شهدت أبرز الأصول وأدوات الاستثمار أداءً متباينًا وتقلباتٍ لافتة خلال الأسبوع الماضي، وجاءت تحركات المستثمرين وسط تقاطع البيانات الاقتصادية، وخاصة بيانات التوظيف، وقرارات بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، والمخاوف الجيوسياسية المستمرة، وفي حين انتعشت بعض الأصول والأدوات الاستثمارية، تراجعت أخرى، مما يعكس حالة عدم اليقين الراهنة.

بعد أداء قوي في مايو، توقفت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عن الارتفاع خلال أسبوع التداول وأغلق مؤشر داو جونز على انخفاض بنسبة 0.22% على الرغم من محاولته الصعود في أعقاب بيانات التوظيف المهمة، ليغلق بنهاية الأسبوع عند 38799.00 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز500 وكان أداء مؤشر ناسداك أسوأ، حيث انخفض في تفاعل واضح مع نهج المستثمرين المائل إلى الحذر ورغبتهم في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط الفيدرالي حول السياسة النقدية.

لكن بيانات جديدة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أشارت إلى تطور لافت يحدث لأول مرة منذ عام 2000 على الأقل، فهناك ثلاث شركات أمريكية: مايكروسوفت وإنفيديا وآبل تشكّل مجتمعة أكثر من 20% من قيمة المؤشر وبعبارة أخرى، تفوق قيمة هذه الشركات الثلاث مجتمعة قيمة مئات الشركات الأخرى المدرجة ضمن المؤشر ورغم وجود بيانات تاريخية تشير إلى أن تركز القيمة في عدد أقل من الشركات عادة ما يترافق مع ارتفاع عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز، إلا أن الارتفاع السريع في قيمة عدد قليل من أكبر الشركات بدأ يثير قلق بعض المستثمرين، حتى ممن كانوا متفائلين نسبيًا في السابق.

وشهدت الأسواق تحذيرات من أن قوة أسهم إنفيديا وغيرها من الشركات العملاقة قد أخفت ضعفًا موازيًا في العديد من المجالات الأخرى بالسوق وأظهرت مؤشرات أخرى على هشاشة السوق، حيث تعاني الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة وعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة مؤشر راسل 2000، الذي يركز على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2001، كما اتسع الفارق بين أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ذي الأوزان المتساوية ونظيره ذي الأوزان القائمة على القيمة السوقية، حيث سجل أداءً أقل هذا العام.

على الرغم من الأداء الباهت للمؤشرات الرئيسية، واصلت أسهم الطاقة صعودها، إذ يساهم الصراع المستمر في أوكرانيا والشرق الأوسط في تغذية مخاوف تعطل الإمدادات، وأغلق برنت الخام القياسي بالقرب من 80 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع كما تمكنت الأسهم المالية من الارتفاع قليلاً، حيث توقع بعض المستثمرين تحقيق مكاسب محتملة من البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة.

من ناحية أخرى، واجهت أسهم التكنولوجيا، التي كانت سيدة الموقف سابقًا، بعض الضغوط البيعية، وألقى احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض بثقله على شركات النمو التي تكون تقييماتها أكثر حساسية لتقلبات معدلات الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، ألقت المخاوف بشأن احتمال تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي بسبب التضخم بظلالها على بعض أسهم التجزئة والسلع الاستهلاكية التقديرية.

عكست سوق السندات المعنويات الحذرة وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قليلاً إلى حوالي3.40% عند الإغلاق يوم الجمعة، مما يعكس توقعات المستثمرين بموقف أكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن البنك المركزي الأوروبي قدم للأسواق في الأسبوع السابق الإعلان عن أول خفض لمعدلات الفائدة وخفض نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75%، بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر 2023 عند 4% ويتوقع أن يؤدي ذلك الى توفير دعم طال انتظاره لاقتصاد منطقة اليورو.

إلا أن المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقى على المعدلات تقييدية طالما كان ذلك ضرورياً، مشددًا على أنه لن يلتزم بشكل مسبق “نسقاً محدداً” بشأن الفوائد، إذ ترى رئيسة المركزي كريستين لاجارد أن الطريق ما زال طويلاً حتى يمكن ضبط التضخم، بعد الإعلان عن بدء خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019 وقالت لاجارد في مقال رأي نشرتا صحف أوروبية، الجمعة، أن التضخم “تباطأ بشكل كبير” ويتوقع أن يبلغ الهدف المحدد 2% بحلول السنة المقبلة.

