اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفض أسعار الفائدة، لكن وتيرة التيسير في المستقبل من المرجح أن تتباطأ

WELLS FARGO

اقتصادي

البنك المركزي

الملخص:

تم تغيير صياغة البيان الصادر بعد الاجتماع للإشارة إلى أن المزيد من التيسير قد يستمر بوتيرة أبطأ.

ملخص

كما كان متوقعا على نطاق واسع، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم. ومع ذلك، عارض أحد أعضاء اللجنة، الذي فضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقد تم رفع النقطة المتوسطة لعام 2025 في ما يسمى "مخطط النقاط" بمقدار 50 نقطة أساس. وفي سبتمبر/أيلول، توقع متوسط عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخفيف السياسة بمقدار 100 نقطة أساس في العام المقبل. ويتوقع متوسط التوقعات اليوم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط في العام المقبل.

وقد يعكس التشتت الواسع في الرسم البياني النقطي للعام المقبل بعض عدم اليقين بشأن أجندة السياسة التي قد تسعى الإدارة القادمة إلى تحقيقها. ومن الجدير بالملاحظة أن نطاق توقعات التضخم الأساسي لأسعار الاستهلاك الشخصي لعام 2025 اتسع بشكل كبير.

بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة لكن التوجيهات المستقبلية متشددة

كما توقع المشاركون في السوق على نطاق واسع، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية نطاقها المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعها السياسي اليوم (الشكل 1). وقد خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الآن نطاقها المستهدف بمقدار 100 نقطة أساس من ذروتها البالغة 5.25%-5.50% من خلال تحركات بلغت 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، و25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، و25 نقطة أساس اليوم. وعلى الرغم من تخفيف اللجنة للسياسة النقدية اليوم، فإننا نستطيع أن نصف القرار بأنه خفض "متشدد" لسعر الفائدة.

في البداية، أبدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، معارضتها اليوم، وصوتت لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. وفي هذا الصدد، أشار رئيس البنك باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع إلى أن اليوم كان "أقرب" إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر/تشرين الثاني. ثانياً، أجرت اللجنة تغييراً ملحوظاً على بيانها بعد الاجتماع. تضمن البيان الذي صدر بعد آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني البند التالي: "عند النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية..." وهذا البند يعني ضمناً أن اللجنة اعتقدت الشهر الماضي أنها ستواصل تخفيف السياسة في الأشهر المقبلة. تم تغيير هذا البند في بيان اليوم إلى ما يلي: "عند النظر في مدى وتوقيت (التأكيد منا) التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية..." وهذا إعادة صياغة للبند يعني لنا أن اللجنة قد تتوقف الآن في الاجتماع التالي أو الاجتماعين المقبلين لتحديد مقدار تخفيف السياسة الإضافي الذي قد يكون مناسباً.

كما أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم ملخصها ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية. وكما توقعنا في تقريرنا الأخير، فقد تم تعديل متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 إلى مستوى أعلى قليلاً، وانخفضت توقعات معدل البطالة لنهاية العام المقبل من 4.4٪ في سبتمبر إلى 4.3٪ في توقعات اليوم، في حين تم دفع معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2025 إلى أعلى من 2.2٪ إلى 2.5٪. وعليه، ارتفعت النقطة المتوسطة في ما يسمى "مخطط النقاط" بمقدار 50 نقطة أساس لعام 2025 (الشكل 2). في سبتمبر، اعتقد متوسط عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن نطاقًا مستهدفًا لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 3.25٪ إلى 3.50٪ سيكون مناسبًا في نهاية عام 2025. ويعتقد متوسط عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم الآن أن نطاقًا يتراوح بين 3.75٪ و 4.00٪ سيكون مناسبًا. وبعبارة أخرى، يعتقد العضو المتوسط الآن أن 50 نقطة أساس فقط من التيسير الإضافي في العام المقبل سوف تكون ضرورية إذا تطورت الظروف كما هو متوقع.

ولكن مع ذلك، فإن النقاط للعام المقبل متناثرة على نطاق واسع. ويعتقد العضو الأكثر تسامحا في اللجنة أن 125 نقطة أساس من التيسير الإضافي سيكون مناسبا العام المقبل، في حين يرى العضو الأكثر تشددا عدم وجود تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من مستوى اليوم. وقد يعكس هذا التشتت حالة عدم اليقين المحيطة بأجندة السياسة التي قد تسعى إليها إدارة ترامب القادمة في عام 2025. والجدير بالذكر أن نطاق التوقعات بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه أفضل مقياس لمعدل التضخم الأساسي في أسعار المستهلك، اتسع بشكل ملموس للعام المقبل بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول. وكان نطاق تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لعام 2025 في توقعات سبتمبر/أيلول 2.1% إلى 2.5%. واتسع النطاق في تقرير سبتمبر/أيلول اليوم إلى 2.1% إلى 3.2%. وقد يفترض بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن زيادات التعريفات الجمركية، إذا دخلت حيز التنفيذ، ستؤدي إلى ارتفاع التضخم العام المقبل. (انظر التقرير الذي كتبناه في يوليو/تموز لمزيد من المناقشة حول التأثيرات الكلية للتعريفات الجمركية).

