مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر فبراير: تفاقم انحدار قطاع البناء، واستمرار انكماش الطلبات الجديدة

تفسير البيانات

الملخص:

تكشف أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر فبراير عن أشد انكماش في قطاع البناء في منطقة اليورو منذ ثلاثة أشهر. وتستمر الطلبات الجديدة في الانكماش، على الرغم من أن ثقة الشركات أظهرت بعض التحسن، إلا أنها تظل متشائمة إلى حد كبير بشكل عام. وعلى الرغم من التخفيف الطفيف لضغوط التكلفة، إلا أن ضعف الطلب في السوق ونقص العمالة يظلان يشكلان تحديات كبيرة لتعافي القطاع.

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات HCOB الصادرة في 6 مارس إلى ما يلي:

انخفض مؤشر نشاط البناء الإجمالي في منطقة اليورو HCOB من 45.4 في يناير إلى 42.7 في فبراير، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

يشير أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو انخفض إلى 42.7 في فبراير، مما يشير إلى تباطؤ متسارع في الصناعة مع انكماش واسع النطاق. يظل البناء السكني أضعف قطاع فرعي، في حين شهد البناء التجاري والهندسة المدنية أيضًا انخفاضًا أكبر.

واصلت الطلبات الجديدة الانخفاض في فبراير، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. وأدى ضعف الطلب في السوق إلى انخفاض المشاريع الجديدة، وخاصة في ألمانيا وفرنسا. ومع ذلك، شهدت شركات البناء في إيطاليا نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، مما يدل على مرونة نسبية.

وانخفضت معدلات التوظيف في قطاع البناء لمدة عامين متتاليين، مع تسارع وتيرة خفض الوظائف في فرنسا وألمانيا. ومع ذلك، سجلت إيطاليا زيادة متواضعة في معدلات التوظيف. وأشارت الشركات عموماً إلى أن ظروف السوق الضعيفة أدت إلى تقليص خطط التوظيف، الأمر الذي أدى إلى ضعف الطلب الإجمالي على العمالة.

تراجعت الضغوط التضخمية في قطاع البناء، مع تباطؤ نمو تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وعلى المستوى الإقليمي، شهدت ألمانيا أكبر انخفاض في أعباء التكلفة، في حين ارتفعت تكاليف التشغيل في إيطاليا إلى أعلى مستوى لها في عام.

وفقًا لأحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو الصادر عن شركة HCOB، على الرغم من تقلص الانخفاض في الطلبات الجديدة بشكل طفيف، إلا أن الطلب الإجمالي لا يزال ضعيفًا. ويستمر إجمالي الناتج الإنشائي في الانخفاض، وتظل مستويات التوظيف في حالة انكماش. تعكس هذه العوامل مجتمعة الركود المستمر في قطاع البناء. وفي حين لا يوضح مؤشر التوظيف الفرعي حجم خفض الوظائف، فإن هذا الاتجاه يوفر بعض الأدلة لبيانات معدل البطالة في منطقة اليورو القادمة، مما يشير إلى أن سوق العمل في صناعة البناء لا يزال تحت الضغط.

وبالنظر إلى المستقبل، فقد تحسنت ثقة الشركات بشكل عام في قطاع البناء في منطقة اليورو بشكل طفيف ولكنها تظل في المنطقة السلبية. وتتوقع الشركات أن يستمر انكماش الصناعة على مدار العام المقبل، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق الفرنسية والألمانية. وأظهر التفاؤل في إيطاليا انتعاشًا متواضعًا. وعلى الرغم من توقف البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تستمر بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في ممارسة الضغوط على قطاع البناء.

بشكل عام، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر فبراير إلى تفاقم الركود في قطاع البناء، مع ضعف الطلب وانخفاض التوظيف كعوامل رئيسية. وسوف يستمر المسار المستقبلي للصناعة في التأثر بتعديلات السياسة، وتعافي الطلب في السوق، والتغيرات في بيئة التمويل.

مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر فبراير

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

ارتفاع زوج العملات AUD/USD قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية

Owen Li

الفوركس

العوامل الأساسية الرئيسية:

السياسة التجارية للولايات المتحدة:

الرئيس ترامب يعفي مؤقتًا شركات صناعة السيارات في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد.

ويدرس أيضًا إزالة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية من كلا البلدين.

البيانات الاقتصادية الأسترالية:

ارتفع الفائض التجاري إلى 5,620 مليار دولار في يناير (أعلى من المتوقع).

وارتفعت الصادرات بنسبة 1.3%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرا، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.3%.

ارتفعت تراخيص البناء بنسبة 6.3%، مسجلة بذلك الشهر الثاني من النمو.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 نسبة 0.6% (أعلى من المتوقع).

العوامل الاقتصادية الأمريكية:

الدولار الأمريكي (DXY) عند مستوى 104.30، يعاني بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو.

تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة: أفادت شركة ADP عن 77 ألف وظيفة جديدة في فبراير (أقل بكثير من التوقعات البالغة 140 ألف وظيفة).

ينتظر المتداولون تقرير الرواتب غير الزراعية الصادر يوم الجمعة، والذي يظهر مكاسب قدرها 160 ألف وظيفة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 50.3 (أقل بقليل من التوقعات).

التأثير الاقتصادي للصين:

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين إلى 51.4 نقطة، مما يشير إلى استقرار النشاط الاقتصادي.

