الأساس السعري وهيكل الآجال وعائد الترحيل: كيف تحسب ربح العقود؟

سعر فوري عند 100، وعقد آجل قريب عند 102، وآخر أبعد عند 105: هذه الأسعار لا تعني أن المستثمر خسر بالفعل، ولا تعد بأن السعر الفوري سيصل إلى 105. فهي تصف علاقات مختلفة بين السوق الفورية ومواعيد التسليم. لفهمها، يجب فصل الأساس السعري عن هيكل الآجال وعن نتيجة العقود المحتفظ بها فعليا.

تستخدم الأمثلة أسعارا افتراضية لتوضيح الفروق. وعند تطبيق الفكرة على سوق حقيقية، ينبغي تحديد البورصة وشهر العقد والمضاعف والعملة ووحدة القياس ومواصفات التسليم ومكانه.

اتجاه الطرح جزء من تعريف الأساس

نعتمد هنا الصيغة الشائعة في التحوط بالسلع: الأساس = السعر الفوري − سعر العقد الآجل المحدد. إذا كان الفوري 100 والقريب 102، فالأساس −2. وإذا استُخدم العقد الأبعد عند 105، أصبح −5. لذلك لا تكفي تسمية السلعة؛ لا بد من تحديد مرجع السعر الفعلي وشهر العقد.

تستخدم بعض المراجع الخاصة بالعقود المالية الصيغة المعاكسة، أي الآجل ناقص الفوري. وقد تعبر قيمة +2 فيها عن العلاقة نفسها التي نسميها هنا −2. يجب توحيد طريقة الحساب قبل المقارنة. وفي هذه المقالة، تقوية الأساس تعني ارتفاع الفوري ناقص الآجل، بما في ذلك الانتقال من −5 إلى −2.

قد يقوى الأساس بينما تنخفض السوقان. فإذا تراجع الفوري من 100 إلى 94، والآجل من 105 إلى 96، ارتفع الأساس من −5 إلى −2. هبط الفوري 6 والآجل 9؛ الذي تحسن هو وضع الفوري النسبي، وليس الاتجاه المطلق للأسعار. تجاهل كلمة «النسبي» يؤدي إلى استنتاج خاطئ.

السعر الفوري ليس بالضرورة رقما موحدا. تختلف الأسعار باختلاف المنطقة والجودة والنقل والتخزين وشروط التسليم، وتحتاج المقارنات الدولية إلى تحويل العملات والوحدات. طرح سعر محلي عشوائي من سعر عقد يوصف بأنه الأكثر نشاطا قد يقيس اختلاف المواصفات أكثر مما يقيس فرصة قابلة للتداول.

منحنى الآجال صورة متزامنة، وليس مسارا للمستقبل

يرتب هيكل الآجال أسعار أشهر مختلفة في لحظة مراقبة واحدة. تشكل الأسعار 102 و105 و107 جزءا صاعدا من المنحنى، بينما تشكل 105 و102 و100 جزءا هابطا. ويمكن أن يرتفع المنحنى ثم ينخفض. لذلك لا يصح تعميم فرق شهرين على جميع الاستحقاقات.

في السلع القابلة للتخزين، قد ترفع تكاليف التمويل والمستودعات والتأمين أسعار التسليم البعيد. وفي المقابل، قد تكون لحيازة السلعة الآن منفعة تشغيلية، مثل تجنب توقف مصنع، فتدعم الأسعار القريبة. وتؤثر أيضا الموسمية وانتقال المحاصيل وترتيبات التسليم. ارتفاع سعر العقد البعيد ليس ضمانا لصعود السعر الفوري إليه لاحقا.

تزداد قوة تفسير نقص المعروض الفوري عندما تتسع عدة فروق قريبة في الاتجاه نفسه، وتتراجع المخزونات القابلة للتسليم، وتؤكد الصفقات الفعلية أو مهل التوريد هذا التشدد. أما قفزة عقد واحد يوشك على الانتهاء، من دون استجابة مماثلة للفوري والأشهر الأخرى، فتستدعي فحص قيود التسليم والسيولة.

تحتاج الأصول المالية إلى تفسير آخر. ترتبط العقود على مؤشرات الأسهم بتكلفة التمويل والتوزيعات المتوقعة، بينما ترتبط عقود العملات بفائدة العملتين واتجاه عرض سعر الصرف. لا يجوز تفسير أثر توزيعات الأرباح على أساس مؤشر أسهم بمنطق تخزين السلع.

تقارب الأسعار لا يثبت السعر الفوري عند مستواه الحالي

تقيد آليات التسليم الفعلي والمراجحة العلاقة بين العقد المنتهي والسعر الفوري المتوافق مع التسليم. وتستخدم العقود ذات التسوية النقدية المرجع النهائي المنصوص عليه. التقارب يتعلق بالأسعار عند الاستحقاق، ولا يفرض هبوط العقد إلى السعر الفوري المشاهد اليوم.

انطلاقا من فوري 100 وآجل 105، يمكن أن يلتقيا قرب 100 أو قرب 110. يخسر مشتري العقد في المسار الأول ويربح في الثاني. كما قد تحتفظ سوق محلية بعيدة عن مركز التسليم بفروق النقل والجودة حتى مع اقتراب الاستحقاق.