باختصار، يقودنا اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم إلى الاعتقاد بأنه، باستثناء بعض التطورات غير المتوقعة، من المرجح أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعها القادم في 29 يناير. ومع ذلك، نعتقد أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستواصل تخفيف السياسة في العام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأشهر القليلة الماضية. بدا أن رئيس البنك باول يدعم هذا التوقع عندما أشار في مؤتمره الصحفي إلى أن موقف السياسة النقدية "أقرب إلى الحياد بشكل كبير" مما كان عليه في السابق، لكن هذه السياسة "لا تزال مقيدة بشكل كبير".

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

وول ستريت تتراجع مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ خفض أسعار الفائدة العام المقبل

Owen Li

اقتصادي

البنك المركزي

رصيد

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد يوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر داو جونز بأكثر من 1100 نقطة بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا لكنه أشار إلى أنه سيخفف وتيرة المزيد من التخفيضات في العام المقبل.

بالنسبة لمؤشر داو جونز، كانت هذه هي الخسارة اليومية العاشرة على التوالي، مما يمثل أطول سلسلة خسائر منذ عام 1974 وأكبر انخفاض يومي منذ أوائل أغسطس. كما سجل مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاضات لهما في يوم واحد منذ أشهر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية بعد هذه الأخبار، وارتفع الدولار.

وقال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي السوق في كارسون جروب في أوماها: "دعونا لا ننسى أنك تميل إلى الحصول على ردود أفعال انفعالية في يوم الاحتياطي الفيدرالي ثم تسود العقول الهادئة في اليوم التالي. والحقيقة هي أننا لا نزال نتمتع باقتصاد قوي وبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتطلع بأي حال من الأحوال إلى رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب. لا تزال هناك تخفيضات، من المرجح أن تأتي في وقت لاحق قليلاً في عام 2025".

كما كان متوقعا، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعها السياسي الأخير لعام 2024.

لكن البنك المركزي خفض أيضًا عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في العام المقبل. ويتوقع صناع السياسات الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025، انخفاضًا من أربعة في سبتمبر، ووضعوا احتمالية توقف مؤقت في يناير.

وأضاف ديتريك "لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإلقاء أي كرات منحنية، أليس كذلك؟ لقد خفضوا كما كان متوقعًا، ويستخدمون لغة تلمح إلى تخفيضات أقل في العام المقبل وحتى عام 2026. كانت السوق تأمل في أن يكون البيان أكثر تسامحًا، لكن هذا لم يكن الحال".

وفي مؤتمره الصحفي اللاحق، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تطمينات بأن الاقتصاد قوي، وأن التضخم اقترب من هدف 2%، وأن السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع المخاطر.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1123.03 نقطة أو 2.58 بالمئة إلى 42326.87 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 178.57 نقطة أو 2.95 بالمئة إلى 5872.03 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 716.37 نقطة أو 3.56 بالمئة إلى 19392.69 نقطة.

وفي وقت سابق، أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع متواضع، بدعم من أسهم التكنولوجيا وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، لكن المكاسب ظلت محدودة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم بمقدار 8.93 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 855.09.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.15 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 2.56 نقطة، أو 0.13 بالمئة.

وانخفضت أسهم الأسواق الناشئة 0.39 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 1092.81 نقطة. وأغلق مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان منخفضا 0.05 بالمئة إلى 579.42 نقطة في حين هبط مؤشر نيكي الياباني 282.97 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 39081.71 نقطة.

ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ وتيرة التيسير النقدي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 11.3 نقطة أساس إلى 4.498 بالمئة، مقارنة مع 4.385 بالمئة في أواخر يوم الثلاثاء.

وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما 7.3 نقطة أساس إلى 4.6525 بالمئة مقارنة مع 4.579 بالمئة في أواخر يوم الثلاثاء.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 10.5 نقطة أساس إلى 4.346 بالمئة، من 4.241 بالمئة في أواخر يوم الثلاثاء.

واصل الدولار مكاسبه مقابل سلة من العملات العالمية مع استيعاب المستثمرين لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المعدلة.

وارتفع مؤشر الدولار 1.09 بالمئة إلى 108.09، في حين انخفض اليورو 1.13 بالمئة إلى 1.037 دولار.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.76 بالمئة إلى 154.63 ين.

تسارعت وتيرة خسائر عملة البيتكوين بعد أن قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه رغبة في الاحتفاظ بالعملة المشفرة وسط جدل حول ما إذا كانت إدارة ترامب القادمة قد تبني احتياطيًا من البيتكوين.

وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5.17 بالمئة إلى 100916.00 دولار، كما انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 6.14 بالمئة إلى 3692.50 دولار.

ارتفعت أسعار النفط عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الخام الأميركي 0.71 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 70.58 دولار للبرميل، في حين استقر خام برنت عند 73.39 دولار للبرميل، مرتفعا 0.27 بالمئة خلال اليوم.