قامت الصين بتسوية 530 مليار دولار من القروض المتعثرة وتخطط لإعطاء الأولوية لتعافي العقارات في عام 2025.

الصين تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% بحلول عام 2025 مع استقرار أسواق الأسهم والعقارات.

المخاطر الجيوسياسية:

تهدد الصين برد قوي على زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما قد يؤثر على الدولار الأسترالي بسبب اعتماد أستراليا التجاري على الصين.

حذر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر من أن حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها في 50 عامًا، وهو ما قد يؤثر على ثقة الأعمال والاستثمار.

النقاط الرئيسية للمتداولين:

يظهر الزوج AUDUSD زخمًا صعوديًا على المدى القصير ولكنه يواجه مقاومة بالقرب من 0.6380 و 0.6408.

يظل الدولار الأمريكي تحت الضغط، ولكن البيانات الاقتصادية (تقرير الوظائف غير الزراعية) قد تؤدي إلى تغيير المشاعر.

راقب سياسات التجارة الصينية والتعريفات الجمركية الأمريكية، لأنها قد تؤثر على قوة الدولار الأسترالي.

AUDUSD – الإطار الزمني اليومي

لقد كسر السعر مؤخرًا أدنى مستوياته السابقة على الرسم البياني اليومي لزوج AUDUSD، ثم تبع ذلك تصحيح سريع. وقد وصل التصحيح الآن إلى منطقة العرض ومن المتوقع أن يتعرض لضغوط هبوطية قريبًا. دعونا نلقي نظرة على حركة السعر على الإطار الزمني الأدنى.

AUDUSD – إطار زمني H4

يتوافق تحرك السعر على الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات لزوج AUDUSD تمامًا مع المشاعر الهبوطية الموصوفة أعلاه. بالإضافة إلى منطقة العرض التي تحدث عند مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 88%، هناك أيضًا التقاء من نمط SBR، كما هو موضح في الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات المرفق أعلاه.

توقعات المحللين:

الاتجاه: هبوطي

إبطال- 0.64109

الهدف- 0.62313

المصدر: ACTIONFOREX

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

يواصل زوج العملات EUR/USD الاتجاه الصعودي، ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمس سنوات

Justin

اقتصادي

الفوركس

ارتفع اليورو فوق مستوى 1.08 مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وهو خفض الفائدة السادس منذ يونيو حزيران.

وأوضح البنك المركزي أن السياسة النقدية أصبحت أقل تقييدا بشكل ملموس وترك الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، مكررا عبارته المعتادة بأن العمل في المستقبل سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

تستمر العملة الموحدة في التسارع الصعودي الحاد لليوم الرابع على التوالي، بدعم من ضعف الدولار والعامل الأكثر أهمية، وهو الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية المقبلة ستنشئ صندوقا بقيمة 500 مليار يورو لتعزيز الجيش وإحياء النمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والذي يعاني من الركود للعام الثاني.

أدى الارتفاع الحاد الأخير (يتجه زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع الثالث من مارس 2020) إلى تحسين الصورة الفنية بشكل كبير على الرسم البياني اليومي، ومع ذلك، يشير الزخم المفرط والمؤشرات العشوائية إلى أن الثيران قد تبدأ في فقدان الزخم، مما قد يدفع إلى جني أرباح جزئي.

من المتوقع أن تظل التوقعات على المدى القريب إيجابية، حيث يدعم التحركات أساسيات مواتية بقوة ودراسات فنية صعودية، مع سيناريو محتمل لانخفاضات محدودة (يتم احتواؤها بشكل مثالي بواسطة 200DMA / كسر فيبوناتشي 50٪) لتقديم مستويات أفضل للانضمام إلى السوق الصعودية للتمديد نحو 1.0872 (200WMA) وأهداف 1.0969/1.1000 (فيبوناتشي 76.4٪ من 1.1214/1.0177 / نفسي) في التمديد.

الدقة: 1.0853؛ 1.0872؛ 1.0900; 1.0969
سوب: 1.0800؛ 1.0725؛ 1.0695; 1.0630

المصدر: ACTIONFOREX

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

انخفاض قيمة الدولار الأسترالي بسبب حذر السوق قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

Cohen

اقتصادي

الفوركس

الدولار الأسترالي يضعف مع بقاء الدولار الأمريكي قويا قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

قد يجد الدولار الأسترالي الدعم بعد أن أعفى ترامب السلع المكسيكية والكندية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من الرسوم الجمركية المقترحة البالغة 25%.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 160 ألفًا في فبراير، ارتفاعًا من القراءة الأضعف في يناير والتي بلغت 143 ألفًا.

يظل الدولار الأسترالي (AUD) ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة. يواجه زوج AUD/USD رياحًا معاكسة متواضعة حيث يستقر الدولار الأمريكي قبل تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) القادم في جلسة أمريكا الشمالية.

يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي نحو 2% بحلول عام 2025. وفي حين عزز موقفه في السابق قوة الدولار الأسترالي، يظل المستثمرون حذرين بشأن التحولات السياسية المحتملة استجابة للتضخم وديناميكيات سوق العمل.

قد يجد الدولار الأسترالي الدعم من تخفيف المخاوف بعد أن غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن الرسوم الجمركية مرة أخرى. أعفى ترامب السلع المكسيكية والكندية التي تغطيها اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25٪.

