوق الفوري. تُظهر أحدث بيانات أسعار بيتكوين تقلبات، مما يُسهم في تفاقم حالة عدم اليقين في السوق. وصرح بيتر براندت، المتداول المخضرم والمحلل الفني، قائلاً : "هذا ليس توقعًا غير معقول" .

ويشير المحللون الماليون إلى إمكانية حدوث تأثيرات أخرى بسبب عوامل إضافية مثل بيانات التضخم والأحداث الجيوسياسية التي تؤكد تقلبات السوق، مما يضيف ضغوطًا على أسعار البيتكوين.

التسعير والتوقعات المستقبلية

بيتكوين، العملة الرقمية الرائدة، بسعر 83,976 دولارًا أمريكيًا، تشهد انخفاضًا بنسبة 3.7% خلال 24 ساعة و0.06% خلال 7 أيام. وارتفع حجم التداول بنسبة 18.44%، مما يُظهر نشاطًا تداوليًا متزايدًا. تُنسب هذه البيانات إلى CoinMarketCap.

قد تتضمن السيناريوهات المستقبلية استراتيجيات تداول مُحسّنة وتحولات في الأطر التنظيمية. ويتوقع المستثمرون تطورات تكنولوجية جديدة قد تُعيد تشكيل مشهد العملات المشفرة، مُقدّمةً فرصًا وتحديات جديدة.

المصدر: CryptoSlate

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بنوك إيران تتجه للإفلاس في ظل أزمة اقتصادية مستعصية

Adam

اقتصادي

البنك المركزي

في ظل الظروف الصعبة انتهى العام الإيراني، لكن لا تزال أزمة اختلال التوازن المصرفي واحدة من أهم مشكلات الاقتصاد في البلاد.

أصبحت قضية الاختلالات المصرفية مشكلة خطرة تؤثر ليس فقط في النظام المصرفي وحسب، بل في اقتصاد البلاد بأكمله، وهذه المشكلة هي نتيجة لسوء الإدارة والإشراف غير الفعال وانعدام التنسيق بين البنوك العامة والخاصة والسعي وراء الربح والفساد والتدخل الحكومي المباشر في النظام المالي للبلاد.

وتشير الدراسات الإحصائية إلى أن معدل النمو الدين الحكومي للبنوك خلال الأشهر الأخيرة من عمل الحكومة الـ13، أي في أوائل صيف عام 2024، وصل إلى رقم مذهل بلغ 1600 تريليون تومان (27.5 مليار دولار)، (على أساس الدولار الواحد يساوي 58 ألف تومان).

ويصبح هذا الرقم مثيراً للدهشة عندما نعلم أنه في الوقت الذي تولت فيه الحكومة الـ13 في عام 2021، كان دين الحكومة لشبكة البنوك 644 تريليون تومان (11.1 مليار دولار)، وكان دين الحكومة للبنك المركزي 201 تريليون تومان (3.46 مليار دولار)، وبعبارة أخرى "في أقل من ثلاث سنوات، ارتفع الدين الحكومي لشبكة البنوك بنسبة 148 في المئة والبنك المركزي 128 في المئة".

الإفراط في إصدار تراخيص البنوك الخاصة

يرى محللون اقتصاديون أن الإفراط في إصدار التراخيص لإنشاء البنوك الخاصة، فضلاً عن عدم الكفاءة في إدارة البنوك المملوكة للدولة خلال العقدين الماضيين، من العوامل الرئيسة وراء الاختلالات المصرفية في إيران، مؤكدين أن هذه المسألة خطرة إلى درجة أن عدداً من البنوك النشطة بالبلاد أصبحت في حالة أزمة وخسائر.

وفي نهاية عام 1402 الذي يصادف الـ20 من مارس (آذار) 2024، أظهرت المسوحات أن نسبة كفاية رأس المال في 10 بنوك من بين 27 بنكاً كانت ثمانية في المئة، وفي ثمانية بنوك كانت بين واحد وسبعة في المئة، وفي البنوك التسعة الأخرى كانت بين سالب واحد وسالب 360 في المئة.

وبعبارة أخرى فإن كفاية رأس المال لـ17 بنكاً في إيران أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو ثمانية في المئة، في حين أن تقييم قدرة البنوك على تحمل الخسائر في البلدان المتقدمة والاقتصاديات الناشئة يعتمد على اللغز الثالث، إذ تبلغ نسبة كفاية رأس المال 13 في المئة في الأقل بالنسبة إلى البنوك العادية و15.5 في المئة بالنسبة إلى البنوك الكبيرة.

