شنابل، رئيس البنك المركزي الأوروبي: هناك حاجة إلى مزيد من الحذر في تعديل السياسة النقدية

تصريحات المسؤولين

الملخص:

لقد تغيرت توقعات السوق العالمية لأسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل جذري، ويتعين على البنوك المركزية التكيف مع البيئة التضخمية الجديدة والاستجابة باستجابات سياسية مناسبة.

وتحدثت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر بنك إنجلترا في لندن في 25 فبراير/شباط 2025، على النحو التالي:

إن إمكانات النمو الاقتصادي العالمي تخضع لتعديل هيكلي. ففي السنوات الأخيرة، كان لعوامل مثل التفتت الجيوسياسي وتغير المناخ ونقص العمالة تأثير عميق على أنماط النمو الاقتصادي. وفي حين عانى الاقتصاد العالمي في الماضي من "فائض المدخرات"، مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة الطويلة الأجل، فإن الاتجاه الحالي المتمثل في اتساع العجز المالي وتطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية يدفع إلى "فائض السندات"، مما يؤدي بدوره إلى رفع أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل. إن أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل الحالية في منطقة اليورو أعلى بكثير بالفعل مما كانت عليه في معظم الفترة التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، مما يشير إلى أن النمو قد يواجه قيودًا جديدة وأن البيئة الاقتصادية المقبلة ستكون مختلفة عن تلك التي كانت عليها في العقد الماضي.

لا تزال مخاطر التضخم مرتفعة، وقد ابتعد الاقتصاد العالمي عن بيئة التضخم المنخفض التي طال أمدها في الماضي. وربما أدى الارتفاع الأخير في التضخم إلى تغيير توقعات المستهلكين والشركات بشكل دائم، مما يسهل على الشركات تمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين وبالتالي تفاقم ثبات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعديلات سلسلة التوريد العالمية، والاتجاه نحو إزالة العولمة وعدم اليقين في أسواق الطاقة من الممكن أن تخلق ضغوط تضخمية تصاعدية طويلة الأجل.

إن نقص العمالة يتعايش مع التغيرات البنيوية. ففي السنوات الأخيرة، تحول التوازن العالمي بين العرض والطلب على العمالة، حيث تعاني بعض الصناعات من نقص مزمن في العمالة. ومن المرجح أن تؤثر الشيخوخة السكانية والتغيرات في سياسات الهجرة وتعديلات سوق العمل الناجمة عن التغير التكنولوجي على ظروف سوق العمل في المستقبل. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يفرض التشديد البنيوي لسوق العمل ضغوطاً طويلة الأجل على الأجور ومستوى التضخم، وهو الاتجاه الذي ستحتاج البنوك المركزية إلى مراقبته عن كثب.

بشكل عام، يمر الاقتصاد العالمي حاليًا بتغيرات عميقة، ويتعين على البنوك المركزية التكيف مع الوضع الجديد. كانت البيئة الاقتصادية بعد الوباء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في العقد الماضي، ومن المرجح أن يكون ارتفاع مستوى أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل اتجاهًا مستمرًا. لذلك، يتعين على البنوك المركزية أن تكون أكثر حذرًا في تعديل سياساتها، ومراقبة ديناميكية السوق العالمية باستمرار، واتخاذ التدابير المناسبة عند الضرورة لضمان التنمية المستقرة للاقتصاد على المدى الطويل.

شنابل من البنك المركزي الأوروبي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

أخبار مالية بتاريخ 26 فبراير

FastBull Featured

أخبار يومية

[حقائق سريعة]

إسرائيل: حماس تواجه ثلاثة خيارات: نزع السلاح، أو تمديد وقف إطلاق النار، أو استئناف الحرب.

باركين: الحفاظ على موقف مقيد إلى حد ما هو أمر معقول.

ترامب يوجه الحكومة بدراسة فرض رسوم جمركية محتملة على النحاس.

شنابل: الحذر واجب بشأن خفض أسعار الفائدة؛ ومن المرجح ارتفاع السعر المحايد.

ستورناراس، محافظ البنك المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة إيقاف التخفيضات.

[تفاصيل الخبر]

إسرائيل: حماس تواجه ثلاثة خيارات: نزع السلاح، أو تمديد وقف إطلاق النار، أو استئناف الحرب

في يوم الثلاثاء، صرح مسؤولون حكوميون إسرائيليون أنه بمجرد اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع نقل جميع المعتقلين، ستواجه حماس ثلاثة خيارات. أولاً، يمكنها قبول شروط إسرائيل، بما في ذلك نزع السلاح والتخلي عن السيطرة الإدارية على غزة. ثانياً، يمكنها الاستمرار في إطلاق سراح المعتقلين لتمديد وقف إطلاق النار. ثالثاً، يمكنها إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف الحرب الشاملة.

باركين: الحفاظ على موقف مقيد إلى حد ما أمر معقول

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة، مع سوق عمل قوية وتبدد مخاوف الركود. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين الكبير، مما يجعل من الصعب إجراء تعديلات كبيرة على السياسة النقدية في الأمد القريب. وسلط باركين الضوء على الحاجة إلى مراقبة كيفية تطور هذه الشكوك وكيفية تفاعل الاقتصاد.

