أسبوع مليء بالتقلبات في أسواق الأسهم الأميركية

اقتصادي

السندات

الملخص:

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تقلبات شديدة، مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6%. المستثمرون يترقبون بيانات التضخم وأرباح الشركات، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي. الانتخابات الرئاسية الأمريكية وزيادة تقلبات السوق تضيفان إلى حالة عدم اليقين.

بعد أسبوع من التقلبات الشديدة في الأسواق، يتطلّع المستثمرون إلى بيانات التضخم وأرباح الشركات، واستطلاعات الرأي الرئاسية، بحثاً عن إشارات قد تخفّف من حدة الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم الأميركية.

فبعد أشهر من التداول الهادئ ارتفعت تقلّبات الأسهم الأميركية هذا الشهر، تزامناً مع سلسلة من البيانات المثيرة للقلق مع تفكيك «تجارة الفائدة» الضخمة التي يغذّيها الين، والتي تسبّبت في أسوأ موجة بيع للأسهم هذا العام.

و لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنحو 6 في المائة عن أعلى مستوى قياسي سجّله الشهر الماضي، حتى بعد تعويض بعض الخسائر في سلسلة من الارتفاعات بعد موجة البيع الساحقة يوم الاثنين.

ويُعدّ المسار الذي يسلكه الاقتصاد الأميركي القضيةَ الأساسية بالنسبة للعديد من المستثمرين، فبعد أشهر من الرهان على هبوط اقتصادي ناعم، سارع المستثمرون إلى تسعير مخاطر حدوث تباطؤ أكثر حدّة، في أعقاب بيانات التصنيع والتوظيف الأضعف من المتوقّع الأسبوع الماضي.

وقال بوب كالمان، مدير المحفظة في «ميرامار كابيتال»: «الآن أصبح الجميع قلقين بشأن الاقتصاد... الآن تواجه السوق الخوف من المخاطر الجيوسياسية الكبيرة، والانتخابات المتنازَع عليها بشدة، والتقلبات التي لن تختفي».

وعلى الرغم من ارتفاع الأسهم في الأيام الأخيرة، يعتقد المتداوِلون أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود الهدوء إلى الأسواق، والواقع أن السلوك التاريخي لمؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو التجارية، الذي شهد أكبر قفزة له على الإطلاق في يوم واحد يوم الاثنين، يُظهر أن موجات التقلبات عادةً ما تستغرق شهوراً لتتبدّد.

ويقيس المؤشر، المعروف باسم «مقياس الخوف» في وول ستريت، الطلب على حماية الخيارات من تقلّبات السوق. وعندما يغلق فوق 35، وهو المستوى المرتفع الذي بلغه يوم الاثنين، فقد يستغرق المؤشر 170 جلسة في المتوسط للعودة إلى 17.6، وهو متوسطه الطويل الأجل، ومستوى مرتبط بقلق المستثمرين الأقل تطرفاً، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز».

وسوف تكون إحدى نقاط الاشتعال المحتملة عندما تعلن الولايات المتحدة عن بيانات أسعار المستهلك يوم الأربعاء. إن الإشارات التي تشير إلى انخفاض التضخم بشكل حادّ للغاية قد تعزّز المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود، من خلال ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية، ما يسهم في اضطراب السوق.

وفي الوقت الحالي، تقدّر أسواق العقود الآجلة احتمالات بنسبة 55 في المائة بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، في اجتماعه المقبل، مقارنةً باحتمال بنسبة 5 في المائة تقريباً قبل شهر.

وقال أوسكار مونوز، كبير استراتيجيّي الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة في «تي دي سيكيوريتيز»، في مذكرة حديثة: «إن تباطؤ نمو الرواتب يعزّز حقيقة أن المخاطر الاقتصادية الأميركية أصبحت أكثر ثنائية الجانب، مع تباطؤ التضخم وتباطؤ النشاط».

وقال تشارلز ليمونيدس، رئيس صندوق التحوط (ValueWorks LLC)، إن أرباح الشركات في الوقت نفسه لم تكن قوية بما يكفي، ولا ضعيفة بما يكفي لإعطاء الاتجاه للسوق.

بشكل عام، أعلنت الشركات في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عن نتائج الربع الثاني، التي تجاوزت التوقعات بنسبة 4.1 في المائة، بما يتماشى مع المتوسط طويل الأجل، البالغ 4.2 في المائة فوق التوقعات، وفقاً لبيانات «إل إي إس جي».

ومن بين الشركات التي ستعلن عن أرباحها الأسبوع المقبل «وول مارت» و«هوم ديبوت»، حيث يُنظر إلى نتائجهما على أنها تقدّم لمحة عامة عن مدى صمود المستهلكين الأميركيين بعد أشهر من أسعار الفائدة المرتفعة.

