يرتفع سعر البيتكوين حيث تقدم إشارة بقيمة 2.1 مليار دولار نظرة ثاقبة

آراء المتداولين

عملة مشفرة

الملخص:

وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها خلال 20 يومًا عند 72212 دولارًا، مما رفع الآمال في الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل النصف. تتجاوز طلبات الشراء طلبات البيع بمقدار 6000+ BTC. قد يواجه المضاربون على الارتفاع مقاومة بالقرب من الذروة السابقة عند 73,990 دولارًا.

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ذروة 20 يومًا عند 72,212 دولارًا في 8 أبريل، مما أثار الآمال في الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل تاريخ النصف. تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن المتداولين الاستراتيجيين الصاعدين يتصاعدون أوامر الشراء لتحفيز الاتجاه الصعودي المحتمل من نشاط صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin في الأسبوع المقبل.

هل سعر البيتكوين على وشك الاختراق الكبير فوق 80,000 دولار؟

لماذا ارتفع سعر البيتكوين اليوم؟

سجل سعر البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 4.3٪ يوم الاثنين 8 أبريل 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام المتداولين الاستراتيجيين الصاعدين برفع أوامر الشراء لقيادة الاتجاه الصعودي المحتمل من نشاط صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الأسبوع المقبل.

في الأسبوع السابق بين أبريل و6 أبريل، زادت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة ممتلكاتها التراكمية من 831,550 بيتكوين إلى 836,120 بيتكوين. بشكل أساسي، على الرغم من أن التدفقات الخارجية ذات التدرج الرمادي (GBTC) تهيمن على العناوين الرئيسية، تمكنت صناديق Bitcoin ETF العشرة الأخرى من إضافة أكثر من 4,570 BTC (330 مليون دولار) إلى ممتلكاتها.

Bitcoin Price Surges as $2.1B Signal Offers Insight_1

ولكن بعد التقارير التي جاءت أفضل من المتوقع من أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية التي صدرت يوم الجمعة 5 أبريل، زادت الضجة المحيطة بالتخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أعلى.

يتوقع المتداولون الصاعدون المضاربون الآن أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ستتطلع الآن إلى شراء المزيد من البيتكوين قبل حدث التنصيف في 20 أبريل.

في الواقع، تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة والتي تمت ملاحظتها في ساعات الصباح بتوقيت جرينتش يوم 8 أبريل، أن المضاربين على صعود البيتكوين قد قاموا بتكوين حجم كبير من طلبات الشراء، ومن المحتمل أن يتقدموا في المنحنى قبل فتح صندوق Bitcoin ETF للتداول في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

توقعات أسعار BTC: جدار شراء بقيمة 2.1 مليار دولار لدفع المزيد من الاتجاه الصعودي؟

تأكيدًا للموقف الصعودي المذكور أعلاه، ارتفعت طلبات شراء البيتكوين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يُظهر الرسم البياني الإجمالي لدفاتر أوامر الصرف في IntoTheBlock أدناه أن طلبات الشراء لـ BTC أعلى من طلبات البيع، وهي خطوة قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر مع تطور الأسبوع.

Bitcoin Price Surges as $2.1B Signal Offers Insight_2

كما هو موضح في الرسم البياني، أقام المضاربون على الارتفاع جدار شراء بقيمة 2.1 مليار دولار، وأدرجوا الطلبات النشطة لشراء 29000 بيتكوين بمتوسط سعر 72160 دولارًا. وفي الوقت نفسه، قام المتداولون بإدراج 23000 طلب بيع للبيتكوين فقط.

يمكن أن يؤدي هذا الطلب الزائد في السوق بمقدار 6000 بيتكوين إلى تكثيف الضغط التصاعدي على الأسعار، خاصة إذا بدأت صناديق الاستثمار المتداولة الأسبوع في اتجاه الشراء.

فيما يتعلق بالتنبؤ بالأسعار على المدى القصير، من المرجح أن تواجه البيتكوين مقاومة أولية عند الذروة السابقة البالغة 73990 دولارًا المسجلة في منتصف مارس.

إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من الاستفادة من الطلب الزائد في السوق، لإنشاء دعم ثابت فوق 74000 دولار، فقد يرتفع سعر BTC نحو 80000 دولار قبل التنصيف.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

أنت تفهم وتقّر بأن هناك درجة عالية من المخاطر التي ينطوي عليها التداول باستعمال هذه الاستراتيجيات. هناك احتمال التعرض للخسارة عند اتباع أي من استراتيجيات أو مناهج الاستثمار. يتم توفير المحتوى على الموقع من قبل المساهمين والمحللين لدينا بهدف نشر المعلومات فقط. أنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أي من أصول التداول أو الأوراق المالية أو استراتيجية أو أي منتج آخر مناسب لك بناء على أهدافك الاستثمارية ووضعك المالي.