هبط الذهب أمام الدولار. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.94 بالمئة إلى 2594.24 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2.05 بالمئة إلى 2590.20 دولار للأوقية (الأونصة). (رويترز)

المصدر: كوريا تايمز

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

بنك الاحتياطي الفيدرالي يؤكد على خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ وأقل عمقا في عام 2025

ING

اقتصادي

البنك المركزي

4.25-4.50%

نطاق سعر الفائدة المستهدف لصندوق الاحتياطي الفيدرالي

25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن أقل في عام 2025

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا. وهذا يجعلنا نصل إلى 100 نقطة أساس من التخفيضات التراكمية منذ سبتمبر، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى سلسلة أبطأ بكثير وأكثر تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. 50 نقطة أساس من التخفيضات هي الآن خط الأساس لعام 2025 بناءً على متوسط توقعاتهم الفردية المقدمة، مقابل 100 نقطة أساس التي كانوا يتوقعونها في سبتمبر. يأتي تغيير الرأي على خلفية توقعات التضخم الأعلى بشكل أساسي - من المتوقع الآن أن ينهي معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عام 2025 عند 2.5٪ بدلاً من 2.2٪ كما كان يُعتقد سابقًا ولا يُتوقع أن ينخفض إلى 2٪ حتى عام 2027. يجب أيضًا النظر إليه في سياق استمرار نمو الاقتصاد بقوة، وتباطؤ سوق العمل، ولكن ليس الانهيار وأسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل توقعات سبتمبر

المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي، ING

خطط ترامب لعام 2025 لتحديد مدى قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على التخفيض

كان السوق يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، لذا لم يكن رد الفعل بهذا القدر من الضخامة، ولكن الثقة في تباطؤ التضخم بشكل كافٍ وحقيقة أن أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أبدى معارضته - رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند هاماك يفضل عدم إجراء أي تغيير - تعني أن الأسواق لن تتوقع خفضًا آخر بالكامل حتى يوليو مع تسعير 35 نقطة أساس فقط لعام 2025 في المجموع. ومن المؤكد تقريبًا أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير سيشهد بقاء أسعار الفائدة ثابتة، ولكن سيكون لدينا فهم أكثر وضوحًا لنوايا الرئيس المنتخب ترامب بشأن التعريفات والضرائب والإنفاق في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس.

لقد اقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق أنه لن يستبق تلك المقترحات ولن يأخذها في الاعتبار إلا عند تنفيذها. ومع ذلك، ونظراً لسياساته التي تركز على ضوابط الهجرة والتعريفات الجمركية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بالإضافة إلى التخفيضات في التنظيمات وتخفيضات الضرائب المصممة لتحفيز النمو، فقد توقعنا أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار أكثر سطحية وبطءًا للتيسير حتى عام 2025. لقد توقعنا مسبقًا ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في العام المقبل بدلاً من التخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس اللذين يقترحهما بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن هناك قدر هائل من عدم اليقين في ظل الافتقار إلى الوضوح بشأن مدى وسرعة استمرار الرئيس ترامب في السياسة، بالإضافة إلى مدى سرعة تباطؤ سوق العمل وما يعنيه هذا للتضخم. وعلى هذا النحو، سنبقي توقعاتنا دون تغيير في الوقت الحالي.

يكشف الخصم السوقي المعاد معايرته لسعر الفائدة على الأموال أن سعر الفائدة على مدى 10 سنوات لا يزال منخفضًا للغاية هنا

كان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعًا في حد ذاته، لكن الخبر الكبير هو التحول الصعودي الأكبر من المتوقع في الرسم البياني النقطي. الآن، يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.875% العام المقبل. وهذا أعلى بمقدار 50 نقطة أساس مما كان عليه من قبل. ولكن من باب الإنصاف، تغير خصم السوق بشكل كبير أيضًا في الشهرين الماضيين. ومع ذلك، فإن رد فعل السوق هو ارتفاع الأسعار على طول المنحنى. بالنظر إلى عائد العامين الآن عند أكثر من 4.3%، فمن المحتمل أن يكون قد بالغ في رد فعله نحو الارتفاع. بينما عاد معدل عائد 10 سنوات إلى 4.45%، عاد إلى حيث كان بعد إعادة انتخاب ترامب. لا يوجد سبب وجيه لانهيار هذا المعدل إلى مستوى أدنى بناءً على ما نعرفه.

من الجدير بالملاحظة هنا التحول الصعودي في توقعات السوق لسعر الفائدة الفعلي على الأموال بحلول نهاية عام 2025. وقد وصل هذا السعر الآن إلى ما يقرب من 4%. بعبارة أخرى، يتساءل السوق عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم خفضًا نهائيًا بمقدار 25 نقطة أساس لخفض سعر الفائدة على الأموال إلى ما دون 4%. وهذا يعني أن "الحد الأدنى" المفترض لأسعار الفائدة على الأموال طويلة الأجل يبلغ حوالي 4% (أو أقل بقليل). وعلى النقيض من ذلك، يبلغ سعر الفائدة على الأموال قصيرة الأجل لمدة 10 سنوات الآن 3.95%. وهذا ثابت بشكل أساسي بالنسبة لمنطقة الهبوط المتوقعة لسعر الفائدة على الأموال. هناك خطأ في تسعير شيء ما هنا. إما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بأكثر من ذلك. أو، وهو الأرجح، أن أسعار الفائدة على الأموال طويلة الأجل منخفضة للغاية. وكدعوة لعام 2025، ما زلنا نرى أن 4.5% لسعر الفائدة على الأموال قصيرة الأجل لمدة 10 سنوات و5%+ لعائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات هي أهداف قابلة للتطبيق.

