كالاس من الاتحاد الأوروبي: من المرجح أن توافق روسيا على وقف إطلاق النار بشروط

اقتصادي

الملخص:

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت متأخر من يوم الخميس إنها تعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تقول روسيا نعم للمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا ولكن بشروط، وفقا لرويترز.

اقتباسات رئيسية

وتقول الولايات المتحدة لأعضاء مجموعة السبع إنها تفهم أن روسيا قد ترغب في تمديد العملية من خلال طمس الصورة.

الخط الأحمر هو تنازل أوكرانيا عن أراضيها.

بدون الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تنفيذ أي اتفاق لأن هناك عناصر تمتلك أوروبا أوراقها.

رد فعل السوق

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول سعر الذهب (XAU/USD) بانخفاض بنسبة 0.02% خلال اليوم ليتداول عند 2,988 دولارًا.

الأسئلة الشائعة حول مشاعر المخاطرة

ماذا تعني مصطلحا "المخاطرة" و"الابتعاد عن المخاطرة" عند الإشارة إلى المشاعر في الأسواق المالية؟

في عالم المصطلحات المالية، يشير المصطلحان الشائعان "المخاطرة" و"البعد عن المخاطرة" إلى مستوى المخاطرة الذي يرغب المستثمرون في تحمّله خلال الفترة المشار إليها. في سوق "المخاطرة"، يكون المستثمرون متفائلين بالمستقبل وأكثر استعدادًا لشراء الأصول المحفوفة بالمخاطر. أما في سوق "البعد عن المخاطرة"، فيبدأ المستثمرون في "اللعب بأمان" لقلقهم بشأن المستقبل، وبالتالي يشترون أصولًا أقل مخاطرة وأكثر ضمانًا لتحقيق عائد، حتى لو كان متواضعًا نسبيًا.

ما هي الأصول الرئيسية التي يجب متابعتها لفهم ديناميكيات مشاعر المخاطرة؟

عادةً، خلال فترات "الإقبال على المخاطرة"، ترتفع أسواق الأسهم، وترتفع قيمة معظم السلع - باستثناء الذهب - لاستفادتها من توقعات النمو الإيجابية. وترتفع عملات الدول المصدرة للسلع الثقيلة بسبب زيادة الطلب، وترتفع أسعار العملات المشفرة. أما في سوق "العزوف عن المخاطرة"، فترتفع أسعار السندات - وخاصة السندات الحكومية الرئيسية - ويتألق الذهب، وتستفيد عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي.

ما هي العملات التي تزداد قوتها عندما يكون المزاج "متحمسًا للمخاطرة"؟

يميل الدولار الأسترالي (AUD)، والدولار الكندي (CAD)، والدولار النيوزيلندي (NZD)، بالإضافة إلى عملات أجنبية ثانوية مثل الروبل (RUB) والراند الجنوب أفريقي (ZAR)، إلى الارتفاع في الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في أسعارها. ويعود ذلك إلى اعتماد اقتصادات هذه العملات اعتمادًا كبيرًا على صادرات السلع الأساسية لتحقيق النمو، كما أن أسعار السلع الأساسية تميل إلى الارتفاع خلال فترات ارتفاع أسعارها. ويعود ذلك إلى توقع المستثمرين زيادة الطلب على المواد الخام مستقبلًا نتيجةً لارتفاع النشاط الاقتصادي.

ما هي العملات التي تزداد قوتها عندما يكون الشعور "بالعزوف عن المخاطرة"؟

العملات الرئيسية التي تميل للارتفاع خلال فترات "العزوف عن المخاطرة" هي الدولار الأمريكي (USD)، والين الياباني (JPY)، والفرنك السويسري (CHF). يرتفع الدولار الأمريكي لأنه العملة الاحتياطية العالمية، ولأن المستثمرين يشترون ديون الحكومة الأمريكية في أوقات الأزمات، والتي تُعتبر آمنة نظرًا لانخفاض احتمالية تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد. يرتفع الين بسبب زيادة الطلب على سندات الحكومة اليابانية، لأن المستثمرين المحليين يحتفظون بنسبة كبيرة منها، ومن غير المرجح أن يتخلصوا منها حتى في أوقات الأزمات. يرتفع الفرنك السويسري لأن القوانين المصرفية السويسرية الصارمة توفر حمايةً مُعززةً لرأس مال المستثمرين.

