سعر عملة XRP : لماذا تهدد الفائدة المفتوحة آمال الارتفاع؟

عملة مشفرة

الملخص:

تشهد عملة ريبل XRP حالة من الحذر رغم محاولات الصعود، بسبب ارتفاع الفائدة المفتوحة بنسبة تتجاوز 300% منذ نوفمبر 2024، ما يشير إلى تشبّع محتمل قد يسبق تصحيحًا سعريًا. وبين تفاؤل بقمم جديدة ومخاوف من ضعف الزخم، تبقى XRP عند مفترق حاسم، مرهون بتدفّق سيولة جديدة واستقرار فني واضح.

سجّلت عملة ريبل XRP مؤخرًا تحرّكات لافتة في ظل ارتفاع ملحوظ في حجم الفائدة المفتوحة، ما يثير تساؤلات حول قدرة السوق على مواصلة الزخم الصاعد. ففي الوقت الذي يحاول فيه السعر تجاوز مستويات مقاومة رئيسية، تشير بيانات العقود المفتوحة إلى حالة تشبّع محتملة في السوق قد تسبق تصحيح سعري هابط.

وبين تفاؤل المحللين بإمكانية تحقيق قمم جديدة، ومخاوف من تراجع فني وشيك، تبدو XRP عند مفترق طرق حساس قد يحدّد مسارها في الأسابيع المقبلة.

ارتفاع الفائدة المفتوحة عل عملة XRP تقلّص من احتمالات الصعود الحاد

بحسب بيانات منصة Coinglass، يبلغ حجم الفائدة المفتوحة على عملة XRP الآن حوالي 3.35 مليار دولار، بعدما كان قد وصل إلى 7.87 مليار دولار في يناير 2025، ما يعني أنه تراجع بنسبة 50% خلال ثلاثة أشهر فقط.

سعر عملة XRP : لماذا تهدد الفائدة المفتوحة آمال الارتفاع؟_1

الرسم البياني للفائدة المفتوحة على عملة ريبل XRP

لكن بالمقارنة مع نوفمبر 2024، حين كانت الفائدة المفتوحة لا تتجاوز 706 مليون دولار، فإن الرقم الحالي يعكس ارتفاعًا بأكثر من 300%.

هذا الارتفاع الكبير يشير إلى أن عدد العقود المفتوحة في السوق ما يزال مرتفعًا، وهو ما قد يكون علامة على اقتراب ضعف في الزخم الصاعد، لأن السوق يكون قد "امتلأ" بالمستثمرين، ويصعب دفع السعر لأعلى دون سيولة جديدة.

ومن اللافت أن السعر أيضًا ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستواه في نوفمبر 2024، لكن القيمة السوقية الكبيرة حاليًا قد تجعل من الصعب تكرار صعود قوي بنسبة 600% كما حدث نهاية 2024.

ومع ذلك، ما زال بعض المحللين يتوقعون ارتفاعًا جديدًا وربما بلوغ قمم تاريخية.

ببساطة:

عندما يكون حجم الفائدة المفتوحة مرتفعًا جدًا ويصاحبه ارتفاع في السعر، فقد يشير ذلك إلى أن السوق بات في حالة تشبّع، ما يرفع احتمال حدوث تصحيح سعري، حتى وإن بدت المؤشرات العامة إيجابية.

العلاقة بين السعر والفائدة المفتوحة

ما هي الفائدة المفتوحة في سوق العملات الرقمية؟

الفائدة المفتوحة (Open Interest) تعني عدد العقود المفتوحة (الصفقات) في سوق العقود الآجلة التي لم تُغلق بعد. ببساطة، هي عدد المتداولين الذين ما زالوا يحتفظون بمراكز مفتوحة في السوق.

ما العلاقة بينها وبين السعر؟

ارتفاع الفائدة المفتوحة مع ارتفاع السعرعندما يزيد عدد العقود المفتوحة ويزداد معها السعر، فهذا يدل على دخول سيولة جديدة إلى السوق، ما قد يدفع بالسعر إلى مزيد من الارتفاع. يُنظر إليه على أنه اتجاه صاعد قوي.ارتفاع الفائدة المفتوحة مع انخفاض السعريعني أن المتداولين يفتحون صفقات جديدة على البيع (صفقات بيع قصيرة)، وهذا قد يدل على اتجاه هابط متزايد.انخفاض الفائدة المفتوحة مع تحرّك السعرإذا ارتفع أو انخفض السعر بينما انخفضت الفائدة المفتوحة، فغالبًا ما يكون ذلك إشارة إلى خروج المتداولين من السوق وإغلاق مراكزهم. وهذا يعني أن الزخم قد يضعف، وقد يحدث تصحيح أو تغيير في الاتجاه.

التوقعات الفنية لسعر عملة ريبل XRP

سعر عملة XRP : لماذا تهدد الفائدة المفتوحة آمال الارتفاع؟_2

الرسم البياني اليومي لسعر عملة XRP

يُظهر الرسم البياني اليومي لعملة ريبل XRP مقابل الدولار الأمريكي محاولة لكسر القناة الهابطة التي تقيّد السعر منذ بلوغه الذروة عند 3.40 دولار.

حاليًا، يتداول السعر حول مستوى 2.25 دولار، بعد اختراق طفيف لمنطقة المقاومة 1.98 دولار، والتي تحوّلت الآن إلى دعم مهم، وتتماشى مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%.

في حال تأكيد الكسر الصاعد واستقرار السعر فوق 2.2675 دولار، فإن الطريق سيكون ممهّدًا نحو إعادة اختبار المقاومة التالية عند 2.70 دولار، تليها 3.00 دولار ثم القمة السابقة عند 3.40 دولار.

أما في حال فشل السعر في الحفاظ على الزخم الصاعد، فقد يعيد اختبار الدعم القوي بين 1.98 و1.97 دولار، حيث يلتقي هذا المستوى مع المتوسط المتحرك 200 يوم، وهو خط دعم ديناميكي مهم.