عانى الدولار الأسترالي على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي الأقوى من المتوقع وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقًا. في الربع الرابع من عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا توسع الربع الثالث بنسبة 0.3% ومتجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% في الربع الرابع من 0.8% في الربع السابق.

وفي الوقت نفسه، تظل التوترات الجيوسياسية تشكل خطرا سلبيا. وحذر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت متأخر من يوم الأربعاء من أن الصين مستعدة لخوض "أي نوع" من الحرب ردا على الرسوم الجمركية المتصاعدة التي فرضها ترامب، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. ونظرا لمكانة الصين باعتبارها أكبر شريك تجاري لأستراليا، فإن هذا التطور قد يؤثر سلبا على الدولار الأسترالي.

الدولار الأسترالي ينخفض مع استقرار الدولار الأمريكي قبل بيانات الوظائف غير الزراعية

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، عند مستوى 104.10 وقت كتابة هذا التقرير. وواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا هبوطية وسط مخاوف بشأن تباطؤ الزخم الاقتصادي الأمريكي.

ويراقب المتداولون الآن عن كثب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر انتعاشًا متواضعًا في نمو الوظائف. وتشير التوقعات إلى أن صافي الوظائف المضافة سيرتفع إلى 160 ألف وظيفة في فبراير، ارتفاعًا من 143 ألف وظيفة في يناير.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في الأول من مارس إلى 221 ألفًا، مقارنة بـ 242 ألفًا في الأسبوع السابق، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية يوم الخميس. جاء هذا الرقم أقل من إجماع السوق البالغ 235 ألفًا. أفاد تقرير ADP لتغيير التوظيف لشهر فبراير عن 77 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو أقل بكثير من 140 ألف وظيفة متوقعة وأقل بكثير من رقم يناير البالغ 186 ألف وظيفة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك في وقت متأخر من يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي في حالة تغير لا تصدق ومن الصعب معرفة إلى أين ستتجه الأمور. كما أكد بوسيك لاحقًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بخفض التضخم إلى 2٪ مع السعي إلى تقليل الاضطرابات في سوق العمل. كما أكد أن معنويات الأعمال تلعب دورًا رئيسيًا في نهجه لتحديد أسعار الفائدة.

يحمل الكتاب البيج الذي أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس أهمية إضافية مع تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس ترامب التجارية. وتظهر علامات التوتر داخل الاقتصاد الأمريكي، حتى قبل التنفيذ الكامل لتدابيره التجارية.

ارتفع الفائض التجاري الأسترالي إلى 5,620 مليون دولار في يناير، متجاوزًا التوقعات البالغة 5,500 مليون دولار ومحسنًا عن الرقم السابق البالغ 4,924 مليون دولار (بعد التعديل من 5,085 مليون دولار). وارتفعت الصادرات بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا بفضل الذهب غير النقدي. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 0.3% على أساس شهري، بعد زيادة حادة بنسبة 5.9% في الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الأسترالي.

ارتفعت تراخيص البناء في أستراليا بنسبة 6.3% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وهو ما يمثل تسارعًا كبيرًا مقارنة بنمو بلغ 1.7% في ديسمبر/كانون الأول. ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي من التوسع وأسرع وتيرة منذ يوليو/تموز الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك جودو إلى 50.6 في فبراير من 51.1 في يناير، مسجلاً الشهر الخامس على التوالي من النمو في نشاط الأعمال، وإن كان بوتيرة أبطأ. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.8 من 51.2، مما يعكس استمرار التوسع للشهر الثالث عشر على التوالي، وإن كان بمعدل معتدل.

أكد نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر أن حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا. وحذر هاوزر من أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع الشركات والأسر إلى تأخير التخطيط والاستثمار، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

بكين ــ أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين أن البلاد نجحت في تسوية أصول متعثرة بقيمة قياسية بلغت 3.8 تريليون يوان (530 مليار دولار) في عام 2024، في ظل تكثيف المسؤولين لجهودهم الرامية إلى معالجة المخاطر المالية. وبالنظر إلى عام 2025، تضع الهيئات التنظيمية سوق الإسكان على رأس أولوياتها، مما يشير إلى استمرار الجهود الرامية إلى استقرار الاقتصاد وإعادة بناء الثقة في قطاع العقارات المتعثر.

الدولار الأسترالي يختبر حدود القناة الصاعدة الأدنى بالقرب من 0.6300

يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 0.6320 يوم الجمعة، حيث يُظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج محصور داخل نمط قناة صاعدة تشكل حديثًا، مما يشير إلى تحيز صعودي. يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يدعم التوقعات الصعودية بشكل أكبر .

على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الأولى عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6408، والذي سجل في 21 فبراير، يليه الحد العلوي للقناة الصاعدة عند 0.6440.

يقع الدعم الفوري لزوج AUD/USD عند المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يومًا عند 0.6309، والذي يتماشى مع الحد الأدنى للقناة الصاعدة. كما نشهد دعمًا إضافيًا عند المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام عند 0.6299. وقد يؤدي الكسر دون منطقة الدعم الرئيسية هذه إلى المزيد من الانخفاضات، مما قد يؤدي إلى إعادة اختبار أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 0.6187، والذي سجل في 5 مارس.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي

سعر الدولار الاسترالي اليوم

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية لتغير الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الكندي.