المصدر: FXSTREET

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ارتفاع طفيف في سعر الجنيه المصري أمام الدولار بعد قرار صندوق النقد

Adam

الفوركس

اقتصادي

ارتفاع طفيف في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ولا أثر على أداء البورصة. هكذا استقبل سوق المال اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على المراجعة الرابعة لتمويل الاقتصاد المصري، المعطل تمريره منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكشف وزير المالية أحمد كوجك مساء أمس الاثنين، عن موافقة الصندوق على منح مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، تمثل القسط الرابع من قرض قيمته 8 مليارات دولار، مؤكداً في تصريحات صحافية، أن مجلس الصندوق اعتمد خلال جلسته مساء الثلاثاء، صرف 1.3 مليار دولار من "صندوق المرونة والاستدامة"، على شرائح تحدد قيمتها وتوقيت إصدار كل شريحة بمراحل لاحقة.

اعتبر الوزير موافقة الصندوق مؤشراً على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، تؤدي إلى تعزيز استقرار العملة المحلية. جاءت التصريحات مناقضة لاتفاق مسبق بين الحكومة وصندوق النقد على صرف قرض الاستدامة والصلابة، على دفعة واحدة، لتوظيفه في دعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، خلال العام المالي الجاري 2024-2025، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

اتجهت أسعار صرف الجنيه المصري إلى الارتفاع أمام الدولار، في حدود 10 قروش (الجنيه = 100 قرش)، حيث بلغ سعر الدولار للشراء 50.53 جنيهاً، والبيع 50.67 جنيهاً بالبنك المركزي، مع تحرك طفيف في حدود قرشين صعوداً وهبوطاً، بالبنوك العامة والخاصة. وفي سوق المال بدأ مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي إكس 30" الثلاثاء، بالتراجع عن مستواه المسجل الاثنين 10 مارس، عند مستوى 31 ألفاً و137 نقطة، لتنخفض إلى 30 ألف و879 نقطة بنسبة 0.83٪.

من جانبها، أكدت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، لــ"العربي الجديد"، أن حالة التراجع بمؤشر البورصة، تعود إلى تأثره سلباً بهبوط أسعار الأسهم بالبورصات العالمية الكبرى، المدفوعة بحرب التعرفة الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين وكندا والمكسيك، والتي يهدد بتنفيذها على أوروبا والدول كافة، والتي تسببت في انهيارات بمؤشرات الأسهم الكبرى بالولايات المتحدة وحول العالم.

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن تعطل صرف الشريحة الرابعة وقرض الاستدامة على مدار 4 أشهر، قلل من قدرته على إحداث أية تطورات إيجابية على سوق المال، خصوصاً أن الصندوق لم يحدد موعداً لصرف قسط القرض الأصلي، ولم يعلن مساراً واضحاً لتقديم قرض "الاستدامة والصلابة"، مبينة أن التحركات التي شهدها الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الرئيسية تظل عند حدود ضيقة للغاية، تعكس سياسة البنك المركزي في إدارة مرونة سعر الصرف، عبر تحريك سعر العملة بمعدلات طفيفة، تحول دون إحداث طفرات سعرية مرتفعة بالزيادة أو عبر تراجعات مفاجئة.

وبيّنت رمسيس أن الارتفاعات التي شهدها تحركات بعض الأسهم بالبورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تعكس اقبال المشترين على أسهم شركات مجموعة طلعت مصطفى التي حققت عوائد بقيمة 700٪ وزيادة أرباح شركة "موبكو" لإنتاج اليوريا والأسمدة، التي استفادت من زيادة أسعار السلعة محلياً وعالمياً، وزيادة الإقبال على شراء أسهم شركة حديد عتاقة، التي تقدمت مجموعة العرجاني بشراء نسبة حاكمة، مع التوسع في إنتاج الحديد، واستمرار طرحها بالبورصة لتحل محل شركة حديد عز التي خرجت من تعاملات البورصة بعد استحواذ المالك الرئيسي أحمد عز على ملكية الأسهم المتداولة في السوق، مؤكدة أن معظم الأسهم تراجعت متأثرة بالأداء العام السلبي، المدفوع بحرب التعرفة الجمركية.

في سياق متصل، يعتبر وزير المالية موافقة صندوق النقد، انعكاساً لثقة مؤسسات التمويل الدولية، في الاقتصاد المحلي، بما يؤدي إلى استقرار وتحسن قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مبيناً أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة في العام المالي المقبل 2925-2026، تشمل تطبيق تيسيرات جمركية وتسهيلات بالضريبة العقارية، لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وتخطط وزارة المالية لرفع حزم المساندة الاقتصادية بما يعادل 3 أضعاف قيمتها الحالية، لدعم الصادرات وتنمية صناعة السيارات، وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق منظومة المقاصة المركزية، لتسوية المديونيات والمعاملات بين الجهات الحكومية والعامة، والشركات الكبرى، وحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.