تبقى النظرة الإيجابية قائمة ما دام السعر فوق مستوى 1.97 دولار، مع تزايد احتمالات الانعكاس الصاعد في حال اختراق القناة الهابطة بشكل حاسم.

المصدر: beincrypto

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

وزير الخزانة الأميركي بيسنت يحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعادة التركيز على المهام الأساسية

Glendon

اقتصادي

الفوركس

ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى إعادة التركيز على مهمتيهما الأساسيتين المتمثلتين في الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية، بحجة أنهما انحرفا بعيدا إلى مشاريع باطلة مثل تغير المناخ مما أدى إلى تقليص فعاليتهما.

وقال بيسنت، في تصريحات حدد فيها رؤيته بشأن مشاركة الولايات المتحدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على هامش اجتماعات المؤسستين الربيعية، إن المؤسستين تلعبان أدوارا حاسمة في النظام المالي الدولي.

وأضاف بيسنت في تصريحات معدة سلفا لمعهد التمويل الدولي: "إدارة ترامب حريصة على العمل معهم - طالما أنهم قادرون على البقاء مخلصين لمهامهم".

قال: "لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قيمة راسخة. لكن التوسع في المهام أدى إلى انحراف هاتين المؤسستين عن مسارهما. يجب علينا سنّ إصلاحات جوهرية لضمان خدمة مؤسسات بريتون وودز لأصحاب المصلحة فيها - وليس العكس"، داعيًا حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى هذا الجهد. "أمريكا أولاً لا تعني أمريكا وحدها".

وقال بيسنت إن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى التركيز على مهمته الرئيسية والالتزام بمعايير قوية في عمليات الإقراض.

كان صندوق النقد الدولي في السابق ثابتًا في مهمته المتمثلة في تعزيز التعاون النقدي العالمي والاستقرار المالي. أما الآن، فهو يُخصص وقتًا وموارد غير متناسبة للعمل على قضايا تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والقضايا الاجتماعية. هذه القضايا ليست من مهام صندوق النقد الدولي.

"وأحيانًا، يضطر صندوق النقد الدولي إلى الرفض. فالمنظمة غير مُلزمة بإقراض الدول التي تفشل في تطبيق الإصلاحات."

وأضاف بيسنت أن البنك الدولي يجب أن يكون "محايدًا تقنيًا وأن يُعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف في استثمارات الطاقة. وفي معظم الحالات، يعني هذا الاستثمار في إنتاج الطاقة القائمة على الغاز وغيره من أنواع الوقود الأحفوري". وأضاف أن بإمكانه أيضًا تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب أنظمة لإدارة فترات انتظار الطاقة في طاقتي الرياح والطاقة الشمسية.

المصدر: TradingView

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

كيف تتعامل البنوك المركزية مع تراجع الدولار؟

Adam

اقتصادي

يشكّل تراجع الدولار الأميركي تحدياً مزدوجاً أمام البنوك المركزية العالمية، فهو من جهة يوفّر متنفساً مرحلياً للبلدان المستوردة، عبر تخفيف كلفة الواردات المسعّرة بالعملة الأميركية، لكنه من جهة أخرى يُربك السياسات النقدية، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على استقرار سعر صرف الدولار لتأمين التمويل والتجارة.

وفي ظل تنامي الشكوك حيال مستقبل السياسة المالية والنقدية في واشنطن، تسارعت وتيرة التخارج من الأصول المقوّمة بالدولار، ما أدى إلى هبوط مؤشر العملة الخضراء بأكثر من 9 بالمئة منذ بداية العام، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.

ووفقاً لاستطلاع بنك أوف أميركا، فإن 61 بالمئة من مديري الصناديق العالمية يتوقعون استمرار تراجع الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهي النسبة الأعلى من التشاؤم تجاه العملة الأميركية منذ نحو عقدين، ما يضع البنوك المركزية أمام معادلة دقيقة بين حماية استقرار الأسعار والحفاظ على تنافسية صادراتها.

في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى أن "الخروج من الأصول الأميركية يعكس أزمة ثقة أوسع نطاقا، مع احتمال حدوث تداعيات غير مباشرة مثل ارتفاع التضخم المستورد مع ضعف الدولار".

ومع بعض الاستثناءات مثل البنك الوطني السويسري، فإن ضعف الدولار الأميركي يمثل ارتياحاً للحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما نقلته الشبكة عن محللين.

كبير محللي العملات في فوركس لايف، آدم باتون، قال: ستكون معظم البنوك المركزية سعيدة بانخفاض قيمة الدولار بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة.. وأضاف أن قوة الدولار تُمثل مشكلة مستمرة منذ سنوات، وتُشكل صعوبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار بشكل صارم أو مرن.

نظراً لكون العديد من دول الأسواق الناشئة تعاني من ديون ضخمة مقومة بالدولار، فإن ضعف الدولار يُخفّض عبء الدين الحقيقي.

إضافةً إلى ذلك، فإن ضعف الدولار وقوة العملة المحلية يُخفّضان الواردات نسبياً، مما يُخفّض التضخم، وبالتالي يُتيح للبنوك المركزية مجالاً لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو.

بحسب باتون فإن عمليات بيع الدولار الأميركي الأخيرة توفر "مساحة أكبر للتنفس" للبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة.

كما نقل التقرير عن الرئيس المشارك للاستثمار في بنك في بي سنغافورة وآسيا، توماس روبف، قوله إنه في حين أن العملة المحلية الأقوى قد تساعد في ترويض التضخم من خلال الواردات الأرخص، إلا أنها تعقد القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل التعريفات الجمركية الأميركية المتجددة حيث تتعرض آسيا باعتبارها أكبر منتج للسلع في العالم.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا، نك ريس، إن خفض قيمة العملة من المرجح أن يكون بمثابة اعتبار أكثر نشاطا في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا.

