الرسم المستمر للعقود الآجلة: لماذا لا يساوي ارتفاعه ربح حسابك؟

في المثال التعليمي الآتي، يرتفع الرسم البياني المستمر للعقود الآجلة من 98 إلى 102، أي بنحو 4.08%، بينما تكون حصيلة متداول احتفظ بمركز شراء من عشرة عقود صفراً. لا نحتاج إلى افتراض عمولات خفية لتفسير الفرق: الرسم انتقل في منتصف الفترة من عقد إلى آخر ذي استحقاق مختلف.

الإجابة العملية تبدأ بتحديد ما نريد قياسه. السلسلة المستمرة تجمع أسعار عقود متعددة في تاريخ واحد يصلح للتحليل. أما سجل التداول فيحسب ما ربحه المتداول أو خسره من العقود والكميات التي امتلكها فعلاً. إزالة الفجوة البصرية لا تحوّل الرسم تلقائياً إلى منحنى لقيمة الحساب.

الأسعار والتعديلات في الصورة افتراضية للتوضيح، وليست اقتباسات من السوق.

لنحسب المركز أولاً قبل أن نعدّل الرسم

نفترض سلعة غير محددة لها عقد قريب الاستحقاق A وعقد أبعد استحقاقاً B. التسعير بالدولار الأميركي للوحدة، وكل عقد يمثل 1,000 وحدة. يبدأ A عند 98. وعند الترحيل، وفي اللحظة نفسها، يبلغ سعر A مستوى 100 وسعر B مستوى 104. لاحقاً يُغلق B عند 102.

نفترض اتساق طريقة رصد الأسعار، ونفترض بصورة مستقلة إمكان التنفيذ بالأسعار المذكورة. وجود سعر تسوية منشور لا يضمن وحده تنفيذ أمر فعلي عند ذلك السعر. الحساب الأساسي لا يشمل العمولات أو فرق سعري الشراء والبيع أو الانزلاق أو فائدة الأرصدة النقدية أو قيود التمويل. لكنه يُبقي على فرق الاستحقاق البالغ أربع نقاط بين A وB؛ فهذا الفرق جزء من المثال وليس تكلفة مستبعدة.

تخضع العقود الآجلة عادةً لتسوية نقدية يومية للأرباح والخسائر. عرض فرق سعري الدخول والخروج هنا يلخّص الحصيلة التراكمية، ولا يعني أن التسوية تنتظر إغلاق المركز. وعند فتح B بسعر 104 وتقييمه بالسعر نفسه تكون أرباحه أو خسائره الأولية صفراً. الفرق بين بيع A عند 100 وشراء B عند 104 لا يقتطع من الحساب فوراً 40,000 دولار إضافية. خصم هذا المبلغ بعد حساب حصيلة العقدين سيكون إضافة خسارة لا تظهر في التدفقات الفعلية المفترضة.

كذلك لا يدفع المتداول القيمة الاسمية الكاملة للسلعة عند فتح العقد. لكن ثبات العدد عند عشرة عقود لا يثبت التعرض الاسمي بالدولار: فهو يرتفع من 1,000,000 دولار قبل الترحيل إلى 1,040,000 دولار بعده. هذه زيادة بنسبة 4% في القيمة الاسمية، وليست دليلاً على زيادة متطلبات الهامش أو المخاطر الإجمالية بالنسبة نفسها.

وارتفاع سعر العقد الأبعد لا يعني حتمية الخسارة. في سيناريو مستقل، إذا انتهى B عند 108 بدلاً من 102، حقق ربحاً قدره 40,000 دولار، وأصبح مجموع ربح العقدين 60,000 دولار. النتيجة تتوقف على تغير السعر بعد الدخول وعلى حجم المركز، لا على فرق الاستحقاق وحده.

أما سبب ارتفاع سعر العقد الأبعد فيُفهم من الأساس السعري وهيكل الآجال؛ وتبقى نتيجة الاحتفاظ مسألة منفصلة تُحسب من حركة أسعار العقود الفعلية وحجم كل مركز.

الأسعار نفسها تنتج ثلاث سلاسل مختلفة

الوصل الخام يستخدم A أولاً ثم ينتقل إلى B. أما التعديل التاريخي فيعيد حساب الجزء القديم لإزالة الانقطاع. في الطريقتين أدناه نُبقي أسعار B الأحدث كما هي، ونغيّر تاريخ A فقط.