كان بنك كندا أول بنك مركزي غربي يتخذ قرار خفض معدلات الفائدة، الأربعاء، وأدى هذا التيسير المبكر والذي يهدف إلى تحفيز اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الكندي، إلى خلق بعض التنافر في مشهد السياسة النقدية العالمية، وسط تمسك الفيدرالي بمعدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول.

ظل الذهب يلمع، كملاذ آمن تقليدي، كفائز نسبي حتى يوم الجمعة وسعى المستثمرون إلى اللجوء إليه بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم وأسعار الفائدة والمخاوف الجيوسياسية لذا فقد سجل المعدن الثمين يوم الجمعة 2386.55 دولار للأونصة، ولكن في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية، ليوم الجمعة، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع بعد أن كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن قوة سوق العمل، بالإضافة إلى توقف الصين عن شراء المعدن الثمين ونتيجة لذلك، ومع تداول مؤشر الذهب XAU/USD عند 2295 دولارًا، انخفض المعدن الذي لا يدر عائدًا بأكثر من 3٪، وكشف تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخير لشهر مايو أن سوق العمل أضاف المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة بقراءة بلغت 272000، محطمة التوقعات التي أشارت إلى 185000 فقط، وعلى الرغم من ذلك، كشف التقرير نفسه عن ارتفاع في معدل البطالة، بينما شهد متوسط الأجر في الساعة زيادة طفيفة.

شهدت أسعار النفط انتعاشًا مؤقتًا خلال الأسبوع بسبب التعليقات المطمئنة من أعضاء أوبك+، لكن السوق لا تزال حذرة بشأن احتمال زيادة العرض وتأثير ذلك على الأسعار ولعبت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط وانخفض خام برنت من مستويات بداية الأسبوع عند 81.40 دولار إلى أدنى من 80 دولار، فأغلق عند 79.22 دولار للبرميل، على انخفاض يومي بلغ -0.58%، وبالمثل انخفض خام غرب تكساس الوسيط -0.14% يوم الجمعة ليغلق عند 75.49 دولار للبرميل، ولكنه حقق أرباحًا أسبوعية إذ افتتح التداول يوم الثلاثاء، على سبيل المثال عند 74.22 دولار فقط للبرميل.

على الرغم من المكاسب الأخيرة، تفاعلت أسعار النفط، في المقام الأول، مع قرار أوبك + بالتفكيك التدريجي لبعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، بدءًا من أكتوبر وقد فسر المحللون هذه الخطوة على أنها هبوطية للأسعار، مما أدى إلى انخفاض السوق وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد شدد على استعداد أوبك+ لإيقاف الزيادات الطوعية في الإنتاج مؤقتا أو عكسها إذا اعتبرت قوة السوق غير كافية وردد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك هذا الموقف، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار بعد اجتماع أوبك+ كان بسبب سوء تفسير الاتفاقية و”عوامل المضاربة”.

وكشفت البيانات الواردة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أن البلاد استوردت 46.97 مليون طن متري من النفط الخام في مايو، مما يؤكد استمرار طلبها على النفط على الرغم من مخاوف السوق الأوسع.

استمر سوق العملات الرقمية في تقلباته المعهودة، وشهدت عملة بيتكوين، الرائدة عالميًا، بعض التقلبات في الأسعار على مدار الأسبوع وسجلت 71933 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، لكنها أغلقت في النهاية منخفضة عند 69070 دولار، كما أظهرت العملات الرقمية الرئيسية الأخرى، مثل إيثريوم وريبل، أداءً متباينًا، لا تزال البيئة التنظيمية المحيطة بالعملات الرقمية غير واضحة، وهو ما يظل مصدراً لتقلب هذه الفئة من الأصول.

من المنتظر أن يكون الأسبوع المقبل مليئًا بالتحركات الجديرة بالمتابعة، حيث تتصدر إصدارات البيانات الاقتصادية المهمة واجتماعات البنوك المركزية الأجندة الاقتصادية كما سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لبيانات التضخم الصادرة عن الولايات المتحدة، ولا سيما تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المتوقع هذا الأسبوع، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وستوفر هذه البيانات رؤية ثاقبة حول الحالة الراهنة للتضخم ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، سيتابع المشاركون في السوق عن كثب أي إشارات من بنك اليابان بشأن موقفه التيسيري للسياسة النقدية.