المفضلة

وول ستريت تنتعش وسط ارتفاع العائدات على مؤشرات ناسداك 100 وداو جونز وستاندرد آند بورز 500

Chandan Gupta

آراء المتداولين

رصيد

المضاربة على أسعار الفائدة وسط القوة الاقتصادية

تقدم سوق الأسهم الأمريكية توقعات متباينة يوم الاثنين حيث يكافح مؤشر SP 500 وناسداك من أجل الاتجاه استجابة لارتفاع عوائد سندات الخزانة. تعكس هذه الحركات تكهنات المتداولين المتزايدة بشأن التأخير المحتمل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة.

خلفية هذا الشعور هي سلسلة من التقارير الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك بيانات التصنيع والوظائف القوية، مما يشير إلى اقتصاد مرن. وهذا يقلل من إلحاح بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وفقًا لأداة CME FedWatch، هناك الآن فرصة بنسبة 51٪ تقريبًا لإعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أول خفض لسعر الفائدة في يونيو، وهو انخفاض من 58٪ في بداية الأسبوع السابق.

اتجاهات عوائد سندات الخزانة وأسواق الأسهم

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، مما فرض ضغوطا على أسواق الأسهم. يعد هذا الارتفاع في العائدات بمثابة رد فعل على المؤشرات الاقتصادية الأقوى من المتوقع، مما يؤدي إلى تحول في توقعات السوق فيما يتعلق بالجدول الزمني لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يقوم المستثمرون أيضًا بتعديل توقعاتهم لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، حيث أصبح السوق الآن أقل ميلًا لتوقع أكثر من ثلاثة تخفيضات.

أداء القطاع وأبرز الأسهم

والجدير بالذكر أن أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة أظهرت نشاطًا كبيرًا. ارتفعت أسهم شركة Tesla بنسبة 4.6% بعد إعلان Elon Musk عن Robotaxi، المقرر الكشف عنه في أغسطس. كما شهدت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، مثل Coinbase Global وMarathon Digital وMicroStrategy، مكاسب كبيرة، مدفوعة بارتفاع أسعار البيتكوين. رفع Wells Fargo هدفه لنهاية العام لـ SP 500 إلى 5,535، مما يمثل أعلى توقع بين شركات الوساطة في وول ستريت، مما قد يشير إلى الثقة الأساسية في مرونة السوق على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

التطلع إلى المستقبل: المؤشرات الاقتصادية وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي

يتحول تركيز السوق الآن إلى قراءة شهر مارس لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) وإصدار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن توفر هذه الوثائق رؤى مهمة حول اتجاهات التضخم وتوقعات سياسة البنك المركزي. وننتظر أيضًا تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مثل أوستان جولسبي ونيل كاشكاري لمزيد من الإشارات السياسية.

توقعات السوق على المدى القصير

وبالنظر إلى التفاعل بين ارتفاع عوائد سندات الخزانة، والمؤشرات الاقتصادية المرنة، وتباين أداء القطاع، فإن توقعات السوق على المدى القصير متفائلة بحذر. ويتوقف هذا المنظور على بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة واتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستكون محورية في تشكيل معنويات المستثمرين وتوجيه اتجاهات السوق على المدى القريب.

تشير قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب التعديلات المتوقعة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى موقف صعودي حذر للأسهم الأمريكية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للتقلبات بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك.

التحليل الفني

Wall Street Rebounds Amid Rising Yields on Nasdaq 100, Dow, SP 500_1

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر E-mini SP 500 ولكنها لا تزال في وضع ضعيف بعد عبورها إلى الجانب الهبوطي لتشكيل الوتد الصاعد طويل المدى في أواخر الأسبوع الماضي.

أقرب مقاومة هي 5305.75. من المرجح أن يعمل خط الاتجاه الصعودي هذا كنقطة محورية هذا الأسبوع.

وعلى الجانب السلبي، يتطلع البائعون إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 5159.97. ابحث عن ارتداد فني عند الاختبار الأول لمؤشر الاتجاه هذا. ومع ذلك، إذا فشل كدعم، فابحث عن بداية التسارع نحو الأسفل.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

ما الذي يقف وراء ارتفاع سعر البيتكوين وما يتوقعه المستثمرون؟

Saif

عملة مشفرة

يرجع ارتفاع سعر البيتكوين إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادة حماس المستثمرين. تسارعت وتيرة التدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في بورصة العملات الرقمية المشفرة (ETFs) مع اقتراب الربع الثاني من الافتتاح القوي، مما أدى إلى قطع سلسلة من التدفقات الخارجة على مدار أسبوعين.

