تدّعي شركة أغلو تريد أنها وسيط مرخص بموجب لوائح متعددة، بما في ذلك:
1) هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، رقم 901/58؛
2) هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA)؛
3) هيئة الخدمات المالية في بليز (Belize FSC أو IFSC)؛
4) هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (UK FCA)؛
5) هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)؛
6) هيئة سلوك الخدمات المالية (FSCA) في جنوب إفريقيا.
وبما أن الوسيط يقدم أيضاً رقم هاتف نمساوي، فقد بحثنا أيضاً في:
7) هيئة سوق المال النمساوية (Austria FMA).
مع ذلك، لم نجد أي معلومات تُثبت اعتمادات أو تراخيص هذه الشركة على مواقع هيئات تنظيم سوق الصرف الأجنبي المذكورة أعلاه. وهذا يعني أن الوسيط غير مُصرّح له من قِبل هذه الهيئات بتقديم الخدمات المالية.
علاوة على ذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تحذيراً مفاده أن شركة أغلو تريد لا تنتمي إلى كيان تم منحه ترخيصاً لتقديم خدمات الاستثمار.
الحقيقة هي أن شركة أغلو تريد غير خاضعة لأي رقابة تنظيمية. إن ترك أموال المستثمرين تحت سيطرة هذه الشركة الوسيطة أمر غير آمن، ولا يمكن حماية هذه الأموال بموجب أي قوانين. لذا، فهي عملية احتيال.
تدّعي شركة أغلو تريد أنها وسيط مرخص بموجب لوائح متعددة، بما في ذلك: 1) هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، رقم 901/58؛ 2) هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA)؛ 3) هيئة الخدمات المالية في بليز (Belize FSC أو IFSC)؛ 4) هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (UK FCA)؛ 5) هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)؛ 6) هيئة سلوك الخدمات المالية (FSCA) في جنوب إفريقيا.وبما أن الوسيط يقدم أيضاً رقم هاتف نمساوي، فقد بحثنا أيضاً في: 7) هيئة سوق المال النمساوية (Austria FMA).مع ذلك، لم نجد أي معلومات تُثبت اعتمادات أو تراخيص هذه الشركة على مواقع هيئات تنظيم سوق الصرف الأجنبي المذكورة أعلاه. وهذا يعني أن الوسيط غير مُصرّح له من قِبل هذه الهيئات بتقديم الخدمات المالية. علاوة على ذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تحذيراً مفاده أن شركة أغلو تريد لا تنتمي إلى كيان تم منحه ترخيصاً لتقديم خدمات الاستثمار.الحقيقة هي أن شركة أغلو تريد غير خاضعة لأي رقابة تنظيمية. إن ترك أموال المستثمرين تحت سيطرة هذه الشركة الوسيطة أمر غير آمن، ولا يمكن حماية هذه الأموال بموجب أي قوانين. لذا، فهي عملية احتيال.