المصدر: alaraby

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بعد صرف الصندوق الشريحة الرابعة.. تباين التوقعات بشأن تسعير الوقود في مصر

Adam

اقتصادي

تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل المقبل لتحديد مصير أسعار البنزين في مصر وسط تباين للتوقعات بشأن إقرار زيادة جديدة بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.

ويأتي الاجتماع بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب صندوق النقد بمراجعة بعض الإجراءات لتخفيف الضغوط الاجتماعية للبرنامج الإصلاحي الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق بخلاف 1.3 مليار دولار تمويل الصلابة والمرونة الذي أقره الصندوق في اجتماعه الاثنين.

ووافق الصندوق على تأجيل بعض إجراءات خفض عجز الموازنة، وتقليل مستهدف الفائض الأولي بعد استبعاد إيرادات الخصخصة إلى 4% من الناتج المحلي من 4.5% في وقت سابق، خلال العام المالي الحالي، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة الوصول لمستويات تغطية التكاليف.

ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الوقود قد تشهد زيادة تدريجية في أبريل المقبل مع تثبيت سعر السولار.

أشار إلى أنه في كل الأحوال فإن اتفاق مصر مع الصندوق على تأجيل بعض خطوات رفع الدعم يعني زيادات تدريجية في الأسعار لا تثبيتها.

ولفت إلى أنه مع تراجع الأسعار العالمية واستقرار سعر الدولار فإن الزيادة لن تكون كبيرة.

وبحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن مصر وضعت 80 دولارًا سعرًا للبرميل وانخفاضه دون هذه المستويات يؤدي إلى تقليص الزيادات المقررة حتى 2025.

ويتداول خام برنت عند مستويات دون 70 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، ومنذ أكتوبر الماضي ظل يتداول في نطاق بين 68 و77 دولارًا للبرميل باستثناء طفرات لفترات قصيرة وصل فيها إلى 81 دولارًا للبرميل.

وترى بحوث "إي إف جي القابضة" أن الحكومة قد تشرع في خفض دعم المحروقات أبريل المقبل، وأن يشهد العام الحالي زيادة بين 25% و30% في أسعارها ما يحد من الأثر الإيجابي لسنة الأساس خلال الأشهر المقبلة.

وقال محللان للعربية، إن انخفاض الأسعار العالمية والتوترات في المنطقة خلال الوقت الحالي قد تجعل الحكومة تؤجل قرار الزيادة خاصة مع زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات مع إلتزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وكان إنتاج مصر من الغاز قد انخفض خلال 2024 لأدنى مستوى منذ 2016 حيث وصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر في 2023، وهو دون ذروة الـ70 مليار متر مكعب التي وصلتها مصر في 2021، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة جودي.

كما انخفض إنتاج مصر من الزيت الخام إلى 550 ألف برميل يوميًا من حوالي 650 ألف برميل، قبل ذلك بسبب نقص الاستثمارات نتيجة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

لكن وزارة البترول كشفت مؤخرًا خفض فاتورة الواردات بواقع 3 مليارات دولار سنويًا بداية من العام الحالي بعد وصولها 16.2 مليار دولار في 2024، مع استهداف خفضها مليار دولار إضافية بعد ربط 3 آبار مكتشفة للنفط والغاز في منطقة كينج مريوط بالإنتاج.

استهلاك مصر من المواد البترولية

تضخ الحكومة المصرية في السوق يوميًا نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يوميًا بواقع 10 – 15 جنيهًا للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميًا للبوتجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال في تصريحات سابقة لـ"العربية Business".

وذكر أن الغاز والمازوت المورد لتشغيل محطات الكهرباء حصل فيه زيادة خلال الصيف الماضي وتم استيراد كميات من الغاز والمازوت، وسعر الغاز المنتج في مصر والمستورد والمشترى من حصة الشركات الأجانب فإن سعره يصل في حدود 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية بينما سعره لمحطات الكهرباء بـ4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

ويمثل الغاز المستهلك في محطات توليد الكهرباء المصرية نحو 60% من إجمالي الاستهلاك وفق كمال.