ولكن سوف تحتاج هذه الأسواق الناشئة والبنوك المركزية الآسيوية إلى السير على خط رفيع لتجنب هروب رؤوس الأموال وغير ذلك من المخاطر.

كما قال كبير استراتيجيي الأسواق المالية في إكسنس، وائل مكارم:

"تواجه الأسواق الناشئة مخاطر التضخم المرتفع والديون وهروب رأس المال، مما يجعل خفض قيمة العملة أمراً خطيراً".

الإدارة الأميركية قد تنظر إلى خفض قيمة العملة على أنه إجراء تجاري قد يستدعي ردود فعل انتقامية.

ووفق مدير الشؤون الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أليكس موسكاتيلي، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة قد تتردد في خفض أسعار الفائدة، إذ قد يؤثر ذلك على عبء ديون الأسر والشركات المحلية التي اقترضت بالدولار الأميركي، موضحاً أن ضعف العملة المحلية قد يؤدي أيضاً إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج استجابةً لانخفاض فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، لا يتوقع موسكاتيلي أن يقوم البنك المركزي الإندونيسي بخفض أسعار الفائدة كثيراً نظراً لتقلبات العملة الأخيرة، لكنه أشار إلى أن كوريا والهند ربما يكون لديهما مجال لخفض أسعار الفائدة.

أثر السياسات الأميركية

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

"نتعامل اليوم مع واقع معقد يرتبط بضعف الدولار الأميركي، ويظهر ذلك جلياً من خلال مؤشر الدولار الذي يلامس أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات".

"هذا الضعف يعكس حالة من الضبابية التي تسود السياسة الأميركية، وخصوصاً نتيجة التوجهات الأخيرة للإدارة الأميركية بقيادة الرئيس ترامب، والتي تتسم أحياناً بالتسرع في اتخاذ القرارات".

"هذا الأمر خلق حالة من القلق لدى المستثمرين، ما دفعهم للخروج من الدولار والتوجه نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الفرنك السويسري والين الياباني، كما شهدنا مؤخرًا ارتفاعًا في قيمة اليورو".

وأدى انخفاض الدولار إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى مقابله، وخاصة الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري وكذلك اليورو.

منذ بداية العام، ارتفع الين الياباني بأكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفع الفرنك السويسري واليورو بنحو 11 بالمئة، وفقا لبيانات بورصة لندن.

إلى جانب الملاذات الآمنة، ارتفعت قيمة العملات الأخرى مقابل الدولار هذا العام، بما في ذلك البيزو المكسيكي، الذي ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة مقابل الدولار، والدولار الكندي الذي ارتفع بأكثر من 4 بالمئة. وارتفع الزلوتي البولندي بأكثر من 9 بالمئة، بينما ارتفع الروبل الروسي بأكثر من 22 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي.

مع ذلك، انخفضت قيمة بعض عملات الأسواق الناشئة على الرغم من ضعف الدولار.

انخفض الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوياتهما القياسية مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر.

كما سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي.

أما اليوان الصيني، فقد سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار قبل أسبوعين تقريبًا، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين.

ويوضح يرق أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن البنوك المركزية حول العالم ستواجه معضلة حقيقية، مردفاً: "نعلم أن البنك المركزي السويسري، في فترات الأزمات، يتدخل عند تزايد الطلب على الفرنك، الأمر ذاته ينطبق على الين الياباني، خاصة وأن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على الصادرات، مما يدفعها أحياناً إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية لتخفيف قيمة العملة وتحفيز الاقتصاد".

ويتابع: "أما بالنسبة لليورو والجنيه الأسترليني، فإننا نرى أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر مستويات 1.20 لليورو مقبولة نسبياً، ولكن أي تجاوز لتلك المستويات قد يدفعه للتدخل.. كل ذلك مرتبط بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وسنراقب خلال الأقل من 90 يوماً المقبلة مدى تجاوب الأسواق مع هذه التطورات، بالإضافة إلى نتائج الاتفاقيات التي قد تُبرم مع البنوك المركزية للدول الأخرى".

انتهز البنك المركزي الأوروبي فرصة انخفاض التضخم لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في أبريل. وصرح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بأن "معظم مقاييس التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى 2 بالمئة المستهدف من قبل مجلس الإدارة على المدى المتوسط بشكل مستدام".

ويؤكد يرق أن الأسواق في مرحلة من الحذر والترقب، خاصة وأن أي تأثير حقيقي لهذه السياسات سيظهر على معدلات التضخم في الولايات المتحدة وخارجها.. "وإذا ما حصل ذلك، ستكون البنوك المركزية أمام تحديات كبيرة مرتبطة بما يسمى بالركود التضخمي، حيث نواجه في آنٍ واحد ارتفاعاً في التضخم وتباطؤًا في النمو الاقتصادي، مما يجعل دور البنوك المركزية محوريًا في كيفية التصرف".

ويختتم يرق حديثه بالتأكيد على أنه في ظل استمرار عدم اليقين، من الرسوم الجمركية إلى الأحاديث حول نية ترامب إقالة جيروم باول، ثم تراجعه عن ذلك، فإن الدولار يشهد ضغوطًا متزايدة، رغم أنه ما زال يُعتبر مؤقتًا ملاذًا آمنًا لبعض المستثمرين."

خفض الفائدة

ويشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أنه من المتوقع أن تظل البنوك المركزية العالمية على أهبة الاستعداد لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لحماية اقتصاداتها من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفق التقرير، فرغم التقلبات، أدت تعريفات ترامب الجمركية حتى الآن إلى تراجع آفاق النمو في كل مكان، وزادت من خطر ركود اقتصادي أميركي. وقد توقعت منظمة التجارة العالمية بالفعل تراجعًا في التجارة الدولية هذا العام.