بشكل عام، من المرجح أن تظل تقلبات الأسواق المالية مستمرة على المدى القريب كما سيستمر التفاعل بين التضخم وأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية وقرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية في التأثير على معنويات المستثمرين وستحدد كيفية تفاعل هذه العوامل في النهاية اتجاه الأسواق في الأسابيع والشهور المقبلة.

ظل الفيدرالي الأمريكي محركًا رئيسيًا لمعنويات السوق هذا الأسبوع وبينما لم يجتمع البنك المركزي نفسه خلال هذه الفترة، أشارت تعليقات حديثة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي ومحاضر الاجتماع السابق إلى موقف محتمل أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة وعزز هذا التحول في النبرة، مع التركيز على مكافحة التضخم، توقعات السوق لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يراقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل بحثًا عن أدلة حول وجهة نظر البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة وبشكل عام، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي.

ومع ذلك، يجب أن يكون هناك المزيد من اليقين في توقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، هذه المرة، يقترب إلى حد ما من المستوى الذي كان عليه عشية الأزمة المالية في عام 2008.

ظلت معنويات السوق على قدر لافت من الحذر والتردد إلى حد ما طوال أسبوع التداول الأخير وتعارض احتمال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة حاليًا، كما مسؤولو الفيدرالي، مع المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي في ضوء البيانات الأخيرة، وبينما ظل التضخم مصدر قلق رئيسيًا، يخشى المستثمرون أيضًا من أن تؤدي الزيادات الحادة في معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى خنق النمو الاقتصادي، وقد عمل هذا التوازن الدقيق بين التضخم والنمو على كبح جماح المؤشرات الرئيسية للأسهم، مما أدى إلى الأداء الباهت الذي لوحظ.

أضاف صدور أحدث بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة المزيد من التعقيد إلى الصورة العامة بالأسواق وكشفت البيانات عن سوق عمل قوي بشكل مفاجئ، حيث ارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 272 ألف وظيفة في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين.

ويتحدى تقرير الوظائف القوي الرؤية التي تتبنى احتمالات حدوث تباطؤ الاقتصاد ما أدى ربما إلى تعزيز موقف الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ نهج أكثر حزماً في الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية كما أدت بيانات الرواتب غير الزراعية غير المتوقعة إلى موجة بيع قصيرة في سوق السندات، حيث قام المستثمرون بتعديل توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.

شهد الدولار جلستين جيدتين. وقد تم دعمه من خلال تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الجمعة ونتائج نهاية الأسبوع من الانتخابات البرلمانية الأوروبية، والتي أدت إلى مقامرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. إن بعض عدم اليقين السياسي في أوروبا، في وقت حيث يواصل الاقتصاد الأمريكي أداءه الجيد، من شأنه أن يضعف الحجة لصالح الاحتفاظ بأي شيء آخر غير الدولار المرتفع العائدات. والجدير بالذكر أن الدولار يدفع أعلى أسعار الفائدة على الودائع لمدة أسبوع واحد في منطقة مجموعة العشرة بنسبة 5.37٪ سنويًا.

فيما يتعلق بقصة الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سينصب التركيز بشكل كبير على يوم الأربعاء. هنا، سيتلقى المستثمرون تحديثات حول آخر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (مايو) وسيستمعون أيضًا إلى أحدث قرار سياسي من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وستشهد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء أيضًا تقديم بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث توقعاته الفصلية، والتي تشمل مخططات النقاط. ويتوقع معظمهم أن تُظهر هذه المخططات المنقطة المتوسطة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض توقعاته لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين، أو حتى واحد من تخفيضات أسعار الفائدة الثلاثة المتوقعة في المجموعة الأخيرة من التوقعات في مارس.

من الواضح أن الظروف المذكورة أعلاه ليست الظروف المناسبة لتشجيع عمليات بيع الدولار. وربما تمنع الانتخابات الفرنسية الآن المستثمرين من بيع الدولار طوال شهر يونيو (حزيران) بأكمله. لقد عاد مؤشر DXY إلى القناة الصعودية لهذا العام وشكل فجوة أعلى بين عشية وضحاها. سيثبت قاع الفجوة عند 104.96 الآن الدعم ويبدو أن التحيز على المدى القريب يقع نحو 105.55 وربما المنطقة 106.00.

