تدّعي شركة غلوبال تريد فاينانس أنها تُدار من قِبَل مجموعة غلوبال تريد فاينانس، وهي شركة يُفترض أنها مُسجلة في ساموا. مع ذلك، بحثنا في سجل البنك المركزي لساموا، لكننا لم نجد أي سجلات مُطابقة. هذا يعني أن غلوبال تريد فاينانس غير مُرخصة ماليًا في هذه الولاية القضائية. علاوة على ذلك، لا تُفصح الشركة عن معلومات تنظيمية، وهو مؤشر واضح على الاحتيال.


صفحة الاتصال الخاصة بها لا تعمل، ولا يوجد رقم هاتف لخدمة العملاء، مما يدلّ بالتأكيد على أنها منصة تداول احتيالية. لا يمكن للمستثمرين التواصل مع فريق الدعم إلا عبر عنوان البريد الإلكتروني المُقدّم، والذي يسهل تزويره وتغييره.

في جوهرها، لا تخضع شركة Global Trade Finance لأي هيئة تنظيمية. لذا، فإن تكليف هذا الوسيط بأموال المستثمرين أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر، نظرًا لعدم وجود أي حماية قانونية لحماية هذه الأموال.
إن Global Trade Finance عبارة عن عملية احتيال بلا شك.
تدّعي شركة غلوبال تريد فاينانس أنها تُدار من قِبَل مجموعة غلوبال تريد فاينانس، وهي شركة يُفترض أنها مُسجلة في ساموا. مع ذلك، بحثنا في سجل البنك المركزي لساموا، لكننا لم نجد أي سجلات مُطابقة. هذا يعني أن غلوبال تريد فاينانس غير مُرخصة ماليًا في هذه الولاية القضائية. علاوة على ذلك، لا تُفصح الشركة عن معلومات تنظيمية، وهو مؤشر واضح على الاحتيال.صفحة الاتصال الخاصة بها لا تعمل، ولا يوجد رقم هاتف لخدمة العملاء، مما يدلّ بالتأكيد على أنها منصة تداول احتيالية. لا يمكن للمستثمرين التواصل مع فريق الدعم إلا عبر عنوان البريد الإلكتروني المُقدّم، والذي يسهل تزويره وتغييره.في جوهرها، لا تخضع شركة Global Trade Finance لأي هيئة تنظيمية. لذا، فإن تكليف هذا الوسيط بأموال المستثمرين أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر، نظرًا لعدم وجود أي حماية قانونية لحماية هذه الأموال. إن Global Trade Finance عبارة عن عملية احتيال بلا شك.