حساب التراجع الأقصى: كيف نفصل الإيداع والسحب عن الخسارة؟

وصول رصيد الحساب إلى قمة جديدة لا يعني بالضرورة تعويض خسائر الاستثمار؛ فقد يكون السبب إيداع أموال إضافية. في المثال الآتي، تظهر أرصدة نهاية اليوم تراجعاً أقصى قدره 10%، بينما يبلغ التراجع في مسار الأداء بعد عزل التدفقات الخارجية 32.5%. البداية الصحيحة هي فصل رأس المال المضاف عن العائد المتحقق.

يقيس التراجع الأقصى الهبوط من قمة سابقة إلى قاع لاحق خلال العينة. وهو ليس الخسارة منذ البداية، ولا سقفاً للخسائر المستقبلية. وتتوقف دلالته على احتساب المراكز المفتوحة، ومعالجة الإيداع والسحب، وتواتر تقييم الحساب.

ابدأ بحقوق الحساب ثم افصل أثر تحويل الأموال

ينبغي أن يشمل التقييم النقد والمراكز بالقيمة السوقية أو الأرباح والخسائر غير المحققة، إلى جانب التكاليف المستحقة والالتزامات ذات الصلة. أما الرصيد الذي يعكس الصفقات المغلقة فقط فقد يبدو مستقراً، رغم تراكم خسائر في مركز مفتوح على العملات أو العقود الآجلة.

يمكن تقسيم الحساب إلى وحدات محاسبية افتراضية. نحدد قيمة ابتدائية للوحدة ثم نقسم عليها حقوق الحساب. يضيف الإيداع وحدات بقيمة الوحدة قبل التحويل مباشرة، ويخفض السحب عددها. التحويل نفسه لا يغير قيمة الوحدة. وهذه أداة لقياس الأداء وليست وحدات قانونية في صندوق استثماري.

إذا كانت قيمة الوحدة الموجبة U، وأعلى قيمة مسجلة حتى اللحظة H، فإن مقدار التراجع يساوي 1−U/H. وأكبر قيمة خلال الفترة هي التراجع الأقصى. نعرض الخسارة هنا بمقدار موجب، بينما تستخدم بعض الرسوم إشارة سالبة. المهم أن تسبق القمة القاع؛ فلا يجوز استخدام قمة جاءت لاحقاً لقياس خسارة سابقة.

كيف يخفي إيداع 90 ألفاً جزءاً من الهبوط؟

الأرقام التالية افتراضية وبعملة حساب واحدة، من دون تحويل عملات. تشمل الحقوق تقييم المراكز والتكاليف ذات الصلة، ونعرف القيمة قبل التحويل وبعده مباشرة. يبدأ الحساب بقيمة 100 ألف، مقسمة إلى ألف وحدة قيمة الواحدة 100.

ينشئ الإيداع ألف وحدة إضافية لأن 90000/90 = 1000. تتضاعف حقوق الحساب لكن قيمة الوحدة تبقى 90. وبعد خسارة أخرى قدرها 10% تصبح 81. الهبوط من القمة 120 يساوي 32.5%، بينما يبلغ العائد التراكمي من قيمة البداية 100 سالب 19%. اختلاف نقطة القياس يفسر اختلاف النتيجتين.

إذا استخدمنا أرصدة الإغلاق بعد إتمام التدفقات فقط، نحصل على 100 ألف، ثم 120 ألف، ثم 180 ألف، ثم 162 ألف. التراجع الأقصى لهذه السلسلة 10%. لكنها لا تتضمن تقييم 90 ألفاً قبل الإيداع، وتتعامل مع رأس المال الجديد كأنه قمة في الأداء.

وقد يضخم السحب الخسارة الظاهرة. نستبدل الإيداع بسحب 45 ألفاً عندما تكون قيمة الوحدة 90. يتبقى 500 وحدة وحقوق قدرها 45 ألفاً. بعد خسارة 10% تصبح الحقوق 40500 وقيمة الوحدة 81. الانخفاض الخام من 120 ألفاً يبلغ 66.25%، لكن التراجع الاستثماري يظل 32.5%.

توقيت التدفق يغير مقام العائد

إذا حدث التدفق C في نهاية الفترة وكان ضمن الحقوق النهائية E، فالعائد يساوي (E−C) مقسوماً على حقوق البداية، ثم نطرح واحداً. أما إن حدث في البداية فنقسم E على مجموع حقوق البداية وC، ثم نطرح واحداً. الإيداع موجب والسحب سالب.