وأقر باركين بأن الاقتصاد الأميركي يحرز تقدماً في قمع التضخم، لكنه حذر من المخاطر المحتملة التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع. ومن الممكن أن تؤدي عوامل مثل التغيرات في سلاسل التوريد العالمية، وانخفاض عدد السكان والقوى العاملة في الولايات المتحدة، وارتفاع عجز الموازنة بسبب الشيخوخة السكانية وزيادة الإنفاق الدفاعي، إلى عودة التضخم. وإذا تحقق مثل هذا السيناريو، فقد يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، حذر من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، ويجب على صناع السياسات أن يظلوا يقظين. واقترح باركين أن يظل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأميركي مقيداً حتى يصبح من المؤكد أن التضخم يعود إلى هدفه البالغ 2%.

بعد ثلاث تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام عن حذرهم بشأن توقيت المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. واستشهدوا ببيانات التضخم العنيدة، والاقتصاد الأساسي القوي، وعدم اليقين المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس ترامب كأسباب للبقاء صبورين مع المزيد من تعديلات أسعار الفائدة.

ترامب يوجه الحكومة بدراسة فرض رسوم جمركية محتملة على النحاس

في أحدث تحركاته الرامية إلى استهداف معايير التجارة العالمية، أمر الرئيس دونالد ترامب بإجراء تحقيق جديد في الرسوم الجمركية المحتملة على واردات النحاس، بهدف تنشيط إنتاج النحاس في الولايات المتحدة. والنحاس مادة بالغة الأهمية للسيارات الكهربائية، والمعدات العسكرية، وأشباه الموصلات، ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.

ووقع ترامب على توجيه يأمر وزير التجارة لوتنيك ببدء تحقيق في الأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وتم استخدام نفس الحكم القانوني خلال فترة ترامب الأولى لفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 25٪ على الفولاذ والألمنيوم.

صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن أي معدلات تعريفات جمركية محتملة ستحددها التحقيقات، مضيفًا أن ترامب يفضل التعريفات الجمركية على الحصص. ووفقًا للبيانات الأمريكية، فإن الدول الأكثر تأثرًا بالتعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة على النحاس هي تشيلي وكندا والمكسيك، وهي أكبر موردي النحاس المكرر ومنتجات النحاس. وأشار المسؤول أيضًا إلى أن التوقعات القائمة على الطلب على المركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي تشير إلى نقص النحاس في المستقبل.

شنابل: الحذر واجب بشأن خفض أسعار الفائدة؛ ومن المرجح أن يرتفع سعر الفائدة المحايد

حذرت إيزابيل شنابل عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يمضي بحذر في خفض أسعار الفائدة، حيث أن تكاليف الاقتراض الحالية ربما تكون بالفعل قريبة من مستوى لم يعد يقيد النشاط الاقتصادي. وأكدت أن ما يسمى بالسعر المحايد، الذي لا يحفز النمو ولا يقيده، قد زاد على الأرجح في السنوات الأخيرة. إن الركود الاقتصادي في منطقة اليورو لا يشير بالضرورة إلى أن السياسة النقدية لا تزال تقمع التوسع. وحذرت من أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يمضي بحذر في خفض أسعار الفائدة. وتظهر البيانات أن درجة التقييد قد تضاءلت بشكل كبير، إلى الحد الذي لم يعد فيه صناع السياسات قادرين على التأكيد بثقة على أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة. وقالت: "لم أعد متأكدة مما إذا كانت لا تزال مقيدة. ما أقوله هو أنني لم أعد متأكدة مما إذا كانت لا تزال مقيدة".

ستورناراس، رئيس البنك المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة وقف التخفيضات

صرح يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء بأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لا تزال تعمل على تقييد النشاط الاقتصادي، مما يستلزم المزيد من التيسير. وقال: "لا أعتقد أن الاجتماع المقبل هو الوقت المناسب لمناقشة وقفة في خفض أسعار الفائدة. ما زلنا في منطقة التقييد". وبالنظر إلى المعلومات الحالية، يتوقع ستورناراس أن تصل أسعار الفائدة إلى 2% بحلول خريف هذا العام، وهو ما يعتقد أنه قد يكون السعر النهائي.

إن تصريحات ستورناراس تشكل استجابة واضحة للدعوات الأخيرة التي أطلقتها إيزابيل شنابل عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، والتي أشارت إلى أن توقيت وقف خفض أسعار الفائدة ربما يكون قريباً. ومع ذلك، يبدو أن وجهة نظر شنابل تمثل أقلية داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 26 عضواً. ومع استمرار التضخم في الاتجاه نحو هدف 2% واستمرار تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، فإن أغلب الأعضاء يؤيدون المزيد من تخفيف السياسة النقدية.

[تركيز اليوم]

UTC+8 15:00 ألمانيا مؤشر ثقة المستهلك GfK لشهر مارس

UTC+8 00:30 كلمة عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا دينغرا

UTC+8 01:00 خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

التحليل الفني لزوج NZD/USD

Cohen

اقتصادي

الفوركس

يواجه الدولار النيوزيلندي (NZD) ضغوطًا هبوطية طفيفة مقابل الدولار الأمريكي (USD) وقد ينخفض أكثر، على الرغم من أنه من غير المرجح أن ينخفض بوضوح إلى ما دون 0.5715. إذا كسر هذا الدعم، فإن الوصول إلى 0.5790 أمر مشكوك فيه. على المدى القصير، توقع المحللون أن يتحرك الدولار النيوزيلندي بين 0.5735 و 0.5770، وهو ما حدث بالفعل - حيث وصل إلى كلا المستويين قبل الإغلاق عند 0.5733، بانخفاض 0.17٪. زاد الزخم الهبوطي قليلاً، مما يشير إلى أن الدولار النيوزيلندي قد ينخفض اليوم. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل أي انخفاض فوق 0.5715. من المرجح أن يستمر هذا الضغط الخفيف إذا ظل الدولار النيوزيلندي أقل من 0.5760، مع مقاومة طفيفة عند 0.5745.

