محافظ بنك اليابان يوضح موقف البنك تجاه التضخم والين بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الجمعة عن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 15%، مشيرة إلى تقديرها للمشاركة البناءة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الإطار. ويأتي هذا القرار في ظل سعي الطرفين لتخفيف التوترات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وسويسرا.

ويعكس هذا الخفض في الرسوم الجمركية رغبة واشنطن وبرن في إيجاد حلول عملية للنزاعات التجارية السابقة، بما يسهم في استقرار الأسواق ودعم التبادل التجاري بين البلدين. وقد أشارت السلطات السويسرية إلى أن هذه الخطوة ستساعد الشركات على تخطيط عملياتها بشكل أفضل وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن الرسوم.

كما أكدت الحكومة السويسرية أن متابعة تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة ستكون مستمرة لضمان فعالية هذا القرار، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتجنب أي مشكلات مستقبلية قد تؤثر على التجارة الثنائية. ويعتبر هذا التحرك مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين في الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الصناعات الدقيقة والسلع الفاخرة التي تشكل جزءًا مهمًا من الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة.

يعكس خفض الرسوم الجمركية الأمريكية عنصراً من المرونة في السياسات التجارية، ويشير إلى رغبة الدولتين في تهدئة التوترات الاقتصادية ودعم حركة التجارة الدولية. كما أن هذا الإجراء قد يساهم في تعزيز الثقة لدى الشركات والمستثمرين، مما يجعل متابعة تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة مؤشرًا مهمًا للتوجهات الاقتصادية المستقبلية بين سويسرا والولايات المتحدة.

وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على دعم أسعار الطاقة لقطاع الصناعة الثقيلة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بشدة، والذي يلقي بثقله على أداء أوروبا ككل.

وقال المستشار فريدريش ميرتس إنّه توصل هو وقادة الائتلاف الآخرين، مساء الخميس، إلى اتفاق يقضي بفرض سعر كهرباء يبلغ نحو 5 سنتات يورو لكل كيلوواط/ساعة، بدءًا من الأول من يناير وحتى عام 2028، وذلك “لدعم الشركات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتواجه منافسة دولية.”

وأضاف ميرتس أن المحادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن الخطة شارفت على الانتهاء، وأنه من المفترض أن نحصل على الموافقة.

وتراجع اقتصاد ألمانيا —وهو الأكبر في أوروبا— خلال العامين الماضيين، ولم يشهد نموًا واضحًا منذ فترة طويلة. وجعلت حكومة ميرتس الائتلافية، التي تضم المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط، إنعاش الاقتصاد أولوية قصوى منذ تولّيها السلطة في أوائل مايو.

ويُثقل كاهل اقتصاد ألمانيا — الذي يعتمد على التصنيع والصادرات — عدد من التحديات، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة، والمنافسة من الشركات الصينية في قطاعي السيارات والآلات الصناعية، ونقص العمالة الماهرة، والبيروقراطية المفرطة.

قال جي بي مورجان (JP Morgan) إن قوة الفرنك السويسري الحالية مبالغ فيها، مشيراً إلى أن مستويات زوج اليوروفرنك (EUR/CHF) باتت جذابة للشراء من جديد بعد التراجع الحاد هذا الأسبوع.

وأوضح جي بي مورجان أن الفرنك لا ينبغي أن يتداول بهذه القوة في ظل البيئة الاقتصادية العالمية الحالية، معتبرة أن الانخفاض في زوج اليوروفرنك نتج جزئيًا عن عودة صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين والمشترين النظاميين إلى العملة السويسرية، لكنها شددت على أن الظروف الاقتصادية لا تدعم استمرار هذا الاتجاه الصعودي في الفرنك.

وأضاف التقرير الصادر اليوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال متماسكًا، كما أن تحسّن معنويات المخاطرة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي يُفترض أن يدفع زوج اليوروفرنك إلى مستويات أعلى.

وحتى مع الأخذ في الاعتبار تراجع الرسوم الجمركية الأمريكية، يرى جي بي مورجان أن تأثير ذلك محدود للغاية، إذ لا يمسّ سوى نحو 4% من الاقتصاد السويسري.

