أسعار النفط الحالية لا تسمح لنا نحن المنتجين بالبقاء

بِضَاعَة

الملخص:

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 66 دولارًا، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولارًا فقط - وإذا كنت تعتقد أنك لم تر هذه المستويات منذ عام 2021، فأنت محق. <br>سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم...

أسعار خام غرب تكساس الوسيط الحالية ليست مستدامة بالنسبة لبعض المنتجين الأميركيين.

بدأت عاصفةٌ عاتيةٌ بالتشكل أواخر يوم الأربعاء. بدأت بفرض الرئيس ترامب رسومًا جمركيةً شاملةً على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما أثار مخاوف من حربٍ تجاريةٍ عالمية. صحيحٌ أن الطاقة كانت مُعفاةً من الرسوم الجمركية، لكن المستثمرين لم يحتاجوا إلى الكثير من الإقناع. تراجعت الأسهم يوم الخميس، وبدأ الحديث عن الركود يتردد، وتعرض النفط لضربةٍ قاضية. فجأةً، بدا جانب الطلب في معادلة النفط مُزعزعًا للغاية.

ثم جاءت الضربة الثانية: أوبك+. أعلنت المنظمة أنها ستزيد الإنتاج ثلاثة أضعاف الكمية المتوقعة بدءًا من مايو. هذا ليس بالضبط ما تريد سماعه في الوقت الذي يخشى فيه المتداولون انهيار الطلب.

انتهى يوم الخميس بانخفاض حاد ليوم واحد. وجاء يوم الجمعة مصحوبًا بمزيد من المعاناة. انخفض خام برنت بنسبة 7.01% عند الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت نيويورك، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 61.73 دولارًا أمريكيًا - وهو سعر أقل بكثير من نقطة التعادل للعديد من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة - 65 دولارًا أمريكيًا في المتوسط، وفقًا لأحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.

إذن، إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ إذا استمرت الرسوم الجمركية وأبطأت الاقتصاد العالمي، فقد نشهد من جديد بيئة نفطية "منخفضة لفترة أطول" - وهو أمر لم يضطر قطاع النفط للتعامل معه منذ إغلاقات كوفيد.

لكن ليس كل شيء قاتمًا. يعتقد بعض المحللين أن هذه الرسوم الجمركية مجرد كلام لا أكثر - حيلة تمهيدية لإجبار شركاء التجارة على تقديم تنازلات. إذا كان الأمر كذلك، فقد تنتعش أسعار النفط بسرعة. حتى ذلك الحين، استعدوا. لقد دخل النفط الخام فجأة في حالة أزمة، وشبكات الأمان المعتادة - تخفيضات أوبك+، والطلب الآسيوي، وضبط النفط الصخري الأمريكي - لم تُجدِ نفعًا.

المصدر: OILPRICE

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ترامب يتحدث عن صفقات التعريفات الجمركية مع تراجع الأسواق

Thomas

اقتصادي

أعلن ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي اليوم أنه تحدث مع زعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، الذي وعد بخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى الصفر. وبموجب الخطة التي كشف عنها ترامب في 2 أبريل، ستخضع الواردات الأمريكية من فيتنام لرسوم جمركية بنسبة 46%.

صرح ترامب للصحفيين مساء الخميس بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية "إذا قال أحدهم إننا سنقدم لكم شيئًا استثنائيًا". وأشار إلى احتمال إبرام صفقة مع الصين بشأن بيع منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية. وقال ترامب: "لدينا موقف مع تيك توك حيث من المرجح أن تقول الصين: سنوافق على الصفقة، ولكن هل ستتخذون إجراءً بشأن الرسوم الجمركية؟".

تجبر إدارة ترامب شركة بايت دانس على بيع تطبيق تيك توك لشركة أمريكية، لكن يتعين على بكين الموافقة على البيع.

وقال ترامب "إن الرسوم الجمركية تمنحنا قوة كبيرة للتفاوض".

لكن وزارة التجارة الصينية كشفت اليوم عن رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل/نيسان، وتعهدت بعدم منح أي إعفاءات، على عكس جولتها السابقة من الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع الأميركية.