	دولار أمريكي	يورو	GBP	ين يابانى	كاد	الدولار الاسترالي	دولار نيوزيلندي	فرنك سويسري
دولار أمريكي		0.01%	-0.01%	0.13%	-0.05%	0.17%	0.03%	-0.08%
يورو	-0.01%		-0.03%	0.13%	-0.06%	0.16%	0.02%	-0.08%
GBP	0.01%	0.03%		0.17%	-0.03%	0.18%	0.04%	-0.03%
ين يابانى	-0.13%	-0.13%	-0.17%		-0.19%	0.03%	-0.12%	-0.18%
كاد	0.05%	0.06%	0.03%	0.19%		0.21%	0.08%	0.00%
الدولار الاسترالي	-0.17%	-0.16%	-0.18%	-0.03%	-0.21%		-0.14%	-0.20%
دولار نيوزيلندي	-0.03%	-0.02%	-0.04%	0.12%	-0.08%	0.14%		-0.07%
فرنك سويسري	0.08%	0.08%	0.03%	0.18%	-0.01%	0.20%	0.07%

تُظهر خريطة الحرارة نسب التغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساسي)/الدولار الأمريكي (التسعير).

المصدر: FXSTREET

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تركيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة توالياً إلى 42.5%

Adam

اقتصادي

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أيام من صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً أسرع من المتوقع.

قررت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كارهان، خفض سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع من 45% إلى 42.5% يوم الخميس.

وكان جميع الاقتصاديين تقريباً الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعوا خفض أسعار الفائدة التركية بمقدار 250 نقطة أساس.

تأتي هذه الخطوة بعدما تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39% في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ 20 شهراً، مما عزز موقف صانعي السياسة بشأن مواصلة تخفيضات الفائدة.

ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، مرتفعاً، كما أن تضخم قطاع الخدمات لا يزال عند مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ.

في البيان المرافق لقرارها، قالت لجنة السياسة النقدية إن "الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع في فبراير"، مشيرةً إلى أن "تضخم قطاع الخدمات تباطأ بعد الارتفاع الاستثنائي في يناير".

أضافت اللجنة أنه "على الرغم من أن الطلب المحلي كان أعلى من التوقعات في الربع الرابع، إلا أنه ظل عند مستويات تدعم مسار خفض التضخم". كما أكدت مجدداً أن سعر الفائدة سيتم تحديده وفقاً لنظرة مستقبلية للتضخم، وبنهج يعتمد على كل "اجتماع على حدة".

الأسهم التركية ترتفع ابتهاجاً بخفض الفائدة

تفاعل مؤشر بورصة "إسطنبول 100" مع القرار، إذ قلّص مكاسبه لفترة وجيزة إلى 0.1%، لكنه كان مرتفعاً بنسبة 0.4% عند الساعة 2:06 مساءً في إسطنبول، تماشياً مع التوقعات. أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 36.43 مقابل الدولار الأميركي دون تغيير يُذكر.

كان البنك المركزي في الشهر الماضي رفع توقعاته للتضخم بنهاية العام من 21% إلى 24% على أساس أن ضغوط الأسعار تتم مراجعتها وفقاً لمعدلات التضخم السابقة مثل التعليم والإيجارات، والتي قال مسؤولون إن هذه العوامل تبقى خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.

التحدي الذي يواجهه المسؤولون هو إقناع الأتراك بالاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة في ظل تراجع الفائدة. فقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار الشهر الماضي، وفقاً لاقتصاديي "غولدمان ساكس". وتراجعت الليرة 3% أمام الدولار منذ بداية العام، ما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

كما أن توقعات التضخم لدى الأسر والشركات أعلى من تقديرات البنك المركزي، ويعتبرها صناع السياسة من المخاطر التي تهدد عملية خفض التضخم. إذ يمكن أن تؤدي التوقعات بارتفاع الأسعار إلى تسريع عمليات الشراء الاستباقية في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تهدئة الطلب. على الرغم من تراجع أسعار المنتجين بوتيرة أسرع، فإن النشاط الاقتصادي المدفوع بالاستهلاك لا يزال قوياً نسبياً.

قال الاقتصاديان في "سيتي غروب"، إيلكر دوماك وجولتكين إشكلار، قبل صدور القرار إن "نظرة سريعة على توقعات التضخم بحسب القطاع تُظهر مدى تعقيد الطريق أمام عملية خفض التضخم". أضافا: "توقعات الأسر والقطاع الحقيقية تشير إلى عملية خفض تضخم أبطأ مما تتوقعه السلطات"، متوقعين أن يتباطأ التضخم إلى 28% بحلول نهاية 2025.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

خطاب ترامب.. ما هي أبرز الرسائل الأساسية؟

Adam

اقتصادي

"إجراءات سريعة وحازمة بلا هوادة" هكذا وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول ثلاثة وأربعين يوماً من ولايته الثانية، وذلك خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس مساء الثلاثاء.

وفي أطول خطاب لجلسة مشتركة رئاسية في التاريخ، استعرض ترامب خططه بشأن الرسوم الجمركية العالمية، وتحدث عن "استعادة" قناة بنما من خلال استثمارات أميركية جديدة، وتعهد بـ "شن حرب" على عصابات المخدرات المكسيكية، ودعا غرينلاند إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة، كما ضغط بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا.

في هذا السياق، نقل المجلس الأطلسي تحليلات من مجموعة متنوعة من المحللين والخبراء حول الرسائل التي بعث الخطاب وما تعنيه تلك السياسات للعالم.