NZDUSD – الإطار الزمني اليومي

بعد اختراق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، واصل تحرك السعر على الرسم البياني للإطار الزمني اليومي لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي تجاوز الارتفاع السابق، مما أدى إلى إنشاء ارتفاع جديد في هذه العملية. تضاءل الزخم الناتج عن الاختراق، مما أدى إلى حركة تصحيح مستمرة. ومن المتوقع أن توفر منطقة التقاء منطقة الطلب بين الهبوط والقاعدة والارتفاع والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا الدعم الكافي لاستمرار الاتجاه الصعودي.

NZDUSD – إطار زمني H4

يوضح الرسم البياني للإطار الزمني لأربع ساعات لزوج NZDUSD أن منطقة الطلب على الإطار الزمني اليومي تتضاعف كقاع لنمط SBR الصاعد، مع وجود دعم FVG، ومتوسط متحرك لمدة 100 فترة، ودعم مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 76%، والسيولة عند المستوى المنخفض السابق. النتيجة المتوقعة في هذا السيناريو صعودية، مع وجود هدف أولي عند BSL (سيولة جانب الشراء) عند أعلى مستوى حديث.

توقعات المحللين:

الاتجاه: صاعد

الهدف- 0.57713

إبطال- 0.56004

المصدر: ACTIONFOREX

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

النفط الخام الأميركي ينخفض إلى ما دون 70 دولارا للبرميل مع تفاقم المخاوف بشأن التعريفات الجمركية

Owen Li

بِضَاعَة

هبطت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الدعم النفسي عند 70 دولارا يوم الثلاثاء ووصلت إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

تراجعت أسعار النفط نحو 3% بفعل تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب بعد أن أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية انكماش الاقتصاد الألماني للربع الثاني على التوالي وانخفاض ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة منذ منتصف 2021.

كما غذت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات المخاوف القوية بين المستثمرين، حيث أشار الرئيس ترامب إلى أن الرسوم الجمركية المتأخرة في البداية على الواردات من كندا والمكسيك، سيتم تنفيذها وفقًا للجدول الزمني - في بداية الشهر المقبل.

وتساهم الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في تعزيز التوقعات السلبية، حيث من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر إلى تأجيج التضخم، في حين أن عواقب الحرب التجارية ستكون كبيرة.

وتستمر العوامل الأساسية السلبية في إفساد المشاعر وزيادة الضغوط على أسعار النفط.

استمرار الانخفاض إلى ما دون مستويات الدعم 70/69.90 دولار (الدعم النفسي/ فيبوناتشي 76.4% من ارتفاع 66.98/79.35 دولار) يعزز الموقف الهبوطي ويزيد من المخاطرة نحو القاعدة الأسبوعية عند منطقة 67.00/66.30 دولار (أكتوبر/ديسمبر 2024).

تحولت منطقة 70 المكسورة إلى مقاومة قوية والتي من المفترض أن تشكل حدًا مثاليًا.

الدقة: 69.79؛ 70.00; 70.83؛ 71.44
سوب: 68.44؛ 67.70؛ 66.98؛ 66.54

المصدر: ACTIONFOREX

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

نظرية اقتصادية موحدة حول الاستقواء

Adam

اقتصادي

هل يمتلك الرئيس دونالد ترمب خطة رئيسية لنظام عالمي جديد؟

قد يبدو للوهلة الأولى أنه شخص يعتمد بشكل أساسي على الحدس وليس على التخطيط المنهجي. ومع ذلك، فقد تمكن من الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، وهذا يتطلب قدراً من التخطيط، كما أنه جاء بأجندة جريئة وواسعة النطاق. وإذا كان لديه بالفعل طموح جيوسياسي شامل، فمن الحكمة أن يُؤخذ بجدية.

في هذا السياق، تُعد قراءة مقال ستيفن ميران أمراً ضرورياً، إذ يُعتبر ميران اقتصادياً معتمداً، ومديراً للأصول، وزميلاً في "معهد مانهاتن" (Manhattan Institute)، وقد رشحه ترمب لرئاسة "مجلس المستشارين الاقتصاديين". وفي تقريره بعنوان "دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي"، يناقش ميران الخيارات المطروحة لإحداث "تحول جذري في الأنظمة التجارية والمالية الدولية".

ورغم تأكيد ميران أنه لا يوصي بالضرورة بتبني الأفكار التي يناقشها، قائلاً: "هذا المقال ليس دعوة لتبني السياسات"، فإن هذا التنصل لا يُؤخذ بشكل جدي. إذ أن السياسات التي لا يدعو إليها بالضرورة ستؤدي بالفعل إلى إعادة هيكلة جيوسياسية جذرية، وهي عملية متماسكة ومدروسة ومتسقة في الغالب مع المبادئ الاقتصادية التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على قدر هائل من المخاطرة.

تنبع هذه الرؤية بشكل مباشر من تفكير ونهج ترمب. وتستند إلى فرضيتين أساسيتين، الأولى أن العالم ينهب الولايات المتحدة، والثانية أن إصلاح هذا الوضع يتطلب اعتبار السياسة التجارية والصناعية والسياسة النقدية والسياسة الخارجية والأمنية كيان واحد وجعلها تعمل معاً.

