إعادة شراء الأسهم وربحية السهم: ارتفاع المؤشر لا يعني خلق قيمة

قد ترتفع ربحية السهم 11% من دون أن ينمو ربح الشركة إطلاقا. يكفي أن يتوزع الربح نفسه على عدد أقل من الأسهم. لكن تحسن هذا المؤشر لا يثبت تحسن النشاط؛ وقد تشتري الشركة أسهمها بسعر مرتفع فتقل قيمة السهم المتبقي رغم ارتفاع ربحيته المحاسبية.

الأسئلة الحاسمة هي مقدار الانخفاض الفعلي في الأسهم القائمة، وتكلفة الأموال المستخدمة، والسعر المدفوع. سقف البرنامج المعلن لا يجيب عنها وحده. الأمثلة افتراضية، وجميع المبالغ وأعداد الأسهم بالملايين وبعملة واحدة.

شراء 10% من الأسهم لا يرفع دائما ربحية السنة 11%

لنفترض أن الربح السنوي العائد لحملة الأسهم العادية 100، وعدد الأسهم القائمة طوال السنة 100. ربحية السهم الأساسية تساوي 1. شراء 10 أسهم بسعر 20 يكلف 200. مع ثبات الربح وغياب الرسوم وأي تغير آخر في الأسهم، يخفض التنفيذ من بداية الفترة المقام إلى 90؛ فتبلغ الربحية 100÷90＝1.1111، بزيادة 11.11%.

غير أن القوائم تعتمد المتوسط المرجح للأسهم القائمة، لا عددها في نهاية السنة ولا الأسهم المتاحة للتداول الحر. كلما تأخر التنفيذ قل أثره في الفترة. الأوزان في الجدول أجزاء دقيقة من مدة التقرير، وليست افتراضا بأن تاريخا تقويميا بعينه يقسم السنة دائما بالتساوي.

تنتهي الحالات الثلاث عند 90 سهما، لكن الربحية السنوية تختلف. استخدام رصيد نهاية الفترة يلغي أثر التوقيت. كذلك يجب فصل المبلغ المصرح به عن النقد المنفق والأسهم التي خرجت فعلا من التداول. الجزء غير المنفذ لا يخصم من المقام. قارن إفصاحات التنفيذ بالتدفقات النقدية وإيضاح ربحية السهم.

تكلفة التمويل قد تلتهم الزيادة كلها

ضع الشراء في بداية السنة. إذا كان النقد البالغ 200 سيحقق عائدا سنويا بعد الضريبة قدره 3%، فالشركة تتخلى عن دخل 6. يصبح الربح 94، وربحية السهم 94÷90＝1.0444؛ أي زيادة 4.44% فقط. نسبة 3% مدخل افتراضي، وليست سعر وديعة راهنا أو قاعدة ضريبية.

في بديل آخر، يمول الاقتراض العملية بتكلفة سنوية بعد الضريبة 5%. العبء 10، والربح 90، وربحية السهم تبقى 1. عند تكلفة 6% تنخفض إلى 88÷90＝0.9778. النقد والدين بديلان هنا؛ لا تحمل المبلغ نفسه التكلفتين معا إلا إذا كان مزيج التمويل الفعلي يقتضي ذلك.

مع ثبات الربح والتنفيذ أول الفترة وعدم وجود رسوم أو تغيرات أخرى، يمكن مقارنة تكلفة الأموال بعد الضريبة بعائد الأرباح عند سعر الشراء. ربحية 1 وسعر 20 يعطيان عائد أرباح 5%. التكلفة الأدنى تزيد ربحية السهم، والمساوية محايدة. هذا اختبار محاسبي لا اختبار رخص السهم. تغير الربح التشغيلي أو الأثر الضريبي أو دخل النقد أو شروط الائتمان يستلزم إعادة الحساب.

إجمالي المشتريات ليس الانخفاض الصافي

قد تشتري الشركة أسهمها وتصدر في الوقت نفسه أسهما للمكافآت أو الاستحواذات أو التمويل. إذا اشترت 10 في البداية وأصدرت فعليا 6 في الوقت نفسه، فالانخفاض الصافي 4 فقط والمتوسط 96. مع ربح 100 في هذا المثال المستقل، تبلغ ربحية السهم 1.0417. الاكتفاء بإعلان شراء 10% يتجاهل أثر الإصدار.