صفّا الترحيل يمثلان عقدين في الوقت نفسه، لا سوقاً ارتفعت بالتتابع من 100 إلى 104. لذلك ينتج عن قسمة نهاية السلسلة الخام على بدايتها ارتفاع قدره 4.08%، لكنه يتضمن قفزة الأربع نقاط التي لم يحققها الاحتفاظ بأي من العقدين.

102 ÷ 98 − 1 ≈ 4.08%

في التعديل بإضافة الفرق، نحسب 104 ناقص 100، ثم نضيف الناتج، وهو أربع نقاط، إلى تاريخ A. يصبح 98 مساوياً لـ102، ويصبح 100 مساوياً لـ104. وللتأكد من الإشارة، نرجع إلى الطرف المثبت: إذا بقي B عند 104 وطرحنا أربعاً من A عند 100، أصبح الأخير 96 واتسعت الفجوة إلى ثماني نقاط بدلاً من اختفائها.

تحتفظ هذه الطريقة بارتفاع A نقطتين، لكنها تغير النسبة المئوية. العقد الفعلي ارتفع بنحو 2.04%، بينما يصبح ارتفاع المقطع المعدّل نحو 1.96%:

100 ÷ 98 − 1 ≈ 2.04%
104 ÷ 102 − 1 ≈ 1.96%

في التعديل النسبي نضرب تاريخ A في 104 مقسوماً على 100، أي 1.04. يتحول 98 إلى 101.92. يحتفظ المقطع بارتفاعه النسبي البالغ نحو 2.04%، لكن تغيره المطلق يصبح 2.08 نقطة بدلاً من نقطتين. أما السلسلة المعدلة كاملةً فترتفع بنحو 0.0785%:

98 × 1.04 = 101.92
102 ÷ 101.92 − 1 ≈ 0.0785%

المحافظة على النقاط أو النسب تخص المشاهدات التي خضعت للعامل نفسه، ولا تشمل تلقائياً كل مؤشر يمر عبر عدة عمليات ترحيل. وقد تختلف أسماء طرق التعديل بين أنظمة البيانات. المطلوب تحديد الطرف الذي يبقى ثابتاً، والمقطع الذي يعاد حسابه، وعملية الجمع أو الضرب المستخدمة؛ لا الاكتفاء بعبارة «سعر معدّل».

المقام وعدد العقود يحددان العائد

لنغير القاعدة: عند كل فتح مركز نخصص تعرضاً اسمياً قدره 980,000 دولار، من دون إعادة موازنة داخل فترة الاحتفاظ، ومن دون إضافة ربح A إلى المبلغ المستهدف لـB. ونختار بصورة منفصلة 980,000 دولار رأس مال أولياً مخصصاً للاستراتيجية. هذا ليس ثمن شراء السلعة نقداً ولا قيمة الهامش المطلوب.

يظل عدد A عشرة عقود، لكن عدد B يصبح 9.423076923 عقداً. باستخدام الكمية غير المقربة، يربح A مبلغ 20,000 دولار ويخسر B مبلغ 18,846.15 دولار، لتكون الحصيلة ربحاً قدره 1,153.85 دولار:

980,000 ÷ (98 × 1,000) = 10
980,000 ÷ (104 × 1,000) = 9.423076923
20,000 − 18,846.153846 ≈ 1,153.85 USD
1,153.846154 ÷ 980,000 ≈ 0.1177%

العائد هنا محسوب على رأس المال الأولي المخصص، وليس على الهامش. وهو لا يساوي صفر استراتيجية العقود العشرة، ولا 0.0785% في الرسم النسبي. السماح بكسور العقود افتراض حسابي لتوضيح الفرق؛ التنفيذ الحقيقي يتطلب معالجة أحجام العقود الصحيحة، والعقود الأصغر إن توفرت، والنقد المتبقي، والهامش وفروق التنفيذ.

وتنشأ قاعدة ثالثة إذا أضيف ربح A إلى التعرض الجديد. يصبح هدف B مليون دولار وعدده 9.615384615 عقداً، وتبلغ خسارته 19,230.77 دولار. يترك ذلك ربحاً إجمالياً قدره 769.23 دولار، أي نحو 0.0785% من 980,000 دولار. هذا التطابق مع السلسلة النسبية مرتبط بترحيل واحد متزامن، وأسعار موجبة، وإعادة ضبط التعرض الاسمي إلى قيمة رأس المال حينها، وكسور عقود، وغياب التكاليف والفائدة. لا يثبت أن كل رسم نسبي يمثل عائد كل حساب.

