تدّعي شركة إنترافند أنها وسيط موثوق به لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، وأنها مرخصة في عدة دول حول العالم. إلا أنها لا تُفصح عن تفاصيل محددة، بما في ذلك المناطق والتراخيص ذات الصلة، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء.


رغم ادعائها أن مقرها في المملكة المتحدة، إلا أنها لم تحصل على ترخيص من هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA). وقد دفع هذا التقصير في الامتثال للوائح الهيئة إلى إصدار تحذير. يشير ضعف التزام الشركة باللوائح إلى أنها قد لا تكون وسيطًا موثوقًا في سوق الفوركس، ويبدو أن ادعاءاتها بشأن وضعها التنظيمي لا أساس لها من الصحة. ومن الجدير بالذكر أنه إذا لم تكن الشركة مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية المحلية، فمن غير المرجح أن تمتثل لقوانين الدول الأخرى للحصول على التراخيص اللازمة.


باختصار، لا تخضع شركة إنترافند لأي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة ينطوي على مخاطرة كبيرة، لعدم وجود أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال.
إن إنترافند عملية احتيال لا لبس فيها.
تدّعي شركة إنترافند أنها وسيط موثوق به لتداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، وأنها مرخصة في عدة دول حول العالم. إلا أنها لا تُفصح عن تفاصيل محددة، بما في ذلك المناطق والتراخيص ذات الصلة، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء.رغم ادعائها أن مقرها في المملكة المتحدة، إلا أنها لم تحصل على ترخيص من هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA). وقد دفع هذا التقصير في الامتثال للوائح الهيئة إلى إصدار تحذير. يشير ضعف التزام الشركة باللوائح إلى أنها قد لا تكون وسيطًا موثوقًا في سوق الفوركس، ويبدو أن ادعاءاتها بشأن وضعها التنظيمي لا أساس لها من الصحة. ومن الجدير بالذكر أنه إذا لم تكن الشركة مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية المحلية، فمن غير المرجح أن تمتثل لقوانين الدول الأخرى للحصول على التراخيص اللازمة.باختصار، لا تخضع شركة إنترافند لأي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة ينطوي على مخاطرة كبيرة، لعدم وجود أي ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال.إن إنترافند عملية احتيال لا لبس فيها.