ويجلب نهاية الشهر أرباحاً من شركة الرقائق العملاقة «إنفيديا»، التي ارتفعت أسهمها بنحو 110 في المائة هذا العام، حتى بعد عمليات البيع الأخيرة.

وسيمنح اجتماع «جاكسون هول» السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرَّر عقده في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس (آب)، صُنّاع السياسات فرصة أخرى لضبط رسالتهم بشأن السياسة النقدية قبل اجتماعهم في سبتمبر (أيلول).

ومن المرجَّح أيضاً أن يزيد السباق الرئاسي الأميركي من حالة عدم اليقين. وتتقدم الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب بنسبة 42 في المائة إلى 37 في المائة في السباق للانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «إبسوس»، ونُشر الخميس.

ومع بقاء ما يقرب من 3 أشهر حتى التصويت في 5 نوفمبر، يستعدّ المستثمرون للعديد من التقلّبات والمنعطفات الإضافية في عام انتخابي كان بالفعل أحد أكثر الأعوام دراماتيكية في الذاكرة الحديثة.

وكتب المحلّلون في «جي بي مورغان»: «بينما أشارت الأحداث المبكرة إلى صورة أوضح لنتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، فإن الأحداث الأحدث ألقت مرة أخرى بالشكوك على النتيجة».

ويعتقد كريس مارانجي، الرئيس المشارك للاستثمار في القيمة في صناديق جابيلي، أن الانتخابات ستضيف إلى تقلّبات السوق. وفي الوقت نفسه قال إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في سبتمبر قد تعزّز الدوران في مناطق السوق التي تأخرت في عام هيمنت عليه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف: «نتوقع زيادة التقلبات في الانتخابات، ولكن الدوران الأساسي سيستمر، حيث تعوّض أسعار الفائدة المنخفضة عن الضعف الاقتصادي».

المصدر: aawsat

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ما تداعيات الصراع المحتمل على الاقتصاد الإيراني؟

Adam

اقتصادي

تصريحات المسؤولين

يعيش العالم حالة من الترقب والقلق على خلفية "الرد الإيراني" المحتمل على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

هذا الحدث المثير يضع إيران في بؤرة الاهتمام الدولي ويثير تساؤلات حول ردود الأفعال المحتملة وتوقيتها، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها إيران أو أذرعها ضد إسرائيل.

وبينما يسعى العالم لفهم ملامح التصعيد المحتمل، يترقب الإيرانيون في الداخل بمزيد من القلق قرارات حكومتهم وتأثيرها على الأوضاع الداخلية والخارجية.

يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوطات متعددة، بدءاً من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، وصولاً إلى الأزمات الهيكلية والمالية الداخلية.

وتُعتبر العقوبات الدولية من أبرز العوائق التي تقيد نمو الاقتصاد الإيراني، لا سيما أنها تؤثر على قطاعات حيوية مثل النفط، مما يؤدي إلى تقليص الإيرادات وتدهور قيمة العملة المحلية. جنباً إلى جنب ومعاناة طهران من مشكلات مالية متعلقة بالديون والتضخم، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية.

تفرض تلك الأوضاع نفسها على حسابات الإيرانيين قبل الدخول في حرب واسعة، ذلك أنه في حال تفاقم الصراع إلى حرب شاملة مع إسرائيل سيواجه الاقتصاد الإيراني تداعيات وخيمة بشكل أوسع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أزمات متراكمة

من جهته، قال الباحث في الشؤون الإيرانية، حسن هاشميان، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "الاقتصاد أصبح منهاراً تماماً في إيران، ويعاني أزمات ومشاكل عميق"، مستعرضاً عدد من الأزمات التي يعانيها اقتصاد طهران في تلك المرحلة، من بينها:

التضخم المرتفع سنوياً بمعدلات قياسية (..).

تراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بشكل حاد (..).

تداعيات السياسات المتبعة من جانب الحكومة، بما في ذلك الصراعات والحروب في المنطقة، والتي كلفت إيران مليارات الدولارات.

كلفة الأزمات مع دول الجوار وكذلك مع الدول الأوروبية بسبب الملف النووي، إضافة إلى علاقتها المتوترة مع الولايات المتحدة الأميركية.. جميعها عوامل لها مردود سلبي على الاقتصاد.

تزايد الإنفاق على مشاريع غير اقتصادية ليس لها مردود مالي على الاقتصاد والشعب الإيراني (..).

وفي ظل الأزمات الحالية وتزايد المخاوف من صراع مسلح، يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات جسيمة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية القائمة.

قد يجد الاقتصاد الإيراني نفسه في مواجهة أعباء ثقيلة نتيجة للآثار المترتبة على حرب محتملة، مما يستدعي استجابة حازمة وسريعة من الحكومة الإيرانية لمواجهة هذه التحديات وحماية استقرار الاقتصاد الوطني.

