سعر أفضل من متوسط السوق لا يكفي: كيف نحسب تكلفة الجزء غير المنفذ من الأمر؟

الشراء بأقل من متوسط السعر المرجح بالحجم لا يثبت أن قرار الاستثمار نُفّذ جيداً بكامل حجمه. متوسط الصفقات يصف الأسهم التي اشتُريت فقط، بينما تؤثر الأسهم التي لم تُشترَ في النتيجة أيضاً. تقيس فجوة التنفيذ الفرق بين محفظة افتراضية تُبنى بسعر القرار والمحفظة الفعلية. الاختبار الأهم هو مطابقة النقد والمراكز، لا اختيار المعيار الذي يعطي أفضل انطباع. جميع الأسعار والكميات والرسوم التالية افتراضية.

ثبّت حجم القرار ونهاية القياس أولاً

عند الساعة 10:00 تقرر شراء 1200 سهم بسعر مرجعي 50.00 دولاراً. يصل الأمر إلى عملية التنفيذ عند 10:02، حين يصبح المرجع 50.08. تنفذ دفعتان، وتُلغى الكمية المتبقية، وهي 500 سهم، عند 15:00؛ وهي نهاية التقييم المحددة مسبقاً، بسعر مرجعي 50.40.

تكلف الأسهم السبعمئة 35088 دولاراً، بمتوسط مرجح يبلغ نحو 50.125714 دولاراً. نضيف رسوماً صريحة قدرها 7 دولارات. لا يشمل المثال التمويل أو الضرائب أو العملات أو التوزيعات؛ وإذا وُجدت فيجب معالجتها بصورة مستقلة.

سعر القرار وسعر الوصول هنا مرتبطان بوقتين مختلفين. منتصف عرضي الشراء والبيع مرجع للقياس، وليس ضماناً لإمكان تنفيذ 1200 سهم عنده. يجب توثيق مصدر السعر وحجم الأمر وقدرة السيولة، كيلا يتحول افتراض غير قابل للتنفيذ إلى ادعاء بعائد كان مضموناً.

طابق فجوة 295 دولاراً مع النقد والأسهم

تبدأ المحفظتان بمبلغ 60000 دولار. تشتري المحفظة الافتراضية 1200 سهم عند 50، وتنتهي بقيمة 60480، أي ربح 480. أما الفعلية فتدفع 35095 شاملاً الرسوم، وتحتفظ بنقد 24905 وبسبعمئة سهم قيمتها 35280. الإجمالي 60185، والربح 185 دولاراً.

فجوة التنفيذ تساوي 295 دولاراً:

60480 − 60185 = 295

إنها تكلفة نسبية إلى القرار الافتراضي، لا خسارة نقدية فعلية قدرها 295. المحفظة الحقيقية ربحت 185. ومن سجل الصفقات، فرق الأسعار المنفذة يساوي 88 دولاراً، والفرصة غير المنفذة 200، والرسوم 7:

400 × (50.10−50.00) + 300 × (50.16−50.00) = 88
500 × (50.40−50.00) = 200
88 + 200 + 7 = 295

بالقسمة على قيمة القرار المخطط، تبلغ التكلفة 49.17 نقطة أساس، وفق حساب 295 ÷ 60000 × 10000. أما الاقتصار على الجزء المنفذ فيعطي 95 ÷ 35000 × 10000 = 27.14 نقطة أساس. الحساب الثاني صحيح ضمن نطاقه، لكنه يغيّر الكمية والمقام، فلا يحل محل تكلفة القرار الكامل.

افصل التأخير من دون احتسابه مرتين

إحدى طرق الإسناد المتسقة تطبق التأخير بين القرار والوصول على الأسهم السبعمئة التي اشتُريت، ثم تقيس الأسهم غير المنفذة خلال الفترة كاملة:

المجموع 295. ويمكن بدلاً من ذلك إسناد التأخير إلى كامل الأسهم المخططة، فيصبح 96 دولاراً. عندئذ يجب حساب الفرصة المتبقية من سعر الوصول، لا سعر القرار، فتصبح 500 × (50.40−50.08) = 160. ويظل المجموع 96 + 32 + 160 + 7 = 295.

