لماذا لا يُنفّذ أمر السعر المحدد رغم ملامسة السعر؟

يلامس السعر على الرسم مستوى الشراء المحدد، لكن الأمر يبقى مفتوحاً. هذه الملاحظة وحدها لا تثبت وجود خطأ. فالأمر يضع حداً للسعر المقبول، ولا يحجز الأسهم المعروضة ولا يمنح صاحبه الأولوية في الطابور. السؤال الأدق هو: هل وصلت سيولة مقابلة كافية إلى هذا الأمر بعد قبوله وفي مكان التنفيذ الذي يستطيع الوصول إليه؟

قد ينفذ طلب شراء 500 سهم على 250 سهماً فقط. وفي حالة أخرى قد تتداول السوق 600 سهم بالسعر نفسه من دون أن ينفذ سهم واحد لك. يفسر عمق دفتر الأوامر الحالة الأولى، بينما تفسر أولوية الطابور الثانية.

آخر سعر ليس عرضاً متاحاً لكل الكمية

الشراء الفوري يقابل عادة عروض البيع، والبيع الفوري يقابل عروض الشراء. أما آخر سعر فيسجل صفقة انتهت، والسعر الأوسط قيمة محسوبة بين جانبي التسعير. لا يضمن أي منهما توافر الكمية المطلوبة الآن. كذلك لا يوضح قاع الشمعة ما إذا كان أمرك قد أصبح فعالاً عند حدوث تلك الصفقة.

نفترض سهماً افتراضياً مقوماً بالدولار، يجري تداوله المستمر في دفتر واحد. تبقى العروض الآتية ثابتة أثناء التنفيذ، ولا تتدخل أوامر أخرى أو إلغاءات أو قواعد توزيع خاصة. نستبعد الرسوم أولاً. تبدأ كل مقارنة من الدفتر نفسه، ولا تمثل أوامر متتابعة.

بقاء جزء من الأمر قد يعني أن حماية السعر تعمل

شراء 500 سهم بحد أقصى 100.02 دولار ينفذ 100 سهم بسعر 100.00 و150 بسعر 100.02. تبلغ القيمة 25,003 دولارات، بمتوسط 100.012 دولار للأسهم الـ250 المنفذة. لا يستطيع الجزء المتبقي شراء عرض 100.05. ويحدد شرط صلاحية الأمر ما إذا كانت الأسهم الـ250 الأخرى ستنتظر أم ستُلغى.

أمر السوق لشراء 500 سهم يستهلك المستويات الثلاثة في هذا المثال الثابت: 10,000 + 15,003 + 25,012.50 = 50,015.50 دولار. المتوسط 100.031 دولار. وبالمقارنة مع شراء الكمية كلها بأفضل عرض بيع أولي، تبلغ الزيادة 15.50 دولار، أي 3.1 نقطة أساس من مبلغ مرجعي قدره 50,000 دولار. هذا حساب توضيحي لا وعد بالتنفيذ؛ فقد تتغير العروض قبل وصول الأمر.

ولو رُفع حد الشراء إلى 100.05 دولار، فإن الأسهم الـ500 تنفذ أيضاً بمتوسط 100.031 في الظروف نفسها. الحد ليس أمراً بدفع السعر الأقصى لكل سهم. ويمكن لأمر محدد قابل للتنفيذ فوراً أن يجمع الوصول إلى السيولة وسقف السعر، لكنه قد يبقى ناقصاً إذا اختفت العروض. وأمر السوق لا يلغي بدوره تعليق التداول أو غياب الطرف المقابل.

تداول الكمية عند سعرك لا يعني أنها وصلت إلى دورك

في مثال مستقل، نفترض أولوية زمنية صارمة بين الأوامر المتساوية في السعر. تقف طلبات شراء 800 سهم قبلك، ثم تضع أمراً لشراء 200 سهم عند 99.98 دولار. لا توجد إلغاءات أو أوامر مخفية أو تغيرات في الأولوية. إذا بيعت 600 سهم بشكل نشط عند هذا السعر وفي المكان نفسه، تُخصص كلها للأوامر السابقة. لا تحصل على شيء، ويبقى أمامك 200 سهم.