تعرض زوج يورو/دولار EUR/USD لعمليات بيع بحوالي 0.5% على خلفية النتائج الضعيفة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية. لقد كان ضعفًا مستقلاً في اليورو هنا، حيث انهار اليورو/الجنيه الاسترليني واليورو/الفرنك السويسري بشكل حاد. توقع معظمهم حدوث تحول نحو اليمين في هذه الانتخابات، وتشير النتائج إلى أن حزب الشعب الأوروبي بزعامة أورسولا فون دير لاين سيظل قادرًا على قيادة الأغلبية في البرلمان الأوروبي. ومع ذلك، فإن الأحداث في فرنسا هي التي تصدرت عناوين الأخبار. كان أداء حزب الرئيس ماكرون سيئًا للغاية، حيث حصل على 15٪ فقط من الأصوات، لدرجة أنه قام بحل البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات في 30 يونيو (الجولة الثانية في 7 يوليو). يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها مقامرة إما لاستجواب الناخبين الفرنسيين حول ما إذا كانوا يريدون حقًا حكومة يمين متطرف أو منح الناخبين خبرة ثلاث سنوات مع حكومة يمين متطرف قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027. تحول حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان عن البيان المناهض لليورو الذي قدمه في عام 2017، والمخاوف بشأن تحول الدعم لأوكرانيا من شأنها أن تثير قلق الأسواق.

واليوم، قد يشهد زوج EUR/USD انخفاضًا آخر إلى منطقة 1.0700/0720 بمجرد أن تتاح للمستثمرين الأمريكيين الفرصة الكاملة لتقدير الأحداث في السياسة الأوروبية. ومن المحتمل أن تؤدي مخاطر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي بنسبة 0.3% على أساس شهري يوم الأربعاء إلى إبقاء الدولار في صعود حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء.

كسر زوج يورو/استرليني EUR/GBP مستوى الدعم الكبير عند 0.8500 ويتجه نحو أدنى مستوياته منذ عام 2022. وتعني الفجوة الأقل في آسيا الآن أن قمة الفجوة عند 0.8490 تمثل مقاومة قوية على المدى القصير. من المتوقع أن نسمع الكثير عن المشاهد السياسية المتباينة، حيث من المتوقع أن تقدم الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة أغلبية كبيرة للغاية من حزب العمال، في حين تَعِد الانتخابات الفرنسية بتكوين برلمان معارض تماما للرئاسة.

ربما لا يمكننا أن نستبعد انخفاض زوج اليورو/الجنيه الاسترليني قليلاً هذا الأسبوع - ربما إلى 0.8400. يمكن أن تضيف بيانات الوظائف لشهر أبريل/نيسان في المملكة المتحدة غدًا إلى هذه الحركة إذا ظلت الأجور ثابتة فوق 6%. ولكننا نعتقد أن ارتفاع الجنيه الاسترليني هذا لن يستمر وربما ينعكس الأسبوع المقبل عندما نسمع من بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل - ومن المحتمل أن يجهز السوق لخفض سعر الفائدة في أغسطس.

قد تؤدي نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت نهاية الأسبوع إلى إثارة قلق عملات أوروبا الوسطى والشرقية اليوم. والتهديد بأداء حزب لوبان بشكل جيد في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثلاثين من يونيو/حزيران ــ بالإضافة إلى ما يعنيه ذلك بالنسبة لالتزام أوروبا تجاه أوكرانيا ــ قد يتطلب علاوة مخاطر في عملات أوروبا الوسطى والشرقية هذا الشهر.

على الصعيد الاقتصادي، سيشهد هذا الأسبوع في منطقة وسط وشرق أوروبا معدلات تضخم. سنرى اليوم رقم التضخم لشهر مايو في المجر، والذي سيتأثر بالتأثير الأساسي من العام الماضي. ونتوقع ارتفاعًا من 3.7% إلى 4.2% على أساس سنوي، وذلك تماشيًا مع التوقعات. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي من 4.1% إلى 3.8% على أساس سنوي. سنرى تضخمًا آخر في جمهورية التشيك يوم الثلاثاء. هنا، نتوقع انخفاضًا من 2.9% إلى 2.8% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تصحح أسعار المواد الغذائية، التي كانت سبباً في المفاجأة الصعودية في شهر أبريل، قليلاً.