لماذا لا يكفي اسم المؤشر؟

مؤشر الاستثمار المتجدد يتضمن قواعد للكميات والأوزان، وليس مجرد وصل للأسعار. فطريقة حساب مؤشرات العقود الآجلة المتجددة لدى CME تحدد وحدات العقود وأوزان الترحيل، وتعيد تحديد الكميات خلال فترة الترحيل. لذلك لا يلزم أن يُستبدل كل عقد قديم بعقد جديد واحد. كما تستبعد تلك المؤشرات تكاليف التداول والوصول، فلا يصح وصفها بأنها العائد الصافي الفعلي لحساب المستثمر.

وفي عائلة S&P GSCI، يعكس الإصدار السعري، الذي يحمل تسمية Spot، مستويات أسعار عقود آجلة مختارة، وليس اقتباساً مباشراً لسلة سلع مادية متاحة للتسليم الفوري، ولا يعني خلوه من الترحيل. يحتسب إصدار العائد الزائد ER عوائد العقود وأوزانها؛ ويضيف إصدار العائد الكلي TR فائدة الأموال المفترضة في المنهجية. وصف «الزائد» هنا يحدد طريقة الحساب، ولا يعد بالتفوق على استثمار آخر. أما المؤشرات الأخرى فتحتاج إلى مراجعة تعريفاتها الخاصة.

حساب المستثمر يعود إلى التدفقات الفعلية. فإذا كانت حصيلة العقود العشرة صفراً، وبلغت فائدة النقد المستحق فعلاً 1,200 دولار، وكانت جميع تكاليف التداول ذات الصلة 300 دولار، أصبح صافي الربح 900 دولار. لا نفترض أن كامل التعرض الاسمي وديعة تدر فائدة، ولا نخصم فرق الاستحقاق مرة أخرى. ويصلح رأس المال الأولي مقاماً لعائد فترة بسيط عند عدم وجود إيداعات أو سحوبات خارجية؛ وإلا وجب تحديد طريقة احتساب العائد أولاً.

من إشارة الرسم إلى أمر يمكن تنفيذه

خذ مثالاً مستقلاً يخص الإحداثيات فقط: بعد ارتفاع A إلى 100، يضع المتداول وقفاً لمركز الشراء عند 99. إذا أضيفت أربع نقاط لاحقاً إلى تلك الفترة التاريخية، يظهر المستوى في الرسم عند 103، لكن الأمر الحقيقي الذي وُضع وقتها يظل عند 99. هذا ليس وقفاً أولياً فوق سعر الدخول 98، ولا نفترض أنه نُفّذ في السيناريو الأساسي.

في الاختبار التاريخي يجب تحويل الإشارة المعدلة إلى سعر العقد الأصلي وشهره. احتفظ باتجاه الصفقة، والعقد، وتوقيت القرار والتنفيذ، والسعر، والمضاعف، والكمية، والتكاليف، وعوامل التعديل، والمعلومات المتاحة عند اتخاذ القرار. لا يجوز استخدام سعر تاريخي مصطنع لتنعيم الرسم بوصفه سعر تنفيذ حقيقياً.

واختيار العقد الأكثر نشاطاً له توقيت معرفي أيضاً. الاعتماد على حجم التداول النهائي لليوم لاختيار عقد عند افتتاح اليوم نفسه يُدخل معلومة لم تكن متاحة حينها. أما تعديل التاريخ لاحقاً فلا يجعل كل اختبار منحازاً إلى المستقبل بالضرورة: قد تتغير العتبات الثابتة والنسب، بينما تبقى بعض الفروق داخل مقطع أزيح كله بالمقدار نفسه كما هي.

وتحتاج الأسعار الصفرية والسالبة إلى قواعد صريحة. القسمة على مقام صفري غير معرفة، واللوغاريتم الحقيقي للسعر السالب غير موجود، وقد تفقد النسب العابرة للصفر معناها المعتاد. كما أن ظهور قيمة سالبة بسبب تراكم التعديلات لا يثبت أن العقد الأصلي تداول بسعر سالب. المرجع هو بيانات شهر العقد وقواعد المنتج؛ ليست جميع العقود الآجلة تسمح بذلك.

إذن لا يبدأ الاختيار بالمفاضلة بين خط متصل وآخر متقطع، بل بتحديد القرار الذي ستستخدم البيانات من أجله. وبالنسبة إلى أي سلسلة محددة في FastBull، يلزم التحقق من مواصفاتها؛ الأمثلة هنا لا تثبت استخدامها خوارزمية بعينها. يستطيع الرسم أن يولد الإشارة، لكن سجل العقود الفعلية هو الذي يفسر الربح والخسارة.