مزج تأخير 96 مع الفرصة الأصلية 200 ينتج 335 دولاراً. الزيادة 40 هي حركة 0.08 الأولى على 500 سهم محسوبة مرتين. كذلك لا تمثل تكلفة التنفيذ 32 قياساً صافياً للأثر الذي سببه الأمر نفسه؛ فالأخبار وصفقات الآخرين قد تحرك السعر أيضاً. توزيع محاسبي للفارق لا يكفي لإثبات السببية.

التفوق على متوسط السوق يجيب عن سؤال مختلف

افترض أن متوسط السعر المرجح بالحجم، المعروف باختصار VWAP، بلغ 50.18 خلال النافذة المتفق عليها. شراء الأسهم السبعمئة بهذا المرجع يكلف 35126 دولاراً، مقابل 35088 فعلياً. التحسن 38 قبل الرسوم و31 بعد رسوم 7، بينما تظل فجوة القرار الكامل 295. المقارنة الأولى لا تشمل أثر عدم شراء 500 سهم.

حدّد النافذة والمنصات والصفقات المقبولة ومعالجة المزادات، وهل تدخل صفقاتك في المتوسط. متوسط يتأثر بأمرك الكبير ليس مجموعة مقارنة مستقلة. وقد يخفي عرض متوسط تنفيذ جيد من دون نسبة الإنجاز تخصيصاً لم يكتمل.

يبقى هذا المعيار مفيداً لمهام المشاركة خلال الجلسة. أما القرار العاجل فقد يهتم أكثر بسعر ما قبل التداول واكتمال الكمية. الهدف يحدد المعيار قبل التنفيذ، لا النتيجة بعده.

في البيع تتغير إشارة السعر، لا إشارة الرسوم

لتكن Q الكمية المخططة، وqᵢ وpᵢ كميات وأسعار التنفيذ، وp₀ مرجع القرار، وpT سعر النهاية الثابت. نستخدم s=+1 للشراء وs=−1 للبيع. ضمن افتراض العملة الواحدة وعدم التمويل، نحسب الجزء السعري الآتي ثم نضيف إليه صافي الرسوم الصريحة:

s × [Σ qᵢ(pᵢ−p₀) + (Q−Σ qᵢ)(pT−p₀)]

في بيع متناظر: القرار 50، والوصول 49.92، وبيع 400 عند 49.90 و300 عند 49.84، والنهاية 49.60، والرسوم 7. فرق التنفيذ 88، وفرصة الأسهم الخمسمئة غير المباعة 200، والمجموع 295. لا تضرب الرسوم في إشارة اتجاه الأمر.

وقد تكون تكلفة الفرصة سالبة. إذا ثبتنا مشتريات المثال ورسومه، لكن درسنا سيناريو منفصلاً بنهاية 49.80، يصبح مكوّن الكمية الباقية −100 دولار، والفجوة الكلية −5 دولارات. هذا تحسن نسبي، لا دليل على ربح الحساب أو أفضلية الانتظار دائماً. اختيار النهاية بعد رؤية الأسعار يفسد المقارنة.

احتفظ بسجل يمكن إعادة حسابه

اربط قرار الأمر الأصلي بالكميات والأوقات والتعديلات والتنفيذ والرسوم والتقييم النهائي. الإلغاء لا يمحو الكمية غير المنفذة من القرار الأول. إذا تغير الرأي الاستثماري فعلاً، سجله وقت حدوثه وافتح مقطع قرار جديداً عند الحاجة. طابق تأكيدات الإلغاء مع التنفيذ المتأخر حتى لا تُحسب الأوامر البديلة مرتين.

تُشرح الآلية في حدود السعر وأولوية الطابور والتنفيذ الجزئي. قد يحسن سقف السعر الصفقات المنجزة ويترك التعرض ناقصاً. وقد تزيد السرعة الإنجاز لكنها ترفع فارق الأسعار أو أثر السوق؛ لا توجد سرعة مثالية لكل مهمة.

قارن أوامر متشابهة في الحجم نسبةً إلى السيولة والاستعجال والتقلب والنافذة ومتطلبات الإكمال. اعرض نسبة الإنجاز وتوزيع التكاليف، لا المتوسط وحده. يكشف المثال خطأً في السجل، لكنه لا يثبت وحده مخالفة أو أثراً سببياً أو تفوق وسيط على آخر.