الدولار.. مشكلة أساسية

يعتقد ميران أن اعتماد الدولار كعملة احتياطية هي القناة الاقتصادية الأساسية التي تستخدمها الدول الأخرى لاستغلال الولايات المتحدة. وينظر معظم الاقتصاديين إلى هذا الوضع باعتباره ميزة للولايات المتحدة، بل وامتيازاً باهظاً، غير أن ميران يقر بأن الطلب على الدولار كعملة احتياطية قد يفيد الولايات المتحدة من خلال أسعار فائدة منخفضة "قليلاً". كما أنه يمنح الولايات المتحدة القدرة على فرض العقوبات عبر النظام المالي العالمي.

لكن في المقابل، فإن الاعتماد العالمي على الدولار يؤدي إلى استمرار ارتفاع قيمته بشكل مزمن، مما يعزز الواردات ويخفض الصادرات ويخنق التصنيع المحلي ويسبب عجزاً تجارياً مستمراً.

وهكذا، تبرز ضرورة خفض قيمة الدولار، لكن دون التسبب في تداعيات سلبية، خاصة على الولايات المتحدة نفسها.

من الواضح أن الرئيس يسعى للحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. فبصرف النظر عن فقدانه للفوائد التي ذُكرت للتو، فإن فقدان العملة لهيمنتها لن ينسجم مع رؤية "اجعل أميركا عظيمة مجدداً". (ترمب هدد بمعاقبة الدول التي تتخلى عن استخدام الدولار في أنظمة الدفع الخاصة بها). لكن في الوقت نفسه، فإن خفض قيمة الدولار يُعد أمراً ضرورياً.

يشرح ميران كيف يمكن للولايات المتحدة تحقيق هذين الهدفين معاً من خلال استخدام أدوات أخرى من القوة الأميركية. ويطلق على هذه الاستراتيجية اسم "تقاسم الأعباء"، وهو مصطلح يستخدمه لوصف نقل الأعباء الاقتصادية من الولايات المتحدة إلى عاتق دول أخرى.

الرسوم الجمركية.. أداة ضغط اقتصادية

تلعب الرسوم الجمركية دوراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية، لكن دورها هنا يختلف عن دورها التقليدي. ووفقاً للرأي السائد، فإن الرسوم الجمركية غالباً ما تكون غير فعالة في تقليص الاختلالات التجارية، وذلك لسببين، أولهما أنها تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة (مما يجعل الواردات أرخص والصادرات أكثر تكلفة). والثاني، أنها تدفع الشركاء التجاريين إلى الرد بالمثل بفرض رسوم جمركية خاصة بهم على المنتجات الأميركية. والنتيجة النهائية هي تراجع إجمالي حجم التجارة، مع بقاء العجز التجاري عند نفس المستوى تقريباً، ناهيك عن تراجع المنافسة وتباطؤ نمو الإنتاجية.

الأمور تبدو مختلفة في النظام العالمي الذي يسعى إليه ترمب. فأولاً، يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من الرسوم الجمركية بفعالية أكبر من غيرها بسبب حجم سوقها. وهذا يمنحها ميزة الاحتكار الشرائي، مما يُجبر الموردين الأجانب على خفض أسعارهم استجابة لذلك. وإذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستغلال ثقلها الاقتصادي، فبإمكانها تحقيق مكاسب على حساب شركائها التجاريين. ومن هذا المنظور، فإن ما تُعرف بـ"التعريفة المثلى" قد تبلغ حوالي 20%، مقارنةً بمتوسط التعريفة الأميركية الحالية البالغة 3% فقط.

تفشل هذه الحجة إذا قرر الشركاء التجاريون الرد بالمثل، لكنهم لن يقدموا على ذلك إذا تم استخدام تهديدات أخرى. فالرسوم الجمركية، سواء تم فرضها أو التهديد بها فقط، ليست مجرد وسيلة لحماية المنتجين الأميركيين وزيادة الإيرادات، بل تُستخدم أيضاً كأداة ضغط لإجبار الشركاء التجاريين على تقديم تنازلات ليس فقط فيما يخص الرسوم الجمركية، لكن أيضاً في قضايا أوسع تتعلق بالسياسات الاقتصادية والأمنية.

يقول ميران: "يمكن للمرء أن يتخيل قائمة طويلة من المعايير التجارية والأمنية التي قد تؤدي إلى رفع أو خفض الرسوم الجمركية، بناءً على فكرة مفادها أن الوصول إلى السوق الاستهلاكية الأميركية هو امتياز يجب كسبه، وليس حقاً مكتسباً".

وتتضمن الأمثلة على هذه المعايير الاحتفاظ المفرط باحتياطيات الدولار، والتقاعس عن الوفاء الكامل بالتزامات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والانحياز إلى خصوم الولايات المتحدة في "النزاعات الدولية الكبرى"، بالإضافة إلى تبني "مواقف معادية لواشنطن في الساحة الدولية".

السياسات المالية أداة ضغط أخرى

في الوقت نفسه، يناقش ميران الخيارات المتاحة على صعيد السياسات المالية، حيث يمكن للولايات المتحدة الضغط على دول أخرى لدعم خفض قيمة الدولار من خلال بيع جزء من احتياطاتها الدولارية وإعادة هيكلة الحيازات المتبقية من سندات دولارية قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل. هذا النهج قد يخفض قيمة الدولار بشكل معقول مع الحد من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل على الدولار، التي عادةً ما ترتفع عند انخفاض قيمته، بجانب نقل مخاطر أسعار الفائدة من دافعي الضرائب الأميركيين إلى دافعي الضرائب الأجانب، مما يُقلل الضغوط المالية الداخلية. وكما كان الحال من قبل، يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية على تقديم تهديدات فعالة.