كما أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً فنياً مهماً على سعر إعادة الشراء العكسي بين عشية وضحاها (خفض بمقدار 30 نقطة أساس)، واستقر الآن عند الحد الأدنى الجديد لأموال بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.25% (خفض بمقدار 25 نقطة أساس). وكان هذا متوقعاً على نطاق واسع. فهو يقلل من التعويض الذي يمكن الحصول عليه عند نافذة إعادة الشراء العكسي، وينبغي أن يدفع إلى استخدام أقل لتلك النافذة في الهامش. وكان وجود وسادة بمقدار 5 نقاط أساس منطقياً عندما كان الحد الأدنى لسعر الأموال صفراً (لمنع طباعة الصفر). والآن لا يوجد وسادة، ولكن لا حاجة إليها أيضاً. ولا ينبغي أن يتأثر سعر الأموال الفعلي بمعنى أنه يجب أن يظل أعلى بنحو 8 نقاط أساس فوق الحد الأدنى. على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك تحيز طفيف نحو الانخفاض إن وجد.

بنك الاحتياطي الفيدرالي يطلق المرحلة التالية من ارتفاع الدولار

بدلاً من الانزلاق بهدوء إلى نهاية العام، تلقت أسواق الصرف الأجنبي اليوم نداء تنبيه مفاده أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتطلع إلى ارتفاع التضخم وملف أسعار الفائدة على مدى أفق زمني متعدد السنوات. قفزت أسعار المقايضة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة بمقدار 8 نقاط أساس على خلفية الأخبار ودفعت فروق أسعار الدولار إلى ما يقرب من أوسع مستوياتها في العام.

في حين أن الدولار الأقوى يشكل إجماعاً كبيراً (ووجهة نظرنا الخاصة) لعام 2025، فإن التباطؤ الهبوطي لمنحنى الاقتصاد الأميركي اليوم ــ الذي يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم التحفيز النقدي بقدر ما كان متوقعاً في البداية ــ يشكل عاملاً صعودياً واضحاً للدولار. وهو أيضاً عامل هبوطي للعملات الأكثر ميلاً إلى الدورات الاقتصادية في أوروبا وآسيا، وسوف يثقل كاهل عملات السلع الأساسية ــ التي تتعرض بالفعل لضغوط بسبب النمو الصيني المتعثر واحتمالات أجندة دونالد ترمب التجارية.

نتوقع أن يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحدي ضغوط الشراء الموسمية – ونعتقد أن مستوى 1.02/1.03 ممكن خلال الأسابيع المقبلة. ويواجه زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني خطر الارتفاع إلى ما دون مستوى 155 – على الرغم من أن حدث بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد اليوم يجعل من المرجح أن يفاجئ بنك اليابان برفع أسعار الفائدة غدًا. وكما ذكرنا أعلاه، من المتوقع أن يظل مجمع السلع الأساسية تحت الضغط. وينطبق هذا بشكل خاص على الدولار الكندي، الذي يواجه الآن اضطرابات محلية أيضًا.

إن مخاطرة الحدث اليوم سوف تثبت أنها صداع إضافي لبنك الشعب الصيني في محاولته الإبقاء على زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني في الداخل عند مستوى أقل من 7.30 – حتى برغم أن الدولار الأمريكي/اليوان الصيني قد يرتفع فوق هذا المستوى. كما أن الهبوط الحاد في منحنى الدولار الأمريكي هو هبوطي بالنسبة لمعظم العملات الناشئة وخاصة الريال البرازيلي – الذي انخفض بنسبة 2% أخرى اليوم. وهذا يزيد الضغوط على إدارة لولا لتحقيق التعزيز المالي المطلوب بشدة – ولا يمكنها الاعتماد فقط على البنك المركزي المحلي لإنقاذ الريال.

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قطاع الاستهلاك في الخليج يجذب البنوك وصناديق الائتمان

Adam

اقتصادي

تسعى حكومات دول الخليج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل في ظل منافسة عالمية قوية، بينما تواصل صناديق الثروة السيادية توجيه استثمارات كبيرة إلى الأسواق الخارجية. وعلى رغم أن الجهود المبذولة لجذب رأس المال إلى المنطقة كانت تواجه تحديات كبيرة، فإن هناك مجالاً بدأ يلفت انتباه المقرضين العالميين وهو الإقراض الاستهلاكي.

ففي منطقة تشتهر بأسواقها الضخمة وميلها للسلع الفاخرة، رأت صناديق الائتمان الخاصة والبنوك العالمية فرصة مهمة لدخول هذه السوق، خصوصاً عبر تمويل الشركات الناشئة التي تركز على تقديم حلول في مجال المدفوعات والإقراض الاستهلاكي. وتشهد هذه الشركات طلباً متزايداً على القروض لتوسيع أعمالها ودعم توسعها، ما يفتح الباب أمام المستثمرين لتعزيز حضورهم في القطاع المالي الخليجي.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت شركات التكنولوجيا المالية Fintechs، المتخصصة في الإقراض الاستهلاكي وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" لتوفير القروض للمستهلكين. وتعمل هذه الشركات على تجميع هذه القروض في محافظ، ثم الحصول على تمويل ديون مدعوم بهذه المحافظ. في حين تركز البنوك المحلية، التي تهيمن على منطقة الشرق الأوسط، على مجالات أخرى.

وقال المحامي والشريك في شركة "إي أند كيو شيرمان"، سليم ناثو، لـ"بلومبيرغ": "الاقتصاد مدفوع بشكل كبير بالمستهلكين والبنوك بصراحة ليست مستعدة للابتكار في هذه البيئة". واضاف: "لديهم تحفظ لا يسمح لهم بالإقراض في منصات التكنولوجيا المالية".