وفي الوقت نفسه، كما هي الحال في المجر، تعمل أسعار الوقود على دفع معدل التضخم الرئيسي إلى الانخفاض. سيتم نشر بيانات الحساب الجاري يوم الخميس في بولندا وجمهورية التشيك. وسنرى يوم الجمعة في بولندا بيانات التضخم النهائية، والتي من المفترض أن تؤكد ارتفاعها بنسبة 2.5% على أساس سنوي. وسنرى أيضًا مراجعة وكالة فيتش لتصنيف المجر، حيث يرى الاقتصاديون لدينا أن هناك فرصة كبيرة لخفض التصنيف.

حولت بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة سوق الأسواق الناشئة إلى وضع البيع مرة أخرى مما أثر بشدة على أسواق العملات في أوروبا الوسطى والشرقية. قفزت أسعار الفائدة الأساسية بشكل ملحوظ يوم الجمعة ومن المفترض أن تشهد الأيام التالية مواكبة أسواق أسعار الفائدة في أوروبا الوسطى والشرقية لهذه الخطوة. وبطبيعة الحال، ستلعب معدلات التضخم أيضًا دورًا كبيرًا، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في سوق العملات هذا الأسبوع. ومع ذلك، في بداية الأسبوع، نرى أن الزلوتي البولندي (الذي خسر أكبر قدر يوم الجمعة) هو العملة الأقل قيمة في المنطقة بسبب فارق السعر، والذي لم يتغير كثيرًا. ولكن العودة إلى 4.280 EUR/PLN قد تبدو تحديًا الآن. يبدو أن زوج اليورو/الفورنت المجري عند مستويات عادلة في الوقت الحالي، بينما نرى زوج اليورو/الكرونة التشيكية يرتفع عند 24.80.

سرق Gamestop GME الأضواء الأسبوع الماضي حيث تم اختتامه بواسطة RoaringKitty الذي أجرى بثًا مباشرًا يوم الجمعة حول موقعه في Gamestop. شهد الأسبوع الماضي أيضًا بعض البيانات الإخبارية الإيجابية التي ساعدتنا على مواصلة ارتفاع يوم الجمعة السابق حتى إغلاق هذا الأسبوع. لقد انتهينا من حوالي 1.25٪ إلى 534.01 دولارًا أمريكيًا على SPY.

انكمش الاقتصاد الياباني بشكل أقل مما تم الإبلاغ عنه في البداية في الفترة من يناير إلى مارس بسبب المراجعات التصاعدية لبيانات الإنفاق الرأسمالي والمخزون، مما قدم دعمًا متواضعًا لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويتوقع المحللون أن يكون الاقتصاد الياباني قد وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على الرغم من أن ضعف الين العنيد والاضطرابات في مصانع السيارات الكبرى لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات للربع الحالي.

وقال كوهي أوكازاكي، كبير الاقتصاديين في شركة نومورا للأوراق المالية، إن "نتائج الناتج المحلي الإجمالي المنقحة جعلت من السهل على بنك اليابان أن يشعر بالتشجيع بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حيث يمكنه تقييم أن الاستثمار الرأسمالي ينتعش ولو قليلاً". .

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكمش بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو انخفاض أصغر من متوسط توقعات الاقتصاديين بانكماش بنسبة 1.9٪ وانخفاض بنسبة 2.0٪ في التقدير الأولي.

ويترجم الرقم المنقح إلى انكماش ربع سنوي بنسبة 0.5٪ من حيث الأسعار المعدلة، دون تغيير عن القراءة الأولية الصادرة الشهر الماضي.

يستمتع الناس بالمشروبات والطعام في مطعم حانة إيزاكايا في منطقة التسوق أميوكو، في طوكيو، اليابان في 15 فبراير 2024. رويترز/إيسي كاتو/صورة ملف شراء حقوق الترخيص، يفتح علامة تبويب جديدة

تأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة وسط تكهنات بأن بنك اليابان قد يناقش التخفيضات في مشترياته من سندات الحكومة اليابانية (JGB) في مراجعة سياسته هذا الأسبوع كجزء من الجهود الرامية إلى تخفيف التحفيز النقدي للحد من ضعف الين.

