
في 31 مايو 2023، أصدرت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) تحذيراً ضد شركة أدفانسيا، مشيرةً إلى أن هذه الشركة الوسيطة غير مسجلة في سجلها التجاري: https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/advancia/
لا تُفصح شركة أدفانسيا عن معلوماتها التنظيمية وبيانات تراخيصها، وهو مؤشرٌ واضحٌ على الاحتيال. يُبرز الوسطاء القانونيون اعتماداتهم وتراخيصهم بشكلٍ واضحٍ لتعزيز الثقة والشفافية، في حين أن عدم وجود معلوماتٍ عنها قد يُشير إلى كونها وسيطًا غير مرخص. تدّعي أدفانسيا في وثائقها القانونية على موقعها الإلكتروني أنها في سويسرا. لذلك، يُشترط عليها التسجيل كبنكٍ بموجب لوائح هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (FINMA) قبل العمل كوسيطٍ في سوق الفوركس. ومع ذلك، أضافت الهيئة أدفانسيا إلى قائمة التحذير لعدم تسجيلها في السجل التجاري للهيئة.
باختصار، لا تخضع شركة أدفانسيا لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة يُعدّ محفوفًا بالمخاطر، إذ لا توجد أيّة ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال. إنها بلا شكّ عملية احتيال.
لا تُفصح شركة أدفانسيا عن معلوماتها التنظيمية وبيانات تراخيصها، وهو مؤشرٌ واضحٌ على الاحتيال. يُبرز الوسطاء القانونيون اعتماداتهم وتراخيصهم بشكلٍ واضحٍ لتعزيز الثقة والشفافية، في حين أن عدم وجود معلوماتٍ عنها قد يُشير إلى كونها وسيطًا غير مرخص. تدّعي أدفانسيا في وثائقها القانونية على موقعها الإلكتروني أنها في سويسرا. لذلك، يُشترط عليها التسجيل كبنكٍ بموجب لوائح هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (FINMA) قبل العمل كوسيطٍ في سوق الفوركس. ومع ذلك، أضافت الهيئة أدفانسيا إلى قائمة التحذير لعدم تسجيلها في السجل التجاري للهيئة.
باختصار، لا تخضع شركة أدفانسيا لأي رقابة من أي جهة تنظيمية. لذا، فإنّ إيداع أموال المستثمرين لدى هذه الشركة الوسيطة يُعدّ محفوفًا بالمخاطر، إذ لا توجد أيّة ضمانات قانونية لحماية هذه الأموال. إنها بلا شكّ عملية احتيال.
وجد موقع BrokersView أن النطاق "https://advancia.ch/" غير متاح حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع إلكتروني لشركة وساطة إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.
وجد موقع BrokersView أن النطاق "https://advancia.ch/" غير متاح حاليًا. ويُعتبر هذا مؤشرًا خطيرًا، إذ غالبًا ما يشير تعليق موقع إلكتروني لشركة وساطة إلى وجود مشكلات تنظيمية أو تشغيلية كامنة.