لماذا ينخفض السند القابل للتحويل رغم صعود السهم؟ العلاوة ونقطة التعادل

قد يصعد السهم 10% بينما ينخفض السند القابل للتحويل إلى ذلك السهم 3.2%. في المثال التالي، تتراجع علاوة التحويل من 25% إلى 10%. ترتفع قيمة الأسهم التي يمكن الحصول عليها، لكن هذه الزيادة لا تعوض تقلص المبلغ الإضافي الذي دُفع مقابل السند.

هذا تفكيك للعلاقة بين سعرين، وليس إثباتاً لسبب اقتصادي مستقل يدفع العلاوة. السؤال العملي قبل الشراء هو: كم يجب أن يتبقى من العلاوة عند البيع حتى نسترد ما دفعناه؟

سعر التحويل التعاقدي ليس تكلفة اقتناء السهم

نفترض سنداً قيمته الاسمية 100 وسعر تحويله الثابت 20. يتيح السند الحصول على خمسة أسهم. إذا كان سعر السهم 24، تبلغ قيمة التحويل 120. شراء السند بسعر 150 يعني دفع علاوة 25% فوق هذه القيمة: 150 ÷ 120 − 1. أما الزيادة البالغة 50% فوق القيمة الاسمية فهي مقياس آخر.

من يدفع 150 مقابل حق الحصول على خمسة أسهم يتحمل تكلفة موزعة مقدارها 30 للسهم. يحدد السعر التعاقدي 20 عدد الأسهم، وليس مبلغاً إضافياً واجب الدفع عند التحويل وفق افتراضات المثال. تحويل السند فوراً إلى أسهم قيمتها 120 يعني التخلي عن 30، أي 20% من مبلغ الشراء 150، وليس 25%. تختلف النسبتان لأن مقام علاوة التحويل هو 120.

الأرقام افتراضية ومعدّة لهذا الشرح، بعملة واحدة ولكل 100 من القيمة الاسمية. شروط التحويل ثابتة، ولا توجد بين اللحظتين فوائد مستحقة أو توزيعات فوائد أو أرباح أسهم أو ضرائب أو تكاليف أو تغيرات صرف. المقارنة تسبق أي استرداد أو تحويل فعلي، ولا تفترض مبلغاً مضموناً عند الاستحقاق.

توقع السهم يحتاج إلى فرضية لعلاوة الخروج

إذا ارتفع السهم إلى 26.40، أصبحت قيمة التحويل 132. إبقاء العلاوة عند 25% يعطي سعراً للسند قدره 165، بزيادة 10%. أما علاوة نهائية 10% فتعطي 145.20، بخسارة 4.80 أو 3.2%. كل خلية في الجدول تعرض سعر السند ثم العائد من شراء عند 150 بين قوسين. نسب الأعمدة علاوات نهائية وليست عوائد السند.

حتى صعود السهم 20% إلى 28.80 لا يكفي إذا أصبحت العلاوة صفراً: سعر السند 144 والخسارة 4%. وفي الاتجاه المقابل، سهم بسعر 21.60 وعلاوة مفترضة 40% يعطيان 151.20. لا يعني ذلك أن العلاوة ستتسع دائماً لحماية المستثمر عند هبوط السهم. هذه حالات شرطية مستقلة، لا احتمالات مقدرة ولا أسعار عادلة محسوبة.

احسب العلاوة اللازمة للتعادل

إذا رمزنا لسعر السند بالحرف B، ولعدد أسهم التحويل بالحرف q، ولسعر السهم بالحرف S، وللعلاوة بالحرف p، تكون العلاقة:

B = q × S × (1 + p)

عندما يثبت عدد الأسهم، فإن 1 + عائد سعر السند = (1 + عائد سعر السهم) × (1 + العلاوة النهائية) ÷ (1 + العلاوة الأولية).

مع صعود السهم 10%، يحتاج السند إلى علاوة نهائية قدرها 1.25 ÷ 1.10 − 1 = 13.6364% ليعود إلى 150. يمكن للعلاوة الأولية 25% أن تتقلص بنحو 11.36 نقطة مئوية قبل زوال الربح السعري الإجمالي. وإذا افترضنا علاوة خروج 10%، يجب أن يصل السهم إلى 27.2727، بارتفاع 13.6364% من 24. عند علاوة صفرية، يلزم سعر سهم 30، أي صعود 25%. هذه شروط تعادل وليست أهدافاً متوقعة للسعر.

لا تطرح النقاط المئوية من عائد السهم مباشرة

انخفاض العلاوة من 25% إلى 10% يساوي 15 نقطة مئوية. لكن معامل السعر يتحول من 1.25 إلى 1.10، بانكماش 12%. الحساب الصحيح هو 1.10 × 0.88 − 1 = −3.2%، وليس 10% ناقص 15%.

ويمكن التحقق بالمبالغ: رفع قيمة التحويل من 120 إلى 132 مع إبقاء العلاوة القديمة ينقل السند من 150 إلى 165، بزيادة 15. تطبيق العلاوة الجديدة بعد ذلك يخفض السعر 19.80 إلى 145.20. المحصلة −4.80. تغيير ترتيب التفكيك يغير المساهمة المنسوبة لكل خطوة، لكنه لا يغير السعر النهائي.

العلاوة نسبة مستخرجة من الأسعار، لا نموذج تقييم مستقل

تُحسب العلاوة من سعري السند والسهم، وقد تنكمش لمجرد أن السهم ارتفع أسرع. تفسير إعادة التسعير يحتاج إلى دراسة ائتمان المصدر والمدة المتبقية وقيود التحويل والاسترداد المبكر وظروف السوق. المصفوفة لا تقيّم التقلب أو مكون الدين، كما أن افتراض علاوة ثابتة لا يقدر حساسية السند الفعلية للسهم.

العلاوة المنخفضة لا تثبت أن السند رخيص، والمرتفعة لا تضمن جودة الائتمان. وحتى العلاوة السلبية تتطلب التحقق من إمكانية التحويل وموعد تسليم الأسهم وأسعار البيع والشراء القابلة للتنفيذ والتكاليف، قبل الادعاء بوجود ربح مراجحة مضمون.

التكاليف ترفع عتبة استرداد النقد

إذا بلغت تكلفة الشراء 0.50 والبيع 0.50، يصبح العائد النقدي في سيناريو 150 إلى 145.20 مساوياً (145.20 − 0.50) ÷ (150 + 0.50) − 1، أي نحو −3.85%. استرداد الإنفاق الأولي 150.50 يتطلب سعر بيع إجمالياً 151. ومع سهم عند 26.40، ترتفع العلاوة المطلوبة إلى 14.3939%.

وحّد توقيت السعرين، ووحدات التسعير، ومعالجة الفائدة المستحقة، وتحقق من سعر التحويل النافذ. إذا تغير عدد الأسهم q فلا بد من إعادة الحساب. في السندات المدرة للفائدة، استخدم مبالغ التسوية الفعلية وأضف كل دفعة مستلمة مرة واحدة؛ وهذا يوضح الفرق بين العائد المعلن وعائد فترة الاحتفاظ الفعلي. القرار الكامل يجمع تكلفة الشراء الحقيقية وقيمة الأسهم وفق الشروط السارية وعدة علاوات محتملة عند البيع، لا توقع اتجاه السهم وحده.