ولكن في النظام المصرفي الإيراني، لا يزال تقييم كفاية رأس المال يتم على أساس اللغز الأول، ومن خلال تحديث معايير التقييم إلى اللغز الثالث، فمن المؤكد أن عدد البنوك التي لديها كفاية رأس المال دون المستوى سيزيد. وهذا أحد العوامل المهمة التي تزيد من أزمة الاختلالات المصرفية.

ومن بين عواقب انخفاض مستوى كفاية رأسمال البنوك زيادة سحوبات البنوك من البنك المركزي، وبحسب إحصاءات مركز الأبحاث التابع للبرلمان فإن هذه السحوبات وصلت إلى 500 تريليون تومان (8.7 مليار دولار). وشكلت هذه القضية بدورها ضغوطاً إضافية على البنك المركزي وزادت من الحاجة إلى طباعة النقود، وهي عامل يؤثر في نمو السيولة وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن محافظ البنك المركزي أن الأمر يتطلب توفير مبلغ قدره 1100 تريليون تومان (19 مليار دولار) من رأس المال لرفع كفاية رأسمال البنوك إلى ثمانية في المئة، ومن المستحيل عملياً توفير هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها إيران.

ويشير المحللون أيضاً إلى أن الحكومات المتعاقبة في إيران لم تتمكن حتى من إدارة العوامل التي أدت إلى تفاقم الاختلالات المصرفية في السنوات الأخيرة، ومن الطبيعي أن يستمر تفاقم هذه الاختلال المالية والمصرفية.

أسباب الاختلالات المصرفية

الاختلالات المصرفية في إيران ناجمة عن عاملين رئيسين: أولاً، اتجاهات البنوك المؤيدة للأعمال التجارية. وثانياً، الحجم الكبير للاقتراض الحكومي من البنوك. ودفعت هذه العوامل عدداً من البنوك الخاصة والحكومية إلى التركيز على زيادة الأعمال والاستثمار في المشاريع الحكومية وشبه الحكومية، بدلاً من التركيز على تقديم الخدمات المصرفية والائتمان للمنتجين.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد نبي زادة، أن طريقة خصخصة البنوك أدت أيضاً إلى تفاقم أزمة الاختلال المصرفي. وأوضح قائلاً إن العمل المصرفي الخاص بدأ في إيران منذ عقدين في الأقل بهدف خلق المنافسة بين البنوك في تقديم التسهيلات وتمويل التنمية، لكن الافتقار إلى عملية رقابية كافية وفعالة أدى إلى إخراج هذا المشروع من هدفه الأصلي.

ويقول نبي زادة إنه "خلال الفترة 2013-2017، وعندما انخفض التضخم، لم ينم الجانب الأيمن من الموازنات العمومية للبنوك، أي أصولها. ويؤدي التضخم في الاقتصاد إلى إعادة تقييم العقارات المصرفية بمعدل التضخم، مما يساعد في موازنة الميزانيات العمومية للبنوك. لكن هذا لم يحدث خلال تلك الفترة، مما أدى إلى تفاقم الاختلالات المصرفية".

وعلاوة على ذلك فإن إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجهها شبكة البنوك في إيران تتمثل في كيفية منح التسهيلات والقروض، إذ تشير التقارير إلى أن بعض البنوك قدمت قروضاً كبيرة لمشاريع محددة من دون الحصول على ضمانات كافية، وأدى هذا الأمر إلى زيادة الخسائر المتراكمة وتفاقم الاختلالات، بخاصة في القطاع الخاص.

فرض التسهيلات الإلزامية

من العوامل الأخرى التي غذت اختلال التوازن المصرفي هي فرض التسهيلات الإلزامية على البنوك من البرلمان والحكومة، مثل قروض الزواج والإنجاب والإسكان من دون وجود موارد ودعم كافيين، مما تسبب في مشكلات السيولة في البنوك بسبب فترات السداد الطويلة وعدم وجود الضمانات المناسبة.

تظهر أحدث الإحصاءات المتعلقة بالقاعدة النقدية في إيران، والصادرة في يناير (كانون الثاني) 2025، أن القاعدة النقدية نمت بنحو 17 في المئة مقارنة خلال فبراير (شباط) 2024. وعلى رغم أن هذا الرقم انخفض مقارنة بالنمو الذي بلغ 41 في المئة في عام 2023، إلا أنه لا يزال بعيداً بصورة كبيرة عن فترة 2000 و2003 وكذلك عن فترة 2015 و2017.