أعلن ترامب في الثاني من أبريل عن فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية اعتبارًا من 5 أبريل، بينما سيخضع العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة لضريبة أعلى بدءًا من 9 أبريل. وستخضع الواردات من الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 20% اعتبارًا من 9 أبريل، بينما ستخضع الواردات من الصين لرسوم جمركية بنسبة 34%، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية السابقة البالغة 20%.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان من بكين: "لقد لعبت الصين الأمر بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر - وهو الشيء الوحيد الذي لا يستطيعون تحمله!".

وقد أعفى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب السلع الأساسية للطاقة والعديد من المعادن الأساسية من الرسوم الجمركية الجديدة، فضلاً عن التجارة التي تغطيها بالفعل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

لكن أسواق النفط والأسهم استمرت في الانخفاض اليوم مع استنتاج خبراء الاقتصاد والمستثمرين أن الرسوم الجمركية الأميركية والتدابير المضادة الأجنبية المحتملة من شأنها أن تؤدي إلى حرب تجارية طويلة الأمد وتقليص النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وقال محللون في بنك الاستثمار ستاندرد تشارترد في مذكرة للعملاء اليوم إن الرسوم الجمركية الأخيرة من المرجح أن تخفض معدلات النمو العالمية بمقدار 0.5 نقطة مئوية وتخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1% في 2025-2026.

حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في مؤتمرٍ عُقد في أرلينغتون بولاية فرجينيا اليوم، من أن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية ستؤدي إلى "ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو". وأصدرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، تحذيرًا مماثلًا مساء الخميس.

ورد ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي قائلا إن "هذا سيكون الوقت المثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة".

ماذا بعد؟

ورغم الحديث عن صفقات محتملة لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، قال ترامب اليوم أيضا إن المستثمرين الذين يخططون لنقل التصنيع إلى الولايات المتحدة يجب أن يتوقعوا عدم حدوث أي تغييرات في سياساته الجمركية.

كما واجهت حكومة ترامب صعوبة في تحديد ما سيأتي بعد ذلك، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن ترامب لن يرفع التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، في حين قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الصفقات المتعلقة بمستويات التعريفات الجمركية ممكنة.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في حديثه للصحفيين خلال رحلة إلى بروكسل في بلجيكا، إنه "ليس من العدل أن نقول إن الاقتصادات تنهار - فالأسواق تنهار لأن الأسواق تعتمد على قيمة أسهم الشركات التي أصبحت اليوم جزءًا من أنماط الإنتاج التي تضر بالولايات المتحدة".

قال روبيو: "ستُحسّن الأسواق العالمية أوضاعها، بما في ذلك التجارة. ما عليهم سوى معرفة القواعد".

المصدر: أرجوس ميديا

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الرسوم الجمركية وتأثيرها أكبر من المتوقع: باول

Kevin Du

البنك المركزي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم إن زيادات الرسوم الجمركية التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون "أكبر بكثير" من المتوقع، وكذلك التداعيات الاقتصادية المتوقعة.

وقال باول اليوم في المؤتمر السنوي لجمعية النهوض بالتحرير والكتابة التجارية في أرلينجتون بولاية فرجينيا: "من المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على التأثيرات الاقتصادية، والتي سوف تشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو".

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الواردة بعناية لتقييم التوقعات وتوازن المخاطر.

وأضاف باول: "نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا النقدية. من السابق لأوانه تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية".

اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، تُقدّر أسواق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم في مايو بنسبة 29%، واحتمالات خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في يونيو بنسبة 99%. وفي وقت سابق من اليوم، كانت احتمالات خفض أسعار الفائدة في يونيو عند 100%.

وتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن فقدت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها، وانخفضت أسعار النفط الخام في أعقاب فرض ترامب للرسوم الجمركية الشاملة في وقت سابق من الأسبوع.

وقبل ظهوره مباشرة، دعا ترامب باول في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي إلى "التوقف عن اللعب بالسياسة!" وخفض أسعار الفائدة دون تأخير.

وأظهر تقرير حكومي يحظى بمتابعة وثيقة أن الولايات المتحدة أضافت 228 ألف وظيفة في مارس/آذار وهو رقم يفوق التوقعات ، مما يشير إلى انتعاش التوظيف الشهر الماضي.

المصدر: أرجوس ميديا

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

رؤساء وزراء المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا يناقشون الأضرار المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية

Thomas

اقتصادي

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مناقشات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الجمعة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وتوصلوا إلى إجماع على أن أي حرب تجارية شاملة ستكون لها آثار سلبية وخيمة.