ومع ذلك، فإن هذه الشركات الناشئة تناسب شركات الائتمان الخاصة العالمية وبعض البنوك المغامرة التي تتطلع إلى التنويع بعيداً من الإقراض المؤسسي ونشر الأموال في المنتجات المضمونة. وتعد شركة "بلاكستون إنك" واحدة من الشركات التي تجمع رأس المال للاستثمار في سوق التمويل المدعوم بالأصول العالمية، والتي تقدر قيمتها بين 5 و10 تريليونات دولار.

وقال الشريك المؤسس لشركة الإقراض بضمان الأصول أفيلينيا كابيتال ليميتد Avellinia Capital Ltd، ماتياس دوكس ، لـ"بلومبيرغ"، إنه التقى بعدد من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، بما في ذلك شركة "بيهايف" Beehive، وهي منصة للإقراض من نظير إلى نظير، وشركة "إيراد" Erad، وهي شركة تقدم رأس المال للنمو للشركات الناشئة. من جانبهم رفض ممثلو شركتي "إيراد" و "بيهايف"، التعليق لـ"بلومبيرغ".

وكانت قد أغلقت شركة "تابي" Tabby، وهي تطبيق مالي محلي يتيح للمستهلكين تقسيم مشترياتهم إلى 4 دفعات شهرية من دون دفع أي فوائد أو رسوم، صفقة تمويل دين بقيمة 700 مليون دولار مع بنك جي بي مورغان تيس أند كو، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما أغلقت شركة "تمارا" Tamara تسهيلات خزينة بقيمة 400 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.

فجوة تمويلية لم تعالجها البنوك

وقال دوكس: "لقد وجدنا بعض الفرص المثيرة للاهتمام في الشرق الأوسط، حيث توجد فجوة تمويلية لم تعالجها البنوك في كل من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المستهلك، والتي تسعى شركات التكنولوجيا المالية إلى ملئها".

لسنوات، تدفقت صناديق عالمية مثل "بلاك روك" و"بلاكستون" إلى منطقة الشرق الأوسط لجمع رأس المال، مستهدفة المستثمرين المدعومين من الدولة والمكاتب العائلية الكبيرة. ومع ذلك، لم تسجل الشركات الدولية الكثير من الأنشطة على مستوى الاستثمار المحلي حتى الآن، على رغم الجهود التي بذلتها الحكومات الإقليمية لتعزيز هذه الاستثمارات.

وكان قد شهد الشرق الأوسط عدداً محدوداً من صفقات وصناديق الديون الخاصة التي تراوحت قيمتها بين مئات الملايين من الدولارات، فمنذ عام 2020، تم جمع أقل من 500 مليون دولار في صناديق الائتمان الخاصة المخصصة للمنطقة، وفقاً لجمعية رأس المال الخاص العالمية GPCA.

وأوضح ناثو أن هناك عاملين رئيسيين أبقيا المستثمرين الدوليين بعيداً من الشرق الأوسط، الأول هو هيمنة البنوك المحلية والتي هي بدورها هيمنت على السوق وأزاحت المستثمرين الآخرين. والثاني هو حالة عدم اليقين الكبيرة في بعض القوانين.

ومع تراجع اهتمام البنوك المحلية بالتمويل الاستهلاكي، أصبحت هناك فرصة أكبر للاعبين العالميين للتدخل، ويبدو أن هذا النوع من الصفقات هو أحد النقاط المضيئة في ظل ندرة الفرص المتاحة.

تزايد اليقين القانوني

وأضاف ناثو أن المواقف تجاه الاستثمارات في المنطقة بدأت تتغير، خصوصاً مع تزايد اليقين القانوني في بعض الدول مثل السعودية، حيث بدأت بعض الشركات بفتح مكاتب في المنطقة، بينما تقوم شركات أخرى، مثل "بروكفيلد لإدارة الأصول"، بخطوات أبعد في جمع الأموال المخصصة للشرق الأوسط.

ووفقاً لـ"بلومبيرغ" زاد المستثمرون الدوليون من تمويل ديون المشاريع، حيث قدمت شركة "فرانسيسكو بارتنرز مانجمنت" في مايو (أيار) الماضي، 90 مليون دولار لشركة "بروبرتي فايندر" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك للمساعدة في تمويل عملية شراء من قبل مستثمر مؤسسي.

ومع ذلك، فإن الديناميكيات لم تتغير بشكل كامل في جميع أنواع الاستثمارات، حيث لا يزال اللاعبون المحليون يقودون معظم النشاط في السوق، وفقاً للمدير الإداري للأبحاث في رابطة رأس المال الخاص العالمية، جيف شلابينسكي.

المصدر: independentarabia

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

تسلسل زمني لأداء الليرة السورية من الثورة إلى سقوط نظام الأسد

Adam

الفوركس

اقتصادي

لم يمض أسبوعان على انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حتى عاد للواجهة مصير الليرة السورية التي فقدت أكثر من 94% من قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال السنوات التي أعقبت اندلاع أزمة البلاد عام 2011.

واليوم يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي السوري، نحو 15 ألف ليرة، بحسب تقرير يومي يصدره مصرف سوريا المركزي للاسترشاد من جانب الأفراد والشركات في البلاد.

الاحتياطات الأجنبية

و تشير تقديرات غير رسمية إلى استنفاد الاحتياطات، وفي 2011، كان آخر تصريح لمصرف سوريا المركزي لصندوق النقد الدولي، عن حجم احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة، هو قرابة 14 مليار دولار أميركي.