وفي العام الجديد الإيراني (1404) الذي بدأ في الـ21 من مارس الجاري، وضعت الحكومة إصلاح هيكل شبكة البنوك على جدول أعمالها بهدف الحد من الاختلالات المالية والمصرفية. ومع ذلك، ما لم تتوقف الحكومة عن السحب المفرط من البنوك وفرض التسهيلات الإلزامية مثل القروض الإلزامية وبرامج الدعم، فمن غير المرجح أن يكون هناك تغيير جوهري في وضع الاختلالات المصرفية.

ونظراً إلى الظروف الحالية، يبدو أن اختلالات البنوك ستستمر في النمو خلال عام 2025، وسيزداد عدد المؤسسات المالية المفلسة في إيران. وسيؤدي هذا الوضع بصورة مباشرة إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة الريال الإيراني، مما يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

المصدر: ndependentarabia

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الاستثمارات الصينية ترتفع في تونس وسط طموحات تجارية محلية

Adam

اقتصادي

تعمل تونس على تنويع الشراكات الاقتصادية في إطار الانفتاح وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين، مما يشير خلال الفترة الأخيرة إلى تمييز لا جدال فيه للشركاء الذين ينسجمون مع مصالحها.

وفي هذا الإطار شهد التعاون مع بكين تطوراً ملحوظاً بالإعلان عن مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة.

ونمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وتونس بصورة ملحوظة، إذ أصبحت الصين واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسين لتونس.

وشهدت المبادلات التجارية نسقاً تصاعدياً مع فائض لمصلحة بكين، إذ بلغت صادراتها إلى تونس 2.088 مليار دينار (675 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين لعام 2025 مقابل 10.9 مليون دينار (3.5 مليون دولار) من الواردات التونسية، مرتفعة عن الفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت 1.22 مليار دينار (394 مليون دولار) مقابل 10.4 مليون دينار (3.3 مليون دولار) واردات بارتفاع طفيف عن عام 2023، إذ ناهزت الصادرات الصينية خلاله 1.18 مليار دينار (381 مليون دولار) فيما لم تزد الواردات من تونس على 10 ملايين دينار (3.2 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام.

مشاريع بنية تحتية

وإضافة إلى التجارة، تقدر تونس الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصين في تطوير البنية التحتية، وبرزت الشركات الصينية في تطوير البنية التحتية والنمو الأخضر وحماية البيئة، فعلى سبيل المثال، تبني شركة "Sichuan Road & Bridge Co" جسراً جديداً فوق قناة بنزرت داخل مدينة بنزرت أقصى الشمال التونسي بكلفة 750 مليون دينار (242.7 مليون دولار).

ومن الأمثلة البارزة على المشاريع الخضراء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات في القيروان بتونس، والتي بدأ تشييدها خلال مايو (أيار) 2024 بمشاركة شركة صينية.

وفي إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين تونس والصين، ينتظر انطلاق تنفيذ مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وفق ما أعلن عنه الجانبان منذ يومين، وهو مشروع ضخم يمتد على 550 هكتاراً ويضم تسعة فضاءات في مختلف الاختصاصات الطبية والخدمات الصحية والبحث العلمي والمجال الجامعي وتصنيع الأدوية، إلى جانب إنتاج الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات والمشاريع السكنية وفضاءات سياحية وثقافية، ويهدف إلى إنشاء مدينة ذكية مندمجة فيها كل الاختصاصات وتقدر كلفته بـ1.2 مليار دولار.

وكشفت وزارة الصحة التونسية في هذا الصدد أن هذا الاستثمار لا يعد مجرد مؤسسات صحية وعلاجية بل هو مشروع مبني على الاقتصاد المرتبط بالجانب الطبي من خلال مركب التعليم العالي وكليات هندسة ومدارس لتكوين الإطارات واستقطاب السياحة العلاجية ببناء مستشفيات تستجيب للمواصفات العالمية، إلى جانب دفع وتطوير البحث العلمي في المجال الصحي، وخلق أسواق تصدير جديدة للمنتجات المبتكرة في المجال الصحي.

