نظرة عامة على بنك إنجلترا - تخفيضات ربع سنوية وسط حالة من عدم اليقين المتزايد

البنك المركزي

الملخص:

نتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.50% يوم الخميس 20 مارس، بما يتماشى مع الإجماع وتسعير السوق. وكانت البيانات مختلطة، وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، فإن هذا يبرر استمرار الإشارة إلى نهج تدريجي فقط لتخفيف السياسة النقدية. ونتوقع أن يكون رد الفعل في زوج اليورو/الجنيه الإسترليني خافتًا إلى حد ما مع ميل المخاطر إلى الجانب العلوي.

نتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 4.50% يوم الخميس 20 مارس، تماشيًا مع الإجماع وتوقعات السوق. ونتوقع أن تكون نتيجة التصويت 6-3، حيث صوتت الأغلبية لصالح بقاء السعر دون تغيير، بينما صوت كل من دينغرا وتايلور ومان لصالح خفض الفائدة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع لن يتضمن تحديثًا للتوقعات أو مؤتمرًا صحفيًا عقب إصدار البيان.

بشكل عام، نتوقع أن يلتزم بنك إنجلترا بتوجيهاته السابقة، مشيرًا إلى أن "اتباع نهج تدريجي وحذر لرفع قيود السياسة النقدية لا يزال مناسبًا". نتوقع أن تُسلط لجنة السياسة النقدية الضوء على تزايد حالة عدم اليقين بسبب مبادرات السياسة المالية المحلية وتوترات السياسة التجارية. وبالتالي، نتوقع ألا يتعجلوا في تغيير التوجيهات الحالية. منذ قرار السياسة النقدية الأخير في فبراير، كانت البيانات متباينة. يستمر الاقتصاد في الركود، ويشهد سوق العمل انفراجًا تدريجيًا، بينما تستمر ضغوط الأسعار في الارتفاع. أنهى الاقتصاد عام 2024 بأداء أقوى قليلاً مما توقعته لجنة السياسة النقدية، حيث نما بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024. ومع ذلك، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات وتقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهر يناير إلى أن النمو لا يزال ضعيفًا، مما يزيد من مخاطر التراجع على توقعات النمو. في حين كان نمو أجور القطاع الخاص أقل قليلاً من المتوقع عند 6.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (مقابل توقعات بنك إنجلترا البالغة 6.3%)، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بشكل كبير. على صعيد التضخم، كان التضخم أعلى قليلاً من المتوقع من حيث القيمة الإجمالية، لكنه أظهر تراجعاً واسع النطاق في قطاع الخدمات. ويظل رد الفعل على الزيادة المرتقبة في مساهمة أصحاب العمل في التأمين الوطني اعتباراً من أبريل/نيسان يُشكل خطراً على سوق العمل.

نظرة عامة على بنك إنجلترا - تخفيضات ربع سنوية وسط حالة من عدم اليقين المتزايد_1

قرار بنك إنجلترا. نتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على تخفيضات الفائدة ربع السنوية، تاركًا سعر الفائدة عند 3.75% بحلول نهاية عام 2025، وهو أقل مما تتوقعه الأسواق. تُحدد الأسواق سعر الفائدة عند حوالي 55 نقطة أساس لبقية العام. مع ذلك، نشير إلى أن المخاطر تميل نحو دورة تخفيض أسرع في عام 2025، نظرًا للتوجه الحذر داخل لجنة السياسة النقدية.

رد فعل السوق. نتوقع أن يكون رد فعل السوق خافتًا إلى حد ما عند الإعلان، مع توقع الأسواق ثبات القرار، وحرص بنك إنجلترا على إبقاء خياراته مفتوحة. على نطاق أوسع، نتوقع انخفاض زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في الأرباع القادمة، مدفوعًا بسياسة بنك إنجلترا المتشددة نسبيًا، وانتعاش النمو في المملكة المتحدة مقارنةً بمنطقة اليورو في عام 2025. وتتمثل المخاطر الرئيسية في استمرار حالة عدم اليقين المتزايدة، وزيادة التفاؤل بشأن اليورو، وتشديد سياسة بنك إنجلترا.

المصدر: بنك دانسكه

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

استقرار التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي

Adam

اقتصادي

استقر التضخم السنوي في السعودية عند اثنين في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي من دون تغيير عن معدل التضخم السنوي المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء داخل السعودية اليوم الأحد.