على هذه الخلفية، ترى بلومبرغ إيكونوميكس أن معظم المسؤولين النقديين مستعدون لخفض تكاليف الاقتراض، وإن بحذر، للتخفيف من وطأة التداعيات السلبية. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشرها المركب لأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بنحو نصف نقطة مئوية قبل نهاية العام.

ويضيف التقرير: إن الحجة التي تستدعي التعامل بحذر مع تخفيف السياسة النقدية تتمثل في الحاجة إلى الحماية من ضغوط التضخم، سواء المستمرة منذ ارتفاع أسعار المستهلك، أو التي تلوح في الأفق منذ الأزمة الحالية.

أثر السياسات الأميركية

وإلى ذلك، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن التراجع الذي يشهده الدولار الأميركي خلال العام الجاري 2025 يُعد حدثاً ذا أهمية بالغة على مستوى العالم، موضحاً أن الدولار لم يعد يُعتبر مجازاً عملة أميركية فحسب، بل هو العملة الأولى في العالم، ما يجعل تأثيراته عالمية.

ويشير إلى أن الدولار يمر بفترة ضعف شديدة خلال هذا العام، مع تراجعاته إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وعزا سعيد هذا التراجع إلى التوترات التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تفضي إلى مشهد اقتصادي عالمي معقد، خاصة في ظل ردود أفعال الشركاء التجاريين الرئيسيين، وعلى رأسهم الصين.

ويضيف: السبب الأبرز في تراجع الثقة بالدولار هو ما يتعلق بمحاولات التدخل المتكررة من جانب الرئيس ترامب في السياسة النقدية الأميركية، وتصريحاته المثيرة للجدل بشأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتهديده الصريح بعزل رئيسه جيروم باول، مما أضر بثقة المستثمرين في استقرار العملة الأميركية.

ويوضح أن ردود أفعال البنوك المركزية حول العالم تجاه تراجع العملة الأولى عالمياً تأتي متفاوتة تبعاً لاختلاف الأوضاع الاقتصادية والسياسية، موضحاً أن العديد من البنوك المركزية، بل وغالبيتها، كانت قد بدأت بالفعل قبل موجة التراجع الأخيرة في اتباع استراتيجية تقليل الاعتماد على الدولار، من خلال تنويع احتياطاتها واللجوء إلى الذهب، واليورو، وحتى اليوان الصيني، وكذلك العملات الرقمية في بعض الأحيام، ما أدى إلى انخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية من 65 إلى 58 بالمئة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويضيف: بعض الدول رأت في انخفاض الدولار فرصة لتخفيف أعباء ديونها المقومة بالدولار، وتقليل تكلفة الواردات، أو خفض معدلات الفائدة لتحفيز اقتصاداتها. وضرب مثالًا بالبنك المركزي الأوروبي الذي خفّض الفائدة عدة مرات في ظل اقتراب التضخم من مستهدفاته، في وقت بقي فيه اليورو عند مستويات قوية أمام الدولار، حيث وصل إلى 1.15. كما سجل كل من الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني مستويات قياسية مقابل الدولار.

ويعتقد سعيد بأن الدولار يفقد تدريجيا مكانته التاريخيه كعملة أولى في العالم بفعل التقلبات الحادة وتراجع الثقة مما يدفع العالم نحو البحث عن بدائل، مشيراً إلى أن نظم المدفوعات الروسية والصينية، والسعي لتطوير العملات الرقميه وعلى رأسها اليوان الرقمي إلى جانب توجه التكتلات الاقتصادية كالبريكس نحو عقد اتفاقيات تجارية بالعملات المحلية كلها مؤشرات على زعزعة هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.

تجنب خفض قيمة العملة

ويشكل خفض قيمة العملة خطر تأجيج نمو الأسعار، وستكون السلطات النقدية حذرة من بقاء التضخم فوق مستوياتها المستهدفة، بحسب تقرير الشبكة الأميركية، والتي نقلت عن الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي النقد الأجنبي في ويلز فارغو، بريندان ماكينا، قوله:

إن خطر ارتفاع التضخم الناجم عن انخفاض قيمة العملة وكذلك التعريفات الجمركية - مع استجابة الدول للرسوم الأميركية - من المرجح أن يجعل البنوك المركزية مترددة في متابعة مسار خفض قيمة العملة طواعية.

بالإضافة إلى ذلك، في حين أن معظم البنوك المركزية الأجنبية لديها من الناحية النظرية النطاق الترددي لإضعاف عملاتها الخاصة، فإن احتمال حدوث ذلك لا يزال منخفضا في البيئة الحالية.

ويشار إلى أن قدرة أي دولة على خفض قيمة عملتها تتأثر بعدة عوامل: حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتعرض للديون الأجنبية، وميزانها التجاري، وحساسيتها للتضخم المستورد.

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسهم الأسواق الناشئة تمحو خسائر 202الذهب يواصل الصعود بلا هوادة .. لماذا لا يشهد سوى تصحيحات خجولة؟5 وتتفوق على الأميركية

Adam

بِضَاعَة

في وقت تئن فيه الأصول التقليدية تحت وطأة الضبابية، يواصل الذهب مسيرته الصاعدة وكأنّه بمنأى عمّا يجري، ليرتفع سعر المعدن الأصفر محققاً مستويات قياسية مع استمرار ضعف الدولار الأميركي.

وحتى الآن لا يوجد شيء يُوقف تقدم الذهب، ولا حتى التصحيحات السعرية التي ما تلبث أن تحدث حتى تعود الأسعار للصعود مجددًا.

وفي الوقت الذي تتعثر فيه أسواق الأسهم ويتراجع بريق العملات، يواصل الذهب صعوده بثقة، وكأنه ينأى بنفسه تدريجيًا عن جاذبية الأسواق التقليدية وتقلباتها، وسط أجواء تدعم صعوده مثل القلق الجيوسياسي، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، ومخاوف الحرب التجارية

ففي حين تعاني الاقتصادات الكبرى من تباطؤ النمو، وتواجه العملات ضغوطًا من التضخم وأسعار الفائدة، يبدو أن الذهب يستعيد دوره التاريخي، لا سيما في ظل بحث المستثمرين عن أصل لا تحكمه قرارات البنوك المركزية ولا تُضعفه الديون السيادية.

