هيئة الخدمات المالية في سيشيل تشدد متطلبات الوسطاء

لطالما جذبت هيئة الخدمات المالية في سيشيل، التي ترخص الخدمات المالية غير المصرفية في الدولة الجزرية، وسطاء تداول العقود مقابل الفروقات والفوركس بالتجزئة من خلال متطلبات رأس مال أقل، وعمليات ترخيص أسرع، وحدود رافعة مالية أعلى من الأنظمة الأوروبية.

مع ذلك، أدخلت الهيئة التنظيمية تغييرات جوهرية على القواعد، تلزم بالامتثال بحلول منتصف عام 2026. فقد تضاعف رأس المال المدفوع المطلوب للحصول على تراخيص تجار الأوراق المالية من 50,000 دولار إلى 100,000 دولار ، ويتعين على الوسطاء الاحتفاظ بهذا المبلغ باستمرار في حساب مصرفي معتمد. كما فرضت هيئة الخدمات المالية تحذيراً إلزامياً بشأن المخاطر، يجب أن يبقى معروضاً على الشاشة طوال الوقت، بالإضافة إلى قيود جديدة على الإعلانات، تلزم الوسطاء بالإفصاح عن مكان مزاولة أعمالهم وإثبات حصولهم على الموافقات التنظيمية المحلية، إن وجدت. وتضاعفت الرسوم السنوية من 3,000 دولار إلى 6,000 دولار .

ومن بين الوسطاء المرخصين من قبل هيئة الخدمات المالية شركة WeTrade Capital التي تتخذ من قبرص مقراً لها ، إلى جانب ICM.com وTrade Nation وMoneta Markets وZenFinex.

تعكس هذه الإصلاحات اتجاهاً أوسع نطاقاً بين الجهات التنظيمية الخارجية التي تسعى إلى تعزيز المصداقية ومعالجة المخاوف بشأن حماية المستثمرين ونزاهة السوق.

وقّعت هيئة الخدمات المالية في مالطا وهيئة الخدمات المالية في سيشيل مؤخراً مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون التنظيمي بين البلدين. وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي الهيئتين الرقابيتين المستمر لتعزيز الرقابة استجابةً لتطور المعايير الدولية، حيث تتجه سيشيل نحو مزيد من التوافق مع المعايير العالمية، بينما تُكثّف مالطا جهودها في تطبيق قواعد مكافحة التلاعب بالسوق.