في البداية، يرى المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأطلسي، ومستشار سابق في صندوق النقد الدولي، جوش ليبكسي، أن الجملة الأهم في خطاب الرئيس الأميركي حول التجارة لا تتعلق بالصلب أو الألمنيوم أو الزراعة، بل كانت عندما قال ترامب إن الرسوم الجمركية "تتعلق بحماية روح بلدنا"، مضيفاً أن هذه الكلمات يجب أن تكون بمثابة إنذار للعالم بأسره بأن ترامب جاد في فرض الرسوم الجمركية. فبالنسبة له، الأمر لا يقتصر على كونها أداة تفاوض فحسب. من المحتمل أنه في الأشهر القليلة المقبلة، قد نكون على أعتاب حرب تجارية عالمية.

وقال ليبسكي: "في خطاب الثلاثاء، سمعنا تفاصيل والتزامات أكثر من أي وقت مضى بشأن خطط الإدارة الأميركية لإحداث صدمة في النظام التجاري العالمي. البداية كانت بتطبيق الإدارة الأميركية لرسوم جمركية شاملة على المكسيك وكندا في وقت سابق من يوم الثلاثاء 4 مارس، وسيستمر الأسبوع المقبل (على ما يبدو) بفرض رسوم على الصلب والألمنيوم على مجموعة من "الأصدقاء والأعداء" على حد سواء، وفق تعبير ترامب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وأشار المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأطلسي إلى أن الخطوة الأكبر، التي ستقلب القواعد التي تحكم التجارة العالمية منذ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) عام 1947، هي تعهده بفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة في العالم. فهل سيمضي ترامب قدماً في ذلك؟ وهل ستشهد الأسواق ردة فعل قوية تدفعه إلى التراجع؟ هذا هو السؤال الذي ستطرحه جميع الدول بين الآن والثاني من أبريل، وهو الموعد الذي حدده ترامب لدخول هذه الرسوم المتبادلة حيز التنفيذ.

"لا يمكن الافتراض بأن ما عرضه مجرد موقف تفاوضي. فقد أوضح ترامب أن الأمر يتجاوز الاقتصاد بكثير"، وفقاً لجوش ليبكسي.

ترامب يلمح إلى إنهاء خلافه مع زيلينسكي

وقال المدير الأول لمركز أوراسيا في المجلس الأطلسي، وسفير أميركي سابق لدى أوكرانيا، جون إي. هيربست، إن خطاب ترامب سبقه توقعات بأنه سيستغل الفرصة للحديث عن موقفه تجاه أوكرانيا وسياسته لإنهاء حرب موسكو العدوانية على البلاد، لا سيما في ظل التبادل العلني الحاد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكلٍّ من ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس داخل المكتب البيضاوي في 28 فبراير، إلى جانب القرار المثير للجدل للبيت الأبيض بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا مؤقتاً، ومنشور زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الذي أعرب فيه عن أسفه لسوء الفهم الذي حدث خلال الاجتماع. وفي مساء الثلاثاء، لم يخيب ترامب التوقعات.

وأضاف: "بدأ ترامب خطابه بالإشارة إلى أن الانسحاب الكارثي لإدارة بايدن من أفغانستان ربما أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اللحظة قد حانت لشنّ هجومه على أوكرانيا. وكان ذلك بمثابة إقرار غير مباشر بأن بوتين هو المسؤول عن بدء الحرب على أوكرانيا وتصعيدها الكبير في فبراير 2022، وهو تطور إيجابي مقارنة باتهامه الغريب في وقت سابق من هذا الشهر بأن زيلينسكي يتحمل بطريقة ما مسؤولية هذه الحرب".

أشار ترامب إلى أنه تلقى يوم الثلاثاء رسالة من زيلينسكي تعرب فيها أوكرانيا عن استعدادها للانخراط في مفاوضات مع روسيا تحت قيادته، والتوقيع على اتفاقية المعادن الحيوية ذات المنفعة المتبادلة.

وأعرب ترامب عن امتنانه للرسالة، مشيراً إلى أنه مقتنع، بناءً على تواصله مع بوتين، بأن روسيا أيضاً تتطلع إلى السلام، رغم عدم وجود أي دليل علني على استعداد موسكو لتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق سلام مستقر، بحسب إي. هيربست

.كما تطرق ترامب إلى نجاحه في تأمين الإفراج عن مارك فوغل، السجين الأميركي في روسيا، الذي كان حاضراً في القاعة. وقد اتخذ بوتين قراراً محسوباً بإطلاق سراح فوغل في بداية الإدارة الجديدة، في محاولة لتشجيع ترامب على التعامل مع روسيا بمرونة خلال مفاوضات السلام. ومع ذلك، فإن وصف ترامب الدافئ لرسالة زيلينسكي يوحي بأن الخلاف مع الرئيس الأوكراني قد أصبح من الماضي.

وقال جون إي. هيربست المدير الأول لمركز أوراسيا في المجلس الأطلسي:"إن تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، من المرجح ألا يستمر طويلاً. فإذا طال أمد هذا التعليق، فسيثير ذلك تساؤلات حول مدى جدية ترامب في تحقيق سلام مستقر".