ويشار في هذا السياق إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر أخيراً من ارتفاع قياسي في معدلات التضخم في إيران بسبب العقوبات الأميركية، بينما يرزح اقتصاد طهران تحت وطأة ضعف العملة والعقوبات الأميركية على صادرات النفط.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" قبل أيام عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، قوله إن معدلات التضخم قد ترتفع إلى 50 بالمئة هذا العام بعد تحرك الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول التي تشتري النفط الإيراني. يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه الصندوق في وقت سابق أن تصل معدلات التضخم للعام الجاري 2024 في إيران إلى 37 بالمئة.

وظلت معدلات التضخم تحوم حول 40 بالمئة أو أعلى منها لسنوات، رغم تباطؤها قليلاً في الأشهر الأخيرة. وقد أثر ذلك على كل جانب من جوانب الاقتصاد.

وانخفض المعدل إلى رقم أحادي في العامين اللذين أعقبا توقيع إيران على الاتفاق النووي في عام 2015 مع القوى العالمية، حيث أدى رفع العقوبات إلى تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة. لكنه ارتفع إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق.

وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والإسكان والرعاية الصحية والنقل، مع بقاء الأجور منخفضة، إلى دفع الناس إلى الفقر. وأن أكثر من 30 بالمئة من السكان كانوا يعيشون في فقر في العام حتى مارس 2022.

وبالعودة لحديث هاشميان، فإنه أشار في الوقت نفسه إلى العجز المتواصل في الميزانية، وغياب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن تلك المؤشرات جميعها تعكس فاتورة سياسات الحكومة الإيرانية التي وصفها بـ "الخاطئة"، لا سيما وأن التعافي الاقتصادي يستلزم وضعاً سياسياً مستقر في الداخل وهو غير موجود الآن في ظل الاحتجاجات المتكررة.

وأفاد بأن:

الدخول في حالة حرب يحتاج إلى اقتصاد وطني قوي وصناعات ذاتية نابعة من المجتمع بالداخل، وهو ما تفتقده إيران واقتصادها.

حال فُرضت عقوبات جديدة على النفط الإيراني فإن إيران سوف تخسر كل مواردها الاقتصادية.

الدخول في حرب جديدة يمثل كارثة على الاقتصاد الإيراني والحكومة.

طهران تعد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بحجم إنتاج يقدر بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً. فيما ترزح طهران تحت وطأة العقوبات الأميركية التي تغل يد القطاع فيها.

خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بلغت صادرات إيران النفطية أعلى مستوى لها خلال ست سنوات. وبحسب بيانات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن إيران صدرت ما متوسطه 1.56 مليون برميل يومياً في الأشهر الأولى من العام (أغلبها كان للصين) وهو ما يشكل أعلى مستوى منذ عام 2018 وفق بيانات فورتيكسا.

مزيد من الكوارث

وفي السياق، أوضح الباحث في الشؤون الإيرانية، علي عاطف، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن:

الاقتصاد الإيراني يواجه أزمات قائمة في الوقت الراهن تتمثل في نسبة التضخم المرتفعة التي تصل لأكثر من 40 بالمئة، فضلا عن مستوى البطالة الذي بلغ نحو 9 بالمئة.

طهران تعاني من تدهور في قيمة العملة المحلية (الريال) أمام الدولار، حيث يشارف كل دولار أميركي واحد على حدود الـ 700 ألف ريال إيراني.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى بلوغها نسبة 8.9 بالمئة خلال العام الجاري 2024 انخفاضاً بشكل طفيف جداً عن نسبة 9 بالمئة المسجلة في العامين الماضيين، ونسبة 9.2 بالمئة في 2021 .

وانخفض الريال بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وتآكل القوة الشرائية.

فيما أدت الاضطرابات العسكرية والسياسية العالمية والإقليمية، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس، إلى ارتفاع قيمة الدولار، مما فرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد.

وبالتالي فإن "دخول إيران بالأساس في مواجهة أو صراع أو حرب شاملة مع إسرائيل والقوى الغربية سوف يدفع اقتصادها نحو المزيد من الكوارث وليس فقط الأزمات، وهو ما تخشى منه إيران بالفعل"، بحسب عاطف.

وأكد أن سيناريو الدخول في حرب سوف يثير استياء الشارع الإيراني وقد يدفع إلى اندلاع احتجاجات أخرى لا ترغب فيها حتماً الحكومة الإيرانية التي تريد في الوقت الحالي تحقيق نمو اقتصادي محلي عن طريق التوصل لاتفاق نووي يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في السوق الإيرانية.

وأضاف أنه إلى جانب قلق إيران من التداعيات العسكرية والأمنية عليها من جراء رد قوى للغاية على إسرائيل بعد عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران، فإن الأخيرة تحسب أيضاً ألف حساب للتداعيات الاقتصادية لمثل هذا الرد على إسرائيل.