ويتوقع أن يسهم في توفير 40 ألف فرصة عمل في جميع المجالات والمستويات، ويتكون من تسعة فضاءات، أبرزها فضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي وفضاء للخدمات الصحية يحوي مستشفى جامعياً بطاقة 400 سرير قابلة للتوسعة بـ200 سرير، ونزلين لفائدة المرضى ووحدة استعجالي مع إخلاء صحي بري وجوي (طائرات عمودية) ووحدة علاج الأورام الطبية والجراحية.

ويحتوي المشروع على فضاء جامعي يضم أكاديمية للطب ومدرسة وطنية للهندسة البيوطبية ومركزاً للبحوث في المجال الصحي ومعهداً عالياً لعلوم الصحة، وفضاءات سياحية ورياضية وسكنية وفضاءات خدمات عمومية وإدارية وأمنية، وفضاء لتحويل النفايات وآخر لإنتاج الطاقات المتجددة.

وعلاوة على المدينة الصحية الذكية بالقيروان أعلنت وزارة الصحة انطلاق العمل في تشييد المستشفى المتخصص في علاج السرطان بقابس (جنوب شرقي) خلال الربع الثاني من هذا العام، بهدف تقديم رعاية متطورة لمرضى السرطان في المنطقة.

طموحات تونسية تجارية وسياحية

وقال الأستاذ في كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة بكين للدراسات الخارجية سونغ وي، إن "هناك مجالات نمو كبيرة للتعاون، بما في ذلك تحويل الطاقة والاقتصاد الأخضر وقطاع الخدمات، إذ تركز الصين على التعاون عالي الجودة مع الشركاء".

وشدد سونغ على إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً "تؤيد كل من الصين وتونس بقوة التجارة الحرة، مما يعني أنه يمكن بذل الجهود لمزيد من خفض الحواجز التجارية، ويشمل أيضاً زيادة الرحلات الجوية المباشرة وتنفيذ تدابير لتسهيل التجارة والاستثمار بين الشركات الصينية والتونسية".

وفي هذا الإطار كشف سفير الصين لدى تونس وان لي عن جملة من الاستثمارات الصينية الجديدة ومن أهمها استثمار ضخم في قطاع الأسمنت، إذ تستعد شركة صينية متخصصة في صناعة الأسمنت لاقتناء حصة شركة برتغالية في مصنع الأسمنت بـ"جبل الوسط" (جنوب العاصمة) خلال الأسبوع المقبل بمبلغ يفوق 100 مليون دولار، ليكون أكبر استثمار صيني مباشر في تونس خلال الأعوام الأخيرة، بحسب السفير. وسيصاحب هذه الصفقة تحديث المعدات وإدخال التقنيات المتطورة وتعزيز القدرات الإنتاجية مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية، ومن المفترض أن يلعب المصنع الواقع قرب العاصمة دوراً استراتيجياً في تنشيط القطاع الصناعي التونسي.

وبخصوص القطاع السياحي تهدف بكين إلى تعزيز تدفق السياح الصينيين إلى تونس، وبعد استقبال نحو 20 ألف زائر صيني خلال عام 2024، تذهب التوقعات لعام 2025 إلى وصول 30 ألف سائح، ولتحقيق هذا الهدف تخطط تونس لفتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين مع مطلع العام المقبل.

وقام وفد صيني أخيراً بمهمة استكشافية إلى تونس لتقييم الإمكانات السياحية للبلاد، وفق السفير الذي عدَّ أن بين تحديث البنية التحتية والاستثمارات الصناعية والطموحات السياحية، يبدو أن التعاون الصيني التونسي يدخل مرحلة جديدة.

ولا يمكن لهذه المشاريع أن تنعش القطاعات الرئيسة للاقتصاد التونسي فحسب، بل ستحول تونس أيضاً إلى شريك استراتيجي للصين في شمال أفريقيا.

فيما أشار السفير التونسي لدى بكين عادل العربي إلى مراهنة تونس على موقعها الاستراتيجي في الطرف الشمالي لأفريقيا، مما يوفر الربط المباشر مع العمق الأفريقي والتواصل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية والأوروبية، وهي تهدف إلى أن تكون بمثابة مركز استراتيجي لتصدير المنتجات الصينية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال "نأمل في أن تكون تونس بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات الصينية إلى أسواق أخرى داخل المنطقة وخارجها، إذ إن تونس باعتبارها دولة شريكة في مبادرة طريق الحرير الصينية حريصة على الاستفادة من الآليات المتعددة الأطراف، لتحقيق منافع متبادلة أكبر من أي وقت مضى مع الصين".