قانون الرقائق

وللتنافس بفعالية في عصر المنافسة الجيوسياسية المتزايدة والتغير التكنولوجي السريع، يصبح التخطيط طويل الأمد والبناء على الإنجازات المشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمراً ضرورياً، وفق ما يرى نائب رئيس المجلس الأطلسي لبرامج التكنولوجيا والاستراتيجية، غراهام بروكي، بحسب التقرير.

"فعلى سبيل المثال، أعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع أن شركة تايوان لأشباه الموصلات (TSMC) -أكبر مُصنّع للرقائق المتقدمة في العالم- ستستثمر 100 مليار دولار لتعزيز قدرتها التصنيعية داخل الولايات المتحدة. وقد بدأ هذا الجهد خلال الولاية الأولى لترامب، حيث ضغطت إدارته على الشركة لتوسيع إنتاجها في أميركا بهدف تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وهو ما أسهم في ازدهار اقتصاد الذكاء الاصطناعي".

"وقد استكملت إدارة بايدن هذا العمل عبر إقرار قانون الرقائق بدعم الحزبين، والذي مهد الطريق لاستثمار أولي بقيمة 65 مليار دولار من TSMC لتطوير القدرات التصنيعية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك مصانع تنتج بالفعل رقائق 4 نانومتر، يُقال إنها مخصصة لشركات مثل آبل وإنفيديا وكوالكوم".

وقال بروكي إن: "الحقائق المتعلقة بالسياسة الأميركية في مجال أشباه الموصلات تعكس قصة استمرارية وزخم متزايد. وكان بإمكان ترامب استعراض هذه القصة الحقيقية للنجاح، لكنه بدلاً من ذلك استغل خطابه أمام الكونغرس لانتقاد سياسة سلفه -التي بُنيت على سياساته هو- ووصف قانون الرقائق بأنه "أمر مروع للغاية".

وأضاف نائب رئيس المجلس الأطلسي لبرامج التكنولوجيا والاستراتيجية: "تمتلك الولايات المتحدة فرصة تاريخية لمواصلة البناء على أجندة تحظى بشعبية واسعة، بهدف الحفاظ على تفوقها التقني، غير أن ذلك سيتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحزبين وقطاعات الصناعة المختلفة".

سياسات غير تقليدية

من جانبه، أكد مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث الاستراتيجية أبو بكر الديب لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن خطاب ترامب يعكس إصراره على سياسات غير تقليدية، سواء تجاه حلفائه أو خصومه، مشيرًا إلى أن العالم قد يكون على أعتاب مرحلة جديدة، قد تنهي النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، ليبدأ عهد جديد عنوانه "ترامب".

وأضاف أن الخطاب أظهر تنازلًا عن ثوابت السياسة الأميركية التي التزم بها الرؤساء السابقون، بمن فيهم بايدن، مما أدى إلى تراجع الهيبة التي كان يحظى بها المسؤولون الأميركيون لدى الشعب الأميركي. وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية باتت واضحة، مع تصاعد الانتقادات العلنية للرؤساء الأميركيين وسياساتهم.

من ناحية أخرى، رأى الديب أن علاقات التحالف السياسي والاقتصادي والأمني بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وحتى بعض الدول العربية، باتت مهددة بالانهيار. كما لفت إلى احتمال نشوء تحالف جديد بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب تصاعد الخلافات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي والأوروبيين، مما قد يضعف أو يؤدي إلى انهيار حلف الناتو.

وأشار إلى أن الحروب التجارية التي يتبناها ترامب قد تطيح بالاتفاقيات الاقتصادية الكبرى التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وربما تؤدي إلى انهيار منظمة التجارة العالمية. كما نبه إلى أن ترامب يسعى إلى انسحاب الولايات المتحدة من العديد من المنظمات الدولية، ووقف التمويل والدعم، مما قد يعيد تشكيل دور أميركا على الساحة الدولية.

وفيما يخص السياسة الخارجية، اعتبر الديب أن ترامب تبنى مواقف متشددة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق العديد من الشعوب، إلى جانب سعيه لتغيير التوازنات الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى رغبته السابقة في ضم كندا والتأثير على اقتصادها، ومحاربة المكسيك، رغم أنهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

وختم بالقول إن ترامب شخصية متغيرة المزاج، وتحركاته لا تخضع للتحليل السياسي والاقتصادي التقليدي، بل أقرب إلى الشعبوية المطلقة. وأشار إلى أن فريقه يتبنى أفكاره دون معارضة، مما قد يدفع العالم نحو مرحلة ضبابية ومظلمة. ولفت إلى إمكانية نشوء تحالفات جديدة، مثل تقارب أوروبي-صيني، أو مصالحة بين أوروبا وروسيا، كنتيجة مباشرة لسياسات ترامب غير المتوقعة.

كيف يفكر ترامب؟

يقول الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية حميد الكفائي، إن ترامب ظهر ظهورًا غريبًا بعيدًا كل البعد عن السياسة والدبلوماسية، حيث ينطلق من خلفية إدارية تنتمي إلى عالم الشركات الخاصة، وهو ما لا يصلح لمجال السياسة، بل ولا يتناسب أصلًا مع طبيعة الولايات المتحدة الأميركية.. هذه الدولة العظمى التي تتحمل مسؤوليات كبرى على المستوى العالمي، وليس فقط تجاه شعبها.. فمنذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، كانت الولايات المتحدة دولة مهيمنة تقود العالم الحر، ولديها التزامات كبيرة عند اندلاع الحروب أو الأزمات الدولية، إذ تلعب دورًا محوريًا في إنهائها.