ويبحث المستثمرون عن أدلة حول توقيت رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ عام 2007 في تحول تاريخي بعيدًا عن السياسة النقدية شديدة التساهل.

وقال أوكازاكي: "يمكننا أن نقول إن الإنفاق الرأسمالي ارتفع في النصف الأخير من السنة المالية المنتهية في مارس 2024... ظروف الإنفاق الرأسمالي الحالية تبعث على الارتياح ولكن يجب أن نكون حذرين بشأن التوقعات".

"يمكننا أيضًا الحفاظ على وجهة النظر القائلة بأن الاستهلاك يسير على الطريق الصحيح للتعافي بسبب الزيادة الكبيرة في الأجور المتفق عليها في محادثات العمل السنوية وتخفيضات ضريبة الدخل التي بدأت اعتبارًا من يونيو."

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.7٪ في الربع الأول، دون تغيير عن التقدير الأولي حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ضغط الموارد المالية للأسر. وكان هذا هو الربع الرابع على التوالي من الانخفاض.

وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، قلص 0.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض الطلب المحلي 0.1 نقطة مئوية.

ومع تراجع التضخم المفرط في فترة ما بعد الوباء وتباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم منذ هذا العام، تفكر البنوك المركزية الكبرى في تخفيف السياسة النقدية. وعلى وجه الخصوص، فإن توقيت تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اجتذب أكبر قدر من الاهتمام. ومع ذلك، مع مرور نصف عام، يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن خفض أسعار الفائدة، وقد تحركت البنوك المركزية الكبرى الأخرى قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تباطأ التضخم في كندا بشكل أسرع من المتوقع منذ بداية العام، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% في أبريل. اكتسب بنك كندا (BOC) ثقة متزايدة في تحرك التضخم نحو هدف 2٪، وبالتالي قرر خفض أسعار الفائدة في 5 يونيو 2024، وهو ما يمثل أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020. وخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75. %، وذلك تمشيا مع توقعات السوق. كان بنك الصين هو أول بنك من بين دول مجموعة السبع الذي خفض أسعار الفائدة، مما قاد الطريق للسياسة النقدية العالمية.

تشير خطوة بنك كندا إلى أن البنوك المركزية الأخرى يمكنها أيضًا خفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا يتعين على سياساتها النقدية أن تتزامن مع سياسات الولايات المتحدة. وبعد يوم واحد فقط، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس نظرا للتقدم المحرز في مكافحة التضخم، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة تسعة أشهر.

ومع ذلك، وبالنظر إلى رد فعل السوق على المدى القصير، فإن تخفيضات أسعار الفائدة لم تسبب ردود فعل إيجابية في سوق الصرف الأجنبي. ارتفع الدولار الكندي واليورو مرة أخرى بعد انخفاضهما لفترة وجيزة بعد الإعلان عن تخفيضات أسعار الفائدة. لا يبدو أن تخفيضات أسعار الفائدة لها تأثيرات كما هو متوقع.

لأسابيع، كان السوق يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس من مستوى قياسي بلغ 4% إلى 3.75%، ولم يتخذ معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أي إجراء لدحض هذه التكهنات لكنهم استمروا في زيادة هذه التوقعات. . لذلك، كان التخفيض الأول لسعر الفائدة أمرًا مفروغًا منه تقريبًا حيث تم تسعيره مسبقًا من قبل السوق. وهكذا فإن ما حدث في السوق هو "شراء الإشاعة وبيع الخبر".