وخلال السنوات التي أعقبت ذلك العام، عانت سوريا من شح النقد الأجنبي، وسط حاجة البلاد إلى توفير السلع الأساسية وتمويل قوات النظام، تزامنا مع عقوبات أميركية قيدت وصول النظام إلى النقد الأجنبي.ويشير أحدث إصدار من احتياطات دول العالم من الذهب، عن مجلس الذهب العالمي، إلى أن احتياطات المعدن الأصفر -لدى سوريا- بلغت في يونيو/حزيران 2011 نحو 25.8 طنا تعادل قيمتها بالوقت الحالي قرابة 2.23 مليار دولار أميركي، دون معرفة مصير الاحتياطي بعد ذلك التاريخ.

تسلسل زمني

شهدت الليرة السورية تحولات جذرية في قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ عام 2010 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2024، في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف:

في عام 2010، كان الاقتصاد السوري يتمتع باستقرار نسبي، وكان سعر صرف الليرة أمام الدولار يُتداول عند مستوى 47 إلى 50 ليرة سورية للدولار الواحد.

وشهدت هذه الفترة استقرارا في السياسة النقدية، حيث اعتمدت الحكومة على تعزيز القطاعات الاقتصادية التقليدية، مثل النفط والزراعة والسياحة، مع تدفقات نقدية مستقرة نسبيا من مبيعات الخام.

مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس/آذار 2011 وتحولها إلى أزمة سياسية، بدأت قيمة الليرة السورية بالتراجع التدريجي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

بحلول عام 2012، تراجع سعر الصرف إلى نحو 65-70 ليرة للدولار، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وبدء فرض عقوبات غربية على النظام السوري.

في هذه الفترة، شهدت الليرة السورية انهيارا حادا نتيجة تفاقم النزاع العسكري والعقوبات الدولية وفقدان السيطرة على عدة مناطق غنية بالموارد.

مع تقلص إنتاج النفط وتوقف الصادرات تقريبا، تراجع سعر صرف الليرة ليصل إلى نحو 150-180 ليرة للدولار بحلول عام 2013.

في 2014، مع ازدياد المعارك وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق إستراتيجية، تراجع سعر الصرف إلى حوالي 200-220 ليرة للدولار.

بين 2015-2016، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل حاد حيث تزامنت مع تراجع الإنتاج المحلي وفقدان الحكومة السيطرة على معظم حقول النفط في الشمال الشرقي.

كما أدت تكاليف الحرب المرتفعة إلى عجز مالي كبير، بينما فاقمت العقوبات من عزل سوريا عن الأسواق الدولية.

بحلول نهاية 2016، بلغ سعر الصرف نحو 500 ليرة سورية للدولار، وهو مستوى متدن قياسي حينها، مثّل انهيارا كبيرا للقدرة الشرائية للسوريين.

في 2017-2018، ومع تدخل روسيا عسكريا في الأزمة السورية، تمكن النظام من استعادة بعض المناطق الإستراتيجية، مما أعطى مؤشرات لاستقرار نسبي.

ورغم ذلك، ظلت الليرة السورية تحت الضغط بسبب استمرار العقوبات ونقص الموارد؛ واستقر سعر الصرف بين 430 و500 ليرة للدولار خلال هذه الفترة، ولكن الاقتصاد لم يتمكن من التعافي نتيجة تدمير البنى التحتية وتراجع الاستثمارات.

كان عام 2019 نقطة تحول صعبة لليرة السورية، حيث أدى الانهيار المالي في لبنان إلى تفاقم أزمة السيولة في سوريا؛ فقد اعتمد العديد من التجار السوريين على القطاع المصرفي اللبناني لتمويل أنشطتهم.

ومع انهيار السيولة النقدية المقومة بالدولار الأميركي لدى العديد من البنوك اللبنانية، انخفضت تدفقات النقد الأجنبي إلى سوريا، ووصل سعر الصرف في نهاية 2019 إلى نحو 900-1000 ليرة للدولار.

منتصف 2020، دخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ مما فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد السوري. وتسبب هذا القانون في انهيار إضافي للعملة، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة 3 آلاف ليرة للدولار لأول مرة في التاريخ.

استمرت الليرة السورية في مسارها التراجعي خلال عامي 2021 و2022، مع غياب أي حلول اقتصادية جذرية وارتفاع الاعتماد على المساعدات الخارجية؛ ففي 2021، وصل سعر الصرف إلى حدود 3500-4000 ليرة للدولار. أما عام 2022، فارتفعت الضغوط الاقتصادية مجددا مع زيادة أسعار الطاقة عالميا إثر الحرب الروسية الأوكرانية؛ ووصلت الليرة السورية إلى مستوى 4500-5000 ليرة للدولار بنهاية العام.

في 2023، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي. خلال النصف الأول من العام. وتراوح سعر الصرف بين 6 آلاف و7 آلاف ليرة للدولار، لكن في النصف الثاني شهد انهيارا حادا ليصل إلى نحو 13 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء مع نهاية العام.

مطلع الشهر الجاري، بلغ سعر صرف الليرة مستوى متدنيا جديدا وصل إلى 16 ألفا أمام الدولار، بسبب مؤشرات على سيطرة متزايدة للمعارضة على مناطق واسعة في البلاد.

