فيتنام تعدل القانون لحظر تصدير المعادن الأرضية النادرة الخام

اتخذ البرلمان الفيتنامي خطوة لحظر تصدير موارد الأرض النادرة الخام كجزء من إصلاح شامل لقانون الجيولوجيا والمعادن في البلاد، والذي يشدد الضوابط على الرواسب ويضع قواعد جديدة لهذه الصناعة.

ستفرض الحكومة رقابة صارمة على استكشاف واستغلال ومعالجة العناصر الأرضية النادرة، وستحظر تصدير المعادن الخام لهذه العناصر، وذلك وفقًا للقانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني. ولن يُسمح إلا للشركات الحاصلة على موافقة الحكومة باستغلال ومعالجة واستخدام العناصر الأرضية النادرة.

ينص القانون الجديد على أنه سيتم تشجيع التعاون الدولي في مجال البحث ونقل وتطوير التقنيات الخاصة باستخراج وإثراء وفصل ومعالجة العناصر الأرضية النادرة بشكل عميق لدعم تطوير صناعة محلية للعناصر الأرضية النادرة.

تمتلك فيتنام احتياطيات تبلغ 3.5 مليون طن من المعادن الأرضية النادرة، ما يضعها في المرتبة السادسة عالمياً، وفقاً لتقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الصادر في مارس 2025. ويمثل هذا التقرير مراجعةً هامةً من الهيئة الأمريكية، التي كانت قد قدرت سابقاً أن فيتنام تمتلك حوالي 22 مليون طن، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطيات، بعد الصين مباشرةً.

العناصر الأرضية النادرة، وهي عائلة من 17 عنصرًا معدنيًا، تساعد في تشغيل كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الطائرات المقاتلة والصواريخ، وتسيطر عليها الصين بشكل شبه حصري.

وينص القانون المعدل أيضاً على ضرورة ربط المعالجة العميقة للعناصر الأرضية النادرة بتطوير النظام البيئي الصناعي لتعزيز سلسلة القيمة المحلية لدولة جنوب شرق آسيا وضمان الاكتفاء الذاتي في قطاع العناصر الأرضية النادرة.

تعمل وزارة الزراعة والبيئة في فيتنام على وضع استراتيجية وطنية للمعادن الأرضية النادرة، والتي سيتم تقديمها إلى الحكومة في أوائل العام المقبل، وفقًا لما نُشر على موقع الحكومة الإلكتروني.

المصدر: بلومبيرغ أوروبا