عند بيع 300 سهم إضافي، تكتمل أولاً الأسهم الـ200 المتقدمة، وتصل إليك 100 سهم. يصبح أمرك منفذاً على 100 سهم، وتبقى 100 أخرى. ملامسة الشمعة للسعر لا تكشف هذه الحركة داخل الطابور.

ليست الأولوية الزمنية الخالصة قاعدة لكل المنتجات. توجد آليات توزيع نسبي وأخرى هجينة، وقد يغير تعديل السعر أو زيادة الكمية ترتيب الأمر بحسب القواعد. كما أن صفقة في مكان آخر لا تقلص طابورك تلقائياً. وعند قراءة حجم التداول والحجم النسبي، يجب فصل نطاق البيانات عن إثبات تنفيذ الأمر الشخصي.

الصلاحية تحدد مصير الباقي، والرسوم تحدد التكلفة النهائية

نعود إلى شراء 500 سهم بحد 100.02 دولار. إذا كان شرط IOC متاحاً، يمكن تنفيذ 250 فوراً وإلغاء الـ250 الباقية. أما FOK فيشترط تنفيذ كامل الـ500 فوراً ضمن الحد؛ وإذا لم تتوافر سوى 250 يُلغى الأمر كله. وقد يترك الأمر الساري ليوم واحد الجزء المتبقي فعالاً حتى موعد انتهاء الصلاحية المطبق. تُراجع أهلية الجلسات الممتدة وشروط الوسيط بصورة منفصلة.

حد سعر التنفيذ لا يمثل بالضرورة سقف تكلفة السهم بعد الرسوم. بإضافة رسم افتراضي قدره 3 دولارات إلى 25,003 دولارات لشراء 250 سهماً، يصبح الإجمالي 25,006، أو 100.024 دولار للسهم. يتجاوز ذلك حد 100.02، مع أن أياً من أسعار التنفيذ لم يخالفه. قد تُحسب الرسوم الفعلية لكل أمر أو لكل تنفيذ أو على أساس مختلف.

خمس خطوات قبل تعديل الأمر أو استبداله

1. تحقق من قبول الأمر، لا مجرد إرساله. احتفظ بالرقم والوقت والاتجاه والسعر والكمية ومكان التنفيذ أو تعليمات التوجيه. الانتظار والرفض والنشاط حالات مختلفة.
2. قارن الجانب الصحيح من التسعير بعد القبول مع كميته. تحقق من تطابق نطاق الرسم ومكان التنفيذ.
3. راجع موعد الانتهاء والجلسة وشروط IOC أو FOK. صفقة خارج الجلسة المؤهلة لا تكفي لإثبات إمكان التنفيذ.
4. طابق كل تنفيذ مع الكمية الباقية والتعديلات. طلب الإلغاء ليس تأكيداً للإلغاء؛ افحص الصفقات التي حدثت أثناء الانتظار قبل إرسال بديل قد يضاعف المركز.
5. احسب المتوسط المرجح بالكميات والرسوم كلّاً على حدة. إذا بقي تعارض مع القواعد، اطلب المراجعة بالسجل الكامل، لا بصورة شمعة فقط.

في العملات المتداولة خارج البورصة وعقود الفروقات، لا يمثل تدفق أسعار الوسيط دفتر بورصة موحداً. يجب تحديد نموذج التنفيذ قبل نقل حساب الطابور إليه.

السعر الأفضل لا يضمن صفقة أفضل

قد يفوّت الأمر المنتظر الحركة، أو يُنفذ لحظة وصول معلومات غير مواتية تدفع السوق إلى تجاوز سعره. توفير فارق الشراء والبيع ليس ميزة مضمونة. حدد أولاً أي القيود أهم: أقصى سعر، أو أدنى كمية مطلوبة، أو موعد إنجاز العملية.

وينطبق ذلك على الاختبار التاريخي: اعتبار كل ملامسة للحد تنفيذاً كاملاً يفترض وقت وصول وعمقاً وأولوية مواتية. بيانات الشموع لا تثبت هذه الشروط. يجب إعلان فرضية التنفيذ وتجربة حالات أكثر تحفظاً، وإلا فقد تنشأ الربحية من امتياز داخل المحاكاة لا من الاستراتيجية.