حساب يبدأ بـ100 ألف، ويتلقى 100 ألف، وينتهي بـ210 آلاف: عائده 10% إذا جاء الإيداع في النهاية، و5% إذا جاء في البداية. معرفة اليوم وحده لا تكفي. التدفق أثناء الجلسة يتطلب تقييماً عند التحويل، وتقسيم الفترة، ثم ربط عوائد الفترات الفرعية تراكمياً. إذا غاب ذلك التقييم، يجب وصف النتيجة بأنها تقريبية.

شراء ورقة مالية داخل الحساب ليس تدفقاً خارجياً. والتوزيع النقدي المحتفظ به في الحساب دخل استثماري، لا إيداع رأسمالي. لا يصح تصنيف رسوم التداول والتمويل كسحوبات لإخراجها من الأداء الصافي. كذلك لا يلغي تعديل التدفق الأثر الحقيقي اللاحق لتغيير نسبة النقد أو الرافعة بعد وصول الأموال.

خسارة 32.5% تحتاج صعوداً بنحو 48.15% للتعويض

للعودة من 81 إلى القمة السابقة 120 يلزم 120/81−1 ≈ 48.1481%. ومع بقاء ألفي وحدة وعدم وجود تدفقات جديدة، يجب أن ترتفع حقوق الحساب من 162 ألفاً إلى 240 ألفاً. العودة إلى قيمة البداية 100 فقط تحتاج 23.4568%. استعادة القمة واستعادة البداية وتعادل التدفقات النقدية الفعلية أهداف مختلفة.

لنفترض أن مراجعة المخاطر تقررت مسبقاً عند تراجع 35%، كمثال لا كحد أمان عام. من قمة 120 تعادل هذه العتبة قيمة وحدة 78. المسافة من 81 هي 3/81 = 3.7037% من الانخفاض الإضافي. الفارق بين 32.5% و35% هو 2.5 نقطة مئوية، وليس خسارة أخرى قدرها 2.5% من الحقوق الحالية. الإيداع لا يعيد ضبط قمة الوحدة، والعتبة لا تضمن سعر خروج.

العمق والمدة وتواتر التقييم مقاييس منفصلة

قد تخفي تقييمات الإغلاق اليومي قاعاً أعمق أثناء الجلسة. في سلسلة موجبة واحدة وبمنهج تقييم واحد، لا يكشف اختيار بعض المشاهدات تراجعاً أقصى أكبر مما تكشفه السلسلة الكاملة. لكن ذلك لا يبرر المقارنة المباشرة بين تقارير تختلف في العملة أو التكاليف أو طريقة التقييم.

احتفظ بتاريخ القمة والقاع وأول عودة إلى القمة السابقة. المدة تحت القمة تشمل مرحلة الصعود بعد القاع أيضاً. إذا انتهت العينة قبل التعافي، تُسجل الحالة على أنها لم تتعاف بعد؛ آخر يوم ليس تلقائياً يوم التعافي. وقد تتساوى العوائد النهائية رغم اختلاف الهبوط خلال الطريق.

تفترض الطريقة حقوقاً موجبة وتقييمات صالحة وإعادة استثمار النتائج. الحقوق الصفرية أو السالبة، والأسعار القديمة، والبرامج ذات المبلغ الاسمي الثابت من دون إعادة استثمار تحتاج معالجة مستقلة. أسوأ هبوط تاريخي لا يغني عن اختبار فجوات الأسعار والسيولة واحتياجات الهامش.

أربع خطوات لفحص منحنى الأداء

1. حدد النطاق: الحساب والعملة والفترة وتواتر التقييم والتكاليف والمراكز المفتوحة.
2. طابق التدفقات: المبالغ والتوقيت والتقييمات المحيطة، مع إظهار البيانات الناقصة.
3. أعد بناء القمم المتتابعة: سجل القيعان والتعافي، ولا تستبدل الفترة الكاملة بنافذة مواتية.
4. افصل الأسئلة: مسار الاستثمار، والنتيجة النقدية لصاحب الحساب، والقدرة على التمويل قصير الأجل ليست شيئاً واحداً.

وللمنتج ذي الرافعة أثر تراكمي خاص به، منفصل عن الإيداع في حساب المستثمر. يوضح حساب عائد الصناديق ذات إعادة الضبط اليومية هذا المستوى الإضافي، حتى لا تُنسب مشكلة عرض الرصيد إلى آلية المنتج أو العكس.