فلم يعد هذا المعدن الأصفر مجرد "ملاذ آمن" كما اعتدنا تسميته، بل بات مرشحًا بجدارة ليكون "العملة الصامتة" أي أصل ذي قيمة لا يصدره مصرف مركزي ولا يفقد قيمته بمرور الزمن، في عصر اقتصادي تتبدل فيه المعايير وتتسارع فيه التحوّلات.

لماذا يتقدم الذهب بلا توقف؟

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى 3500 دولار، ويلامس مستوى قياسيًا جديدًا مدفوعًا بانخفاض العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر 2023.

وتعززت مكاسب الذهب مؤخرًا مع تصاعد التوتر بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بعد انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لرئيس المركزي "جيروم بأول" وتلويحه بإقالته، إلى جانب دعواته العلنية لخفض أسعار الفائدة.

هذه التصريحات أضعفت الثقة بسياسات الفيدرالي، ودفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات أكثر استقرارًا، في مقدمتها الذهب.

وجاء تحذير مسؤولي الفيدرالي، مثل "أوستن جولسبي"، من المساس باستقلالية البنك ليزيد المخاوف من تدخلات سياسية في السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يواصل المعدن النفيس مكاسبه مع صدور توقعات جديدة من صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجع النمو العالمي، ما يعزز القلق بشأن الركود الاقتصادي.

كما يشير الخبراء إلى أن المعدن الأصفر سيحظى بمزيد من الدعم مع إعلان مؤشرات مديري المشتريات المقرر يوم الأربعاء والتي ستعكس نظرة شاملة على النشاط الاقتصادي منذ أن صعّد الرئيس الأميركي ترامب وتيرة فرض الرسوم الجمركية.

ووفقًا للتوقعات فإن المؤشرات ستقدم صورة قاتمة عن النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار السياسات التجارية التصعيدية من قبل الرئيس ترامب.

ومن بين أسباب زيادة سعر الذهب، ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بشكل متواصل على مدار 12 أسبوعًا، في أطول موجة صعود منذ 2022، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية في الشراء، ما زاد من زخم الطلب العالمي.

وعزز فرص صعود الذهب تشديد الصين على معارضتها لأي اتفاق تجاري تتوصل إليه الولايات المتحدة مع أطراف أخرى، على حساب مصالحها، وفقاً لوزارة التجارة الصينية التي تعهدت بأن بكين ستتخذ إجراءات مضادة في حالة حدوث ذلك.

لكن هناك حالة واحدة قد يشهد فيها الذهب تراجعًا بحسب "يوشوان ليو"، المحلل في شركة "جوتاي جونان للعقود الآجلة"، وهي إذا أجبر تدهور التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة ترامب على تخفيف أو التراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

وأضاف أنه في هذه الحالة "قد تنتعش الأسواق، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الذهب".

الذهب يتصدر في زمن اللايقين

لم يعد الذهب يتحرك بدافع التضخم وحده أو أسعار الفائدة، بل بات يتغذى على تحوّل أعمق في فلسفة الاقتصاد العالمي ذاته.

فمنذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المتزايدة في مضيق تايوان، ثم تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط، لم يعرف العالم يقينًا اقتصاديًا حقيقيًا.

ومع دخول الاقتصاد الصيني في مرحلة تباطؤ هيكلي، وازدياد الضغوط على الدولار الأمريكي، بات الذهب هو "البوصلة" الوحيدة في بحر مضطرب

وبدأت البنوك المركزية حول العالم، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط، في إعادة تشكيل محافظها الاحتياطية، واضعة الذهب في مقدمة أولوياتها.

وقد سجّل عام 2023 رقمًا قياسيًا حين اشترت البنوك المركزية أكثر من 1037 طنًا من الذهب، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، في إشارة واضحة إلى تحوّل استراتيجي طويل الأجل.

ويبدو أن هذا التوجه لم يتباطأ، بل تسارع خلال الربع الأول من 2025، مع تسجيل مشتريات مركزية كثيفة في العديد من دول العالم على رأسها الصين، في ظل تصاعد الشكوك حول استقرار النظام النقدي العالمي إذ يُتوقع أن تشتري 80 طناً شهرياً، مقابل 70 طناً سابقاً.

وتتجاوز احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية العالمية 37.8 ألف طن، أي ما يقرب من خُمس إجمالي الذهب المُستخرج على الإطلاق بنهاية عام 2024.

تصحيحات بلا هبوط حقيقي

رغم تسجيل الذهب لبعض التراجعات خلال شهري فبراير ومارس 2025، فإن هذه "التصحيحات" لم تكن سوى لحظات تهدئة قصيرة، سرعان ما تحوّلت إلى فرص شراء جديدة، لسبب بسيط وهو أن المشهد الاستثماري تغيّر.

فلم يعد الذهب حكرًا على الأفراد الباحثين عن التحوّط، بل بات محط اهتمام صناديق التقاعد، والصناديق السيادية، وشركات التأمين العالمية، التي تتعامل معه كأصل استراتيجي لا غنى عنه في ظل حالة عدم اليقين الممتدة.

تزايد الإقبال المؤسسي على الذهب لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكمات طويلة من السياسات النقدية التوسعية، وارتفاع مستويات الدَّين السيادي، وتآكل الثقة في استدامة بعض العملات.

وأظهرت بيانات الربع الأول من 2025 أن أكثر من 15% من الزيادة في الطلب على الذهب جاءت من مؤسسات مالية كبرى، في تحول نوعي يُعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي.