خلال محادثات منفصلة، أكد ستارمر على أهمية الحفاظ على علاقات قوية وحوار مفتوح بين الدول ذات الرؤى المتشابهة. وقال إن هذا أمر بالغ الأهمية لضمان الأمن المتبادل واستدامة الاستقرار الاقتصادي. وقد نقل متحدث باسم مكتبه هذه المعلومات.

اتفق القادة الثلاثة على أن حربًا تجارية واسعة النطاق ستكون ضارة للغاية ولن تعود بالنفع على أحد. واتفقوا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة، ومواصلة مناقشاتهم حول هذا الموضوع.

أُنشئت هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي، وراجعها محرر. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة TC.

المصدر: الاستثمار

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

رسوم ترامب الجمركية تهز العالم.. من الرابح ومن الخاسر؟

Adam

اقتصادي

في خطوة دراماتيكية أعادت تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية مشددة على أكثر من 180 دولة، مستهدفًا الحلفاء والخصوم على حد سواء. تراوحت هذه الرسوم بين 10 بالمئة و50 بالمئة، لتكون الأشد منذ أوائل القرن العشرين، مما تسبب في اضطراب كبير بأسواق المال، حيث فقدت الأسهم العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية.

وبحسب وكالة "فيتش"، فإن هذه السياسات قد تدفع العديد من الدول إلى الدخول في ركود اقتصادي، فيما ارتفعت احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي نفسه في حالة ركود إلى 40 بالمئة بعد تطبيق هذه التعريفات الجمركية.

وتبرز هذه الإجراءات كضربة قوية للاقتصاد العالمي، خاصة في ظل اعتماد التجارة الأميركية على شراكات ضخمة، إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري الأميركي مع دول العالم 5.4 تريليون دولار العام الماضي، ما يعادل نحو 16 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية.

العالم يواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي

في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، وصف بن باول، كبير استراتيجي الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في BlackRock، هذه التطورات بأنها غير مسبوقة، قائلاً: "هذا يوم استثنائي. لم يكن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يكون التأثير بهذه الضخامة. الأسواق دخلت في حالة من عدم اليقين، والمستثمرون يراقبون بحذر ردود الفعل العالمية. قد نشهد موجة من التعريفات الجمركية الانتقامية من عدة دول، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي."

وأشار باول إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 4 بالمئة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجد نفسه الآن في موقف حرج بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.

التداعيات على الحلفاء والخصوم.. فاتورة ثقيلة تنتظر الجميع

لم تستثنِ قرارات ترامب أي طرف، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بواقع 20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي واليابان، بينما تحملت الصين رسومًا تفوق 50 بالمئة على بضائعها، مما يضع ضغوطًا هائلة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الدول الأخرى مثل فيتنام (46 بالمئة)، تايوان (32 بالمئة)، وكوريا الجنوبية (25 بالمئة)، فقد تلقت أيضًا ضغوطًا كبيرة.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال باول: "هذه القرارات لم تقتصر على الاقتصاد الأميركي وحده، بل ألقت بظلالها على الأسواق العالمية بأكملها. نحن أمام سيناريو قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التجارة الدولية، حيث بدأت بعض الدول في البحث عن بدائل جديدة للأسواق الأميركية."

المستثمرون يبحثون عن الملاذات الآمنة

مع تصاعد المخاطر الاقتصادية، بدأ المستثمرون في إعادة توجيه رؤوس أموالهم نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

توقعت "غولدمان ساكس" ارتفاع سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الأصول التي توفر الحماية في أوقات الاضطراب.

وعن الاستراتيجيات الاستثمارية في هذه المرحلة، قال باول: "الاعتماد على الأسهم والسندات التقليدية لم يعد كافيًا في ظل هذه الظروف. يجب على المستثمرين تنويع محافظهم من خلال إضافة أصول أخرى، مثل المعادن الثمينة والعملات الرقمية، التي أصبحت جزءًا من الاستثمارات العالمية المتوازنة."

تأثير محدود للتعريفات الجمركية على الشرق الأوسط

أوضح باول أن دول الشرق الأوسط لا تتأثر بنفس الدرجة التي تتأثر بها مناطق أخرى من العالم فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة.

وقال: "نرى أن نسبة الـ10بالمئة من هذه التعريفات الجمركية تمثل مثالًا على تلك المعاملة التفضيلية."