وقال إن الحكومة المصرية تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن أي ما يوازي 19 ألف جنيه وتم تثبيت سعره عند 4.5 ألف جنيه لمحطات الكهرباء والمخابز للحفاظ على استقرار أسعار شرائح الكهرباء وسعر الخبز المدعم.

سيناريوهات رفع الدعم وخفض الفائدة

وضع بنك الاستثمار الأهلي فاروس 3 سيناريوهات لرفع الدعم عن المواد البترولية الأول، توقع فيه عدم حدوث تقلبات مفاجئة كبيرة في سعر الدولار؛ مع استقراره قرب 50 جنيهًا، وعدم وجود تغييرات كبيرة في أسعار السولار، مع احتمالية حدوث زيادات في أسعار الأوكتانن أي أن الإجراءات المالية التي قد يكون لها تأثير تضخمي كبير سيتم تعليقها مؤقتًا.

وفي هذه الحالة، توقع أن يسجل معدل التضخم متوسط 20.8% خلال السنة المالية 2024/2025، ومتوسط 14.6% خلال العام الميلادي 2025، ما يفتح مجال كبير لخفض أسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 800 و900 نقطة أساس.

كما يفترض هذا السيناريو أن تبذل الحكومة جهودًا جدية لجذب صفقات استثمار أجنبي مباشر ضخمة من الدول العربية لدعم ميزان المدفوعات، وهو افتراض ينطبق على جميع السيناريوهات المحتملة.

وفي السيناريو الثاني توقع أن يصر صندوق النقد الدولي على التزام الحكومة المصرية بالجدول الزمني الأصلي للإصلاحات، فوفقًا للاتفاق الحالي مع الصندوق، تعهدت الحكومة برفع دعم الوقود وإعادة أسعار الوقود إلى مستوى استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025.

ما يولي الصندوق اهتمامًا خاصًا باعتماد سعر صرف مرن بشكل دائم في مصر. قد يكون لتحقيق هذين المعيارين تأثير تضخمي كبير، مما يقلل من إمكانية خفض أسعار الفائدة، إن وجدت.

في هذا السيناريو، يفترض إجراء تعديلات ربع سنوية على أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك وصول سعر لتر السولار إلى 25 جنيهًا مصريًا، وارتفاع سعر الدولار إلى 55 جنيهًا بحلول منتصف عام 2025.

في هذه الحالة، توقع أن يسجل معدل التضخم متوسط 23.7% خلال السنة المالية 2024/2025، ومتوسط 24% خلال عام 2025، مما يعني أن بعض الأشهر قد تشهد معدلات تقترب من 30% أو تتجاوزها. بناءً على ذلك، نعتقد أن البنك المركزي المصري قد يُبقي أي خطط لخفض أسعار الفائدة معلقة طوال العام.

لكن السيناريو الأساسي له اقترض أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، ولكن بوتيرة أبطأ، فلأسباب اجتماعية، ستسعى الحكومة إلى تنسيق مع الصندوق يسمح لها بتنفيذ بعض إجراءات التوحيد المالي المطلوبة، ولكن وفق جدول زمني معدل.

أي أنها قد تتفق مع صندوق النقد الدولي على تمديد المواعيد النهائية لبعض المعايير الكمية، لا سيما فيما يتعلق بإعادة تسعير المنتجات البترولية وفقًا لتكلفة الإنتاج.

وهذا يعني ارتفاع أسعار الوقود، لكن دون الوصول إلى مستويات استرداد التكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، الذي قد يصل إلى 53 جنيهًا بحلول منتصف عام 2025.

وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل معدل تضخم بمتوسط 21.8% خلال السنة المالية 2024/2025، وبمتوسط 18% خلال عام 2025، وهو مستوى أعلى بشكل ملحوظ من السيناريو المستقر، لكنه أقل حدة من نهج التوحيد المالي الصارم.

وقد يجعل هذا السيناريو التيسير قدي المعتدل ممكنًا، مما قد يتيح خفض أسعار الفائدة بنحو 400 إلى 500 نقطة أساس خلال عام 2025، بدءًا من الربع الأول من العام، إذا أراد البنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

ويرى عمرو الألفي، أن الزيادة في أسعار الوقود الشهر المقبل لن يكون لها أثر تضخمي ملموس متوقعًا أن يكون هناك مجال لخفض الفائدة بنحو 2% خاصة مع معدلات التضخم التي جاءت إيجابية خلال فبراير الماضي وتسجيله مستوى أقل من المتوقع.