ويضيف: "السياسة التي يتبعها ترامب حاليًا، خاصة أنه لا يستمع إلى مستشاريه ولا يكترث بآراء الآخرين، هي سياسة خاطئة، تؤدي إلى عزل الولايات المتحدة وإضعافها على المدى البعيد؛ لأنها تدفع حلفاءها إلى الابتعاد عنها وانتهاج سياسات مستقلة"، مشيراً إلى أن:

العالم اليوم، وخاصة الدول الحليفة لأميركا، يراعي المصالح الأميركية ويأخذها في الاعتبار، نظرًا للثقة بالقوة الاقتصادية والعسكرية والعلمية والاستراتيجية التي تتمتع بها الولايات المتحدة.

ولكن مع اتباع ترامب لهذه السياسات الانعزالية، التي لا تراعي المصالح الأميركية بعيدة المدى، بدأ الحلفاء، خاصة في أوروبا، يدركون أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة مستقبلًا، وأن عليهم الاعتماد على أنفسهم. وبالتأكيد، سيؤدي ذلك إلى تراجع قوة الولايات المتحدة ونفوذها في المستقبل.

السياسات الحالية تضعف الولايات المتحدة على المدى البعيد، لأنها تحفز الدول الأخرى على تبني سياسات خاصة بها، بعيدة عن النفوذ الأميركي.

اليورو، على سبيل المثال، بدأ يبرز كبديل أو منافس لهيمنة الدولار، ولكن مع ذلك، سيظل الدولار مهيمنًا لفترة طويلة، نظرًا لكون 60 بالمئة من التعاملات العالمية تتم به. إلا أن استمرار الولايات المتحدة على هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى تراجع ثرواتها ونفوذها العالمي.

أما فيما يتعلق بقدرة ترامب على تنفيذ جميع قراراته وسياساته، فلا يعتقد الكفائي بأنه قادر على ذلك، خاصة أنه لا يمتلك صلاحيات مطلقة.

ويوضح أن ترامب لديه فهم محدود للسياسة، وهذا ما يقوله عنه حتى المقربون منه، لكنه يعتمد على القوة الهائلة للولايات المتحدة، ويظن أنه يمكنه فرض تعريفات جمركية على الحلفاء دون عواقب. فقد بدأ بمهاجمة الحلفاء، بينما يسعى الى التفاهم مع الخصوم التقليديين مثل روسيا، ومن المفارقات أن التعريفات التي فرضها على كندا والمكسيك كانت أعلى من تلك التي فرضها على الصين حيث فرض 25 بالمئة على كندا والمكسيك مقابل 10بالمئة على الصين بل إنه يعتزم رفعها مرة أخرى بمقدار 10 بالمئة.

هذه السياسات -وفق الكفائي- ستؤدي إلى إجراءات انتقامية من الدول الأخرى مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي ويزيد التضخم ويقلص النمو رغم أن ترامب معروف بقدرته على التراجع عند الضرورة.

أما فيما يخص ردود فعل الدول، فإن ترامب يتوقع أن تؤدي إجراءاته ضد الحلفاء إلى تقديم تنازلات ليتمكن من التوصل إلى اتفاقات معهم؛ فالولايات المتحده تعاني من أزمه ديون وعجز تجاري مع العديد من الدول حيث يبلغ العجز التجاري مع الصين وحدها 300 مليار دولار سنويا فضلا عن العجز مع فيتنام والمكسيك وكندا.

ويستطرد: ولذلك تحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الوضع ولكن ليس بالأسلوب الذي يتبعه ترامب حالياً؛ لأن إغضاب الحلفاء لا يخدم المصالح الأميركية بل يعزز نفوذ الخصوم مثل الصين وروسيا فروسيا على سبيل المثال لن تكون أبدا صديقه للولايات المتحده أو للعالم الغربي؛ ليس فقط بسبب سياسات بوتين ولكن بسبب التوجه الروسي العام الذي يسعى إلى الإبقاء على مكانة روسيا كدولة عظمى مهيمنة عالميا وخاصة على أوكرانيا وهذا يتعارض مع النفوذ الأميركي.. لكن ترامب يستخدم هذه الورقة السياسية للضغط على الحلفاء ودفعهم إلى تقديم تنازلات حتى يتمكن من تحقيق وعوده الانتخابيه وتقليص الدين الأميركي فهو لازال يتحدث وكأنه في حمله انتخابية مركزا على انتقاد بايدن بدلا من تبني سياسات استراتيجيه مدروسة.

توجه واضح

في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور محمد عطيف، إن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة ترتيب التحالفات العالمية وفقًا لمصالح الولايات المتحدة، ما يشير إلى استمرار تبني نهج الواقعية في السياسة الخارجية الأميركية.

وأوضح عطيف أن تأكيد ترامب على ضرورة إعادة توزيع الأعباء داخل التحالفات، لا سيما حلف الناتو، يعكس رؤية ترى أن العلاقات الدولية تقوم على المصالح المتغيرة، وليس على التزامات ثابتة أو مبادئ أخلاقية. وأضاف: "مطالبة واشنطن لحلفائها الأوروبيين بزيادة إنفاقهم الدفاعي تؤكد أن الولايات المتحدة تعيد النظر في طبيعة التزاماتها بناءً على ميزان القوى والمصالح المتبادلة."

