السعر النظيف والشامل للسند: الفائدة المستحقة والتسوية والعائد الحقيقي

قد يتطلب شراء سندات بقيمة اسمية 10,000 دفع 9,900، رغم أن السعر المعروض هو 98. لا يعني الفرق بالضرورة وجود عمولة خفية. إذا كان المعروض سعراً نظيفاً، فهو يستبعد الفائدة المستحقة، بينما تتضمنها التسوية عادة.

الخطأ الأهم يظهر عند حساب الربح: اعتبار السعر النظيف كامل تكلفة الشراء، ثم احتساب الكوبون التالي كله دخلاً جديداً. جزء من ذلك الكوبون سبق دفعه للبائع. الحل هو جمع أسعار الشراء والبيع الشاملة للفائدة، والكوبونات المقبوضة والتكاليف في سجل نقدي واحد.

كيف يتحول السعر 98 إلى دفعة قدرها 9,900؟

نفترض سنداً عادياً ثابت الفائدة: قيمة اسمية 100، كوبون سنوي 4%، ودفعتان نصف سنويتين بقيمة 2 لكل منهما. لتسهيل المراجعة، نحدد الفترة بـ180 وحدة احتساب، ونجعل تسوية الشراء بعد مرور 90 وحدة منذ الدفعة السابقة. جميع الأرقام افتراضية بعملة واحدة، دون رسوم أو ضرائب أو تمويل أو تعثر أو ترتيبات خاصة لفصل حق الكوبون في البداية.

الفائدة المستحقة لكل 100 من القيمة الاسمية هي 2 × 90 / 180 = 1. بإضافتها إلى السعر النظيف 98 يصبح السعر الشامل 99. لقيمة اسمية 10,000 تكون قيمة الصفقة 10,000 / 100 × 99 = 9,900، منها 9,800 للسعر دون الفائدة و100 فائدة مستحقة.

السعر الشامل = السعر النظيف + الفائدة المستحقة. بعد تطبيق حجم القيمة الاسمية تضاف الرسوم المناسبة بصورة منفصلة. السعر 98 يعني عادة 98% من القيمة الاسمية، لا 98 لكل سند مهما اختلفت فئته. والكوبون يحتسب على القيمة الاسمية المتعاقد عليها، لا على مبلغ الشراء 9,900.

توزع الفائدة المستحقة الكوبون القادم بين البائع الذي احتفظ بالسند سابقاً والمشتري الذي سيتلقى الدفعة. ليست عمولة ولا دخلاً محمياً. إذا لم يدفع المصدر، فإن الفائدة المدفوعة عند الشراء لا تعود تلقائياً إلى المشتري.

البيع قبل الكوبون: افصل تغير السعر عن تراكم الفائدة

لنفترض البيع بعد 45 وحدة إضافية بسعر نظيف 99، دون قبض كوبون خلال الحيازة. أصبح المنقضي من الفترة 135 وحدة، فتبلغ الفائدة المستحقة 1.5 والسعر الشامل 100.5.

الربح 150 يتكون من زيادة 100 في القيمة النظيفة و50 من الفائدة الإضافية. عائد الحيازة هو 150 / 9,900 ≈ 1.5152%، وليس القسمة على 9,800. هذا ليس عائداً سنوياً ولا عائداً حتى الاستحقاق.

إذا خصمت تكاليف إجمالية 30 بالكامل عند البيع، يصبح الربح الصافي 120 والعائد نحو 1.2121%. أما إذا دفعت بعض التكاليف عند الشراء، فيزداد أيضاً مقام الاستثمار النقدي الأولي. تعديل الربح وحده قد لا يعكس العملية الحقيقية.

عبور موعد الدفع دون احتساب الفائدة مرتين

نأخذ مساراً بديلاً: عدم البيع بعد 45 وحدة، بل قبض الكوبون 200 ثم البيع بعد 30 وحدة أخرى بسعر نظيف 99. مدة الحيازة من الشراء هي 120 وحدة. يبقى الكوبون نقداً دون إعادة استثمار. فائدة الفترة الجديدة هي ثلث لكل 100، وحصيلة البيع نحو 9,933.33.

9,933.33 + 200 − 9,900 ≈ 233.33، بعائد نحو 2.3569%. ويمكن فصل النتيجة إلى ارتفاع السعر 100، والكوبون 200، والفائدة النهائية 33.33، ثم طرح الفائدة 100 التي اشتريتها عند الدخول. إغفال الطرح الأخير يجعل دخلاً مدفوع الثمن يبدو كأنه دخل مستحدث. مسارا البيع بديلان، ولا تجمع أرباحهما.