وتوقعت بحوث "إي إف جي" القابضة أن يسجل التضخم متوسط 13% خلال المتبقي من عام 2025، وأن يكون هناك مجال لخفض الفائدة ما بين 2% إلى 3% في اجتماع البنك المركزي المقبل.

المصدر: alarabiya

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

"جيه بي مورجان" يرجح انتهاء الأسوأ في موجة تصحيح الأسهم الأميركية

Adam

رصيد

اقتصادي

ربما يكون الأسوأ في موجة التصحيح التي تشهدها أسواق الأسهم الأمريكية قد انتهى بالفعل، مع إشارة أسواق الائتمان إلى تراجع احتمالات الركود، وفقاً لتقديرات مصرف "جيه بي مورجان تشيس أند كو".

أوضح خبراء استراتيجيون في المصرف، من بينهم نيكولاوس بانيغيرتزوجلو وميكا إنكينن، في مذكرة صدرت الأربعاء، أن أسواق الائتمان التي أثبتت دقة توقعاتها في مناسبات عديدة خلال العامين الماضيين "تبدو مرة أخرى أقل اهتماماً بشأن مخاطر الركود في الولايات المتحدة مقارنة بأسواق الأسهم والفائدة".

وفقاً لتحليل "جيه بي مورغان"، فإن أسهم الشركات الصغيرة التي تُعد أكثر تأثراً بنمو الاقتصاد المحلي تُسعّر حالياً احتمالاً بنسبة 50% لحدوث ركود في الولايات المتحدة، بينما تشير أسواق الديون إلى احتمال يتراوح فقط بين 9% و12%. أشار التحليل إلى أن أسواق الفائدة والسلع الأساسية تتبنى توقعات مشابهة لتلك الموجودة في أسواق الأسهم.

تمنح رؤية "جيه بي مورغان" المستثمرين بعض الطمأنينة بعد تصاعد المخاوف بشأن انكماش الاقتصاد الأكبر في العالم، والتي دفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قريبة من التصحيح الكامل. خلال الأسبوع الجاري وحده، خفض محللون في عدد من البنوك، منها "غولدمان ساكس غروب" و"سيتي غروب"، توقعاتهم لأسهم الشركات الأميركية، مرجعين ذلك إلى مخاوف النمو، في حين خفّض محللون بارزون مثل إد يارديني من نبرتهم المتفائلة بشأن عام 2025.

تأثير ترمب على الأسهم الأميركيةكما أدت السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إضافة إلى التخفيضات المستمرة في الوظائف الحكومية، إلى اضطرابات حادة في الأسواق، مما أدى إلى تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 9% تقريباً عن مستواه القياسي المسجل في فبراير الماضي، فيما دخلت أسهم التكنولوجيا مرحلة التصحيح.

يرى استراتيجيو "جيه بي مورغان" أن التراجع الأخير كان مدفوعاً بشكل أساسي بتعديلات مراكز صناديق الاستثمار الكميّة، وعلى نحو أقل بفعل إعادة تقييم مديري المحافظ التقليديين أو مديري الاستثمار الأساسيين لاحتمالات الركود في الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، تواجه بعض صناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات أصعب تحد منذ الأيام الأولى للجائحة، إذ يدفعها التراجع الحاد في الأسواق إلى تصفية مراكز تداول دخلها عدد مكثف من المستثمرين بوتيرة متسارعة. كما قلّصت شركة "بريفان هاورد أسيت مانجمنت" (Brevan Howard Asset Management) المتخصصة في صناديق التحوط الكلية، مستويات المخاطرة المسموح بها للمتداولين لديها، بعد الأداء السلبي الذي محا مكاسب العام الماضي.

صناديق المؤشرات المتداولةعلى الرغم من ذلك، قد تجد السوق بعض الدعم من استمرار التدفقات الداخلة صوب صناديق المؤشرات المتداولة. يُحتمل أيضاً أن تستفيد الأسهم من عمليات شراء محتملة نتيجة لإعادة موازنة محافظ صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد ذات المزايا المحددة الأميركية بنهاية الشهر أو الربع الحالي، إضافة إلى مشتريات بعض صناديق الثروة السيادية، التي قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 135 مليار دولار، بحسب تقديرات استراتيجيي "جيه بي مورغان".

قال الاستراتيجيون في ختام مذكرتهم: "إذا استمرت صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم الأميركية في تلقي التدفقات المالية كما حدث حتى الآن، فهناك فرصة جيدة بأن تكون أسوأ مراحل التصحيح الحالية في أسواق الأسهم الأميركية قد ولّت".