المراجحة تخضع لتوافر سعة التخزين والتمويل والنقل وأهلية التسليم وإمكان بيع السلعة الفعلية. فرق بين سعري إغلاق لا يثبت ربحا خاليا من المخاطر. يجب استخدام أسعار قابلة للتنفيذ للطرفين، مع مواصفات متوافقة وحساب كامل التكاليف.

فرق الترحيل ليس خصما فوريا من الحساب

للاحتفاظ بالتعرض، يغلق المستثمر عادة العقد القديم ويفتح عقدا لاحقا. يساعد عائد الترحيل على تحليل اختلاف أداء التعرض المستمر للعقود عن حركة السعر الفوري. ورغم ارتباطه بالمنحنى، لا يعني تسجيل فرق أسعار عقدين منفصلين كخسارة لحظية.

لنفترض عقدا افتراضيا يمثل وحدة واحدة، مع الاحتفاظ بعقد واحد دائما وإهمال الرسوم والفوائد. اشترى المستثمر القريب عند 102. وعند الترحيل، بلغ القريب 100 والبعيد 104. إغلاق القديم عند 100 يحقق خسارة 2. وفتح الجديد عند 104 يبدأ بربح أو خسارة صفر عند سعر التنفيذ. الفرق البالغ 4 بين 100 و104 ليس خسارة إضافية فورية.

إذا بقي الفوري لاحقا عند 100، وهبط العقد الجديد من 104 إلى 100 مع اقتراب الاستحقاق، خسر المركز الجديد 4، وأصبح مجموع الخسارتين 6. هذه النقاط الأربع نتجت من الحركة اللاحقة للعقد المحتفظ به. ومع استقرار نسبي للفوري وشكل المنحنى، قد يفرض المنحنى الصاعد عبئا مشابها على المراكز الشرائية المرحّلة باستمرار؛ وقد يوفر المنحنى الهابط مساهمة مواتية.

لكن النتيجة تتغير مع المسار اللاحق. إذا انتهى العقد المشترى عند 104 إلى 112 بعد ارتفاع الفوري، ربح المركز الجديد 8. وبعد خسارة القديم 2، يصبح الربح الإجمالي 6. شراء استحقاق أغلى لا يضمن الخسارة، وشراء استحقاق أرخص لا يمنع ضرر هبوط حاد في الأصل الأساسي.

يتطلب العائد النسبي تحديد رأس المال المستخدم في المقام. تثبيت عدد العقود يختلف عن تثبيت القيمة الاسمية للتعرض، واستخدام الهامش وحده يدخل أثر الرافعة. قد تحصل الاستراتيجية الممولة بالكامل على فائدة من أموال الضمان، بينما تخفض الرسوم والانزلاقات نتيجتها. لا يمكن جمع تغير الفوري وفرق الترحيل والعائد على الهامش من دون توحيد أساس القياس.

الأساس يغير السعر النهائي بعد التحوط

ينوي منتج بيع وحدة من السلعة، فيبيع عقدا عند 105 ويتوقع أساسا −3 وقت البيع الفعلي. بذلك يتوقع سعرا فعالا قرب 102. وعند التنفيذ، يكون الفوري 96 والآجل 98. يحصل على 96 من السلعة ويربح 7 من المركز البيعي، ليصبح السعر الفعال 103.

العلاقة هي سعر البيع الفعال = سعر بيع العقد في البداية + الأساس وقت البيع الفعلي، أي 105 − 2 = 103. تحسن الأساس نقطة عن المتوقع فحسن النتيجة نقطة. وإذا بقي الآجل عند 98 لكن الفوري المحلي بلغ 92 فقط، صار الأساس −6 وانخفض السعر الفعال إلى 92 + 7 = 99.

ولمشتري السلعة الذي يتحوط بمركز شراء، تساوي التكلفة الفعالة أيضا سعر العقد الأولي مضافا إليه الأساس النهائي. لذلك يزيد تقوي الأساس تكلفته. تفترض هذه العلاقات تطابق الكميات والوحدات، وإنهاء التعاملين معا، وعدم وجود مصروفات. تغير الكمية أو اختلاف التواريخ أو التحوط بسلعة مرتبطة يترك مخاطر إضافية. ويجب حساب كل ترحيل وسيط على حدة.

قد تكون فجوة الرسم المستمر مجرد تبديل للعقد

وصل عقد قريب عند 100 بآخر بعيد عند 104 يمكن أن يرسم قفزة أربع نقاط من دون أن يرتفع العقد القديم. تقلل السلسلة المعدلة الانقطاع، لكنها قد تغير مستويات الماضي بحيث لا تعود أسعارا كان يمكن التعامل بها آنذاك.

تصلح سلسلة مستمرة ذات منهج واضح لدراسة الاتجاه، بينما يتطلب حساب الأرباح العقود والتنفيذات الحقيقية. ويساعد دليل حجم التداول والعقود المفتوحة على التمييز بين انتقال النشاط من شهر إلى آخر وبين تراجع المشاركة في السوق كلها.

احتفظ بمرجع السعر الفعلي، وأسعار الأشهر، والفروق، وحجم المركز وكل عملية ترحيل. يشرح الأساس العلاقة بالفوري، ويقارن المنحنى مواعيد التسليم، ويكشف سجل التداول النتيجة المالية. مطابقة هذه المستويات الثلاثة تجعل قراءة الرسم قابلة للتحقق من الحساب نفسه.