وعزت الهيئة في تقرير لها تسجيل مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي هذا المستوى إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود 7.1 في المئة، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات واحداً في المئة، وأسعار مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9 في المئة، وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.5 في المئة.

وتراوح معدل التضخم السنوي في السعودية على مدى معظم العام الماضي ما بين 1.5 إلى اثنين في المئة مدفوعاً بالأساس بأسعار إيجارات السكن، وصعد مؤشر أسعار المستهلك 0.2 في المئة خلال فبراير على أساس شهري.

أسعار الإيجارات الفعلية

وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك خلال فبراير ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر يناير الماضي، مدفوعاً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 0.4 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4 في المئة، في حين شهد المؤشر ارتفاعاً في قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.7 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار التأمين بنسبة 5.5 في المئة.

ومن ناحية أخرى، شهد المؤشر انخفاضاً في أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المئة، وقسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 0.3 في المئة، وأيضاً قسم التعليم بـ0.2 في المئة، وقسم الاتصالات بـ0.1 في المئة.

في حين لم تسجل أسعار قسمي الصحة والتبغ أي تغير نسبي يذكر خلال الشهر الماضي.

وفي ديسمبر 2024، تباطأ معدل التضخم في السعودية للمرة الأولى منذ منتصف عام 2024، إذ بلغ معدل التضخم في البلاد 1.9 في المئة مقارنة بمستوى اثنين في المئة المسجل خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

معدلات منخفضة نسبياً

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، واختيرت هذه السلة بناء على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أجري عام 2018، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

ولا تزال معدلات التضخم في السعودية منخفضة نسبياً مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار التضخم السنوي في السعودية عند نحو اثنين في المئة على المدى المتوسط.

وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن "التضخم في السعودية تحت السيطرة على رغم ارتفاعه عالمياً، ومن المتوقع أن يستمر مستوى التضخم خلال الأعوام المقبلة على المدى المتوسط لأقل من اثنين في المئة".

وأشار الوزير في تصريحات له إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهداً بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.

المصدر: independentarabia

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أسعار الوقود في مصر بعد رفع الدعم مارس الجاري.. كم ستصبح؟

Adam

بِضَاعَة

اقتصادي

تترقب الأسواق المصرية زيادات جديدة في أسعار الوقود مع عودة الحكومة لاستكمال إجراءات خفض دعم الوقود بنهاية شهر مارس الحالي، وهو ما أكده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتستهدف الحكومة إنهاء هذا الملف مع نهاية العام الحالي، مما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي "البوتاجاز".

ووفقًا لمصادر "العربية Business"، فإن الأسعار الحقيقية للوقود أعلى بكثير من الأسعار الحالية في السوق، ما يترتب عليه زيادات متوقعة خلال العام الجاري.

وذكرت المصادر أنه وعلى سبيل المثال:

بنزين 80: تصل تكلفته الفعلية إلى 16 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 13.75 جنيه، مما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 16.5%.

بنزين 92: تبلغ تكلفته 18 جنيهًا للتر مقابل 15.25 جنيه حاليًا، ما يعني زيادة تصل إلى 18%.

بنزين 95: تكلفته الفعلية 19 جنيهًا للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهًا، ما يترجم إلى زيادة بنسبة 12%.

السولار: وهو الأكثر تأثيرًا على أسعار النقل والسلع، تبلغ تكلفته 20 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 13.5 جنيه، مما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%.

أنبوبة البوتاجاز: تكلفتها الفعلية 325 جنيهًا في حين تُباع بـ150 جنيهًا، ما يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 117%.

هل ستُطبق هذه الزيادات دفعة واحدة؟

بحسب المصادر، لن يتم تطبيق هذه الزيادات دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها على مدار العام من خلال 3 اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية حتى نهاية 2025.

ومن المتوقع أن تتم تجزئة الزيادات على هذه الاجتماعات لتقليل أثرها المباشر على المواطنين.

وكان رئيس الوزراء قد استبعد بعض المنتجات، مثل أنبوبة البوتاجاز، من الوصول إلى مستويات التكلفة الكاملة.