في الواقع، الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق المالية، وخاصة بالنسبة لليورو، هو ما إذا كانت هناك تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بعد التخفيض الأول. وعندما سألها الصحفيون عن توقعات أسعار الفائدة، كررت لاجارد التأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي "سيعتمد على البيانات" وسيتبع نهج "اجتماع تلو الآخر" لاتخاذ قرارات سعر الفائدة. وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي استبعدوا تقريبًا إمكانية خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في يوليو خلال الاجتماع. وانطلاقًا من هذه الكلمات، نعلم أن البنك المركزي الأوروبي لا يريد أن يراهن السوق على خفض آخر لأسعار الفائدة قريبًا. وبالمثل، فقد تم تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، مما أدى في النهاية إلى إحباط السوق بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال السوق حذرًا بشأن الاختلاف في السياسة بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الذي قد لا يفكر في خفض أسعار الفائدة لعدة أشهر. ومن الممكن أن يؤدي اتساع فجوة أسعار الفائدة بين منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى خلق ضغوط تؤدي إلى انخفاض قيمة اليورو. ورغم أن هذا قد يكون مفيداً للمصدرين الأوروبيين، فإنه قد يؤدي أيضاً إلى جعل مهمة البنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة من خلال دفع التضخم إلى الارتفاع من خلال الواردات الأكثر تكلفة. ويدرك البنك المركزي الأوروبي أيضاً أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد. ومع تسارع نمو الأجور واستمرار ضغوط الأسعار المحلية قوية، فمن المرجح أن يظل التضخم أعلى من الهدف لفترة طويلة في العام المقبل.

وكما هو الحال مع البنك المركزي الأوروبي، يدرك بنك كندا أيضًا مخاطر خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة على الرغم من توقعاته المتفائلة للتضخم. ولم يعط إشارة واضحة بشأن التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة، لكنه قال إنه سيتبع نهج "اجتماعًا تلو الآخر"، مما يترك مجالًا لاتخاذ إجراءات متشددة.

باختصار، ما دامت لاجارد ونظيرتها لا تشيران صراحة إلى تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، فإن التوقعات بالنسبة لليورو والدولار الكندي لن تكون متشائمة للغاية. وفي النهاية، فإن الاحتياطي الفيدرالي أيضًا في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة.

من المقرر صدور اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، واجتماع مجموعة السبع، بالإضافة إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وبيانات الوظائف في المملكة المتحدة في الأسبوع المقبل - وهذا ليس كل شيء.

وتستوعب الأسواق نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة يومي السادس والتاسع من يونيو/حزيران والقرار المفاجئ الذي اتخذته فرنسا بإجراء انتخابات مبكرة، بينما من المتوقع أن يكشف حزب العمال البريطاني عن خططه السياسية قبل الانتخابات التي من المتوقع أن تجرى في الرابع من يوليو/تموز.

فيما يلي معلومات تفصيلية عن الأسبوع المقبل في الأسواق العالمية من لويس كراوسكوبف وإيرا إيوسيباشفيلي في نيويورك، وكيفن باكلاند في طوكيو، وكارين ستروهيكر ودارا راناسينغ وديفيد ميليكين في لندن:

ويبدو من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة عندما ينهي اجتماعه الذي يستمر يومين في 12 يونيو.

تباطأ التضخم بعد الزيادات القوية في أسعار الفائدة بدءًا من عام 2022، لكنه لم ينخفض بعد إلى هدفه البالغ 2٪.

يتم إصدار أرقام التضخم لشهر مايو قبل ساعات قليلة من بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن الممكن أن تؤدي المزيد من العلامات على تراجع التضخم إلى تعزيز التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، خاصة في ظل علامات الضعف الاقتصادي.

وسوف تراقب وول ستريت، المدعومة بتباطؤ التضخم، عن كثب. ويواصل المتداولون تسعير بعض التيسير النقدي هذا العام، على الرغم من تراجع الرهانات على تحرك في سبتمبر بعد أرقام الوظائف القوية يوم الجمعة.

إن أي فشل فادح في التضخم يمكن أن يخيف المستثمرين ويعيد مخاوف الركود التي ظلت كامنة لعدة أشهر.

مما لا شك فيه أن البيانات يمكن أن ترفع الأسواق قبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع.

وقد ألقى محافظ بنك اليابان كازو أويدا بالفعل تلميحًا قويًا لما يمكن توقعه في اجتماع يونيو.

وقال يوم الخميس إنه سيكون من المناسب تقليل مشتريات السندات التي لا تزال ضخمة مع خروج بنك اليابان من عقود من التحفيز، مشددًا على أن صناع السياسات سيتحركون "بحذر" بشأن رفع أسعار الفائدة بعد تحقيق أول ارتفاع له منذ عام 2007 في مارس.

ويتشكل الإجماع على نوع من التخفيض التدريجي للتيسير الكمي طويل الأمد عندما يختتم بنك اليابان اجتماعه الذي يستمر يومين في 14 يونيو/حزيران.