وبناءً على ذلك، يعتبر جي بي مورجان أن قوة الفرنك الحالية مفرطة، وأن المستويات الحالية لليورو فرنك تمثل فرصة مناسبة للشراء، لكنه أوضح أن قناعته بهذا الرأي متوسطة نظرًا لعدم اليقين المحيط بآفاق اقتصاد منطقة اليورو.

انخفض الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر اليوم الأربعاء، مما دفع المسؤولين اليابانيين إلى تكثيف التصريحات الرامية لوقف تراجع العملة، في وقت تكبد فيه الدولار خسائر بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي التي أذكت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

وسجل الين مستوى متدنيا بلغ 154.79 للدولار خلال الجلسة الآسيوية، وهو أضعف مستوى منذ فبراير شباط، قبل أن يعوض جزءا من خسائره عقب تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما.

وقالت كاتاياما اليوم الأربعاء إنها لا تنكر أن الجوانب السلبية لضعف الين على الاقتصاد أكثر وضوحا من الجوانب الإيجابية.

وقال شوكي أوموري، المحلل الكبير في ميزوهو للأوراق المالية "الأسواق وكاتاياما كلاهما يضعان خطا عند مستوى 155".

وأضاف "لن أتفاجأ كثيرا إذا تجاوز الدولار/الين حاجز 155... الأمر الذي سيدفع كاتاياما إلى تكثيف تدخلها اللفظي... والخطوة التالية ستكون تدخل نائب الوزيرة بتصريحات أكثر".

وانخفض الين 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع، متأثرا بميل السوق للمخاطرة بشكل عام وسط تفاؤل بنهاية وشيكة للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقع المستثمرين سخاء ماليا أكبر في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.

وقالت تاكايتشي اليوم الأربعاء إنها "تأمل بشدة" في أن يدير البنك المركزي سياسته النقدية بما يحقق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة بشكل مستقر، مدفوعا بزيادة الأجور وليس بارتفاع تكاليف المواد الخام.

وارتفع اليورو مقابل الين أكثر من 0.3 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 179.14 ين، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين 0.26 بالمئة إلى 203.11 ين.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، متعافيا من بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بدعم جزئي من ضعف الين.

وخلال الليل، قالت شركة (إيه.دي.بي) لإدارة كشوف المرتبات إن الشركات الأمريكية استغنت عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيا حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول، في مؤشر على تطورات أسبوعية في اتجاهات التوظيف وضعف سوق العمل الذي يتابعه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب.

وأثرت هذه البيانات على أداء الدولار، إذ عزز المتداولون رهاناتهم على خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في الشهر المقبل.

وتراجع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة ليصل إلى 1.3138 دولار، بينما استقر اليورو عند 1.1579 دولار.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، فارتفع 0.1 بالمئة إلى 99.54.

وقال سيم موه سيونج، محلل العملات لدى بنك سنغافورة "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى صورة أكثر ضعفا في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهورا متفاقما في سوق العمل الأمريكية، أعتقد أن هذا يظل سؤالا مطروحا".

وأضاف "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى أن سوق العمل تهدأ، ولكن بصورة تدريجية، وأعتقد أننا يجب أن نرى بعض التأكيد على ذلك بعد عودة البيانات الرسمية على الأرجح بحلول الأسبوع المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأمريكية".

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وينتظرون إعادة فتح الحكومة الأمريكية الوشيكة للحصول على المزيد من المؤشرات، حيث من المقرر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتراكمة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الأربعاء على حل وسط من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية وينهي الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر تشرين الأول.

وقال برايان مارتن رئيس قسم الاقتصاد في إيه.إن.زد في مذكرة "لا نزال نرى أن توازن المخاطر على سوق العمل والتضخم والاستهلاك يُفضي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل".

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6536 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5655 دولار أمريكي.