المصدر: aleqt

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

باركليز يخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة ويرفع توقعات التضخم

Warren Takunda

اقتصادي

قام بنك باركليز بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025 بينما رفع توقعاته للتضخم، مشيرًا إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وزيادة التعريفات الجمركية في ظل إدارة ترامب.

يتوقع البنك الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 0.7% (الربع الرابع/الربع الأخير) في عام 2025، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة. في الوقت نفسه، رفع باركليز توقعاته لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لهذا العام إلى 3.2% (الربع الرابع/الربع الأخير)، بزيادة قدرها 40 نقطة أساس، بينما من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.6% (الربع الرابع/الربع الأخير)، بزيادة قدرها 30 نقطة أساس.

كتب خبراء اقتصاديون في باركليز في مذكرة: "أظهر الرئيس ترامب رغبةً أكبر في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق مما توقعناه سابقًا". وتفترض الشركة الآن معدل رسوم جمركية مرجح تجاريًا بنسبة 15%، ارتفاعًا من تقديرها السابق البالغ 10%، مع مضي واشنطن قدمًا في فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، والألمنيوم، والصلب، والسيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات.

تعديلات سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

على الرغم من توقعات التضخم المرتفعة، يتوقع باركليز أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، في يونيو وسبتمبر، إذ يُجبر ضعف سوق العمل البنك المركزي على اتخاذ إجراء. وكان البنك قد توقع سابقًا خفضًا واحدًا فقط بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو. ومن المتوقع الآن أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% بنهاية عام 2025.

وأشار بنك باركليز إلى أنه "بالنسبة لعام 2026، نتوقع ثلاث تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في مارس/آذار ويونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول"، وهو ما يعيد سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق محايد يتراوح بين 3.00% و3.25%.

عدم اليقين بشأن السياسة التجارية يثقل كاهل الاستثمار

ويسلط التقرير الضوء على تأثير حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن السياسة التجارية، والتي يعتقد باركليز أنها تؤدي بالفعل إلى انخفاض الاستثمار التجاري وثقة المستهلكين.

تشير الدراسات الاستقصائية الصادرة عن جامعة ميشيغان، ومجلس المؤتمرات، ومعهد إدارة التوريدات إلى أن الشركات تؤجل الإنفاق الرأسمالي في حين تعمل الأسر على الحد من الإنفاق بسبب ارتفاع تكاليف الواردات وعدم القدرة على التنبؤ الاقتصادي.

وقال بنك باركليز إن "عدم اليقين بشأن السياسة التجارية تزايد، وهو ما يشكل عبئا على الاستهلاك والاستثمار التجاري".

التأثيرات على السوق

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى خفض القدرة الشرائية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وإثارة تدابير انتقامية من الشركاء التجاريين، وكل هذا من شأنه أن يؤثر سلباً على أرباح الشركات والأسواق المالية.

حتى الآن، تفاعلت أسواق الأسهم بحذر مع تطورات التجارة، لكن باركليز يحذر من أن فروق الائتمان وتوقعات أسعار الفائدة قد تتحول بشكل أكبر إذا ضعفت البيانات الاقتصادية.

يأتي تخفيض باركليز لأسعار الفائدة في ظل مخاوف أوسع نطاقًا بشأن مسار النمو الاقتصادي الأمريكي في ظل بيئة تجارية حمائية. وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم القادمة وبيانات الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات على كيفية تطور السياسة النقدية استجابةً لذلك.

المصدر:Poundsterlinglive

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار النفط تستقر بعد أكبر مكسب لها في أسبوعين

Adam

بِضَاعَة

استقرت أسعار النفط بعد تحقيق أكبر مكسب لها في أسبوعين، بدعم من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وبيانات الطلب الإيجابية.

تداول خام "برنت" بالقرب من 71 دولاراً للبرميل بعد أن قفز بنسبة 2% يوم الأربعاء، بينما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 68 دولاراً.

وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في فبراير، على الرغم من أن الاقتصاديين يتوقعون أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة إلى ارتفاع أسعار سلع مثل المواد الغذائية والملابس، في الأشهر المقبلة.

معنويات المخاطرة تدعم الأسعار

قال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" في سنغافورة، إن "أسعار النفط الخام استفادت من معنويات المخاطرة في الأسواق". وأضاف: "مع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة، خصوصاً بشأن النمو العالمي والتعريفات الجمركية المحتملة، والتي تلقي بظلالها على توقعات الأسعار".

