تدّعي شركة إيجل ماركتس أنها مملوكة ومدارة من قبل شركة إيجل ماركتس أدفايزرز كوربوريشن، المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لا توجد تفاصيل إضافية حول وضعها التنظيمي. أولًا، تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لا تملك السلطة القانونية لإصدار تراخيص تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وتنظيم أنشطة تداول العملات الأجنبية. ثانيًا، ينبغي على أي شركة مالية مقرها إنجلترا، مثل إيجل ماركتس، أن تكون مسجلة وخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة. ومع ذلك، عند بحثنا عن هذا الوسيط على موقع هيئة السلوك المالي (FCA)، وجدنا أنه مُدرج كشركة غير مرخصة لتقديمه خدمات أو منتجات مالية بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة.
الحقيقة هي أن إيجل ماركتس غير خاضعة لأي جهة تنظيمية. السماح لهذا الوسيط بامتلاك أموال المستثمرين أو التحكم بها أمر غير آمن، ولا يمكن حماية هذه الأموال بأي قانون. لذا، فهي عملية احتيال.
تدّعي شركة إيجل ماركتس أنها مملوكة ومدارة من قبل شركة إيجل ماركتس أدفايزرز كوربوريشن، المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). لا توجد تفاصيل إضافية حول وضعها التنظيمي. أولًا، تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لا تملك السلطة القانونية لإصدار تراخيص تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وتنظيم أنشطة تداول العملات الأجنبية. ثانيًا، ينبغي على أي شركة مالية مقرها إنجلترا، مثل إيجل ماركتس، أن تكون مسجلة وخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA)، وهي الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة. ومع ذلك، عند بحثنا عن هذا الوسيط على موقع هيئة السلوك المالي (FCA)، وجدنا أنه مُدرج كشركة غير مرخصة لتقديمه خدمات أو منتجات مالية بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة.الحقيقة هي أن إيجل ماركتس غير خاضعة لأي جهة تنظيمية. السماح لهذا الوسيط بامتلاك أموال المستثمرين أو التحكم بها أمر غير آمن، ولا يمكن حماية هذه الأموال بأي قانون. لذا، فهي عملية احتيال.