يطرح ميران تساؤلاً مفاده "كيف يمكن للولايات المتحدة إجبار شركائها التجاريين والأمنيين على قبول مثل هذه الصفقة؟". وتابع: "أولاً، هناك العصا المتمثلة في الرسوم الجمركية، وثانياً الجزرة المتمثلة في المظلة الدفاعية والخوف من فقدانها".

ترمب يهدد النظام المالي

هناك العديد من التعقيدات الأخرى، خاصة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. يعترف ميران مراراً بمخاطر التقلبات المالية التي قد تنشأ نتيجة لرؤية ترمب، مؤكداً أن إدارتها سيتطلب خطوات منهجية حذرة. (وزير الخزانة سكوت بيسنت ناقش بالفعل إمكانية رفع الرسوم الجمركية تدريجياً وبقدر ثابت بدلاً من فرض زيادات كبيرة دفعة واحدة).

ومع ذلك، إذا تعرضت الأسواق المالية لانهيار مفاجئ، فسيحتاج البنك المركزي إلى ضخ سيولة كبيرة، كما سيتعين عليه التعاون مع سياسة خفض قيمة الدولار عبر الامتناع عن رفع سعر الفائدة إذا أدى انخفاض العملة إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يشكل تهديداً محتملاً لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من خطر حدوث فوضى مالية.

خلاصة القول، لا يسعى ترمب إلى مجرد إعادة هيكلة النظام التجاري العالمي، بل إلى تفكيك شامل للنظام الجيوسياسي. فالتعاون الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب مشتركة بات يفسح المجال لسياسة الإكراه، سواء تجاه الأعداء أو حتى الحلفاء، سعياً لتحقيق مصالح أحادية الجانب. ومن الآن فصاعداً، يصبح الحلفاء تابعين يجب إخضاعهم، إذ يتعين عليهم تقديم الولاء وكسب امتيازاتهم.

لا يمكن القول إن نهج ترمب يفتقر إلى الترابط، بل إنه يتمتع بدرجة معينة من الاتساق. وكما هو الحال غالباً، تستند أفكاره إلى نقاط واقعية، حيث يعد إخفاق أوروبا في تحمل مسؤولياتها الدفاعية شكوى مشروعة من جانب الولايات المتحدة. كذلك، فإن وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية يحمل في طياته مزايا وعيوباً. لكن كما هي الحال دائماً، فإن هذه الحقائق الجزئية يتم دمجها داخل رؤية متطرفة قائمة على رفض متهور ومبالغ فيه للوضع الراهن، وضمن برنامج سياسي محفوف بالمخاطر الهائلة. في النهاية، فإن النظام العالمي وفق ترمب قد يكون وصفة لكارثة وشيكة.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بعد آبل .. هل تستسلم الشركات الكبرى في مواجهة تعريفات ترامب؟

Adam

اقتصادي

منذ توليه الرئاسة، جعل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أولوية رئيسية، مستخدمًا التعريفات الجمركية كسلاح اقتصادي لإجبار الشركات الكبرى على الاستثمار محليًا.

ولعل إعلان "آبل" أمس عن خطط لاستثمار 500 مليار دولار أمريكي بالولايات المتحدة على مدى الأربع سنوات المقبلة، أحدث ردّ فعل لضغوط "ترامب"، إذ إن تلك الخطط جاءت في إطار سعيها لتلافي الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع المستوردة

وشكر ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، شركة آبل ورئيسها التنفيذي "تيم كوك" على هذا الإعلان، ناسبًا الفضل لنفسه قائلًا: "السبب في ذلك هو الثقة فيما نقوم به، وبدونها لم يكونوا ليستثمروا عشرة سنتات".

وفرض الرئيس الأمريكي تعريفات جمركية على الواردات من دول مثل الصين والمكسيك، ما قد يؤثر بشكل كبير على استراتيجيات استثمار الشركات الأمريكية الكبرى.

ويدافع "ترامب" عن تلك التعريفات قائلًا إنها صُممت لحماية الصناعات المحلية وتقليل العجز التجاري، ما دفع الشركات إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد العالمية ومواقع التصنيع الخاصة بها.

وأثار إعلان آبل الأخير العديد من التساؤلات، أبرزها هل ستخضع شركات أخرى لهذه التعريفات من خلال إعادة التصنيع والاستثمار داخل الولايات المتحدة، أم إنها ستبحث عن حلول أخرى لتقليل التأثيرات السلبية على تكاليف الإنتاج والربحية؟

إعلان آبل واستراتيجية ترامب الجمركية

قالت أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية في بيان صدر الإثنين، إنها تخطط لتشييد مصنع جديد في تكساس، ومنشأة تصنيع خوادم في هيوستن، وأكاديمية للموردين في ميشيجان، ما قد يسهم في توظيف 20 ألف شخص.

وذكرت الشركة أنها تسهم في نحو 2.9 مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة من خلال التوظيف المباشر والعمل مع الموردين والمصنعين الأمريكيين.

كما أعرب "تيم كوك" عن فخره بتعزيز استثمارات آبل طويلة الأمد في الولايات المتحدة بـ500 مليار دولار، والتي تعادل أرباح الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

إعلان آبل جاء بعدما صرح "ترامب" الجمعة الماضية، بأن "كوك" وعده باستثمار مئات الملايين من الدولارات في الولايات المتحدة، مع نقل عمليات التصنيع من المكسيك إلى أمريكا.

