تقييم عقد الصرف الآجل: لماذا يختلف الربح الدفتري عن مبلغ الإغلاق؟

تثبيت سعر الصرف في العقد لا يثبت قيمته السوقية. فقد يعود السعر الفوري إلى السعر المتفق عليه، بينما تظل للعقد قيمة موجبة أو سالبة. كما أن ظهور ربح في التقييم لا يعني أن البنك سيدفع المبلغ نفسه نقداً اليوم.

نقطة البداية هي مقارنة العقد القائم بعقد جديد للمبلغ نفسه وتاريخ التسليم نفسه، ثم خصم الفرق المستقبلي إلى قيمته الحالية. وبعد ذلك يجب التمييز بين قيمة النموذج، ومبلغ الإغلاق القابل للتنفيذ، والنتيجة الإجمالية عند إدراج الالتزام الذي يغطيه التحوط.

ابدأ بما ستقبضه وما ستدفعه

لنفترض أن عقداً قائماً يتيح استلام مليون يورو ودفع 1.1 مليون دولار بعد 90 يوماً. سعر العقد الثابت K هو 1.1000 دولار لكل يورو. جميع الأرقام تعليمية وافتراضية، والعقد يتضمن تسليم العملتين في تاريخ محدد. وهو ليس عقداً مستقبلياً بتسويات يومية ولا مركزاً للأفراد يجري ترحيله كل ليلة.

إذا كان F سعر عقد آجل جديد حتى تاريخ التسليم الأصلي، وD معامل خصم الدولار للفترة المتبقية، فإن القيمة بالدولار بالنسبة إلى مشتري اليورو تكون:

V = 1,000,000 × (F − 1.1000) × D

النتيجة مبلغ بالدولار، لا نقاط سعرية ولا عائداً على الهامش. وتنعكس الإشارة لبائع المبلغ نفسه من اليورو. وعند قلب التسعير إلى يورو لكل دولار، يجب مراجعة عملة المبلغ الاسمي وتدفقات القبض والدفع أيضاً؛ فقلب السعر مع إبقاء المليون كما هو قد يقيّم صفقة مختلفة.

كيف نصل إلى قيمة 25,242.78 دولار؟

نفترض سعراً فورياً S يساوي 1.1200، وفائدة سنوية بسيطة للدولار 5% ولليورو 3%، وفترة متبقية 90/360 تساوي 0.25 سنة. شروط الائتمان والضمان متكافئة، ولا نفترض فرق أساس بين العملتين أو فروق شراء وبيع أو رسوماً. عندئذ يكون معامل خصم الدولار 1/(1+0.05×0.25)، ومعامل خصم اليورو 1/(1+0.03×0.25). ويصبح F مساوياً للسعر الفوري مضروباً في معامل خصم اليورو ومقسوماً على معامل خصم الدولار، أي 1.12555831.

بحساب المدخلات دون تقريب وسيط تبلغ قيمة العقد 25,242.78 دولار. ويمكن التحقق بتقييم الطرفين منفصلين: القيمة الحالية بالدولار لليورو المنتظر قبضه 1,111,662.53، وللدولار الواجب دفعه 1,086,419.75. الفرق مطابق. أما ضرب المليون في الفرق بين 1.1200 و1.1000 فيعطي 20,000 فقط، لأنه يقارن تبادلاً فورياً بتسليم مستقبلي.

يعرض الجدول بدائل للمدخلات في تاريخ تقييم واحد، وليس سلسلة لأسعار تاريخية. مبلغ العقد وسعره والفترة المتبقية، 90 يوماً، ثابتة في جميع الصفوف.

عند سعر فوري 1.1000 تعطي فائدتا 5% و3% قيمة موجبة 5,391.66 دولار، لكن فائدتي 1% و5% تعطيان قيمة سالبة 10,837.10 دولار. لذلك لا يكفي رسم السعر الفوري. وعند الاستحقاق فقط تصبح معاملات الخصم واحداً ويتلاقى الآجل مع السعر الفوري المعني بالتسوية.

إغلاق شراء اليورو يتطلب بيعه بسعر شراء البنك

لنفترض عرضاً قابلاً للتنفيذ للمبلغ والتاريخ نفسيهما: يشتري البنك اليورو عند 1.1250 ويبيعه عند 1.1260. العقد القديم يشتري اليورو، ولذلك تبيعه الصفقة المعاكسة. السعر الصحيح هو سعر شراء البنك، 1.1250.