تراجع الدولار اليوم الأربعاء بعد أن أثارت بيانات الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي مخاوف حيال متانة سوق العمل، بينما يستعد المستثمرون لإنهاء وشيك للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهي خطوة يُتوقع أن تطلق سيلا من البيانات الاقتصادية المؤجلة.

وقالت شركة (إيه.دي.بي) لإدارة كشوف المرتبات إن الشركات الأمريكية استغنت عن أكثر من 11 ألف وظيفة أسبوعيا حتى أواخر أكتوبر تشرين الأول، في مؤشر على تطورات أسبوعية في اتجاهات التوظيف وضعف سوق العمل الذي يتابعه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب.

وانخفض الدولار في أعقاب صدور البيانات وواجه صعوبة في تعويض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع زيادة رهانات المتعاملين على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

واستقر اليورو عند 1.1586 دولار فيما ابتعد الجنيه الإسترليني عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر ليجري تداوله في أحدث التعاملات عند 1.3149 دولار.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، فاستقر قرب أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 99.46.

وقال سيم موه سيونج، محلل العملات لدى بنك سنغافورة "أعتقد أن البيانات البديلة تشير بوجه عام إلى صورة أكثر ضعفا في سوق العمل... ولكن ماذا لو شاهدنا تدهورا متفاقما في سوق العمل الأمريكية، أعتقد أن هذا يظل سؤالا مفتوحا".

وأضاف "تشير مجموعة البيانات الأوسع إلى أن سوق العمل تهدأ، ولكن بصورة تدريجية، وأعتقد أننا يجب أن نرى بعض التأكيد على ذلك بعد عودة البيانات الرسمية على الأرجح بحلول الأسبوع المقبل، مع إعادة فتح الحكومة الأمريكية".

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الأربعاء على حل وسط من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية وينهي الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر تشرين الأول.

وأدت هذه الانفراجة إلى رفع العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين ارتفعا 0.02 بالمئة لكل منهما عند 0.6529 دولار و0.5656 دولار على الترتيب.

في غضون ذلك، استقر الين الياباني عند 154.08 للدولار بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 154.495 في الجلسة السابقة.

أعربت عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ميغان جريني، يوم الثلاثاء، عن عدم اقتناعها بأن السياسة النقدية في المملكة المتحدة متشددة بما فيه الكفاية بشكل مؤثر، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

كما أدلت عضو بنك إنجلترا بالتصريحات التالية:

• إدارة المخاطر المتعلقة بالتضخم يجب أن تؤثر على توجهات سياسة بنك إنجلترا.
• بيانات اتفاقيات الأجور للعام المقبل من خلال الاستطلاعات جاءت أعلى مما نرغب في رؤيته.
• أقلق بشأن استمرار التضخم في المملكة المتحدة، وهذا يعني أن سياسة بنك إنجلترا تحتاج لأن تكون أكثر تشددًا مما هي عليه حاليًا.
• هناك احتمالًا لحدوث ادخار احترازي بين الأسر.
• توقعات التضخم لدى الأسر تقع عند أعلى مستوى يمكن تفسيره بالنماذج الاقتصادية.
• بيانات الأجور الأخيرة تُعد إيجابية لكونها أقل من التوقعات، لكنها حذرت من أن بيانات تسويات الأجور للعام القادم، المستخلصة من المسوح الاستطلاعية، تشير إلى زيادات أعلى مما ينبغي.
• هناك حالة من عدم اليقين في الاقتصاد المحلي، فمعدل البطالة الأخير ليس جيدًا، إلا أن المشكلات المرتبطة بمسح القوى العاملة تجعل من الصعب تحديد الوضع بدقة.
• بيانات الأجور الأخيرة تشير إلى أن عملية خفض التضخم تسير في المسار الصحيح، لكن الاستطلاعات المستقبلية توحي بأن هذا المسار قد لا يستمر.
• مستويات الأجور لا تزال مرتفعة جدًا مقارنة بضعف النمو الاقتصادي.

وختمت عضو بنك إنجلترا بقولها إن الأسواق تسعّر المعدل الحيادي للفائدة في المملكة المتحدة بين 3.25% و3.50%، مضيفةً: أعتقد أن هذا النطاق معقول.