وترى شركة ميزوهو للأوراق المالية فرصة جيدة لخفض المشتريات الشهرية بمقدار تريليون ين (6.4 مليار دولار) إلى ما يقرب من 5 تريليون ين شهريًا، وهو ما يمكن أن تتغلب عليه أسواق السندات.

وما إذا كان ذلك يدعم الين المتضرر هو أمر منفصل، حيث يشعر بنك اليابان والحكومة بالقلق من أن العملة الضعيفة يمكن أن تعرقل الدورة المأمولة من التضخم المعتدل والمكاسب الثابتة للأجور.

ويسعى زعماء مجموعة السبع إلى إحراز تقدم بشأن كيفية تحويل الأموال المطلوبة بشكل عاجل إلى أوكرانيا في اجتماع يومي 13 و15 يونيو في باري بإيطاليا، قبل أن يتوجهوا إلى سويسرا لحضور قمة السلام يومي 15 و16 يونيو. وتأتي هذه الدفعة في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي الأخير باستخدام التدفق السنوي للأرباح غير المتوقعة المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة.

ومن الممكن أن يوفر القرض المدعوم بالدخل من الأصول المجمدة لكييف ما يصل إلى 50 مليار دولار من التمويل على المدى القريب، وقد برز كأحد الخيارات الرئيسية.

كما أن مخاوف صناع القرار في مجموعة السبع بشأن قوة الصادرات الصينية المتنامية، والتي يطلق عليها "القدرة الصناعية الفائضة"، وخاصة فيما يتعلق بمركبات الطاقة الجديدة، هي موضع التركيز أيضًا.

وتجتمع مجموعة السبع بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي مباشرة وتتاح الفرصة لشخصيات رئيسية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة النتيجة وكذلك تداعيات قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد هزيمته في تصويت الاتحاد الأوروبي على يد اليمين المتطرف.

تركز بيانات سوق العمل يوم الثلاثاء على المستثمرين في المملكة المتحدة لتقييم ما إذا كانت ضغوط الأجور تتراجع بسرعة كافية لجعل بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة على المدى القريب.

فقد ارتفع متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، بنسبة 6% سنوياً في الأشهر الثلاثة حتى مارس/آذار، وقد تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنسبة 9.8% في إبريل/نيسان إلى دفع معدل النمو إلى الارتفاع.

حتى وقت قريب، توقع الاقتصاديون خفض سعر الفائدة في يونيو، لكن ضغوط التضخم المستمرة تعني أن الأسواق لا تسعر بشكل كامل هذه الخطوة حتى نوفمبر.

ومن المرجح أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل/نيسان تراجعًا في النمو بعد توسع قوي بنسبة 0.6% في الربع الأول. يقول SP أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى نمو بنسبة 0.3٪ للربع الثاني بشكل عام.

ويطلق حزب العمال المعارض بيانه قبل انتخابات الرابع من يوليو. وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال سيهزم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، فإن بعض قادة الأعمال يشككون في قدرة حزب العمال على تغيير أداء النمو الضعيف الأخير في بريطانيا.

حان دور أوروبا للاستفادة من جولة إيراس للنجمة الموسيقية تايلور سويفت، التي تضرب بريطانيا ثم هولندا وسويسرا.

ويعتقد باركليز أن الجولة يمكن أن توفر دعما بقيمة مليار جنيه استرليني تقريبا للاقتصاد البريطاني، حيث ينفق حاملو التذاكر أكثر من 12 ضعف متوسط تكلفة قضاء ليلة في الخارج في المملكة المتحدة.

ويقول معهد بنك أوف أمريكا إن المحطة الافتتاحية للجولة في باريس أدت إلى قفزة بنسبة 22٪ على أساس سنوي في الإنفاق على بطاقات بنك أوف أمريكا الدولية في العاصمة الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 مايو.

وتشير زيادة الإنفاق، حتى لو كانت مؤقتة، إلى أن التضخم في قطاع الخدمات قد يظل ثابتا لفترة أطول. يعتقد البعض أن الفائز الحقيقي هو سويفت: فقد جعلتها جولة Eras مليارديرة في أكتوبر، حسبما ذكرت مجلة تايم. ولن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يناقش فيها الاقتصاديون موضوعي "التضخم السريع" و"اقتصاد سويفتونوميكس".