مع انهيار نظام بشار الأسد، بدأت الليرة تستعيد جزءا من عافيتها لتسجل مستوى 10 آلاف ليرة لكل دولار قبل أن تتراجع إلى قرابة 15 ألفا أمام الدولار، بانتظار تطمينات دولية قد تدفع العملة السورية أمام النقد الأجنبي.

المصدر: aljazeera

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

نقص السيولة وقرار الفيدرالي يطغيان على البورصة السعودية

Adam

اقتصادي

يطغى على السوق المالية السعودية في الأسبوع ما قبل الأخير من العام عاملان رئيسيان؛ قرار الفيدرالي حول الفائدة المتوقع صدوره مساء اليوم، وتماهي البنك المركزي السعودي معه.

بينما ستكون مستويات السيولة وحجم التداولات أمرين حاسمين لقياس معنويات المستثمرين، حيث عززت مشاعر الحذر والترقب في البورصة السعودية من عمليات جني الأرباح خلال تعاملات أمس الثلاثاء، فأغلقت كافة قطاعات السوق على تراجع باستثناء قطاع الإعلام والترفيه.

استهل مؤشر "تاسي" تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.1%، في تراجعٍ لو استمر لنهاية الجلسة سيكون لليوم الثاني على التوالي. ساهم سهم مصرف الراجحي بشكلٍ أساسي في هذا الانخفاض مع تراجعه 0.3%، بينما سجل سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات أكبر هبوط بنسبة 2.3%. وفي التعاملات المبكرة، انخفض سعر 154 سهماً من أصل 237 سهماً، وانخفضت أسهم 17 قطاعاً من أصل 20 قطاعاً، بقيادة أسهم البنوك.

يأتي ذلك، فيما ينتظر المستثمرون في الأسهم دفعة من نتائج الأعمال الفصلية للربع الرابع قبل تحديد خياراتهم التالية، وسط تغيرات متسارعة بالمعطيات الاقتصادية العالمية، وانعكاسها على النفط الذي يمثل أحد أهم محركات السوق.

فبعد انتعاش الآمال بشأن نمو الطلب من الصين تزامناً مع خطط التحفيز الحكومية، وتأثيره الإيجابي على أسعار الطاقة والبتروكيماويات، جاءت قراءة نمو الطلب الاستهلاكي مخيبة للآمال يوم الاثنين الماضي وقلصت مكاسب أسعار النفط مجدداً، قبل أن تستقر في تعاملات آسيا اليوم.

سيناريوهات تحركات الأسهم

نقص السيولة يرجح الاتجاه العرضي لمؤشر السوق وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي، وفق محمد الميموني، المستشار المالي لدى "المتداول العربي".

ويرى أن السوق ستعيد اختبار مستويات دعم جديدة اليوم عند 11900 نقطة، قبل الارتداد الصاعد في حال خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك الخليجية، وبنوك مركزية عالمية على رأسها بنكا "إنجلترا" و"اليابان".

ستراقب السوق السعودية اليوم أداء الأسهم القيادية، بعد تراجعات جماعية أمس، تصدرتها "المراعي" بانخفاض تجاوز 4%، بينما كان تأثير "أرامكو" هو الأكبر على مؤشر "تاسي".

بدورها، ستكون أسهم البنوك السعودية محط أنظار المتعاملين اليوم، كأبرز المتأثرين مباشرةً بقرارات الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة.

كما أن تطبيق مراجعة "فوتسي راسل" يوم الخميس المقبل على أسهم الشركات الكبيرة، بزيادة الوزن النسبي لـ "أرامكو" و"إس تي سي"، يُرتقب أن يكون له تأثير سلبي على أسهم بعض الشركات المدرجة بالفعل ضمن مؤشر "فوتسي" للسوق السعودية، مع إعادة توزيع الأوزان النسبية، خاصةً "مصرف الراجحي" صاحب الوزن النسبي الأكبر حالياً والبالغ 14.3%، و"البنك الأهلي السعودي" (7.8%)، و"أكوا باور" (6.9%).

وتتوقع ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق"، أن يشهد سهم "صافولا" بعض الضغط خلال أول مراجعة تالية لمؤشرات الأسواق الناشئة الصادرة عن "إم إس سي آي" (MSCI)، و "فوتسي راسل"، بعد تخفيض رأس المال إلى أكثر بقليل من الربع. مؤكدةً أن "صافولا ستنتقل إلى مؤشر الشركات الصغيرة من وضعها الحالي في مؤشر الشركات الكبيرة".

أين اختفت السيولة؟

إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة "الاقتصادية، يقول إن التراجع الكبير للسيولة في السوق يبرره حالة الترقب لقرار الفيدرالي الأميركي، فضلاً عن سحب الأموال من جانب المستثمرين للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية.

ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب العام الأولي لشريحة الأفراد على أسهم "الموسى الصحية" و"نايس ون" الأسبوع المقبل، بعد أن جمع الطرح لشريحة المؤسسات والمستثمرين المؤهلين في اكتتاب الشركتين طلبات بأكثر من 173 مليار ريال و169 ملياراً على التوالي بمعدل تغطية تجاوز 115 مرة لكل منهما.

كما يشير عبدالله إلى أن "قرب فترة الإجازات الشتوية، يدفع أيضاً نحو انخفاض معدلات السيولة في الأسواق". بينما يرى أن "عمليات جني الأرباح الحالية المصحوبة بتراجع قيم التداولات مؤشراً إيجابياً، إذ يؤكد على قناعة المستثمرين بأسهمهم وعدم التفريط بها عند مستويات الأسعار الحالية".