في الاستحقاق يدفع العقد القديم 1,100,000 دولار، وتقبض الصفقة المعاكسة 1,125,000. تتعادل تدفقات اليورو اقتصادياً، ويبقى صافي قبض مستقبلي 25,000 دولار. إذا وافق البنك على إنهاء الالتزامات والدفع اليوم باستخدام فائدة الخصم المفترضة 5%، يصبح المبلغ 24,691.36 دولار. وبعد رسم منفصل 150 دولاراً يدفع اليوم، يكون الصافي 24,541.36 دولار.

استخدام سعر بيع البنك يبالغ في المقبوض المستقبلي بمقدار 1,000 دولار. وإذا كانت المدة الأصلية 180 يوماً، فلا يجوز استخدامها بدلاً من الأيام التسعين المتبقية. والرسم المستحق عند الاستحقاق يحتاج إلى خصم أيضاً؛ فهو لا يعادل رسماً بالقيمة الاسمية نفسها مدفوعاً اليوم. المطلوب تأكيد المبلغ النهائي وعملته وتاريخ دفعه، لا الاكتفاء بسعر صرف جديد.

ربح المشتق قد يعوض فقط ارتفاع قيمة الدين

إذا كان العقد يحوط فاتورة بمليون يورو مستحقة في اليوم نفسه، فقيمتها الحالية بالدولار في النموذج هي 1,111,662.53. وبطرح أصل العقد الآجل، 25,242.78، يبقى صافي قيمة حالية للدفع 1,086,419.75 دولار. وهذه هي القيمة الحالية لمبلغ 1.1 مليون دولار الذي جرى تثبيته.

في الاستحقاق تدفع الشركة الدولارات وتحصل على اليورو لتسديد المورد. احتساب ربح العقد مع تجاهل ارتفاع القيمة الدولارية للفاتورة يعني النظر إلى نصف التحوط فقط. هذه مطابقة اقتصادية وليست حكماً على المعالجة الضريبية أو محاسبة التحوط لدى شركة بعينها.

إلغاء الفاتورة أو تقليلها أو تأجيلها 30 يوماً لا يغيّر العقد تلقائياً. إغلاق العقد مع بقاء الدين يعيد مخاطر الصرف، والإبقاء عليه بعد زوال الدين ينشئ مركزاً بلا التزام مقابل. التمديد يتطلب مراجعة تسوية العقد القديم وسعر العقد الجديد وتاريخ الدفع الفعلي كل على حدة.

أين تنتهي صلاحية النموذج المبسط؟

تعكس أسعار السوق فرق الأساس بين العملات والسيولة وحدود الائتمان وشروط الضمان. ولا يحل سعرا الفائدة الرسميان محل منحنيات سوقية ملائمة. عند توافر عرض قابل للتنفيذ لتدفقات متطابقة، ينبغي المقارنة معه أولاً، لا وصف كل فرق نظري بأنه فرصة مراجحة. ومن المفيد فصل نقاط الآجل عن سعر التسليم الكامل لتجنب إضافة تكلفة مدرجة أصلاً في السعر.

الصفقة المعاكسة مع بنك آخر قد تخفف التعرض الاقتصادي من دون أن تلغي الالتزامين القانونيين. المقاصة والإنهاء المبكر وإعادة الضمانات تتوقف على الاتفاقيات. والضمان المودع سابقاً ليس ربحاً إضافياً يضاف ثانية إلى التقييم. العقود غير القابلة للتسليم تحتاج إلى حساب مستقل لتثبيت السعر وعملة التسوية.

خمس مراجعات قبل قبول مبلغ الإغلاق

1. سجل عملتي القبض والدفع والمبالغ الثابتة وسعر العقد وتاريخ التسليم الأصلي.
2. احصل على عرض مؤرخ للمبلغ وتاريخ الاستحقاق المتبقي نفسيهما، وحدد جانب الشراء أو البيع الصحيح.
3. احسب الفرق المستقبلي الصافي ثم اخصم الفترة المتبقية فقط، وافصل الرسوم بحسب موعد دفعها.
4. طابق مبلغ البنك النقدي مع الضمانات وتعديلات الائتمان والتمويل، وحدد سبب كل فرق.
5. راجع الدين أو الأصل المحوط، وبيّن التعرض الذي سيبقى بعد الإغلاق أو التمديد.

قرار السيولة يحتاج إلى ثلاثة أرقام متسقة: قيمة النموذج، ومبلغ الإغلاق التنفيذي، والقيمة الصافية للتحوط مع التزامه الأساسي. لا يغني رقم الربح الدفتري وحده عن هذه المطابقة.