هل وصلت أسعار الوقود سابقاً إلى مستويات التكلفة؟

ووصلت أسعار الوقود إلى نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع في عام 2020 خلال أزمة كورونا عندما انخفضت أسعار النفط عالميًا، ورغم ذلك، بدلًا من خفض الأسعار وفقاً لآلية التسعير التلقائي، قامت الحكومة بتثبيت الأسعار وفرضت رسومًا إضافية على البنزين والسولار بقيمة 30 قرشاً على كل لتر.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادات تدريجية في أسعار الوقود في إطار خطة رفع الدعم، ما يفرض تحديات جديدة على تكلفة المعيشة في مصر.

المصدر: alarabiya

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة ترتفع قليلاً في فبراير

Saif

اقتصادي

ارتفعت مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، مُخيبةً بذلك التوقعات بانتعاش أقوى بعد انكماش يناير. كما أدت تعديلات البيانات إلى توسيع نطاق انكماش يناير إلى -1.2% على أساس شهري، مقارنةً بالانخفاض المُعلن عنه في البداية والبالغ 0.9%.

انخفضت مبيعات المركبات وقطع الغيار للشهر الثاني على التوالي، مما أثر سلبًا على المؤشر الرئيسي (-0.4% على أساس شهري). كما شهدت مبيعات محطات الوقود انخفاضًا ملحوظًا، بنسبة 1% عن الشهر السابق. وارتفعت مبيعات متاجر مواد البناء والمعدات ارتفاعًا طفيفًا (+0.2% على أساس شهري)، مسجلةً أول زيادة لها منذ سبتمبر 2024.

وكان أداء المبيعات في "مجموعة التحكم"، والتي تستبعد المكونات المتقلبة المذكورة أعلاه (أي البنزين والسيارات ومواد البناء)، أفضل كثيراً من العنوان الرئيسي، حيث زادت بنسبة 1% على أساس شهري، وهو ما عكس تماماً الانخفاض الذي شهده يناير/كانون الثاني.

انتعشت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 2.4% خلال الشهر، إلا أن المبيعات كانت متباينة في متاجر التجزئة التقليدية. وسجّلت متاجر العناية الشخصية الصحية أكبر ارتفاع (+1.7% على أساس شهري). كما ارتفعت المبيعات في متاجر الأغذية والمشروبات (+0.4% على أساس شهري) ومتاجر السلع العامة (+0.2%). من ناحية أخرى، شهد شهر فبراير انخفاضًا في المبيعات للشهر الثاني على التوالي في متاجر الملابس والإكسسوارات (-0.6%) ومتاجر الهوايات الرياضية (-0.4% على أساس شهري).

وسجلت المبيعات في الحانات والمطاعم انخفاضا كبيرا، بنسبة 1.5%، ما أدى إلى استمرار الأداء المخيب للآمال في هذه الفئة لثلاثة أشهر متتالية.

التطبيقات الرئيسية

كان انتعاش مبيعات التجزئة الإجمالية طفيفًا، لكن المكاسب في المبيعات الأساسية كانت أقوى، معاكسةً تمامًا التراجع الذي شهدته مبيعات يناير، والذي يُرجَّح أنه تأثر بسوء الأحوال الجوية في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن التقلبات المتذبذبة في الشهرين الماضيين تُبقي مبيعات التجزئة الأساسية دون أي تقدم يُذكر، عالقةً عند نفس المستوى الذي كانت عليه في ديسمبر 2024. ونتيجةً لذلك، نتوقع أن يفقد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي زخمه في الربع الأول، ليتوسع بنسبة 1.5% فقط (على أساس سنوي)، أي أقل من نصف وتيرته في الربع الرابع من عام 2024.

من المتوقع أن يكون إنفاق المستهلكين أقل بكثير خلال العام بأكمله. يشعر المستهلكون الأمريكيون بالقلق إزاء تصاعد النزاع التجاري، مما يُفاقم قلقهم بشأن التضخم. ونتيجةً لذلك، تدهورت ثقة الأسر بسرعة في الأشهر الأخيرة. أظهر مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.9% في مارس، مقارنةً بـ 4.3% في فبراير و2.8% في ديسمبر 2024. وهذا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، عندما تجاوز معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي 5%. وحتى مع استمرار صمود سوق العمل بشكل جيد واستمرار ثروات الأسر في الارتفاع، من المرجح أن يتجلى تراجع الثقة في ضعف الإنفاق خلال الأرباع القادمة.

