ارتفاع الدولار وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات اقتصادية

حذّر عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية كانساس سيتي، جيفري شميد، يوم الجمعة، من التهاون، مؤكدًا أن السياسة الحالية قد لا تكون مشدّدة بما يكفي لتهدئة الأسعار المرتفعة.

وفيما يلي، أبرز التصريحات الإضافية التي أدلى بها عضو الفيدرالي الأمريكي:

• البيانات لا تزال غير مكتملة، لكن المتاح منها يشير إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا بينما يبدو سوق العمل متوازنًا إلى حد كبير.
• ما زالت تصل شكاوى ومخاوف من التضخم من سكان الولاية.
• على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألا يصبح متساهلًا بشأن المصداقية التي اكتسبها بصعوبة فيما يتعلق باستقرار الأسعار.
• السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تُعد مقيِّدة بشكل طفيف فقط؛ وذلك إن كانت مقيِّدة من الأساس.
• أحد أهم إنجازات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان اكتساب المصداقية في مكافحة التضخم، وعلى صناع السياسة عدم التراخي في الحفاظ عليها.
• الاقتصاد يُظهر زخمًا، والتضخم "ساخن جدًا"، في إشارة إلى ارتفاعه ومقاومة التضخم للانخفاض.
• بالنظر إلى التضخم المرتفع، ينبغي أن تظل السياسة النقدية لبنك الفيدرالي الأمريكي مقيِّدة بشكل معتدل.

قال أوستان جولسبي، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية شيكاغو، يوم الجمعة، إن الانتظار قبل خفض الفائدة بالاجتماع الماضي كان سيمنح ميزة الاستفادة من البيانات الاقتصادية المُحدَّثة، مشيرًا إلى أن معظم البيانات تُظهر نموًا اقتصاديًا مستقرًا، بينما يبرد سوق العمل بشكل معتدل فقط.

وفي هذا الصدد، خالف جولسبي قرار خفض الفائدة لأنه يعتقد أن على الاحتياطي الفيدرالي الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات، خصوصًا حول التضخم.

كما تناول عضو الفيدرالي الأمريكي ما يلي من نقاط:

• لا يوجد ما يشير بقوة إلى أن سوق العمل يتدهور بسرعة تجعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غير قادر على الانتظار حتى أوائل عام 2026 لخفض الفائدة مرة أخرى.
• قد يكون ارتفاع التضخم الحالي ناجمًا عن الرسوم الجمركية وقد يكون مؤقتًا، لكن الخطر يكمن في تحوّله إلى تضخم طويل الأمد.
• التضخم ظل فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمدة أربع سنوات ونصف، وقد توقّف التقدم في خفضه، فيما تشير الشركات والمستهلكون إلى الأسعار كأحد أهم مصادر القلق.
• كان الانتظار ليكون الخيار الأكثر حكمة، دون أن ينطوي على مخاطر إضافية كبيرة.
• معظم البيانات تظهر نموًا اقتصاديًا مستقرًا، وسوق العمل يبرد بشكل معتدل فقط.
• لا يزال هناك تفاؤل بإمكانية خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بشكل كبير خلال العام المقبل، لكن هناك مخاوف بشأن الإسراع في الخفض بالنظر إلى التضخم خلال السنوات الأخيرة.

اتجه الدولار نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة، متضررا من احتمالات خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن عارض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات التشديد النقدي، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر تشرين الأول.

واستقر اليورو عند 1.1741 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ارتفاعه 0.37 بالمئة في الجلسة السابقة، بينما صعد الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.33955 دولار. ويتجه كلاهما نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مع استمرار تعرض الدولار لضغوط.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا هذا الأسبوع، لكن المستثمرين اعتبروا البيان الذي أصدره وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا، مما عزز زخم بيع الدولار.

ويواجه المستثمرون ضبابية تحيط بمسار السياسة النقدية الأمريكية في العام المقبل إذ لا تزال اتجاهات التضخم وقوة سوق العمل غير واضحة، ويتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026 على عكس صانعي السياسة الذين يتوقعون خفضا واحدا في العام المقبل وآخر في عام 2027.

وقالت كريستينا كليفتون محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "نعتقد أن المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكية ستكون أحد العوامل التي ستدفع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل".

وأضافت "نتوقع ثلاثة تخفيضات في عام 2026".

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 98.34، متجها للانخفاض 0.7 بالمئة خلال الاسبوع. وهبط المؤشر بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2017.

واستفاد الين من ضعف الدولار ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين وتحقيق مكسب أسبوعي صغير. وبلغ 155.61 ين للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل الذي تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أنه سيرفع خلاله سعر الفائدة.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6667 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.5815 دولار أمريكي.

وزاد الفرنك السويسري إلى 0.7942 مقابل الدولار. وأبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة دون تغيير عند صفر بالمئة أمس الخميس وقال إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع السويسرية المبرم مؤخرا أدى لتحسن التوقعات الاقتصادية.

أكدت رئيسة وزراء اليابان، سناي تاكايتشي، أن الحكومة تتابع عن كثب تحركات السوق وسط ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية في حال حدوث تحركات مفرطة أو غير منظمة تهدد استقرار الأسواق المالية.