وأشار إلى أن العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ليست على نفس القدر من الاعتماد المتبادل كما في مناطق أخرى، مضيفًا: "الولايات المتحدة الأميركية قد لا تكون هي الحليف الاقتصادي أو التجاري الأكبر لدول الشرق الأوسط، ومن ثم فإن هذه التعريفات الجمركية ربما لا يكون لها ذلك التأثير الكبير المتوقع."

وأكد أن المفاوضات لا تزال جارية وقد تحمل زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى المنطقة المزيد من التطورات.

موقع جيوسياسي هش يدفع لتغيير وجهات الاستثمار

في تحليله للمشهد العالمي، أعرب باول عن قلقه من الوضع الجيوسياسي الراهن الذي وصفه بـ"الهش"، مشيرًا إلى أنه أكثر ضعفًا مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وقال: "نحن الآن في موقف غير متماسك... والموقف الآن هش على صورة أكثر مما كان عليه قبل جائحة كورونا."

هذا الضعف، وفقًا لـ باول، قد يدفع المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا وأمانًا من حيث الجغرافيا والاقتصاد. وأضاف: "علينا أن نحدد ما هي الأماكن التي ينبغي علينا أن نستثمر فيها من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث الواقع الاقتصادي."

ورأى أن هذا التحول قد يؤدي إلى تنوّع في وجهات الاستثمار العالمية، داعيًا إلى تقبّل هذه الحقيقة والتكيّف معها بدلًا من مقاومتها.

ضغوط متزايدة على الشركات العالمية

لم تقتصر تداعيات هذه الحرب التجارية على الأسواق المالية فحسب، بل امتدت إلى الشركات العالمية التي باتت تعيد حساباتها بسبب السياسات الحمائية الجديدة. إذ تسعى إدارة ترامب إلى دفع الشركات الأجنبية لنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، عبر التهديد بفرض تعريفات جمركية صارمة.

وفي هذا السياق، أوضح باول: "الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات قد تؤدي إلى تغيرات جذرية في سلاسل التوريد العالمية. بعض الشركات قد تلجأ إلى نقل أعمالها إلى أسواق بديلة مثل الصين أو تايلاند، في حين ستجد أخرى نفسها مضطرة للاستجابة لمطالب الإدارة الأميركية. نحن أمام مرحلة من التغيرات العميقة التي ستعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعالم."

ما الذي يحمله المستقبل؟

في ظل هذه التطورات، تبقى الأسواق في حالة من الترقب بانتظار ردود الفعل العالمية على قرارات ترامب، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تكون لها تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. وبينما تسعى الدول المتضررة إلى اتخاذ تدابير انتقامية، يظل السؤال الأهم: هل سيكتشف ترامب لاحقًا أنه أطلق النار على نفسه؟

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

لهذا السبب فرضت إدارة ترمب حداً أدنى للرسوم على غالبية الدول

Adam

اقتصادي

أدى إعلان دونالد ترمب الشامل عن الرسوم الجمركية إلى تسابق القادة الأجانب لعقد اتفاقيات مع الرئيس الأميركي لتخفيض الرسوم المفروضة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة. لكن إطار التفاوض قد يكون أضيق مما يعتقدون.

يرجع ذلك إلى أن أوامر ترمب فرضت حداً أدنى قدره 10% على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية عنصراً أساسياً للحفاظ على نزاهة مبادرة الرئيس التجارية.

كما تم تخصيص رسوم أعلى بكثير لعشرات الدول لمعالجة اختلالات الميزان التجاري، إلا أن ترمب ومستشاريه وصفوا النسبة الأساسية البالغة 10% بأنها ضرورية لمنع التحايل.

وبينما استوعب العالم حجم الصدمة الاقتصادية لإعلان ترمب، تراجعت الأسواق العالمية بشدة، مما زاد الارتباك بين القادة الأجانب والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الذين يسعون لإبرام صفقات. في المقابل، أرسل بعض أفراد فريق ترمب رسائل متضاربة حول مدى استعداده للتفاوض، مما فاقم حالة الغموض.

وقال ترمب للصحفيين يوم الخميس في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى فلوريدا: "العالم كله يريد أن يعرف، هل هناك طريقة لعقد صفقة؟ لقد استغلونا لسنوات طويلة جداً. لسنوات عديدة، كنا في الجانب الخاسر. وسأقول لكم شيئاً، أعتقد أن الأمر سيكون مذهلاً".