هذا التصاعد المستمر للذهب جعل البنوك الرائدة أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الذهب مع تصاعد وتيرة ارتفاعه هذا العام.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" في وقت سابق من هذا الشهر أن يصل سعر المعدن النفيس إلى 4000 دولار للأونصة في منتصف العام المقبل، مع احتمالية وصوله إلى 4500 دولار في حال تفاقمت المخاطر الاقتصادية.

وجاءت تلك الأرقام مقابل توقعاته السابقة قبل نحو عام بأن يسجل 2700 دولار للأونصة خلال تلك الفترة.

مضاربات أم صعود محسوب

على عكس ما يروّجه بعض المراقبين، فإن صعود الذهب لا يُبنى على موجات مضاربة عشوائية، فالمعطيات تشير إلى طلب حقيقي، ومتنامٍ، من جهات مؤسسية كبرى، إضافة إلى غياب البدائل الآمنة في ظل اضطراب السندات والأسهم والعملات الرقمية.

كما أن المؤشرات الفنية لا تُظهر علامات تشبّع شرائي مفرط، بل تعكس مسارًا صاعدًا منضبطًا، مدعومًا بأساسيات اقتصادية وجيوسياسية واضحة.

ولم تكن الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب ردّ فعل مباشر لأحداث مفاجئة، بل كانت بمثابة تسعير تدريجي لمجموعة متراكمة من مخاطر اقتصادية وسياسية على الساحة العالمية.

فالذهب اليوم ليس مجرد ملاذ، بل لغة مالية جديدة تتحدث بها الأسواق حين تعجز الأدوات التقليدية عن التعبير.

وبينما تتخبّط الاقتصادات الكبرى في إعادة تعريف أولوياتها، يبقى الذهب هو الأصل الوحيد الذي يحتفظ بثقة الجميع، مستندًا إلى أساس متين من الطلب الحقيقي والرؤية المستقبلية.

قد يتباطأ الذهب مؤقتًا، لكنه لا يتراجع طويلًا، ومع استمرار تدفّق الاستثمارات المؤسسية، يبدو أن الذهب ماضٍ في ترسيخ موقعه كركيزة أساسية في المشهد الاستثماري العالمي.

المصدر: argaam

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تراجع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في أبريل؛ وتطالب الشركات بأسعار أعلى لمنتجاتها

Michelle

اقتصادي

الفوركس

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا في أبريل، وارتفعت أسعار السلع والخدمات وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية، مما عزز مخاوف الأسواق المالية من الركود التضخمي الذي قد يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب.

وأظهر المسح الذي أجرته شركة إس. بي جلوبال يوم الأربعاء أيضا أن سياسة الحماية التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي رفعت متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعلية للولايات المتحدة إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من قرن، وحملة قمع الهجرة، كانت تضر بصادرات السلع والسياحة.

أبدت الشركات أيضًا ترددًا في التوظيف، وهو ما عزته شركة SP Global إلى "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية وبيئة الطلب في الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة". كما تراجعت الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي الصادر عن SP Global، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.2 هذا الشهر. وكان هذا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، وجاء عقب قراءة بلغت 53.5 في مارس. وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.

أُجري الاستطلاع بين 9 و22 أبريل/نيسان، أي بعد فترة طويلة من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية في "يوم التحرير"، وما تلاه من تأجيل لمدة 90 يومًا لفرض رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكًا تجاريًا. إلا أن ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%.

ردّت بكين بفرض رسوم جمركية، مما أشعل فتيل حرب تجارية بين العملاقين الاقتصاديين. ولا تزال رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع شركائها التجاريين تقريبًا سارية، وكذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.

وقد أثارت الرسوم الجمركية، التي يعتبرها ترامب أداة لزيادة الإيرادات لتعويض تخفيضات الضرائب التي وعد بها وإحياء القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة، مخاوف من ارتفاع التضخم وركود النمو الاقتصادي.

وقد أدى ذلك جزئيا إلى تخلي المستثمرين عن الأصول الأميركية.

وأشار التراجع في مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن النشاط الاقتصادي كان فاتراً في بداية الربع الثاني.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن النمو الاقتصادي توقف بشكل حاد في الربع الأول، مع اقتراب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 0.5% سنويا.

من المقرر أن تنشر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام (يناير-مارس) يوم الأربعاء المقبل، والذي سيتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترامب منصبه. وقد نما الاقتصاد بمعدل 2.4% في الربع الأخير.

النمو الهامشي

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة إس بي جلوبال ماركت إنتليجنس: "ارتفع الناتج في أبريل بأبطأ وتيرة له منذ ديسمبر 2023، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1.0% فقط".

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر من أن سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تدفع التضخم والتوظيف بعيدًا عن أهداف البنك المركزي الأمريكي. ويتراوح سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة لدى الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 4.25% و4.50%.

سجل مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن استطلاع SP Global أدنى مستوى له منذ يوليو 2022. وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات إلى 52.5 نقطة من 53.3 نقطة في مارس، متأثرًا "بانخفاض صادرات الخدمات، التي تشمل الأنشطة المرتبطة بالسياحة، بالإضافة إلى الأنشطة العابرة للحدود التي يقوم بها مقدمو الخدمات، على نطاق لم نشهده منذ يناير 2023".

ارتفعت طلبات التصنيع بشكل طفيف، لكن هذا الارتفاع قابله انخفاض في الصادرات، يُعزى أيضًا إلى السياسة التجارية. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهرًا، مسجلةً 55.2 نقطة، مقارنةً بـ 53.5 نقطة في مارس، مدفوعةً بشكل رئيسي بالشركات المصنعة.

وقال ويليامسون "إن هذه الأسعار المرتفعة سوف تؤدي حتما إلى ارتفاع التضخم الاستهلاكي، مما قد يحد من نطاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت يبدو فيه الاقتصاد المتباطئ في حاجة إلى دفعة".

وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 من 51.5 في مارس.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي للمسح قليلاً إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة في مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.1 نقطة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة من 54.4 نقطة في الشهر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 52.5 نقطة.

المصدر: TradingView

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الحكومة الأمريكية تُنهي فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في جنوب شرق آسيا

Glendon

اقتصادي

فرضت الحكومة الأميركية رسوما جمركية صارمة على واردات الألواح الشمسية من أربع دول في جنوب شرق آسيا، وذلك بناء على شكوى قدمتها كبرى شركات تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة العام الماضي.

قررت وزارة التجارة الأميركية أن الخلايا الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام يتم "إغراقها" في السوق الأميركية بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، وتستفيد من دعم غير عادل من الحكومة الصينية، بحسب بيان صادر عن إدارة التجارة الدولية التابعة للوزارة في وقت متأخر من يوم الاثنين.

تفاوتت الرسوم الجمركية بشكل كبير باختلاف الشركة والبلد، حيث تراوحت بين ما يزيد قليلاً عن 41% على منتجات جينكو سولار من ماليزيا، وأكثر من 375% على المنتجات التي تصنعها ترينا سولار في تايلاند. وفُرضت رسوم جمركية على الألواح الشمسية ومكوناتها من كمبوديا تجاوزت 3500% - وهي نسبة مرتفعة للغاية لدرجة أنها تُعادل حظر الاستيراد - لأن منتجيها اختاروا عدم التعاون مع التحقيق الأمريكي.

تُمثل معدلات التعريفات الجمركية "القرارات الإيجابية النهائية" الصادرة عن وزارة التجارة في شكويين تجاريتين رفعتهما العام الماضي لجنة التجارة التابعة للتحالف الأمريكي لتصنيع الطاقة الشمسية، والتي تُمثل العديد من كبار مُنتجي معدات الطاقة الشمسية، بما في ذلك شركة هانوا كيو سيلز يو إس إيه الكورية الجنوبية وشركة فيرست سولار الأمريكية. زعمت الشكوى الأولى أن واردات الطاقة الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام تستفيد بشكل غير عادل من مساعدات الحكومة الصينية. واتهمت الشكوى الثانية هذه الشركات بإغراق السوق الأمريكية بسلع بأسعار غير عادلة.

في أحكام تمهيدية صدرت في أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، قضت وزارة التجارة لصالح التحالف، بحجة أن الشركات الصينية في الدول الأربع تتحايل على أوامر مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على الخلايا الشمسية الصينية. ثم أعلنت الوزارة عن فرض تعريفات جمركية تمهيدية على الواردات من هذه الدول، على الرغم من أن المعدلات المعلنة هذا الأسبوع كانت أعلى بكثير.

صرح تيم برايتبيل، محامي التحالف، للصحفيين، وفقًا لرويترز : "هذه نتائج قوية للغاية. نحن واثقون من أنها ستعالج الممارسات التجارية غير العادلة للشركات المملوكة للصين في هذه الدول الأربع، والتي أضرت بصناعة الطاقة الشمسية الأمريكية لفترة طويلة جدًا".

لن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ إلا بعد تصويت لجنة التجارة الدولية على ما إذا كان القطاع قد تضرر بشكل ملموس من الواردات المُغرَقة والمدعومة. ويجب أن يُجرى التصويت بحلول الثاني من يونيو/حزيران.

في عام ٢٠٢٣، صدّرت هذه الدول الأربع ألواحًا شمسية ومكونات ذات صلة إلى الولايات المتحدة بقيمة تقارب ١٢ مليار دولار أمريكي ، ما يُشكّل حوالي ٨٠٪ من إجمالي واردات الولايات المتحدة من هذه السلع. لذا، فإن فرض مثل هذه الرسوم الجمركية الصارمة سيُحدث تغييرًا جذريًا في سلاسل التوريد العالمية لهذه المنتجات.

في الواقع، باتت التغييرات في سلاسل التوريد واضحةً بالفعل، تحسبًا لتوقف الواردات من كمبوديا وتايلاند وفيتنام وماليزيا. وكما ذكرت وكالة رويترز ، فإن "واردات الدول الأربع المستهدفة هذا العام تُمثل جزءًا ضئيلًا مما كانت عليه قبل عام، في حين أن شحنات الألواح من دول مثل لاوس وإندونيسيا آخذة في الارتفاع".

في منشور على موقع X ، وصفت ترينه نجوين، الخبيرة الاقتصادية البارزة في شؤون آسيا الناشئة لدى شركة الخدمات المالية ناتيكسيس، الحكم بأنه "انتصار" للمنتجين الأمريكيين، وكذلك لشركات مثل هانوا كيو سيلز، التي استثمرت في منشآت تصنيع الألواح الشمسية في الولايات المتحدة. وكتبت: "يُكافئ هذا القرار عملية نقل الإنتاج إلى الداخل، إذ يُسد ثغرات الطاقة الشمسية الصينية الرخيصة التي كانت تُستغل من قِبل دول جنوب شرق آسيا".

حظيت هذه الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بدعم من الحزبين، وهي لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالرسوم الجمركية المتبادلة الصارمة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل. إلا أن فرض رسوم مكافحة الإغراق المرتفعة قد يُسهم في مفاوضات التجارة الجارية، أو المُحتمل إجراؤها، مع هذه الدول الأربع في جنوب شرق آسيا. وينطبق هذا تحديدًا على فيتنام، التي فرض عليها ترامب رسومًا جمركية بنسبة 46%، كعقاب على فائضها التجاري غير المتوازن مع الولايات المتحدة.

شهد هذا الفائض نموًا ملحوظًا منذ فرضت إدارة ترامب الأولى رسومًا جمركية على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفع من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار العام الماضي . وقد أثار هذا بطبيعة الحال مخاوف في واشنطن من أن جزءًا كبيرًا من هذا الفائض يتكون من سلع صينية إما تم شحنها بشكل احتيالي عبر فيتنام، أو سلع مصنوعة في مصانع صينية أُنشئت في البلاد لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية.