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

خسائر الأسبوع الماضي تعيد لسوق الأسهم اليابانية جاذبيتها

Adam

اقتصادي

خسرت الأسهم اليابانية 1.1 تريليون دولار من قيمتها مع تسجيلها انخفاضات قياسية لثلاثة أيام مطلع أغسطس. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين، يُعد هذا سبباً جديداً لشراء ما كان أحد أفضل الاستثمارات في 2024.

الأسهم التي تعرضت لأكبر خسائر هي تلك التي كانت شهدت أعلى ارتفاعات، ما أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستويات أكثر جاذبية. حملة تحسين التقييمات التي عززت جاذبية الأسهم في اليابان على المستوى الدولي تواصل تقدمها بسرعة، فيما أُزيلت بعض الفقاعات من السوق الذي تبلغ قيمتها الآن 6.1 تريليون دولار.

في حين تفاجأ المتداولون برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الشهر الماضي، إلا أن البنك المركزي أعقب الخطوة بتصريحات تفيد بأنه لن يشدد السياسة النقدية بسرعة كبيرة لتجنب اضطرابات إضافية في السوق. هذا ساعد في كبح المكاسب المفاجئة في الين، ما أزال تهديداً رئيسياً للارتفاع في سوق الأسهم.

عوامل إضافية

من حيث العوامل الرئيسية العالمية، ساعدت أحدث البيانات حول سوق العمل الأميركية في تخفيف القلق بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يخفف السياسات بسرعة كافية لدرء احتمالية حدوث ركود. وفي الوقت ذاته، تمضي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية قدماً في خططها لإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

"لم نمر بأزمة اقتصادية أو مالية كبيرة"، يقول تيتسورو إي، الرئيس التنفيذي لشركة "كومونز أسيت مانجمنت" (Commons Asset Management)، مضيفاً أن السوق قد تحتاج إلى شهرين أو 3 فقط للتعافي بالكامل. المستثمرون يدركون الآن أن السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة "دخلت مرحلة جديدة"، واعتبروا ذلك إشارة للخروج من الاستثمارات المزدحمة.

مؤشر "توبكس" المعياري انخفض بنسبة 12% منذ نهاية يونيو. الأسهم التي كانت تفوقت في الأداء في وقت سابق من هذا العام تضررت أكثر. مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية في البلاد، والتي كانت شهدت ارتفاعاً بدعمٍ من الذكاء الاصطناعي ليكون المحرك الرئيسي لانتعاش هذا العام، انخفض بنسبة 25% خلال نفس الفترة. مؤشر البنوك، التي كانت شهدت ارتفاعاً بسبب التوقعات بزيادة الفائدة، انخفض بنسبة 16%.

عودة التضخم

قال تورو ياماموتو، كبير استراتيجيي "دايوا أسيت مانجمنت" (Daiwa Asset Management): "لا أعتقد أنه يمكن تسميتها فقاعة، بل إن السوق تجاوزت حدودها"، وأضاف: "عندما يتوجب تقليص المخاطر، فإنه سيتم التخلص من أكثر المراكز تضخماً".

أصبحت اليابان واحدة من الأسواق المفضلة للمتداولين العالميين هذا العام، وسط توقعات بعودة التضخم بعد أكثر من عقدين من ركود الأسعار والآمال في أن تعيد الشركات اليابانية المزيد من النقد إلى المساهمين بناءً على طلب بورصة طوكيو للأوراق المالية.

إن التراجع الأخير خفض أسعار الأسهم، ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب مثل وارن بافيت، الذي ضخ أموالاً في شركات التداول اليابانية.

يُتداول مؤشر "توبكس" الآن عند 13 ضعف الأرباح المستقبلية المتوقعة، مقارنةً بـ20 ضعفاً لمؤشر "إس آند بي 500". أما مؤشر الرقائق اليابانية فقد انخفض إلى 21 ضعفاً من 35 ضعفاً في وقت سابق من هذا العام.

البحث عن صفقات جديدة

رأى ماسايوكي موراتا، المدير العام للاستثمار في المحافظ المتوازنة في "سوميتومو لايف إنشورانس" (Sumitomo Life Insurance) أن "الناس شعروا أن السوق كانت ترتفع أكثر مما يجب في الشهر الماضي"، ولكن بعد عمليات البيع "عادت إلى مستواها الطبيعي"، وأضاف: "عند التقييمات الحالية، يمكنك القول إننا الآن في وضع مناسب للبحث عن الصفقات الجيدة".