فتح باب التحايل

ووفقاً لمسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية، فإن التخلي عن الحد الأدنى للرسوم البالغ 10% لأي دولة قد يفتح الباب أمام التحايل، حيث يمكن إعادة توجيه الصادرات عبر دول ذات رسوم أقل لتجنب التعريفات الأميركية.

في إطار تعليقه على الرسوم الجمركية خلال حدث في حديقة الزهور بالبيت الأبيض، أكد دونالد ترمب أن النسبة الأساسية "ستكون على عاتق الدول الأخرى للمساعدة في إعادة بناء اقتصادنا ومنع التحايل".

نتيجة لذلك، يُتوقع أن تتركز فرص التفاوض على الرسوم التبادلية الأعلى التي ستُفرض على حوالي 60 دولة. ومن المرجح أن تتركز المفاوضات على هذه الرسوم التي يتم حسابها أساساً بناءً على العجز التجاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قد يمثل ذلك ضربة للملكة المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين الذين يأملون في تخفيض رسومهم الجمركية البالغة 10%. كما أظهرت التعليقات الأولية من بعض الدول التي تواجه رسوماً أعلى، مثل تايلندا واليابان، استعدادها للرد وتقديم تنازلات على أمل أن يخفف عنهم ترمب الرسوم.

رسائل متناقضة

وفي مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، قدم كبار المسؤولين ومستشاري ترمب رسائل متناقضة بشأن معايير المفاوضات المحتملة، مما يعكس الفوضى التي تميز إطلاق هذه الرسوم.

وقال وزير التجارة، هوارد لوتنيك، يوم الخميس على قناة "سي إن إن": "لن يتراجع عن قراره. هذه هي إعادة ترتيب التجارة العالمية".

قال لوتنيك إن ترمب منفتح على المحادثات مع دول أخرى، لكنه أضاف أن الصفقات ممكنة "فقط إذا كانت هذه الدول قادرة على تغيير كل شيء عن نفسها، وهو ما أشك في أنهم سيفعلونه".

وفي وقت سابق، وزير الزراعة، بروك رولينز، قلل من تأثير تراجع الأسهم رداً على الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك فرص للمصدرين إلى الولايات المتحدة لتخفيض رسومهم.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "إنها مفاوضات؛ ما يحدث تشويش مؤقت".

الحصول على تنازلات

وصف وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أيضاً الرسوم الجمركية الجديدة بأنها نقطة انطلاق للمفاوضات، رغم أن أمر ترمب يوضح أن هناك رسوماً إضافية محددة تستهدف الأدوية، أشباه الموصلات وبعض المعادن الحيوية قد تلوح في الأفق.

وقال بيسنت يوم الأربعاء على تلفزيون "بلومبرغ": "طالما أنك لا ترد، فهذا هو الحد الأعلى للرقم".

في خطابه يوم الأربعاء، قدم الرئيس ترمب خطته للدول الأخرى للحصول على تنازلات بشأن التعريفات الجمركية. وقال: "إلى جميع الرؤساء الأجانب، ورؤساء الوزراء، والملوك، والملكات، والسفراء، وكل من سيهاتفني قريباً لطلب استثناءات من هذه التعريفات، أقول: ألغوا تعريفاتكم الخاصة، ارفعوا الحواجز، ولا تتلاعبوا بعملاتكم". وأضاف: "نصيحة، ابدأوا بشراء بضائع أميركية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات".

بدا نجل الرئيس، إريك ترمب، الذي لا يشغل منصباً حكومياً، وكأنه يفتح الباب للمفاوضات في منشور على منصة "إكس"، حيث كتب: "لا أريد أن أكون آخر دولة تحاول التفاوض على صفقة تجارية مع الرئيس دونالد ترمب. أول من يتفاوض سيفوز، وآخر من يتفاوض سيخسر تماماً. لقد شاهدت هذا الفيلم طوال حياتي".

حالة طوارئ وطنية

لكن شخصيات أخرى في الإدارة استبعدت مثل هذه الصفقات. وأكد مسؤول كبير في الإدارة يوم الأربعاء حدوث هذا الأمر، قائلاً إن هذا ليس تفاوضاً، بل هو حالة طوارئ وطنية. وأضاف أن أي دولة تعتقد أن بإمكانها مجرد الإعلان عن خفض بعض التعريفات، فإنها تتجاهل الحواجز غير الجمركية الهائلة وسياساتها الممنهجة لخداع أميركا.