منح مكافأة مرتبطة بالأسهم لا يعني بالضرورة إصدار أسهم عادية في اليوم نفسه. تدخل الأسهم المحتملة في الربحية المخففة وفق القواعد المطبقة، ومنها اختبارات الأثر المضاد للتخفيف. اقرأ التسوية بين متوسط الأسهم الأساسي والمخفف بدلا من جمع جميع الخيارات القائمة. تساوي المؤشرين في فترة خسارة لا ينفي احتمال التخفيف مستقبلا.

وتجزئة السهم مسألة أخرى: تتغير وحدة القياس للسهم لا النشاط ذاته. استخدم المقارنات التاريخية المعدلة، ولا تفسر انخفاض الربحية الآلي بعد التجزئة كتدهور تشغيلي. إعادة الشراء تنقل نقدا إلى البائعين وتغير نسب الملكية؛ التجزئة وحدها ليست العملية الاقتصادية نفسها.

ارتفاع الربحية لا يبرر دفع سعر مبالغ فيه

افترض قيمة جوهرية لحقوق الملكية قدرها 1600، تشمل النقد، موزعة على 100 سهم؛ أي 16 للسهم. ثبت قيمة النشاط، وافترض أن النقد المستخدم لا يدر دخلا، مع استبعاد الضرائب والرسوم وأثر الإشارة للسوق. شراء 10 بسعر 20 يستهلك 200، فتتبقى قيمة 1400 على 90 سهما، أو 15.56 للسهم. يمكن أن ترتفع الربحية من 1 إلى 1.1111 بينما تنخفض القيمة الاقتصادية للسهم الباقي.

لو أمكن شراء الأسهم العشرة نفسها بسعر 10، لبلغ الإنفاق 100؛ وتصبح القيمة المتبقية 1500÷90＝16.67 للسهم. الفرق يصنعه السعر المدفوع، لا ضخامة الإعلان. القيمة الجوهرية افتراض تحليلي وليست سعرا يمكن رصده مباشرة؛ خطأ التقييم يبطل الاستنتاج.

تستهلك العملية السيولة وقد تزيد المديونية. الاقتراض للشراء عند ذروة الأرباح قد يحسن المؤشر التاريخي ويضعف قدرة الميزانية على تحمل التباطؤ. وبخلاف التوزيع النقدي في حساب العائد الكلي للسهم، لا تدفع إعادة الشراء نقدا نسبيا لكل من يستمر في الاحتفاظ. لا تضف إنفاق الشركة إلى عائدك الشخصي كأنه توزيع استلمته.

ست خطوات لفحص الإعلان

1. افصل التفويض عن التنفيذ: النقد المنفق، والأسهم المشتراة، ومتوسط السعر، والفترة. استبعد السقف غير المستخدم.
2. خذ الربح العائد للأسهم العادية ومتوسطها المرجح من الإيضاح، ووحد الفترة السنوية أو الفصلية وتعريف العمليات المستمرة.
3. طبق أوزان التوقيت وطابق الإصدارات والإلغاءات وأسهم الخزينة والمكافآت للوصول إلى التغير الصافي.
4. ضع سيناريو النقد وسيناريو الدين منفصلين، واخصم الدخل المفقود بعد الضريبة أو تكلفة التمويل الإضافية دون ازدواج.
5. قارن السعر بنطاق قيمة قابل للدفاع عنه، وبالبدائل المتاحة للنقد ومتانة الوضع المالي.
6. راجع متوسط الأسهم والنقد والدين في التقرير التالي. عدل الحكم إذا نقص التنفيذ أو تغير الربح أو عوض التخفيف أثر الشراء.

التحليل الجيد يشرح تغير الربح وتغير عدد الأسهم كلًّا على حدة. تصغير المقام ليس دليلا على نمو النشاط ولا وعدا بارتفاع السعر. ينبغي أن تتفق جودة التنفيذ وتكلفة الأموال والسعر المدفوع قبل وصف العملية بأنها تخصيص جيد لرأس المال.