المصدر: مجموعة البنك المالي

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

على وقع الرسوم... ترمب يلتقي أباطرة النفط والغاز الأسبوع المقبل

Adam

اقتصادي

بِضَاعَة

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار المسؤولين التنفيذيين بقطاع النفط في البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، حيث سيرسم خططاً لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، حتى في ظل تزايد قلق القطاع إزاء انخفاض أسعار النفط الخام وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

يُعد هذا اللقاء أول لقاء لترمب مع مجموعة كبيرة من قادة قطاع النفط والغاز منذ تنصيبه وتشكيله المجلس الوطني الجديد لهيمنة الطاقة، وذلك لمناقشة السياسات. وبحسب ما ذكره مصدر في قطاع النفط لـ«رويترز»، فإنه من بين المواضيع المطروحة للنقاش، التعريفات الجمركية والتجارة وصادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقد ساهم معهد البترول الأميركي الذي يضم شركتي النفط العملاقتين «إكسون موبيل» و«شيفرون»، في تنظيم الاجتماع. وصرحت بيثاني ويليامز، المتحدثة باسم المعهد، لـ«رويترز»، رداً على سؤال حول الاجتماع: «نقدر فرصة مناقشة دور النفط والغاز الطبيعي الأميركي في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز أمننا القومي، ودعم المستهلكين مع الرئيس وفريقه».

ومن المقرر أن يضم المشاركون المدعوون مسؤولين تنفيذيين في بعض كبرى شركات النفط في البلاد، بما في ذلك أعضاء في معهد البترول الأميركي، وهي أكبر مجموعة تجارية في هذا القطاع. ومن المتوقع أيضاً حضور وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس مجلس ترمب لهيمنة الطاقة، وكريس رايت، وزير الطاقة ونائب رئيس المجلس، وفق «بلومبرغ».

وقد أطلق ترمب بالفعل سلسلة من التغييرات في السياسات التي تهدف إلى زيادة الطلب على النفط والغاز، مع جعل إنتاج هذا الوقود الأحفوري أسهل وأقل تكلفة. وهذا جزء من حملته الأوسع نطاقاً لـ«إطلاق العنان للهيمنة الأميركية في مجال الطاقة».

«أنتم العملاء»

ويأتي هذا اللقاء بعد مؤتمر «سيرا ويك» في هيوسن، وهو أكبر مؤتمر للطاقة في العالم، الذي شكّل منبراً عبّر من خلاله المسؤولون الذين يقودون جدول أعمال ترمب في مجال الطاقة للمسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز أن لديهم حليفاً في واشنطن يعتزم تسهيل التنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية قدر الإمكان، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وأخبر وزير الداخلية، دوغ بورغوم، المديرين التنفيذيين المجتمعين أن إدارة ترمب لا تنظر إلى تغير المناخ على أنه تهديد وجودي. فيما قال وزير الطاقة، كريس رايت، إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية هو ببساطة نتيجة ثانوية لتطوير الموارد الوطنية للبلاد لدعم النمو الاقتصادي والأمن القومي.

ويترأس بورغوم مجلس ترمب الوطني للهيمنة على الطاقة الذي أنشأه مؤخراً، ويعمل رايت نائباً له في الهيئة المشتركة بين الوكالات المكلفة بتعزيز الإنتاج. وكان بورغوم مسهباً في مدح صناعة النفط والغاز خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر «سيرا ويك» الذي نظمته «ستاندرد آند بورز».

وقال بورغوم، الذي شغل سابقاً منصب حاكم ولاية نورث داكوتا الشمالية، وهي ولاية تنتج 1.2 مليون برميل من النفط يومياً: «سأشارككم كلمتين لا أعتقد أنكم سمعتموهما من مسؤول فيدرالي في إدارة بايدن خلال السنوات الأربع الماضية. وهاتان الكلمتان هما (شكراً لكم)».

وقد اعتمد بورغوم على خبرته بصفته مسؤولاً تنفيذياً في شركة برمجيات ليوضح وجهة نظره حول دور وزارة الداخلية. وقال إن الوزارة تحت قيادته تنظر إلى الشركات التي تقوم بتطوير الموارد على الأراضي الفيدرالية على أنها «عميل» وتساهم في إيرادات «الميزانية العمومية» للدولة.