تشير سوق المشتقات المالية إلى أن المعنويات تجاه اليابان لا تزال إيجابية، إذ زاد الاهتمام المفتوح بعقود خيارات الشراء لمؤشر "نيكاي" بشكل أسرع من عقود خيارات البيع. نتيجة لذلك، انخفضت نسبة البيع إلى الشراء إلى أدنى مستوى لها تقريباً منذ نحو 6 سنوات ونصف السنة، ما يشير إلى أن الرهانات على تعافي السوق أصبحت شائعة.

لا تزال هناك مخاطر، وخاصة من ارتفاع قيمة الين مع تشديد بنك اليابان لسياساته النقدية بينما يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية. ساعد هبوط العملة إلى أدنى مستوياتها خلال عقود في دفع الأسهم إلى الارتفاع، إذ يُنظر إلى انخفاض قيمة الين على أنه يعزز أرباح المصدرين اليابانيين من الخارج.

مقياس الخوف

لا تزال التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، والتي أثرت على أسهم التكنولوجيا الشهر الماضي، قائمة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية.

أغلق مؤشر "نيكاي" للتقلبات، وهو النسخة اليابانية من "مقياس الخوف"، عند 45 نقطة يوم الجمعة. ورغم أن هذا المستوى أقل من الارتفاع الذي سجله عند 85 نقطة يوم الإثنين، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل عند حوالي 22 نقطة.

بالنسبة لبين بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار في آسيا في شركة "ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت" (Legal & General Investment Management)، أصبحت التموضعات المزدحمة سبباً لتجنب الأسهم اليابانية.

وقال: "السؤال هو ما إذا كان هذا التموضع المبالغ فيه انخفض بشكل كبير". تابع: "أشك في أن بضعة أيام فقط من التقلبات ستكون كافية لإعادة التموضعات إلى حالتها المحايدة. بل على العكس، أعتقد أن المستثمرين المتفائلين بشأن الأسهم اليابانية قد يزيدون من استثماراتهم بسبب الضعف الأخير".

التصحيح متوقع

بالنظر إلى الضغوط المختلفة على السوق عند المستويات المرتفعة، فإن التقلبات الأخيرة لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى أريهيرو ناغاتا، المدير التنفيذي لـ"سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب" (Sumitomo Mitsui Banking Corporation).

"أعتقد أن التصحيح كان متوقعاً عند حدوث أي محفز"، بحسب ناغاتا. أضاف: "كان من الصعب التنبؤ بموعده، لكنني أعتقد أن التموضعات أصبحت خفيفة والسوق أصبحت أقل تكلفة".

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

هل تجني الجزائر ثمار الأصول المصادرة في قضايا الفساد؟

Adam

اقتصادي

تصريحات المسؤولين

شرعت الجزائر مؤخرًا في تسوية نهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادَرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تُنقل هذه الأملاك العقارية والمنقولة البالغ عددها 60 وحدة بمقابلٍ، إلى مؤسسات عامة جزائرية اقتصادية كبرى لتشغيلها مجددًا.

وانطلقت عملية التنازل عن هذه الوحدات المسترجعة من قضايا الفساد للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وتستمر حتى استكمالها تباعا قبل نهاية العام الجاري.

وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في وقت سابق عن أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الجزائر فاقت قيمتها 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه، فقط، قاربت 750 مليون يورو (19.41 مليون دولار).

قطاعات مستفيدة

واستفاد مجمع فنادق سياحية وحمامات مياه معدنية، من الأصول والأملاك التي صودرت من قبل اللجنة المكلفة باسترجاع أموال الفساد، والتي شملت:

فندقين كائنَين بالجزائر العاصمة، تم دمجهما في مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر.

فندقين ومشروع مركّب سياحي (بنغالوهات) على مستوى أزفون وعزازقة بولاية تيزي وزو (شرق الجزائر)، صارت تابعة لمؤسسة التسيير السياحي لتيزي وزو.

دُمج مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة (الجنوب الشرقي للعاصمة الجزائر) ضمن مؤسسة التسيير السياحي غرداية.

ووجه وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، مختار ديدوش باتخاذ التدابير اللازمة وعلى جناح السرعة لإعادة تشغيل الوحدات الفندقية المستلمة.

وحصلت شركة الاستثمار للفندقة الجزائرية على أصول و أملاك فندق 4 نجوم ببومرداس كانت مصادرة في إطار مكافحة الفساد، وفق ما أعلنت.

23 مصنعًا

وكشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون عن استرجاع 23 مصنعًا في قطاع الصناعة من الأملاك المصادرة في قضايا الفساد وتحويل أصولها لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة لقطاع صناعة وإنتاج الأدوية.

واستفاد قطاع الزراعة والتنمية الريفية في الجزائر من 3 مؤسسات تم تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة لاستغلالها، وتشمل:

شركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، وتم إسنادها إلى مجمع أجرولوج.