الدفع نفسه لا يصنع ثروة إضافية. لعزل الآلية، ثبّت السعر النظيف عند 99: قبل الكوبون مباشرة يقترب السعر الشامل من 101؛ وبعده يصبح السند 99 والنقد 2، بإجمالي 101. قد تتحرك القيمة النظيفة فعلياً بسبب الفائدة السوقية أو الائتمان أو السيولة بالتزامن، ولذلك فهذا توضيح محاسبي لا توقع للسعر.

لماذا تختلف الحاسبات في الفائدة المستحقة؟

راجع تاريخ التسوية أولاً، لا تاريخ تنفيذ الأمر وحده. في المثال، تضيف وحدة واحدة مقدار 2 / 180 لكل 100 من القيمة الاسمية، أي نحو 1.11 على حيازة 10,000. اختلاف بسيط في التاريخ قد يفسر فرقاً ظاهراً في تأكيد الصفقة.

ثم راجع قاعدة عد الأيام. وحداتنا البالغة 180 لا تعني أن كل نصف سنة يتكون من 180 يوماً تقويمياً. الأيام الفعلية، وطرق 30/360 المختلفة، والكوبون الأول الطويل أو القصير قد تغير الكسر. نهاية الشهر والسنة الكبيسة والعطلات تعالج وفق شروط السند، لا بالتقدير التقريبي.

والتحقق من صاحب الحق في الكوبون مستقل عن عدد الأيام. في فترة التداول دون الحق في الدفعة القادمة، قد لا يقبض المشتري الكوبون، وقد يتضمن الحساب رد جزء من الفائدة بدلاً من الاستحقاق الموجب المعتاد. طابق موعدي الدفع السابق والقادم، والتسوية، وقاعدة العد والمستفيد من الدفعة قبل تغيير الحاسبة.

الرسم السعري ليس بديلاً للعائد الكلي

تستبعد سلسلة السعر النظيف الفائدة المتراكمة خلال الفترة فتوضح إعادة التسعير السوقية، لكنها لا تجعل السعر ثابتاً. السعر الشامل يتضمن الاستحقاق الحالي ويتغير آلياً عند الدفع. أما العائد الكلي فيشمل النقد المقبوض واستخدامه لاحقاً. الخلط بينها قد يحول انتقال القيمة إلى الحساب النقدي إلى خسارة ظاهرة أو دخل مكرر.

التمييز بين العائد حتى الاستحقاق والنتيجة الفعلية للسند يتطلب المنهج نفسه: تحديد التدفقات والأفق قبل اختيار النسبة. تحويل مكسب قصير إلى معدل سنوي لا يثبت إمكان تكراره.

يجب إعادة بناء النموذج للسندات المتعثرة التي تتداول دون فائدة مستحقة منفصلة، أو المتغيرة العائد، أو المرتبطة بالتضخم، أو ذات الأصل المسدد تدريجياً والكوبونات الأولى غير المعتادة. قيمة وحدة صندوق سندات ليست سعراً نظيفاً لسند واحد. وقد تختلف المعالجة الضريبية والمحاسبية عن الربح الاقتصادي الموضح هنا.

خمس مراجعات في تأكيد الصفقة

1. حدد السند والقيمة الاسمية والعملة ووحدة التسعير، وافصل السعر النظيف عن الشامل وعن العائد.
2. راجع الكوبون وتكراره وقاعدة العد والتسوية؛ عالج أولاً فترات فصل الحق والحالات غير القياسية.
3. احسب الاستحقاق لكل 100 ثم للحيازة كاملة، وطابق السعر والفائدة والرسوم والخصم الفعلي من الحساب.
4. استخدم عند الخروج سعراً قابلاً للتنفيذ مع استحقاقه، وأضف الكوبونات المقبوضة واطرح كامل الإنفاق الأولي والتكاليف؛ احسب تحويل العملة منفصلاً.
5. تحقق من حركة النقد وتسليم السندات معاً. فسر فروق التواريخ والتقريب والحقوق بدلاً من تغيير معدل عائد لإجبار الأرقام على التطابق.

الارتفاع من 98 إلى 99 مجرد بند واحد. فصل السعر والفائدة والنقد، ثم جمعها في تواريخها الصحيحة، يكشف ما دُفع وما استُرد وما تحقق فعلاً من دخل جديد.