حاسبة حجم المركز: كيف تحدد مخاطر الحساب ومسافة وقف الخسارة حجم الصفقة

لا يُحدَّد حجم المركز بحجم المبلغ المتاح للشراء، بل بالخسارة التي يستطيع الحساب تحمّلها إذا وصل السعر إلى مستوى الخروج. ويتطلب الحساب معرفة صافي قيمة الحساب، والحد النقدي للمخاطرة في فكرة تداول واحدة، والمسافة بين الدخول والسعر الذي يبطل الفرضية، وتكاليف التنفيذ. وعند ثبات ميزانية المخاطرة، يستلزم وقف الخسارة الأبعد مركزاً أصغر.

ابدأ بميزانية الخسارة

ميزانية الخسارة = صافي قيمة الحساب × نسبة المخاطرة المختارة. والكمية القصوى = ميزانية الخسارة ÷ الخسارة المتوقعة للوحدة. تشمل الخسارة لكل وحدة الفارق بين سعري الدخول والخروج، والعمولات، وفارق العرض والطلب، وانزلاقاً سعرياً واقعياً. ويجب تقريب الناتج إلى أسفل وفق أصغر وحدة قابلة للتداول، لأن التقريب إلى أعلى قد يتجاوز الحد المحدد.

في الرسم التوضيحي يبلغ صافي الحساب 100,000 دولار، وتُخصَّص نسبة 2% لعملية واحدة، فتكون ميزانية الخسارة 2,000 دولار. إذا كانت الخسارة المتوقعة 15 دولاراً للسهم، فإن 2,000 ÷ 15 = 133.33. لذلك لا يتجاوز الحد، قبل احتساب التكاليف، 133 سهماً. وقد تخفضه العمولة والانزلاق السعري. ونسبة 2% هنا مثال حسابي وليست قاعدة مناسبة لكل حساب.

لا تُقرّب وقف الخسارة لمجرد زيادة عدد الأسهم

ينبغي أن يقع مستوى الخروج عند السعر الذي تصبح فيه فكرة التداول غير صحيحة. تقريبه من سعر الدخول فقط لزيادة الكمية يغيّر الصفقة ويزيد احتمال الخروج بسبب حركة عادية في السوق. إذا اشتُري سهم عند 50 دولاراً وكانت الفرضية تبطل عند 47 دولاراً، فمخاطرة السعر 3 دولارات للسهم. ومع ميزانية خسارة قدرها 300 دولار، يكون الحد قبل التكاليف 100 سهم. نقل مستوى الخروج إلى 49 دولاراً لشراء 300 سهم لا يحافظ على الفرضية الأصلية.

في العملات الأجنبية، حوّل قيمة النقطة إلى عملة الحساب

تُقاس المسافة إلى وقف الخسارة في سوق العملات بالنقاط، لكن الخسارة تُسجَّل بعملة الحساب. يجب التحقق من حجم العقد وقيمة النقطة للزوج المعني، وضرب القيمة في عدد النقاط إلى مستوى الخروج، ثم تحويل العملة عند اختلاف عملة التسوية عن عملة الحساب. والمسافة نفسها، مثل 40 نقطة، لا تعني المخاطرة النقدية ذاتها في كل الأزواج وأحجام العقود.

لنفترض أن ميزانية الخسارة 200 دولار، وأن قيمة النقطة المؤكدة 10 دولارات للعقد القياسي، وأن وقف الخسارة يبعد 40 نقطة. تصبح مخاطرة السعر للعقد 400 دولار، فيكون الحد قبل التكاليف نصف عقد. ويقل هذا الحد بعد إضافة فارق السعر والعمولة. ولا يجوز افتراض أن قيمة النقطة تساوي 10 دولارات لكل زوج عملات دون فحص مواصفاته.

في العقود الآجلة، افحص قيمة حركة السعر الدنيا

لا يكفي طرح سعرين لحساب خسارة العقد الآجل. تحدد مواصفات البورصة أصغر تغير سعري، وقيمة كل تغير، ومضاعف العقد. إذا كان وقف الخسارة يبعد 25 حركة، وكانت قيمة الحركة 12.50 دولاراً، فإن مخاطرة السعر للعقد الواحد 312.50 دولاراً. ومع ميزانية قدرها 600 دولار، يؤدي عقدان إلى مخاطرة مقدارها 625 دولاراً قبل التكاليف؛ ولذلك لا يدخل ضمن الحد سوى عقد واحد. وإذا تجاوز أصغر عقد الميزانية، فالحل عقد أصغر أو عدم تنفيذ الصفقة.

لماذا قد تتجاوز الخسارة الفعلية الحساب؟

أمر وقف الخسارة العادي لا يضمن التنفيذ عند السعر المحدد. قد تؤدي فجوة افتتاحية، أو ضعف السيولة، أو صدور بيانات اقتصادية مهمة إلى تنفيذ أسوأ. لذلك تُضاف التكاليف، ويُختبر سيناريو خسارة أشد قبل الأحداث المعروفة. كما أن توافر الهامش المطلوب لا يثبت ملاءمة المخاطرة؛ فالهامش ضمان لفتح المركز، وليس سقفاً للخسارة.

يمكن لمراكز مختلفة تتأثر بالعامل نفسه، مثل أسعار الفائدة أو الدولار أو مؤشرات الأسهم، أن تخسر في الوقت ذاته. تخصيص 1% لكل مركز على حدة دون جمع أثر الصدمة المشتركة يقلل تقدير مخاطر المحفظة. ويجب اختبار المراكز المفتوحة والأوامر المعلقة معاً.

خطوات التحقق قبل الأمر وبعده

1. سجّل صافي قيمة الحساب الحالي والحد النقدي لخسارة الفكرة.
2. حدّد السعر الذي يبطل فرضية السوق بالفعل.
3. تحقق من حجم العقد وقيمة النقطة أو حركة السعر والحد الأدنى للكمية وفق المواصفات الرسمية.
4. احسب الخسارة لكل وحدة بعد إضافة فروق الأسعار والعمولات والانزلاق المحتمل.
5. قرّب الكمية إلى أسفل وأعد حساب الخسارة للكمية النهائية.
6. اجمع المراكز المرتبطة والأوامر التي لم تُنفذ بعد.
7. بعد الإغلاق، قارن الخسارة المخططة بالفعلية وعدّل افتراضات التكلفة.

إذا كانت أصغر كمية قابلة للتداول تتجاوز ميزانية الخسارة، فلا تتناسب الصفقة مع حجم الحساب الحالي. وتقريب وقف الخسارة بلا مبرر من السوق لا يحل هذه المشكلة.