شركة إنتاج أجبان صارت تابعة لمجمع الحليب ومشتقاته.

شركة لإنتاج زيت الزيتون أصبحت تابعة لشركة تطوير الزراعات الإستراتيجية.

فرص عمل

وقال الخبير الاقتصادي والمالي، أبو بكر سلامي، إن المؤسسات والوحدات المسترجعة في إطار قضايا الفساد لها قيمة اقتصادية كبيرة حقيقية تفوق قيمتها المالية.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت، أن الفائدة الأولى من عودة هذه الوحدات للنشاط من جديد ترجع للعمال والموظفين العاملين بها سابقًا بالدرجة الأولى والذين كانوا مهددين بالفصل والبطالة، مؤكدًا أن عودة هذه الوحدات للنشاط من جديد تحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين مما يسمح باستحداث فرص عمل إضافية وجديدة.

المساهمة الاقتصادية

وأكد سلامي أنه ورغم عدم وجود أرقام دقيقة للقيمة المالية لهذه الوحدات التي ستُنقل ملكيتها إلى مؤسسات عمومية بمقابل، فإنها تتجاوز مئات مليارات الدينارات، وستعود فور انطلاق نشاطها من جديد بفائدة كبيرة على الاقتصاد الجزائري من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتدعيم الخزانة العامة بإيرادات ضريبية.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن تنشّط الوحدات المسترجعة من قضايا الفساد للنشاط في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات والزراعة، الاقتصاد الجزائري.

وقال تيغرسي في حديثه لـ(الجزيرة نت) إن هذه الوحدات مهمة في الإستراتيجية الجزائرية للإنتاج التي تعتمد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات واستقطاب التكنولوجيا ورفع رأس مال هذه المؤسسات.

وأكد تيغرسي، أن مواصلة عملية استرجاع الأموال المنهوبة ستعزز الثقة بين المواطن والدولة وترفع من مستواه المعيشي وقدرته الشرائية إذا استُغلّت بما يتناسب مع الإمكانيات والثروات التي تملكها الجزائر.

المصدر: aljazeera

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تحليل سعر اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY : النفور من المخاطرة يؤثر سلبا على الاتجاه

Adam

الفوركس

تراجع المضاربون بشكل حاد عن الرهانات على ضعف سعر الين اليابانى وسط تقلبات حادة في العملة اليابانية وعمليات بيع شرسة في السوق، وفقا لأحدث بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. حيث خفضت صناديق التحوط رهاناتها مقابل الين بمقدار 49336 عقدا إلى 20243 عقدا في الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس/آب، وفقا لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع التي صدرت يوم الجمعة. وهذا خامس أكبر دفعة لمعنويات المتداولين في البيانات التي ترجع إلى عام 2006.

لاربع جلسات تداول على التوالى حاول سعر اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY تعويض بعض خسائره الحادة والتى تحرك على أثرها صوب مستوى الدعم 154.50 الادنى له منذ يناير 2024 . الارتداد لاعلى الاسبوع الماضى لم يتعدى مستوى المقاومة 161.37 قبل أن يغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 160.00 .

وبشكل عام جاء التراجع بعد ارتفاع ملحمي للين مرتبط بتوقعات بأن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة. وأدى ذلك إلى إعادة التفكير في مختلف أنحاء العالم فيما يسمى بصفقات الحمل، والتي تنطوي على اقتراض عملة من دولة ذات أسعار فائدة أقل ــ مثل اليابان ــ لشراء أصول في دولة ذات أسعار فائدة أعلى. وتعليقا على ذلك . قال يويا يوكوتا، وهو متداول في سوق الصرف الأجنبي الفوركس لدى ميتسوبيشي يو إف جيه تراست آند بانكينج كورب في نيويورك: “لقد تسبب التحرك الأخير للين في تفكيك كبير لصفقات الحمل”.

وفى نفس الوقت قدر المحللون في مورجان ستانلي أن نحو 60% من صفقات الحمل الممولة بالين قد تم تفكيكها في الأسابيع الأخيرة ــ مع الاعتراف بهامش خطأ كبير في هذا الرقم. وفي الوقت نفسه، وأضاف جي بي مورجان تشيس آند كو بإن نحو ثلاثة أرباع تجارة الحمل العالمية قد تم تفكيكها.

وفي حين واجه بنك اليابان بعض الانتقادات لإثارة تقلبات السوق برفعه الأخير لأسعار الفائدة، يشير بعض المحللين إلى أن الأمر كان ليكون أسوأ لو انتظر نظراً لتفكيك صفقات الحمل. وفى هذذا الصدد قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون المحدودة: “كان بنك اليابان ليتمكن من تكوين فكرة قوية للغاية عن مكان تجارة الفائدة وحجم الأموال المشاركة فيها وكيف ستتفاعل الأسواق. ومن المنطقي أن يفعلوا ذلك في هذا الاجتماع ويخفضوا من تجارة الفائدة”.