انخفضت أسعار النفط الخام من أعلى مستوى لها في منتصف يناير، مع تحول أكبر تجار النفط إلى التشاؤم بشأن توقعات الأسعار، مع بدء تجاوز مستويات العرض للطلب.

قد يتوصل التجار إلى فهم أعمق للوضع في وقت لاحق من يوم الخميس، عندما تصدر "وكالة الطاقة الدولية" تقريرها الشهري، بعد يومين من خفض الولايات المتحدة لتوقعاتها بشأن تخمة المعروض.

في غضون ذلك، ارتفع إنتاج "أوبك+" الشهر الماضي، مع استمرار كازاخستان في تجاوز سقف إنتاجها، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة يوم الأربعاء. وقالت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، إنها اتفقت مع شركات النفط العالمية على خفض الإنتاج.

انخفاض المخزونات في كوشينغ

في الولايات المتحدة، ارتفعت المخزونات التجارية على مستوى البلاد للأسبوع الثاني، على الرغم من أن الزيادة البالغة 1.4 مليون برميل كانت أقل بشكل واضح من توقعات مجموعة صناعية.

وانخفضت مستويات المخزونات في كوشينغ بولاية أوكلاهوما -وهي نقطة تسليم خام "غرب تكساس" الوسيط- بمقدار 1.2 مليون برميل، وهو أول انخفاض لها في خمسة أسابيع.

في الوقت نفسه، تُظهر فروق الأسعار أيضاً تحسناً في السوق. إذ اتسعت علاوة سعر خام "برنت" تسليم الشهر المقبل مقارنة بتسليم 4 أشهر مستقبلاً، إلى 1.42 دولار للبرميل في هيكل

صعودي، من أدنى مستوى لها عند 1.04 دولار للبرميل الشهر الماضي.

المصدر: asharqbusiness

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قرار وشيك من ترامب بشأن الاحتياطي الفيدرالي

Adam

اقتصادي

يقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترشيح ميشيل بومان (Michelle Bowman)، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمنصب نائبة رئيس البنك المركزي للإشراف، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة، حيث اختار مفوضة البنوك السابقة في ولاية كانساس لتكون المسؤولة العليا عن الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي.

قد تتخذ بومان نهجًا جديدًا في الإشراف على البنوك الأمريكية الكبرى، في ظل سعي إدارة ترامب إلى تقليل القيود المفروضة على المقرضين وإعادة هيكلة الإطار التنظيمي الذي تم وضعه عقب الأزمة المالية في 2008.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت (Scott Bessent) خلال خطاب في مدينة نيويورك إن اللوائح التنظيمية بعد الأزمة كانت "متخلفة"، وإنه يريد تحسين التنسيق بين الوكالات الرقابية المصرفية.

وأضاف: "نحتاج إلى أن يكون منظمو القطاع المالي متناسقين في نهجهم"، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"ثقافة إشرافية معطلة".

بومان تدعو إلى تعديلات في قواعد رأس المال

أعربت بومان عن استعدادها لدعم بعض التغييرات، حيث عارضت بعض المقترحات التي قدمها نائب رئيس الإشراف السابق مايكل بار (Michael Barr)، بما في ذلك مجموعة جديدة من قواعد رأس المال المثيرة للجدل، والتي كانت ستلزم المقرضين بزيادة الاحتياطات المالية لمواجهة الخسائر المستقبلية.

وتستند هذه المتطلبات إلى مجموعة من القواعد التنظيمية الدولية المعروفة باسم "بازل 3" (Basel III)، والتي فُرضت خلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008.

وقد خاضت البنوك حملة علنية قوية ضد هذا المقترح الأمريكي على مدار العام الماضي، بل ولوحت بإمكانية مقاضاة الجهات التنظيمية إذا لم يتم تعديل القواعد لصالحها.

وترى بومان أن الخطة تحتاج إلى "تعديلات جوهرية"، محذرة من أن الزيادة في متطلبات رأس المال بالمستويات المقترحة قد تلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد.

كما دعت إلى أن تكون متطلبات رأس المال متناسبة مع حجم البنك ومخاطره، كما هو الحال في النظام الحالي، مؤكدة أنها لم تجد أدلة مقنعة على أن تغيير هذا النهج سيعزز النظام المصرفي.

