تُخفق شركة باورويلث في الإفصاح عن معلومات تتعلق بوضعها التنظيمي، وهو مؤشر قوي على الاحتيال، ما يدل على ضعف التزامها باللوائح. ورغم ادعائها أن مقرها في سويسرا، لا توجد أي دلائل على حصولها على ترخيص من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA). بل إن FINMA أدرجت باورويلث في قائمة التحذيرات الخاصة بها لعدم امتلاكها سجلاً تجارياً.



لا توفر شركة باورويلث سوى نموذج "اتصل بنا" على موقعها الإلكتروني وعنوان بريد إلكتروني ليتواصل المستثمرون مع فريقها. هذا يعني أن زمام المبادرة في التواصل يقع على عاتق باورويلث. فإذا تجاهلت الشركة عملاءها، ستبقى رسائلهم دون رد. وإذا أغلقت موقعها الإلكتروني أو أفلست، فلن يجد العملاء أي وسيلة فعّالة للتواصل معها واسترداد أموالهم. لذا، يُعدّ هذا النقص في الشفافية مؤشراً آخر على عملية احتيال.

باختصار، لا تخضع شركة باورويلث لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة ينطوي على مخاطرة كبيرة، لعدم وجود أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال.
وخلاصة القول، فإن شركة باورويلث هي عملية احتيال لا لبس فيها.
تُخفق شركة باورويلث في الإفصاح عن معلومات تتعلق بوضعها التنظيمي، وهو مؤشر قوي على الاحتيال، ما يدل على ضعف التزامها باللوائح. ورغم ادعائها أن مقرها في سويسرا، لا توجد أي دلائل على حصولها على ترخيص من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA). بل إن FINMA أدرجت باورويلث في قائمة التحذيرات الخاصة بها لعدم امتلاكها سجلاً تجارياً.لا توفر شركة باورويلث سوى نموذج "اتصل بنا" على موقعها الإلكتروني وعنوان بريد إلكتروني ليتواصل المستثمرون مع فريقها. هذا يعني أن زمام المبادرة في التواصل يقع على عاتق باورويلث. فإذا تجاهلت الشركة عملاءها، ستبقى رسائلهم دون رد. وإذا أغلقت موقعها الإلكتروني أو أفلست، فلن يجد العملاء أي وسيلة فعّالة للتواصل معها واسترداد أموالهم. لذا، يُعدّ هذا النقص في الشفافية مؤشراً آخر على عملية احتيال.باختصار، لا تخضع شركة باورويلث لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة ينطوي على مخاطرة كبيرة، لعدم وجود أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال.وخلاصة القول، فإن شركة باورويلث هي عملية احتيال لا لبس فيها.