وعموما كانت صناديق التحوط تتخلص من رهاناتها على ضعف الين منذ أواخر يوليو/تموز، عندما بلغ التشاؤم أعلى مستوى له في ما يقرب من سبع سنوات. وقد قلصوا الآن تلك المراكز التشاؤمية إلى 1.8 مليار دولار من حوالي 5.7 مليار دولار في الأسبوع السابق. وحسب منصات التداول الموثوقة…. فقد تعزز الين اليابانى بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 10% مقابل الدولار منذ أن لامس أدنى مستوى له في 38 عامًا في أوائل يوليو/تموز.

وفي حين غذى بنك اليابان هذا الارتفاع من خلال اتخاذ موقف متشدد في اجتماعه السياسي في أواخر يوليو/تموز، فقد عكس الين اليابانى مساره بعد أن أشار نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إلى أن صناع السياسات سوف يحجمون عن رفع أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق المالية غير مستقرة للغاية. ورغم تأكيد أوشيدا على أن البنك ما زال يعتزم النظر في رفع أسعار الفائدة بمجرد هدوء التقلبات، فإن التحول في النبرة ترك المتداولين في حيرة. ومن جانبه قال براد بيكتل، قسم تحليل العملات الفوركس في مجموعة جيفريز المالية: “كان الاندفاع المفاجئ للخروج من تجارة الين متسرعاً. ولقد تضرر السوق من مفاجأة التحركات، لذا فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإصلاحه”.

توقعات اليورو مقابل الين اليابانى اليوم:

حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال سعر اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY فى مسار قناة هبوطية حادة ولتكوين قناة صعودية معاكسة على زوج العملات الانطلاق أعلى المقاومة 165.40 . وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون للتحرك دون الدعم 158.20 أهمية لاستعداد الدببة بالتحرك بزوج العملات الى مستويات هبوطية أعمق.

تحليل سعر اليورو مقابل الين اليابانى EUR/JPY : النفور من المخاطرة يؤثر سلبا على الاتجاه_1

شارت زوج اليورو مقابل الين اليابانى

المصدر: tradersup

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

سعر البيتكوين BTC: لماذا يجب أن تراقب بيانات التضخم هذا الأسبوع؟

Adam

عملة مشفرة

في الأسبوع الماضي شهدت أسعار البيتكوين و العملات الرقمية و الأسواق المالية ككل تقلبات حادة، بعد قرار بنك اليابان غير المتوقع يوم الاثنين الماضي برفع أسعار الفائدة، وبيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال في يوليو/تموز، والتي عززت مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأصول عالية المخاطر، قبل أن ترتد في الأيام اللاّحقة و تقلل من الخسائر.

هذا الأسبوع تترقب الأسواق العالمية باهتمام كبير بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو التي تصدر يوم الأربعاء، والتي ستلقي بظلالها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وبالتالي على أسعار البيتكوين و العملات الرقمية.

و قد تزايدت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي أمريكي، مما دفع إلى تكهنات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وجاءت هذه التكهنات

أدى قرار بنك اليابان غير المتوقع برفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25%، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق. وتسبب في تصفية أحجام ضخمة من صفقات الكاري ترايد carry trade، أدت إلى سلسلة من انهيار في أسعار أصول العالية المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت بيانات الوظائف الأمريكية المخيبة للتوقعات في شهر يوليو مخاوفًا من احتمال انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وهو التوجه الذي عززه الضعف الإضافي في قطاع الصناعة.

تزايد توقعات تخفيض أسعار الفائدة

أدى هذا المزيج القوي إلى إشعال تكهنات قوية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يعقد اجتماعًا طارئًا ويتخذ قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال ضئيل للغاية، إلا أنه دفع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر. إلى جانب توقعات بتخفيضات أكبر وأعمق في أسعار الفائدة.

لم يتحقق هذا السيناريو بطبيعة الحال، ولم يقترب منه حتى. ومع ذلك، فقد أدى إلى تزايد توقعات الأسواق باحتمالية خفض مبكر لأسعار الفائدة.

حسب بيانات أداة CME FedWatch فإن أغلب المستثمرين و تحديدا 90% كانوا في بداية شهر يوليو الماضي يتوقعون تخفيض لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة في اجتماع 18 سبتمبر المقبل. و 6% فقط كانوا يتوقعون تخفيض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

لكن في الأسبوع الماضي، و نتيجة الاضطرابات صار 85% منهم يتوقعون تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس. قبل أن يتقلّص هذا الرقم حاليا إلى نسبة 46.5% . كما هو موضح في الرسم البياني المرفق.