وقال بورغوم: «إذا كان أحدٌ يرسل لي إيرادات، فهو ليس عدواً، بل عميل». وأضاف أن الإدارة تُرحّب بكل من يرغب في قطع الأشجار، أو التنقيب عن المعادن الأساسية، أو رعي الماشية، أو إنتاج النفط والغاز على حساب الحكومة الفيدرالية. وأوضح أن الإتاوات التي يتم إرسالها من اتفاقيات تأجير الأراضي الفيدرالية ستساعد الولايات المتحدة على سداد ديونها الوطنية وتحقيق التوازن في الموازنة. وقال للمديرين التنفيذيين: «أنتم العملاء».

وأوضح أن قيمة الموارد الطبيعية الوفيرة في البلاد تفوق بكثير ديونها البالغة 36 تريليون دولار. وزعم أنه إذا فهمت الأسواق المالية قيمة الموارد الطبيعية الأميركية، فإن سعر الفائدة طويل الأجل لمدة 10 سنوات سينخفض. واستطرد قائلاً: «إن أسعار الفائدة في الوقت الحالي هي واحدة من كبرى النفقات التي تتحملها الدولة... لذا فإن أحد الأشياء التي يتعين علينا القيام بها هو إطلاق العنان للميزانية العمومية الأميركية، ويساعدنا الرئيس ترمب على القيام بذلك».

وقال إن إدارة ترمب تنظر إلى حصول إيران على سلاح نووي وفوز الصين في سباق الذكاء الاصطناعي على أنهما التهديدان الوجوديان اللذان يواجهان الولايات المتحدة وليس الاحتباس الحراري.

من جهته، قال رايت إن بايدن لديه اعتقاد «قصير النظر» و«شبه ديني» في الحد من الانبعاثات التي تضر بالمستهلكين.

ورفض بورغوم ورايت السياسات التي تدعم الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، بحجة أن الرياح والطاقة الشمسية لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في السنوات المقبلة من الذكاء الاصطناعي وإعادة التصنيع.

وقال رايت: «ببساطة لا توجد طريقة مادية يمكن بها للرياح والطاقة الشمسية والبطاريات أن تحل محل الاستخدامات الكثيرة للغاز الطبيعي. لم أذكر حتى النفط أو الفحم حتى الآن».

المصدر: aawsat

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الأسهم الدفاعية أم أسهم النمو .. أيهما الخيار الأفضل في أوقات الأزمات؟

Adam

رصيد

عندما تضطرب الأسواق، ويهيمن عدم اليقين على المشهد الاقتصادي، يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، والاختيار بين البحث عن الأمان في الأسهم الدفاعية، أم المخاطرة مع أسهم النمو.

ويساعد إدراك الفروقات بين هذين النوعين من الأسهم، إلى جانب الأداء التاريخي لكل منهما خلال الأزمات، على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة

وعادةً ما يُنظر إلى الأسهم الدفاعية على أنها توفر استقرارًا نسبيًا، في حين قد تحقق أسهم النمو عوائد مرتفعة على المدى الطويل.

وتختلف استراتيجيات الاستثمار في ظل الأزمات مثل الركود، أو التضخم المرتفع، أو التقلبات الجيوسياسية، إذ يلجأ البعض إلى الشركات التي تقدم سلعًا وخدمات أساسية لا تتأثر كثيرًا بتغيرات السوق، بينما يراهن آخرون على شركات تمتلك إمكانات نمو هائلة رغم المخاطر.

الأسهم الدفاعية مقابل أسهم النمو

يُعد كتاب "تحليل الأوراق المالية" من أوائل الكتب التي قارنت بين مزايا الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، وهو من تأليف "بنيامين جراهام" و"ديفيد دود"، ونُشر لأول مرة عام 1934 خلال فترة الكساد الكبير.

ويُعتبر هذا الكتاب، الذي يعد واحدًا من أهم الكتب الكلاسيكية في مجال الاستثمار، الأساس الذي قامت عليه مدرسة التحليل القيمي، وهو النهج الذي استخدمه "وارن بافيت" وغيره من المستثمرين الناجحين لاختيار الأسهم.

وكان من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الكتاب الفرق بين الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، حيث اعتبر الكتاب الأسهم الدفاعية مناسبة للمستثمرين المحافظين الذين يبحثون عن استقرار العوائد.