صندوق استثمار عقاري ملياري

ستراقب السوق أسهم "الرياض للتعمير" بعد أن كشفت الشركة أمس عن إطلاق صندوق استثمار عقاري بقيمة 3.5 مليار ريال (حوالي 930 مليون دولار)، لتمويل مشروع تطوير أبراج متعددة الاستخدامات، ضمن مشروع المسار الرياضي في العاصمة السعودية الرياض.

ارتفع السهم أمس بنسبة 3.92% إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، مخالفاً أداء أسهم القطاع العقاري الأوسع.

إعادة شراء الأسهم

ستتجه الأنظار اليوم أيضاً إلى أسهم "سدافكو" -أكبر شركة لمنتجات الألبان طويلة صلاحية الاستهلاك في السعودية- حيث ستكشف الشركة قرار جمعيتها العامة غير العادية، الخاص بإعادة شراء 2.7 مليون سهم خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وتعادل الكمية المقررة لبرنامج إعادة شراء الأسهم مضاعف 88 مرة متوسط حجم التداول اليومي خلال آخر 3 أشهر.

المصدر: asharqbusiness

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قد يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول منتصف عام 2025 مع "استمرار انخفاض الأسعار بشكل طفيف"، وفقًا لـ Bitfinex

Warren Takunda

عملة مشفرة

يقول محللو Bitfinex، إن انخفاضات أسعار البيتكوين ستكون قصيرة الأجل في عام 2025 بسبب الطلب المؤسسي القوي، وتوقعوا أفضل سيناريو وهو مضاعفة سعر البيتكوين بحلول يونيو 2025.

وقال محللو Bitfinex في تقرير السوق الصادر في 17 ديسمبر إن تقديراتهم للسعر الأدنى "تبلغ 145 ألف دولار بحلول منتصف عام 2025، وقد تمتد إلى 200 ألف دولار في ظل ظروف مواتية".

من المتوقع تقلب سعر البيتكوين في الربع الأول

وقال المحللون "إن وجهة نظرنا هي أن أي تصحيحات في عام 2025 ستظل خفيفة، وذلك بفضل التدفقات المؤسسية". وأشاروا إلى أنه في حين من المتوقع أن تشهد عملة البيتكوين تقلبات في الربع الأول من عام 2025، فإن الاتجاه الأوسع يشير إلى استمرار نمو الأسعار، مدفوعًا بالتدفقات المستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة البيتكوين وزيادة التبني العالمي والمؤسسي.

وأظهرت بيانات شركة Farside Investors أن نحو 36 مليار دولار تدفقت إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة منذ إطلاقها في يناير/كانون الثاني.

وقال المحللون إن "صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين هي واحدة من أكبر مجموعات حاملي البيتكوين بأكثر من 1.13 مليون بيتكوين". قد يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول منتصف عام 2025 مع

قد يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار بحلول منتصف عام 2025 مع

كان سعر البيتكوين يتداول عند 105,360 دولارًا وقت النشر. المصدر: CoinMarketCap

في وقت نشر هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يتداول عند 105,360 دولار، وهو سعر قال نيك كارتر، شريك شركة Castle Island Ventures، إنه قد ينمو بنحو تسعة أضعاف على المدى الطويل.

وقال كارتر لشبكة بلومبرج التلفزيونية في 17 ديسمبر/كانون الأول: "على المدى الطويل، أبحث عن عملة بيتكوين لتتوافق مع القيمة السوقية للذهب، وهو ما قد يصل بسعر بيتكوين إلى 900 ألف دولار".

قال مؤلف البيتكوين آندي إدستروم في 16 ديسمبر/كانون الأول إنه "يكافح بالفعل للتكيف مع حقيقة أن 1000 دولار يمثل أقل من 1% من التحركات في سعر البيتكوين".

قال محللون في Bitfinex إنه إذا عكست Bitcoin دورة عام 2021، مع زيادة بنحو 40 في المائة فوق متوسطاتها المتحركة، فقد تصل إلى "حوالي 339000 دولار".

وقالوا "في السيناريو الأقل احتمالا والذي يتلخص في تكرار دورة 2017 الممتدة مع عوائد متناقصة مماثلة، فإن البيتكوين قد يصل إلى ذروته عند حوالي 290 ألف دولار بحلول أوائل عام 2026".

احتياطي البيتكوين الأمريكي قد يغير الرواية

وفي الوقت نفسه، فإن احتمال قيام إدارة ترامب القادمة بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين في الولايات المتحدة دفع صناعة التشفير إلى التكهن بأن سرد السوق قد ينتقل إلى منطقة مجهولة.

قال محلل العملات المشفرة تايلر دوردن في منشور على X في 17 ديسمبر: "إذا نفذت دولة واحدة احتياطيًا استراتيجيًا من البيتكوين، فيمكنك قول وداعًا لدوراتك المكونة من 4 سنوات".

بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات في 5 نوفمبر، قالت السناتور المؤيدة للعملات المشفرة سينثيا لوميس إنها ستمضي قدمًا في التشريع الذي يسمح للحكومة الأمريكية بشراء البيتكوين والاحتفاظ بها لمدة 20 عامًا على الأقل.