كررت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الموقف يوم الخميس، حيث قالت لشبكة "سي إن إن" بشكل قاطع: "هذا ليس تفاوضاً". وأضافت: "الرئيس دائماً مستعد للرد على المكالمات، لكنه وضح أمس سبب قيامنا بهذا. لقد كان لدى هذه الدول حول العالم 70 عاماً للتعامل بشكل عادل مع الشعب الأميركي، لكنها اختارت ألا تفعل ذلك".

يفرض ترمب التعريفات باستخدام سلطات الطوارئ التي يقرها قانون 1977، مستنداً إلى ادعاء أن العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة يشكل تهديداً للأمن القومي. ويعد فرض التعريفة الأساسية بنسبة 10% جزءاً من تلك الاستراتيجية.

يواجه استخدام ترمب لسلطة الطوارئ لفرض التعريفات بالفعل انتقادات من المشرعين في الكونغرس، وقد يتعرض للطعن في المحاكم.

يُنظر إلى الاستثناءات والتخفيف من معدل التعريفة الأساسي 10% على أنه قد يقوض ادعاء الطوارئ، وهو ما يشكل رادعاً إضافياً للصفقات التي تقلل من الحد الأدنى للتعريفة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

زيادة الطلب على البيتكوين والعملات المستقرة وسط انخفاض الأسعار

Adam

عملة مشفرة

أظهرت بيانات صادرة عن منصة Mercuryo، وهي منصة بنية تحتية للمدفوعات العالمية، أن المتداولين يسعون بشكل متزايد إلى الأمان النسبي الذي توفره البيتكوين والعملات المستقرة في أعقاب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية وتراجع اقتصادي.

وشهدت سوق العملات المشفرة، التي بدأت عام 2025 بشكل إيجابي، تحولاً في المشاعر مع انخفاض حاد في أسواق الأسهم العالمية دفع مؤشر S&P 500 إلى منطقة التصحيح. وقد أدى ذلك إلى تجدد الخوف والشك (FUD) بين متداولي العملات المشفرة.

ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 18% في عام 2025، من 3.25 تريليون دولار في 1 يناير إلى 2.67 تريليون دولار في 3 أبريل وفقاً لبيانات من CoinMarketCap.

وعلق غريغ وايزمان، المدير التنفيذي للعمليات في Mercuryo، على التحول في السوق قائلاً: "شهدنا هذا العام تراجعاً إلى البيتكوين والعملات المستقرة حيث تمثل هذه الأصول ملاذاً آمناً في سوق العملات المشفرة المتوترة التي تعاني الآن من الخوف والشك مع تهديد رسوم ترامب الجمركية للاقتصاد العالمي".

وأضاف: "ظل الطلب على البيتكوين، التي ينظر إليها البعض على أنها ذهب رقمي، قوياً. وفي الوقت نفسه، شهدنا لجوءاً إلى ملاذ العملات المستقرة. أصبح هوس التجزئة حول العملات الميمية وكأنه ذكرى بعيدة، وينعكس ذلك في تراجع كبير في شراء سولانا على منصة Mercuryo."

وعلى الرغم من هذا التراجع، ظل الطلب على البيتكوين قوياً على منصة Mercuryo، حتى مع انخفاض ضغط الشراء للعملات المشفرة الأخرى. فعلى سبيل المثال، في أسبوع 27 يناير 2025، زادت مشتريات البيتكوين بنسبة 13%، بينما شهدت ETH/USD وSOL/USD انخفاضاً بنسبة 4% و10% على التوالي.

وبالمثل، في أسبوع 24 مارس 2025، ارتفع شراء البيتكوين بنسبة 8%، بينما شهدت مشتريات ETH انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 20%.

ويتزامن الاهتمام المتزايد بالبيتكوين مع انخفاض الطلب على SOL، بعد تراجع هوس عملات الميم الذي كان سائداً على الشبكة في عام 2024 وأوائل عام 2025. ففي أسبوع 24 فبراير 2025، ارتفع شراء البيتكوين بنسبة 47%، بينما شهدت SOL زيادة متواضعة بنسبة 9% فقط.

كما شهدت العملات المستقرة، مثل USDC/USD وUSDT/USD، زيادة في الاهتمام. وارتفعت نسبة العملات المستقرة في المعاملات الأسبوعية على منصة Mercuryo من حوالي 37% في يناير إلى حوالي 50% في مارس.