تدّعي شركة VOLTTEX أنها تُدار من قِبل شركة VOLTTEX MARKETS LIMITED، ومقرها نيوزيلندا، والمرخصة والخاضعة لتنظيم الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) بموجب الترخيص رقم 0554312. وبحسب القانون النيوزيلندي، يجب أن يكون الوسطاء العاملون في هذا البلد مرخصين من قِبل هيئة أسواق المال (FMA) لتقديم المنتجات أو الخدمات المالية. وبعد البحث في سجلات هيئة أسواق المال، تبيّن أن هذه الشركة مسجلة فقط لدى الهيئة التنظيمية، وليست مرخصة منها. فهي مسجلة كمزود استشارات مالية، وليست مرخصة كمصدر للمشتقات المالية. علاوة على ذلك، ورغم امتلاكها رقمًا لدى الرابطة الوطنية للعقود الآجلة، والذي وجدناه على موقعها الإلكتروني، تُظهر سجلات الهيئة أن VOLTTEX ليست عضوًا في الرابطة، وبالتالي فهي غير خاضعة لإشرافها.

باختصار، لا تخضع شركة VOLTTEX لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة ينطوي على مخاطرة كبيرة، إذ لا توجد أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال. إنها عملية احتيال بكل تأكيد.