ويعد هذا انتصارًا جديدًا لاستراتيجية "ترامب" الجمركية، التي تسعى لإجبار العديد من الشركات الأمريكية الكبرى على العودة للاستثمار والتصنيع داخل الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم الجمركية كبيرة على واردات البلاد.

وكان "ترامب" قد وجه تحذيرات مباشرة لشركات الأدوية خلال اجتماع خاص الأسبوع الماضي بأن الرسوم الجمركية باتت وشيكة، داعياً تلك الشركات إلى الإسراع في نقل إنتاجها من الخارج إلى الولايات المتحدة.

لكن خطوة آبل الأخيرة، أثارت التساؤلات حول إمكانية أن يكون هذا الإعلان بداية لاتجاه أوسع بين الشركات الأمريكية الكبرى.

وإذا رجعنا قليلًا للوراء فإن "ترامب" فرض خلال ولايته الأولى أيضًا، تعريفات جمركية صارمة على السلع الصينية، بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي، وحماية الوظائف الصناعية، وتشجيع الشركات على إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وقد تراوحت هذه التعريفات بين 10 و25% وشملت واردات بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار، بما في ذلك الصلب والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.

ورغم أن هذه السياسة كانت تهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية، فقد أدت أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، ما دفع العديد منها إلى نقل عملياتها إلى بلدان أخرى بدلًا من العودة إلى الولايات المتحدة.

هل تحذو الشركات الأمريكية الكبرى حذو آبل؟

نجحت بعض القطاعات مثل الرقائق في زيادة نسبة التصنيع داخل الولايات المتحدة، مستفيدة ببعض الحوافز الحكومية، فيما لا تزال القطاعات الأخرى تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الخارجي.

وبفضل قانون صدر خلال إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" افتتحت شركة تي إي إم سي، الموردة الرئيسية للرقائق لشركة آبل، مؤخرًا مصنعًا جديدًا لتصنيع الشرائح في ولاية أريزونا، مستفيدة من دعم حكومي بقيمة 6.6 مليار دولار.

لذا فإن تحويل الشركات الأمريكية الكبرى خططها الاستثمارية بما يجعل الولايات المتحدة مقصدها الرئيس ليس بالأمر الهيّن، وهو ما يطرح تساؤلات حول رضوخ الشركات الأمريكية لسياسات "ترامب" الجمركية.

ففي قطاع مثل التكنولوجيا، تعتمد شركات مثل مايكروسوفت، وجوجل، وأمازون بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي، وخاصة من تايوان وكوريا الجنوبية.

ورغم أن شركة مثل مايكروسوفت قامت بتوسيع مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية داخل الولايات المتحدة، فإن إنتاج أجهزتها لا يزال يُجرى في الخارج

كما أنه من غير المرجح أن تغير جوجل وأمازون سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهما بشكل جذري، إلا أنه من المحتمل أن تزيدا من الاستثمارات في مراكز الأبحاث والتطوير في الولايات المتحدة بدلًا من الصين.

أما في قطاع السيارات فالوضع يبدو أكثر تعقيدًا، إذ تعتمد كبرى الشركات الأمريكية مثل فورد وجنرال موتورز على مصانعها في المكسيك وكندا لتجميع المركبات وقطع الغيار، مستفيدةً من اتفاقيات التجارة الحرة.

وفي حين أن تعريفات ترامب الجمركية خلال ولايته الأولى على السيارات وقطع الغيار المستوردة كانت تهدف إلى عودة الشركات للتصنيع بالولايات المتحدة، فإن الواقع أثبت أن تلك الشركات فضلت استراتيجيات بديلة لتلافي ارتفاع التكاليف.

لكن حاليًا هناك مؤشرات على تحول جزئي، حيث أعلنت فورد استثمارات جديدة في مصانعها الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، كما تخطط جنرال موتورز لاستثمار مليارات الدولارات في مصانع البطاريات داخل الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن إعادة التصنيع بالكامل إلى الولايات المتحدة لا تزال تواجه عقبات بسبب التكاليف العالية للبنية التحتية والعمالة.

وفي قطاع مثل التجزئة والسلع الاستهلاكية تعتمد شركات مثل وول مارت ونايكي ووليفايز بشكل كبير على التصنيع في آسيا.

ومن المرجح أن تنقل هذه الشركات عملياتها من الصين إلى دول أخرى مثل فيتنام والهند والمكسيك، بدلًا من توطين عملياتها بالولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية.

وعلى سبيل المثال تعهدت وول مارت بشراء 350 مليار دولار من المنتجات المصنوعة في أمريكا بحلول عام 2030، إلا أن هذا لا يمثل سوى نسبة صغيرة من إجمالي وارداتها.

سندان الجمارك أم مطرقة التكلفة

وفي ظل تعريفات "ترامب" الجمركية الأخيرة والتي قد تشمل سلع تصل قيمتها إلى 900 مليار دولار، على الشركات الأمريكية أن تواجه إما عبء تلك الجمارك أو التعامل مع التكلفة المرتفعة للإنتاج داخل الولايات المتحدة.

فعلى سبيل المثال تعد تكلفة العمالة في الولايات المتحدة أعلى بكثير من نظيراتها في الصين أو فيتنام أو المكسيك، كما أن توطين عمليات التصنيع يحتاج لتطوير البنية التحتية واستثمارات طويلة الأجل لا ترغب جميع الشركات في الالتزام بها.