كما سلط الضوء على أسهم النمو، لكن حذر من المخاطر المرتبطة بتقديرات السوق غير الواقعية.

وتشمل الأسهم الدفاعية قطاعات مثل المرافق العامة، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، وعادةً ما تكون هذه الشركات منخفضة التقلب، وتحقق أرباحًا مستقرة، وتوزع أرباحًا منتظمة، مما يجعلها جذابة خلال فترات الركود الاقتصادي.

ومن أبرز الشركات التي تصنّف ضمن الأسهم الدفاعية، بروكتر آند جامبل وكوكاكولا وجونسون آند جونسون وفايزر ونستله ويونيليفير.

وتتمثل أبرز سلبيات الأسهم الدفاعية في نموها بوتيرة أبطأ مقارنة بأسهم النمو، بالإضافة إلى أنها تمنح عوائد أقل على المدى الطويل في الأسواق الصاعدة.

أما أسهم النمو فتعود إلى شركات يُتوقع أن تنمو بمعدل يفوق المتوسط مقارنةً بالشركات الأخرى، وغالبًا ما تعيد تلك الشركات استثمار أرباحها لتوسيع أعمالها بدلاً من دفع توزيعات أرباح، ورغم أن هذه الأسهم أكثر تقلبًا، فإنها تقدم إمكانيات ربح عالية على المدى الطويل.

وتتركز أسهم النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، والاتصالات، وتندرج ضمن هذه الفئة أسهم شركات مثل إنفيديا، وألفابيت، وميتا، وتسلا، وأمازون.

وتشمل أبرز سلبيات أسهم النمو أنها حساسة للغاية للتقلبات الاقتصادية، ولديها مخاطر مرتفعة خلال فترات الركود، ولا توفر توزيعات أرباح منتظمة.

وعلى الرغم من أنها توفر عوائد مرتفعة خلال فترات النمو الاقتصادي، فإنها أكثر عرضة للتراجعات الحادة خلال الأزمات الاقتصادية.

الأداء التاريخي خلال الأزمات الاقتصادية

يُظهر تحليل الأزمات المالية السابقة كيف تصرفت الأسهم الدفاعية وأسهم النمو في أوقات الانكماش الاقتصادي.

وخلال الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2007 و2009، انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 57% من ذروته في 2007 إلى أدنى مستوياته في 2009.

في المقابل، كانت التراجعات في القطاعات الدفاعية، مثل المرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية، أقل حدة، مما يؤكد مرونتها في مواجهة الركود.

وأما خلال جائحة كوفيد-19، فقد تفوقت الأسهم الدفاعية على أسهم النمو في الحد من الخسائر أثناء الانهيار الأولي للبورصات العالمية في أوائل عام 2020.

ومع ذلك، أدى التحفيز المالي وخفض أسعار الفائدة إلى انتعاش سريع لأسهم النمو، خاصة في قطاع التكنولوجيا، الذي شهد ارتفاعات قياسية لاحقًا.

مثال آخر على تباين في الأداء بين الأسهم الدفاعية وأسهم النمو خلال فترة الأزمات، كان خلال عامي 2022 و2023 حينما ساد التضخم معظم أنحاء العالم واتجهت بنوك مركزية كثيرة حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة التضخم، مما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا والنمو، وفي الوقت نفسه، وجدت الأسهم الدفاعية دعمًا من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار، مما ساعدها على تحقيق أداء أفضل نسبيًا.

وفي الأسواق الناشئة، تمكنت الأسهم الدفاعية في بورصة بومباي، مثل أسهم هندوستان يونيليفر وآي تي سي المحدودة، من الارتفاع بنسبة 12% و15% على التوالي خلال أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.

في المقابل، تعرضت أسهم التكنولوجيا مثل إنفوسيس وويترو لخسائر كبيرة بلغت 20 و30% خلال نفس الفترة بسبب تراجع الطلب العالمي على الخدمات التقنية.

أما في البرازيل، فقد أدى اعتماد اقتصاد البلاد هناك بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية، إلى جعل بورصتها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مثل النفط والمواد الخام.