وأوضحت تاكايتشي أن تحركات العملات يجب أن تعكس أساسيات الاقتصاد بشكل مستقر، في ظل تزايد تكلفة الاقتراض وتأثيرها على الدين العام الياباني طويل الأجل.

على صعيد الأسواق، تراجع زوج الدولار مقابل الين بنحو 30 نقطة أساس لتستقر عند مستوى 156.57، مع تعافي الين من بعض الخسائر التي سجلها أمس، وسط ترقب المستثمرين لتأثير تصريحات تاكايتشي على استقرار السوق المالي الياباني.

وتعكس الحركة الأخيرة الارتباط الوثيق بين ارتفاع العوائد وأسعار العملات، حيث تتفاعل الأسواق مع أي مؤشرات على تشديد السياسات النقدية أو تقلبات الدين العام.

ويشير التحليل الفني إلى أن الزوج قد يشهد تثبيتًا مؤقتًا دون الوصول إلى المستويات العالية الأخيرة، مع إمكانية حركة تصحيحية نحو مستوى 156.00، في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب حول أسعار الفائدة اليوم.

كما يُعتبر أي خطاب حاد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول عاملًا محوريًا قد يزيد من تقلبات الدولار مقابل الين على المدى القصير، رغم توقعات الأسواق بخفض الفائدة.

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة مناطق شمال شرق اليابان في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي) وإصدار أوامر للسكان بالإخلاء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن تسونامي يصل ارتفاع موجاته إلى ثلاثة أمتار قد يضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان بعد الزلزال الذي وقع في الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وأضافت الوكالة أنه تم إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي في مناطق هوكايدو وأوموري وإيواتي، موضحة أنه تم رصد موجات مد بارتفاع يتراوح بين 20 و50 سنتيمترا في عدة موانئ.

وتابعت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل أوموري، على عمق 50 كيلومترا.

وعلى مقياس الشدة الزلزالية الياباني الذي يتألف من سبع مستويات، جاءت شدة الهزة في المناطق العليا من المستوى السادس في محافظة أوموري، وهي هزة قوية لدرجة يستحيل معها الوقوف أو الحركة دون الزحف.

وفي مثل هذه الهزات، يمكن أن ينهار معظم الأثاث الثقيل وتتضرر الأرضيات وزجاج النوافذ في العديد من المباني.

وعلقت سكك حديد شرق اليابان بعض خدمات القطارات في المنطقة التي تعرضت لزلزال هائل بلغت قوته تسع درجات في مارس آذار عام 2011.

وأعلنت شركتا المرافق توهوكو للطاقة الكهربائية وهوكايدو للطاقة الكهربائية عن عدم الإبلاغ عن أي حوادث غريبة في محطات الطاقة النووية التي تديرها الشركتان بالمنطقة، إلا أن شركة توهوكو أفادت بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

وضعف الين أمام العملات الرئيسية بعد أنباء الهزة قبل أن يستعيد بعض قوته.

ولامس الدولار أعلى مستوى له خلال الجلسة وتم تداوله عند حوالي 155.81 ين حوالي الساعة 1533 بتوقيت جرينتش.

وتعد اليابان واحدة من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، حيث تحدث هزة أرضية كل خمس دقائق على الأقل.

استقر الدولار اليوم الاثنين بعد عمليات بيع لأسبوعين قبيل أسبوع حافل باجتماعات بنوك مركزية على رأسها مجلس الاحتياطي الاتحادي إذ من المرجح خفض سعر الفائدة لكن وجود آراء منقسمة قد يغير الحسابات.

وبالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأمريكي المرتقب يوم الأربعاء، من المقرر أيضا عقد اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية في أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا.

وحوم اليورو، الذي يتم تداوله في نطاق ضيق نسبيا منذ يونيو حزيران، عند 1.1652 دولار. وارتفع الين ارتفاعا طفيفا إلى 155.17 مقابل الدولار إذ وجد استقرارا بعد تراجعه خلال نوفمبر تشرين الثاني.

ويتوقع المحللون "خفضا كبيرا" إذ تشير لهجة التصريحات ومتوسط التقديرات والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى ارتفاع سقف التوقعات بشأن المزيد من التيسير النقدي.

وقد يدعم ذلك الدولار إذا دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات العام المقبل، إلا أن الأمر قد يكون معقدا بسبب انقسام صانعي السياسات مع تلميح عدد منهم بالفعل إلى قرارهم في التصويت.

وقال بوب سافيدج رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأسواق في بنك بي.إن.واي في مذكرة للعملاء "نتوقع أن نرى معارضة، من المؤيدين والرافضين للتيسير النقدي على حد سواء".

وجرى تداول الدولار الأسترالي دون أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر والذي حققه الأسبوع الماضي عند 0.6642 دولار أمريكي. ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء بعد سلسلة من بيانات التضخم والنمو الاقتصادي وإنفاق الأسر.

وتباطأ الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.5784 دولار في حين ارتفع الفرنك السويسري0.1 بالمئة إلى 0.8034 مقابل الدولار.

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3339 دولار، وتماسك اليوان الصيني عند 7.068 للدولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في البرازيل، حيث يبلغ سعر الفائدة 15 بالمئة مع احتمال خفضه في الربع القادم.