وأشار إلى أن ربط ترامب مبادرة السلام في أوكرانيا باتفاقية اقتصادية يعكس توجهاً براغماتياً، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق مكاسب استراتيجية عبر أدوات الاقتصاد. مضيفاً: "هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الأوكراني، في ظل الضغوط الأميركية التي قد تفرض حلولاً سياسية بناءً على مصالحها الاقتصادية أكثر من الاعتبارات الإنسانية أو الجيوسياسية".

فيما يخص العلاقة مع الصين، أكد الدكتور عطيف أن إعلان ترامب فرض تعريفات جمركية إضافية يُبرز تصاعد استخدام القوة الاقتصادية كأداة لتحقيق أهداف سياسية. مستطرداً: "هذه السياسة تعكس رغبة واشنطن في احتواء الصين ومنعها من تجاوز النفوذ الاقتصادي الأميركي، مما يشير إلى أن الحرب التجارية بين البلدين ليست مجرد خلاف اقتصادي، بل صراع على الهيمنة العالمية".

وحول السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، لفت إلى أن خطاب ترامب لم يطرح حلولًا جذرية للقضايا الإقليمية الكبرى، بل ركّز على الأمن والتعاون الانتقائي مع بعض الدول. وأضاف: "هذا يعكس توجهًا أميركيًا يفضل بناء شراكات تخدم المصالح الاستراتيجية دون التورط في التزامات طويلة الأمد أو تقديم حلول شاملة للصراعات المستمرة".

"التوجه نحو الانعزالية وتراجع الالتزامات الدولية"

أخيرًا، يرى عطيف أن إعلان ترامب عن تقليص التزامات الولايات المتحدة الدولية، مثل موقفه من حلف الناتو، يؤكد تبني سياسة "أميركا أولًا" التي تركز على المصالح القومية وأردف قائلا "هذا النهج قد يؤدي الى تراجع الثقه بين واشنطن وحلفائها لكنه في الوقت ذاته يدفع الدول الاخرى الى اعاده تقييم استراتيجياتها الامنيه بناء على اولوياتها الخاصه."

واختتم الدكتور محمد عطيف في تصريحه بالقول ان خطاب ترامب يعكس استمرار نهج السياسه الواقعيه في العلاقات الدوليه حيث يتم تحديد التحالفات والاولويات بناء على المصلحه الوطنيه والقدره على تعزيز القوه.

وأضاف: " رغم ان هذا النهج قد يحقق مكاسب للولايات المتحده على المدى القريب الا انه قد يؤدي الى تغييرات جوهريه في التوازنات الدوليه واعاده تشكيل خريطه التحالفات العالميه في المستقبل".

المصدر: snabusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قفزة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري

Adam

البنك المركزي

اقتصادي

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدني مستوى له عند سالب 29 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. وصعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 23.5 مليار دولار، بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنحو 14.3 مليار دولار.

وعلى أساس شهري ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير الماضي، بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار، ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو (أيار) 2024، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير الماضي بزيادة 0.4 مليار دولار.

وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير الماضي بارتفاع 3.1 مليار دولار، وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، إضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.

تحويلات المصريين تقفز أكثر من 51 في المئة

في السياق ارتفع إجمال تحويلات المصريين العاملين في الخارج 51.3 في المئة خلال عام 2024. ووفق البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس (آذار) 2024، إذ تضاعفت خلال ديسمبر 2024 لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار من نحو 1.6 مليار دولار خلال ديسمبر 2023، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، في حين ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمعدل 24.5 في المئة، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وشهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، وتشمل الفترة من يوليو (تموز) وحتى ديسمبر 2024، ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7 في المئة لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من عام 2023.

وتعمل الحكومة المصرية من خلال محاور عدة لمواجهة أزمة شح العملة، إذ تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج التمويل التي تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي والتي تجاوزت نحو 47.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

صافي الأصول الأجنبية تحول إلى سالب منذ فبراير 2022

وقبل أيام أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجاباً للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) 2024 بعدما ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين. ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو (أيار) 2024. ووفقاً لحسابات وكالة "رويترز" التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في ذلك الحين، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو 2024.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2021 في الأقل.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022، لكن في فبراير من العام الماضي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

أيضاً، قلصت الحكومة المصرية قيمة عملتها المحلية بصورة حادة، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج. وانخفضت الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية في يونيو، لكنها ارتفعت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

احتياط النقد الأجنبي يتجاوز 47.2 مليار دولار

في ما يتعلق بالسيولة الدولارية ارتفع احتياط النقد الأجنبي المصري بقيمة 156 مليون دولار خلال يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بنحو 47.109 مليار في ديسمبر 2024، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

ويتكون الاحتياط النقدي في مصر من احتياط الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهراً من عام 2024، مقابل 17.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

وقبل أيام خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6 في المئة مقابل 4.1 في المئة توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وأفاد الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" يناير 2025 بأنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1 في المئة مقابل 5.1 في المئة توقعاته السابقة.

ويعاني الاقتصاد المصري تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي أفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار خلال 2024، فيما معدلات الفائدة المرتفعة للسيطرة على نمو الأسعار كان لها تأثيرات في نمو الاقتصاد. وسجل الناتج المحلي الإجمال للاقتصاد المصري معدل نمو 3.5 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025، مقارنة بمعدل 2.7 في المئة في الربع المناظر للعام المالي السابق.