علاوة على ذلك، تعتمد العديد من الصناعات على المواد الخام والمكونات المستوردة، ما يجعل إعادة التصنيع أمرًا معقدًا، لا سيما أن الولايات المتحدة تفتقر إلى التكامل في سلاسل التوريد بالمستوى الذي تتمتع به آسيا.

لذا فإن خيار العودة للاستثمار والتصنيع داخل أمريكا قد لا يكون خيارًا عمليًا للعديد من الشركات، وقد تضطر إلى انتهاج استراتيجيات للتحايل على التعريفات الجمركية مثل إعادة تصنيف المنتجات لتجنب التعريفات أو الاستفادة من المناطق التجارية الحرة لتقليل التكاليف.

وتشير التجارب السابقة إلى أن معظم الشركات لن تعيد التصنيع بالكامل، بل ستتبع استراتيجيات تكيفية تشمل تنويع مواقع الإنتاج، وأتمتة المصانع، وإيجاد بدائل للموردين بدلًا من إعادة التوطين الشامل.

ويظل نجاح خطط ترامب في إجبار الشركات الأمريكية على العودة للاستثمار في بلاده رهن قدرة الإدارة الأمريكية على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتجاوز مجرد فرض التعريفات الجمركية.

فالشركات لا تتخذ قراراتها بناءً على الضغوط السياسية فقط، بل تدرس عوامل مثل تكاليف التشغيل، وتوافر العمالة الماهرة، والبنية التحتية الداعمة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن استثمارات آبل قد تكون بداية لتوجه أوسع، لكنها لن تمثل بالضرورة تحوّلًا جذريًا في سلاسل التوريد العالمية.

ورغم أن قرار آبل بزيادة التصنيع في الولايات المتحدة يعد خطوة مهمة، لكن تظل هناك شكوك بشأن إمكانية أن يؤدي إلى حركة واسعة النطاق لإعادة الإنتاج إلى الداخل.

فوجود عوامل مثل التكاليف، والخدمات اللوجستية تجعل التخلي عن التصنيع في الخارج أمرًا غير مجدٍ بالنسبة لمعظم الشركات، وقد تتبنى الشركات نهجًا مختلطًا يجمع بين توسيع عملياتها في الولايات المتحدة وتوزيع إنتاجها عالميًا لتجنب التعريفات الجمركية.

لذا قد تكون خطوة آبل بداية لاتجاه جديد، لكن قرارات الشركات الكبرى الاستثمارية لا تُبنى على ضغوط سياسية فقط، بل على معادلة معقدة تشمل العديد من العناصر من بينها التكلفة والاستدامة والمنافسة العالمية.

المصدر: argaam

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

حبس السيولة يكبّل أسواق سورية... و"المركزي" يرفض التراجع

Adam

اقتصادي

مع استمرار مصرف سورية المركزي في تبني سياسة "حبس السيولة" في البنوك والتشدد النقدي بهدف مكافحة التضخم الجامح منذ أكثر من شهرين، يجد العديد من التجار أنفسهم مضطرين للجوء إلى السماسرة ودفع عمولات أو نسبة من المال لسحب أموالهم المودعة. ورغم أن هذه السياسة تهدف إلى التحكم في كمية النقود المتداولة في الأسواق، والحد من تضخم الأسعار، لكنها تسببت كثيراً في تعطيل حركة التجارة.

حسب مراقبين، فإن الأسواق لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي نتيجة لهذه السياسة، ما أدى إلى توقف حركة التجارة وتزايد المخاوف بين التجار والمواطنين.

ومع اعتبار هذه الإجراءات مؤقتة، يبقى الوضع غير واضح وسط قلق كبير حول الوقت الذي ستُحرَّر فيه الأموال وتُطرَح للتداول مرة أخرى، وفق مراقبين لـ"العربي الجديد".

"المركزي" يرفض التراجع

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن سياسة حبس السيولة النقدية بالليرة السورية، وسيلة كانت تُستخدم أيام الاستعمار الاقتصادي والسياسي لمنع سعر صرف الدولار من الارتفاع. وأوضح خزام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مصرف سورية المركزي يتبع هذه السياسة عبر حبس أموال التجار والصناعيين التي كانت مودعة في منصة تمويل المستوردات السابقة للمصرف المركزي قبل إلغائها، ما يؤدي إلى تراجع العرض من الليرة السورية.

وأشار خزام إلى أن حبس أموال التجار والصناعيين في "المركزي" أدى إلى إضعافهم وتصفية أعمال العديد من المصانع والشركات والورشات بسبب نقص السيولة النقدية، ما زاد من البطالة والكساد وأدى إلى ركود تضخمي. وأكد أن إدارة المصرف المركزي لم تتراجع عن هذا الخطأ الجسيم في السياسة النقدية.وأضاف الخبير الاقتصادي أن "انهيار الإنتاج وتراجع الطلب ومستوى الدخل بشكل عام هو نتيجة حتمية للانخفاض الوهمي لسعر صرف الدولار، الذي حدث بسبب التجفيف المفرط للسيولة بالليرة السورية من قبل الصرافين والمصرف المركزي معاً".