كما أشار ترينه نجوين، فإن الرسوم الجمركية على الطاقة الشمسية، التي ستؤدي إلى إلغاء جزء كبير (إن لم يكن كل) من صادرات الألواح الشمسية والتقنيات المرتبطة بها من فيتنام إلى الولايات المتحدة، تُظهر المخاطر التي تواجهها فيتنام نتيجة اعتبارها مجرد نقطة إعادة شحن للبضائع الصينية. وبينما يُقال إن حجم هذه الشحنات قد تم تضخيمه ، فإن أي محاولة من جانب فيتنام لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 46% ستتضمن على الأرجح التزامات بمنع إعادة توجيه البضائع من الصين. وقد أعلنت الحكومة الفيتنامية مؤخرًا عن نيتها القيام بذلك، مما يشير إلى إدراكها للمشكلة التي يمثلها هذا على علاقاتها التجارية المربحة مع الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، سيُجبر الوقف الفعلي لواردات الطاقة الشمسية الصينية الرخيصة الأمريكيين على شراء ألواح شمسية أغلى ثمناً من المُصنِّعين المحليين. ويرى بعض منتقدي الرسوم الجمركية، ومن بينهم مجموعة رابطة صناعات الطاقة الشمسية، أنها ستضر بمنتجي الطاقة الشمسية الأمريكيين برفع أسعار الخلايا المستوردة والمكونات الأخرى التي تُجمِّعها مصانع أمريكية في ألواح. ومع ذلك، يبدو أن واشنطن مستعدة لتحمل هذه التكلفة لحماية وتطوير الصناعات التي حددتها كأولوية للأمن القومي.

المصدر: الدبلوماسي

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انتعاش الإيثريوم مع تعافي هيمنته على السوق من أدنى مستوى له على الإطلاق

Warren Takunda

عملة مشفرة

ارتفع سعر الإيثريوم بعد أن ظل في حالة ركود لأسابيع، مما ساعد في تعزيز حصته في السوق بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

ارتفعت قيمة الإيثريوم بنحو 15% خلال الـ 24 ساعة الماضية، متجاوزةً 1800 دولار أمريكي في 23 أبريل. وتفوقت على البيتكوين، التي حققت مكاسب بنسبة 6%، وسوق العملات المشفرة الأوسع، التي ارتفعت بنحو 5% لتستعيد قيمتها السوقية الإجمالية البالغة 3 تريليون دولار أمريكي.

تمكنت عملة الأثير الآن من التعافي بنسبة 30% تقريبًا منذ انهيارها في 9 أبريل إلى 1400 دولار، مما دفع بعض المحللين إلى اقتراح أن الأسوأ ربما يكون قد انتهى بالنسبة لثاني أكبر أصول العملات المشفرة في العالم.

"يمكنك أن تكره الإيثريوم بقدر ما تريد، ولكن عندما يكون له يوم كبير، يرتفع نظام التشفير البيئي بأكمله"، علق "Income Sharks" وهو تاجر ومحلل في مجال التشفير لمتابعيه البالغ عددهم 640 ألفًا.

قال محلل السوق "Ash Crypto" إن ETH "على وشك الانفجار"، حيث أجرى مقارنة بين نمط الرسم البياني الحالي لـ Ether ونمط أداء Bitcoin في أواخر عام 2024. انتعاش الإيثريوم مع تعافي هيمنته على السوق من أدنى مستوى له على الإطلاق_1

انتعاش الإيثريوم مع تعافي هيمنته على السوق من أدنى مستوى له على الإطلاق_1

أداء وتوقعات بيتكوين مقابل إيثريوم. المصدر: آش كريبتو

لم يكن جيف مي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة العملات المشفرة BTSE، مقتنعًا بأن الإيثريوم يتحرك بشكل مستقل، وقال لكوينتيليغراف إن مكاسب الإيثر "كانت إلى حد كبير بسبب تتبعها لسعر البيتكوين والسوق بشكل عام"، وأن تأكيد بول أتكينز كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد عزز معنويات السوق بشكل عام.

في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت أسعار ETH إلى مستويات منخفضة، وشهدت حصتها في السوق تضاؤلًا وسط تباطؤ واسع النطاق في السوق شابته مخاوف من حرب تجارية.

في 22 أبريل، قال المحلل "Rekt Capital" إن هيمنة ETH على السوق تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ولكنها "تمكنت من حماية أدنى مستوياتها على الإطلاق في عام 2019 كدعم".

انخفضت هيمنة الإيثريوم إلى أدنى مستوى لها في سبتمبر 2019 عند 7% في 22 أبريل، وفقًا لـ TradingView. ومع ذلك، أدى ارتفاع سعرها اللاحق إلى ارتداد السهم من مستوى الدعم الحرج هذا وعودة إلى ما يزيد عن 7.5% في 23 أبريل. انتعاش الإيثريوم مع تعافي هيمنته على السوق من أدنى مستوى له على الإطلاق_2

انتعاش الإيثريوم مع تعافي هيمنته على السوق من أدنى مستوى له على الإطلاق_2

أدنى مستويات هيمنة الإيثريوم. المصدر: ريكت كابيتال

المحفزات الأساسية التي تدعم هذه الخطوة

قال ماركوس ثيلين من شركة 10x Research لموقع Cointelegraph إنه لم يتطلب الأمر الكثير لدفع Ethereum إلى الارتفاع، حيث أن "السوق القصيرة للغاية تشهد الآن ضغطًا".

من الناحية الفنية، كان الإيثريوم في ذروة البيع على الإطار الزمني اليومي والأسبوعي، مما مهد الطريق للارتداد، على حد قوله.

"مع انتقال الترقية القادمة إلى الشبكة الرئيسية، هناك أيضًا محفز أساسي يدعم هذه الخطوة."