وخلال انكماش الأسواق في 2023، تفوقت أسهم شركات الطاقة مثل بتروبراس وشركات المنتجات الاستهلاكية مثل أماريو على أسهم النمو بسبب الطلب المستقر على الطاقة والمشروبات الأساسية.

في حين شهدت أسهم التكنولوجيا والشركات الناشئة مثل نوبانك، والتي تمثل القطاع المصرفي الرقمي في البرازيل، انخفاضًا بنسبة 35% خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، مع عزوف المستثمرين عن المخاطر.

الاتجاهات الحديثة والتحولات في الأسواق

ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم النمو في الولايات المتحدة شهدت هروب تدفقات نقدية بقيمة 3.6 مليار دولار هذا الشهر، في حين تمكنت صناديق القيمة من جذب مزيد من التدفقات النقدية بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتتكون صناديق القيمة بشكل أساسي من أسهم في قطاعات مثل البنوك والطاقة والمرافق العامة، وتعمل كحاجز ضد تقلبات السوق من خلال الاستثمار في أسهم مستقرة وغنية بالسيولة ومقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يجعلها أقل تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية

ويبحث المستثمرون عن هذه المزايا مع تصاعد النزاعات التجارية التي يخوضها ترامب مع كندا والمكسيك والصين، مما يزيد من تقلب الأسواق العالمية ويؤجج المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.

وخلال تعاملات الشهر الحالي، أظهرت القطاعات الدفاعية، مثل المرافق العامة والرعاية الصحية، مرونة ملحوظة أثناء موجة البيع الواسعة التي شهدتها الأسواق نتيجة المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، شهدت أسهم شركات مثل أمريكان وتور وركس وميرك آند كو ارتفاعات في الأسعار بنحو 9-10% رغم موجات البيع التي شهدتها وول ستريت، مما يعكس الطبيعة الدفاعية لهذه القطاعات.

كما سجلت أسهم الدفاع الأوروبية في فبراير الماضي ارتفاعات قياسية، حيث زاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بنسبة 8% في يوم واحد، وهو أفضل أداء له منذ عام 2020.

وارتفعت أسهم شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بنسبة 7.5%، وزادت أسهم ساب السويدية بنسبة 9.9%، وصعدت أسهم بي إيه إي سيستمز البريطانية بنسبة 5.1%.

على الجانب الآخر، تعرضت أسهم النمو لتقلبات ملحوظة، وسجلت الأسهم الأوروبية خلال الشهر الجاري أسوأ أداء لها في ستة أشهر ، متأثرةً بتطبيق رسوم جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة.

كما تراجعت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل سهم شنايدر إلكتريك وسهم سيمنس إنرجي.

أيهما الخيار الأفضل في الأزمات؟

خلال الأزمات الاقتصادية، غالبًا ما توفر الأسهم الدفاعية استقرارًا أكبر بفضل الطلب المستمر على منتجاتها وخدماتها الأساسية، مما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر.

وفي هذا الإطار يقول "جيمس أندرسون"، محلل استراتيجي في فاينانشال تايمز إن الأسواق تشهد تحولًا واضحًا نحو الأسهم الدفاعية، خاصةً في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم.

وأضاف أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا ويفضلون الأمان النسبي على المخاطر العالية.

في المقابل، يمكن أن تحقق أسهم النمو عوائد أعلى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، لكنها تتعرض لخسائر أكبر في أوقات التباطؤ الاقتصادي

لذا لا يوجد خيار واحد مثالي يناسب جميع المستثمرين خلال الأزمات، فبينما توفر الأسهم الدفاعية الأمان، تمنح أسهم النمو فرصة لتحقيق مكاسب ضخمة بعد انتهاء الأزمة.

وقد يكون الحل الأمثل هو بناء محفظة متوازنة تضم كلا النوعين، مما يتيح لك التحوط من المخاطر والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

ويرى بعض الخبراء أنه من الأفضل تبني محفظة متوازنة تحتوي على أسهم دفاعية بنسبة من 40 إلى 60% والنسبة المتبقية من أسهم نمو، بحيث تحمي نفسك من التقلبات الحادة، وتستفيد في نفس الوقت من أي تعافٍ اقتصادي محتمل.