وقال ديفيد سولومون (David Solomon)، الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس (NYSE:GS) (Goldman Sachs)، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء: "سأكون متحمسًا لرؤية ميكي بومان تُعيَّن. أعتقد أن القطاع المصرفي سيكون سعيدًا بذلك أيضًا".

بومان ومسيرتها المهنية

تم تعيين بومان، البالغة من العمر 53 عامًا، في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب في نوفمبر 2018 لاستكمال فترة غير مكتملة تنتهي في يناير 2020. ثم أعيد تعيينها في يناير 2020 لفترة تستمر حتى يناير 2034.

وقبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي، شغلت منصب مفوضة البنوك في ولاية كانساس، كما كانت نائبة رئيس بنك "فارمرز آند دروفرز" (Farmers&Drovers Bank) في مدينة كاونسل غروف بولاية كانساس.

كما عملت سابقًا في مكتب السيناتور بوب دول (Bob Dole) من كانساس بين عامي 1995 و1996، وكذلك مع وزير الأمن الداخلي توم ريدج (Tom Ridge) بين عامي 2003 و2004، بالإضافة إلى أدوار أخرى في دوائر صنع السياسات في واشنطن.

بومان وصوتها المعارض في الاحتياطي الفيدرالي

حظيت بومان باهتمام كبير في الخريف الماضي عندما أصبحت أول عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعارض قرارًا بشأن السياسة النقدية منذ عام 2005.

صوتت ضد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لأنها كانت قلقة من أن التضخم لم يكن تحت السيطرة بشكل كامل بعد.

وقالت آنذاك: "أرى أن هناك خطرًا في أن يُفسر الإجراء الأكبر الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي على أنه إعلان مبكر جدًا عن الانتصار في مهمتنا المتعلقة باستقرار الأسعار".

كما أعربت عن قلقها من أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يرسل إشارة خاطئة بأن صانعي السياسات في البنك المركزي يرون ضعفًا اقتصاديًا في الأفق.

تعيين بومان بديلاً لمايكل بار

أصبح صعود بومان لهذا المنصب ممكنًا بعد استقالة مايكل بار، الذي أعلن في يناير أنه سيتنحى لأن "خطر الخلاف حول المنصب قد يشكل تشتيتًا لمهمة البنك".

وكان مراقبو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يقوم ترامب بتخفيض رتبة بار، الذي عُين من قبل جو بايدن (Joe Biden) وعمل سابقًا كمسؤول في وزارة الخزانة خلال إدارة باراك أوباما (Barack Obama)، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب سيتمتع بالسلطة القانونية للقيام بهذه الخطوة بمجرد توليه منصبه.

وكانت فترة بار كنائب رئيس للإشراف مقررة أن تنتهي في يوليو 2026، لكنه صرح بأنه سيظل عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب منفصل لا تنتهي فترته حتى عام 2032. ومع ذلك، لا تزال بومان بحاجة إلى تأكيد مجلس الشيوخ لتولي منصبها الجديد.

البيت الأبيض يسعى لمزيد من السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي

أوضحت إدارة ترامب رغبتها في تعزيز إشرافها على تنظيم البنوك عبر إصدار أمر تنفيذي الشهر الماضي يمنحها علاقة أوثق مع الاحتياطي الفيدرالي.

وبموجب الأمر الجديد، ستظل السياسة النقدية - بما في ذلك اتجاه أسعار الفائدة - تحت السيطرة الكاملة للاحتياطي الفيدرالي، لكن الإشراف على أكبر البنوك في البلاد سيكون مرتبطًا بشكل أوثق بسياسات وأولويات البيت الأبيض.

وقال بيسنت الأسبوع الماضي إن انهيار "بنك سيليكون فالي" (Silicon Valley Bank) ومؤسسات إقراض إقليمية أخرى في مارس 2023 أظهر أن مشرفي الاحتياطي الفيدرالي "لم يدركوا بالكامل نقاط ضعف البنك مع نمو حجمه وتعقيده".

وأضاف: "عندما تم تحديد المخاطر، لم يتخذوا خطوات كافية لضمان تصحيح البنك لهذه المشكلات بسرعة. والنتيجة كانت ثالث أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة. لقد كان فشلًا إشرافيًا".

واختتم قائلاً: "يجب أن تبدأ أجندتنا التنظيمية المالية بإعادة توجيه الأولويات الأساسية للمشرفين. يجب أن يقود القادة ثقافة تركز على المخاطر الجوهرية بدلاً من مجرد الالتزام الشكلي باللوائح".