سعر البيتكوين BTC: لماذا يجب أن تراقب بيانات التضخم هذا الأسبوع؟_1

توقعات أسعار الفائدة في أسواق العقود الآجلة الامريكية

هذه البيانات تعكس تماما مشاعر الأسواق المتقلّبة في الأسبوع الماضي بسبب مخاوف الركود في النشاط الاقتصادي الأمريكي .

تولى اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مهمة تبديد هذه المخاوف في بداية الأسبوع.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، في وقت سابق من الأسبوع بأن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود على الرغم من بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع. وشدد على ضرورة أن يراقب صانعو السياسة التغيرات في البيئة لتجنب أن تكون أسعار الفائدة مقيدة للغاية.

من جانبها، أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، على أهمية تجنب حدوث انكماش في سوق العمل. وأعربت عن ثقتها في أن التضخم المحلي يتجه نحو هدف البنك البالغ 2%، على الرغم من تباطؤ سوق العمل.

تأثير بيانات التضخم على أسعار البيتكوين

تترقب الأسواق المالية صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي تعدّ من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها البنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب لاتخاذ قرارته سياسته النقدية و أسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.2% على أساس شهري. وكذلك مؤشر CPI الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة. وعلى أساس سنوي، يتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 2.9% من 3% في يونيو.

إذا ارتفع مؤشر CPI الأساسي الشهري أكثر من المتوقع، فقد يعيد المستثمرون تقييم احتمالية خفض 50 نقطة أساس. مما يعزز قوة الدولار الأمريكي و يضغط على أسعار البيتكوين.

في المقابل، قد يؤدي ارتفاع المؤشر بمعدل أقل من المتوقع إلى إضعاف الدولار وفتح الباب لمزيد من الارتفاع في سعر البيتكوين BTC.

من المهم أن نتذكر أنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير في 31 يوليو/تموز، سلط رئيس المجلس جيروم باول الضوء على الحاجة إلى مزيد من الثقة في إدارة التضخم. مشيرًا إلى بيانات التضخم في الربع الثاني كدليل داعم.

وأشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من التفكير في خفض محتمل لأسعار الفائدة.

وذكر باول أنه إذا استمر التضخم في الانخفاض، واستمر النمو الاقتصادي قوياً. وظلت سوق العمل مستقرة، فقد يكون خفض أسعار الفائدة مطروحاً على الطاولة، ربما في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول.

المصدر: beincrypto

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية وسط توقعات صعودية

Adam

الفوركس

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتحرك ‏فى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، ‏يأتي هذا الارتفاع وسط توقعات صعودية ،حيث تستهدف العملة الموحدة تجاوز حاجز ‏‏1.1 دولارًا ،بناءًا على آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.‏

بعدما قلصت بيانات التضخم الساخنة فى أوروبا احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي ‏بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر ،تنتظر سوق الصرف الأجنبي ‏هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لإعادة تقييم ‏الاحتمالات القائمة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

‏نظرة سعرية

سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.15% إلى (1.0928$) ، ‏من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0915$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0910$).‏

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع ‏خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى ‏مستوى فى سبعة أشهر عند 1.1008 دولارًا.‏

وحقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.1% الأسبوع الماضي مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب ‏أسبوعي على التوالي ،بفضل آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و ‏الولايات المتحدة.‏

التضخم فى أوروبا

جاءت أرقام أسعار المستهلكين الصادرة مؤخرًا فى أوروبا أعلى من توقعات السوق خلال ‏شهر يوليو ،فى أحدث البيانات الدالة على الضغوط التضخمية الراسخة على البنك ‏المركزي الأوروبي.‏

قلصت تلك البيانات مع تعليقات عدوانية من بعض صانعي السياسات النقدية فى ‏البنك المركزي الأوروبي من وجود تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأوروبية هذا ‏العام.‏

الفائدة الأوروبية

تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة فى اجتماع سبتمبر ‏القادم أقل من 50% ، فى انتظار المزيد من البيانات التي توضح تطور مستويات النمو ‏والتضخم فى منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.‏

الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 46% ‏،وتسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 54%.‏

ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور ‏بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين لشهر يوليو ،والتي تعتبر المؤشرات الرئيسية ‏لقياس التضخم فى الولايات المتحدة.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة ‏الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تتقلص الفجوة إلى 100 نقطة أساس فى ‏سبتمبر المقبل أو إلى 75 نقطة أساس إذا جاءت بيانات التضخم أكثر برودة عما هو ‏متوقعًا فى يوليو.‏

توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك اليورو فى المنطقة ‏الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،مع احتمالات قائمة بقوة لتجاوز حاجز 1.1 دولارًا ‏وتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر ،خاصة إذا جاءت بيانات التضخم ‏الأمريكية أضعف من التوقعات خلال يوليو.‏