في النهاية، تعتمد الاستراتيجية الأفضل على أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر، والإجابة عن تساؤل رئيسي هو هل أنت مستعد لاختيار الأسهم المناسبة لمستقبلك المالي؟

المصدر: argaam

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

أزمة تجارية عالمية وشيكة مع إشعال أميركا الحرب ضد الحوثيين بباب المندب

Adam

اقتصادي

شنت الولايات المتحدة مساء أمس السبت نحو 40 غارة على اليمن أسفرت عن مقتل وجرح العشرات. ورأت واشنطن أن الغارات تأتي دفاعا عن المصالح الأميركية، واستعادة حرية الملاحة البحرية.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع -اليوم الأحد- إنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" بـ18 صاروخا وطائرة مسيّرة، واصفا العملية بالنوعية.

وأوضح سريع -في كلمة مقتضبة- أن الهجوم الحوثي جاء "ردا على العدوان الأميركي الذي استهدف عددا من المحافظات اليمنية بأكثر من 47 غارة جوية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى".

وأكد أن الحوثيين "لن يترددوا في استهداف أي قطع بحرية في البحر الأحمر وبحر العرب ردا على العدوان".

وصرح مسؤول أميركي بأن الضربات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن قد تستمر أسابيع.

وفي تبريره للغارات التي شنتها بلاده ضد اليمن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور له على "تروث سوشيال" أنه لم تعبر أي سفينة تجارية أميركية قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن بأمان منذ أكثر من عام، وأضاف أن ذلك تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد العالمي.

تهديد الملاحة البحرية

وذكر البيت الأبيض أن هجمات الحوثيين تسببت في تحويل مسارات 60% تقريبا من السفن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا بدلا من البحر الأحمر، وأن هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 تسببت في تأثير سلبي مستمر على التجارة العالمية والأمن الاقتصادي الأميركي.

ويعد مضيق باب المندب الذي تطل عليه اليمن من الجنوب أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية في العالم. وهذا المضيق يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويعد مسارا حيويًا لحركة النفط والتجارة بين آسيا وأوروبا.

وفيما يلي أبرز التداعيات لإغلاق المضيق:

في إطار نصرتها لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذ الحوثيون عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية وناقلات نفط في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب حركة الشحن البحري.

هذه الهجمات دفعت الكثير من الشركات إلى تعليق مرور سفنها عبر المضيق أو اتخاذ مسارات بحرية أطول بالتوجه نحو رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي زاد تكاليف الشحن.

مع تزايد الهجمات التي استهدفت السفن الإسرائيلية أو المتجهة نحو إسرائيل، ارتفعت تكاليف التأمين على السفن العابرة في المنطقة بشكل ملحوظ. وما زاد الأعباء المالية على الشركات التجارية، وزاد الأمر سوءا توسيع الحوثيين الحظر ليشمل السفن الأميركية والبريطانية بسبب استهداف دولهم الحوثيين بضربات جوية خلال العام الماضي.

تهديد إمدادات الطاقة، فباب المندب يُعد مسارًا رئيسيًا لنقل النفط من دول الخليج الغنية بالنفط إلى أوروبا وأميركا. أي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤثر على أسعار النفط عالميًا.

أهمية باب المندب

مضيق باب المندب يُعَدّ من أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، حيث بلغ متوسط تدفقات النفط عبر المضيق عام 2023 حوالي 8.8 ملايين برميل يوميا. وفي عام 2024 شهدت تدفقات النفط تراجعا حادا بنسبة 54% خلال الأشهر الثمانية الأولى، حيث انخفض المتوسط إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا حتى أغسطس/آب، مقارنة بـ 8.7 ملايين برميل يوميا للفترة نفسها من عام 2023.

هذا الانخفاض الكبير في عام 2024 يُعزى إلى تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة، مما دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر المضيق.

يُذكر أن مضيق باب المندب يحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم تجارة الطاقة التي تمر عبره، بعد مضيقي ملقا وهرمز، مما يبرز أهميته الإستراتيجية في حركة النفط العالمية.

وشنت جماعة الحوثي أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وحتى نهاية العام 2024. ودفع ذلك العديد من شركات الشحن الكبرى في العالم إلى تغيير مسار سفنها لتبحر حول جنوب قارة أفريقيا بدلا من البحر الأحمر؛ وهو ما أدى إلى خسارة طاقة شحن إضافية تقدر بنحو 30% على الأقل عن المعتاد.