مصدر للخوف بدل الأمان

لفت خزام إلى أن تجفيف السيولة بالدولار من "المركزي" حصل من طريق تقييد سحب الأموال بالليرة من المصارف، ما اضطر التجار والصناعيين إلى بيع مدخراتهم بالدولار بأقل من تكلفة الشراء وتكبدهم خسائر، ومنع تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها. تُسلَّم الحوالات من قبل شركات الصرافة بسعر الدولار في صفحات "فيسبوك" مجهولة المصدر يديرها الصرافون. وأكد خزام أنه "لا توجد منصة حقيقية لبيع الدولار وشرائه، لمعرفة سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض والطلب على الدولار".وأضاف خزام أن أسوأ ما حدث، أن الصرافين جففوا السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية من خلال بيع الدولار، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى حوالى 7 آلاف ليرة في وقت سابق، وكل دولار بيع بسعر 14 ألف ليرة سابقاً استُبدِل بدولارين على سعر صرف 7 آلاف ليرة لتحقيق أرباح بنسبة 100% على حساب انهيار الاقتصاد والصناعة السورية. وأكد أن سحب فائض السيولة بطريقة علمية يكون بإعطاء الأمان المطلق لإيداع الأموال في المصارف بدلاً من تقييد السحب.

لا إحصائيات رسمية

التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية انخفضت بسبب فقدان سورية مصدرها الرئيسي للدخل بالعملة الأجنبية، وهو النفط الخام، بعد استيلاء فصائل كردية مسلحة وجماعات أخرى على الحقول النفطية في شرق البلاد. كذلك استهدفت العقوبات الغربية الصارمة سورية، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المصرف المركزي نفسه، وأدرجت بعض حكامه في القائمة السوداء.بالمقابل، لم يكشف مصرف سورية المركزي عن مخزونه من الدولار رسمياً منذ عام 2011، عندما كانت خزينته تحتوي على احتياطي يبلغ نحو 18 مليار دولار. ولكن في عام 2016، أصدر البنك الدولي بياناً رسمياً أكد فيه أن مصرف سورية المركزي يملك حجم مخزون احتياطي من القطع الأجنبي يقدر بنحو 700 مليون دولار فقط.

على الرغم من امتناع المصرف المركزي السوري عن إصدار أي بيانات أو تفاصيل عما يملكه من قطع أجنبي أو احتياطي من الذهب، فقد توقع العديد من الاقتصاديين أن مخزون "المركزي" من الدولار لا يتجاوز الـ 500 مليون دولار خلال عام 2024. ولكن بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، انخفض المخزون إلى النصف تقريباً ليصبح احتياطي العملات الصعبة 200 مليون دولار فقط.أما بالنسبة إلى مخزون مصرف سورية المركزي الاحتياطي من الذهب، فأكد مجلس الذهب العالمي أن "المركزي السوري" لا يزال يحتفظ باحتياطه من الذهب حتى يومنا هذا، حيث يقدر احتياطي الذهب لدى المصرف بنحو 25.82 طناً، وهو مستقر منذ عام 2000 حتى عام 2024.

استغلال كبير لتحقيق الأرباح

يشير الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري، إلى أن التحولات الجديدة في سورية تسببت في انفتاح سياسي واقتصادي متزايد، ما أثر كثيراً بسعر صرف الليرة السورية. ورغم أن هذا التحسن يبدو كبيراً، فإنه لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ونقص السيولة المتاحة لدى المواطنين بالليرات السورية.

في تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد حزوري أن المصارف منعت السحب نهائياً في بعض الأحيان، بينما سمحت بسحب محدود لا يتجاوز 500 ألف ليرة يومياً ثم أصبح أسبوعياً. كذلك احتُجِزَت أموال التجار والصناعيين في منصة تمويل المستوردات التي تقدر بأكثر من 600 مليون دولار بالليرة السورية، إضافة إلى تأخر صرف الرواتب والأجور. نتيجة لذلك، اضطر قسم كبير من المواطنين إلى بيع مدخراتهم من الدولار، واستغل المضاربون هذا الوضع لتحقيق أرباح كبيرة من خلال التلاعب بسعر الصرف.

تحسن غير مستدام

أوضح حزوري أن تحسن الليرة السورية الحالي غير مستدام، لأنه لم يأتِ نتيجة زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، بل بسبب مضاربات وعوامل نفسية. وحذر من أن هذا الوضع يحمل أخطاراً عديدة، منها الركود الاقتصادي، حيث يؤدي نقص السيولة إلى تعطيل الأنشطة التجارية والصناعية، ما يؤدي إلى تباطؤ في الأسواق وتسريح الموظفين وإغلاق بعض المصانع إذا استمر لفترات طويلة.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسات الحالية تزعزع الثقة بالنظام المصرفي، حيث يضعف ذلك ثقة المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي ويوجههم نحو التعامل النقدي، ما ينعكس سلباً على جميع المستويات.

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية المقبلة في سورية، حذر حزوري من أن التحسن الحالي في الليرة سيكون مؤقتاً إذا استمرت السياسات دون ضخ سيولة كافية، ما سيؤدي إلى مزيد من الركود وإغلاق المنشآت وتسريح العمال وزيادة الفقر والبؤس الاجتماعي. وأكد أنه للحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، يجب التسعير مؤقتاً بعملة مستقرة مثل الدولار، وتنظيم مهنة الصرافة وإلغاء الفوضى القائمة حالياً، ومنع غير المرخصين من ممارسة عملية الصرافة تحت مراقبة المصرف المركزي.

المصدر: alaraby

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

البحث الأخيرة

الأكثر بحثا

أسعار السوق

أخبار

تحليل التداول

مستخدم

24/7

التقويم الاقتصادي

تعليم

البيانات

شنابل، رئيس البنك المركزي الأوروبي: هناك حاجة إلى مزيد من الحذر في تعديل السياسة النقدية