تمت الموافقة على أول صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الفورية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يناير. وهي تتداول في البورصات الأمريكية وتسمح للمؤسسات ومستثمري التجزئة بالتعرض للبيتكوين دون امتلاك الأصل الأساسي مباشرة.

هناك عامل آخر يدفع البيتكوين إلى الارتفاع وهو ما يسمى بـ "تخفيض البيتكوين إلى النصف"، المقرر إجراؤه في 20 أبريل، والذي يهدف إلى الحد من المعروض من البيتكوين للسيطرة على تضخمها. وقد أدى ذلك تاريخيًا إلى ارتفاع سعر البيتكوين، وقد حدث آخر مرة في عام 2020.

إن حدث تخفيض البيتكوين إلى النصف يقلل من وتيرة إنشاء البيتكوين المستخدمة في مكافآت المدققين، والتي تكمل إيرادات المدققين الناتجة عن رسوم المعاملات.

يبلغ عدد عملات البيتكوين الجديدة التي يتم إنشاؤها سنويًا حاليًا 1.6% من الحد الأقصى للعرض البالغ 21 مليون بيتكوين. سينخفض هذا الرقم إلى 0.8%. انخفاض عدد البيتكوين إلى المدققين يعني ضغط بيع أقل، وقد أدت هذه الظاهرة تاريخيًا إلى فترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا من المسار الصعودي لسعر البيتكوين.

من المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر البيتكوين، وقد ارتفع تداوله بنسبة 4.2% عند 72,195 دولارًا، متجاوزًا مستوى 71,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مارس. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 140% خلال الـ12 شهرًا الماضية، وسجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا فوق 73,000 دولار في 13 مارس. ما الذي يقف وراء ارتفاع سعر البيتكوين وما يتوقعه المستثمرون؟_1

ما الذي يقف وراء ارتفاع سعر البيتكوين وما يتوقعه المستثمرون؟_1

الرسم البياني لعملة بتكوينت

يبدو أن البيتكوين مقدر لها أن تصبح أصلًا احتياطيًا لمختلف الحكومات. ونظرًا لأن رسوم معاملات الشبكة لا بد أن ترتفع جنبًا إلى جنب مع سعر البيتكوين، ينبغي تسليط الضوء على هذه الرواية للتأكيد على النمو المستقبلي للبيتكوين.

التدفق السريع لأكثر من 10 مليارات دولار في الربع الأول وحده إلى البيتكوين، متجاوزًا نمو صندوق الاستثمار المتداول في الذهب المكافئ الذي استغرق عامًا للوصول إلى نفس الإنجاز. ويشير معظم المحللين الغالميين إلى هدف متحفظ للبيتكوين بقيمة 170,000 دولار للبيتكوين في الدورة الحالية. ومع ذلك، فقد أقروا بطبيعة المضاربية للسوق وتأثير موجات العرض والطلب.

في الختام

بناءً على العوامل المتعددة التي تدعم ارتفاع سعر البيتكوين، يمكن القول بثقة إلى أن العملة الرقمية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والنمو. بفضل زيادة حماس المستثمرين وقبول المؤسسات، وبالإضافة إلى حدث "تخفيض البيتكوين إلى النصف"، يبدو أن البيتكوين تتجه نحو مستقبل واعد.

على الرغم من التقلبات المعتادة في سوق العملات الرقمية، إلا أن البيتكوين تظل تحظى بثقة المستثمرين كأداة استثمارية واحتياطية. يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة ويتعاملوا بحذر، لكن بناءً على التوجهات الحالية والتوقعات المستقبلية، يمكن القول بثقة إلى أن البيتكوين تعد استثمارًا مشوّقًا ومحفوفًا بالفرص.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

الجفاف يؤثر على توقعات نمو اقتصاد المغرب في الربعين الأول والثاني 2024

Saif

اقتصادي

يُتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب بوتيرة متباطئة في الربع الأول وبمستوى معتدل في الربع الثاني من هذا العام تحت تأثير تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي الذي تضرر من ضُعف هطول الأمطار في بداية الموسم، إذ من المُرجح أن تحقق البلاد أضعف محصول حبوب منذ 17 عاماً.

تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سينمو في الربع الأول 2.9%، مقابل 3.5% المحققة في نفس الفترة من العام الماضي، أما الربع الثاني فسيحقق النمو الاقتصادي 2.7%، مرتفعاً من 2.3% المسجلة في الربع الثاني من 2023، وفقاً لتقرير صدر اليوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.

يعيش المغرب موسم جفاف للسنة السادسة توالياً، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء القطاع الزراعي الذي يلعب دوراً حاسماً في النمو باعتباره مساهماً بحوالي 14% في الناتج المحلي، كما أن 40% من السكان يعيشون في القرى و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.

تراجع الأنشطة الفلاحية

سيكون النمو في الربعين الأول والثاني مدعوماً بدينامية إيجابية في قطاعي الصناعة والخدمات وانتعاش الطلب المحلي، بينما ستشهد الأنشطة الفلاحية تراجعاً بنسبة 3.9% و4.1% على التوالي، وذلك نتيجة الظروف المناخية غير المواتية التي أدت لانخفاض المساحة المزروعة بالحبوب 42.5% مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس الماضية، وفق التقديرات الرسمية الصادرة عن المندوبية.

أنهت المملكة الربع الأخير من 2023 بأعلى وتيرة نمو منذ 7 فصول بنسبة 4.1% بفضل انتعاش الطلب المحلي مع انحسار الضغوط التضخمية وتأثيرها على القدرة الشرائية للأسر، ويُرجح أن يبلغ معدل النمو في العام بأكمله 3.1%، مقابل توقع الحكومة 3.4%. بينما تعول على تحقيق 3.7% هذا العام.

الطلب المحلي وتأثير رمضان

سيكون الطلب المحلي أحد دعامات النمو في الربع الأول من هذا العام بمساهمة إيجابية بنحو 6.7%، وذلك بالنظر لزيادة نفقات الاستهلاك قبل وخلال رمضان وتحسن القدرة الشرائية مع انحسار الضغوط التضخمية.

خلال شهر رمضان، يتزايد متوسط نفقات الأسر في المغرب 18.2% مقارنةً بالأشهر الأخرى من السنة. وتشهد الميزانية المخصصة للتغذية قفزةً بنسبة 17.8%، وفقاً لمعطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

كان معدل التضخم قد تباطأ في فبراير الماضي إلى 0.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021، بعدما عادت أسعار المواد الغذائية للانخفاض بعد أشهر من الارتفاع المستمر دفعت المعدل السنوي للتضخم في السنتين الماضيتين إلى تسجيل 6.6% و6.1% على التوالي، وهي مستويات قياسية منذ تسعينيات القرن الماضي.

الطلب المحلي سيستفيد أيضاً من تحسن الاستثمارات في قطاع البناء، حيث ذكر تقرير المندوبية أن هذه الدينامية ستستفيد من البرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب المبرمجة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2025، وبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى برنامج دعمالأسر لتملك السكن بقيمة تقارب مليار درهم هذا العام.

في المقابل، ستستمر المبادلات الخارجية في المساهمة سلباً في النمو الاقتصادي بـ3.9% خلال الربع الأول، حيث ذكر التقرير أن حجم الواردات من السلع والخدمات سيرتفع في الربع الأول 17.3% مع توقع استيراد أكبر للمنتجات الغذائية في ظل الإنتاج الفلاحي المنخفض، بينما سترتفع الصادرات 8.4% مدفوعةً بشكل أساسي بصادرات السيارات والطيران إضافة إلى مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مع عودة انتعاش الطلب الخارجي.

المصدر : الشرق

للبقاء على اطلاع على كل الأحداث الاقتصادية اليومية، يرجى مراجعة التقويم الاقتصادي

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

استطلاع لـ«المركزي» التركي يكشف زيادة توقعات التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

Gray

البنك المركزي

كشف استطلاع جديد للمصرف المركزي التركي عن ارتفاع في توقعات التضخم وسعر الصرف بالزيادة والعجز بالحساب الجاري بالتراجع بحلول نهاية العام الحالي.

وبحسب استطلاع المشاركين في السوق، الذي أجراه المصرف المركزي التركي ونشرت نتائجه، الاثنين، ارتفعت توقعات التضخم في نهاية العام من 42.96 في المائة إلى 44.19 في المائة. كما تم تعديل توقعات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بنهاية العام من 40.02 ليرة للدولار إلى 40.53 ليرة للدولار. وارتفعت توقعات سعر الصرف لمدة 12 شهراً التي كانت 41.15 ليرة للدولار في فترة المسح السابقة، إلى 42.79 ليرة للدولار.

وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري في نهاية العام، التي بلغت 34.6 مليار دولار في المسح السابق، إلى 33.3 مليار دولار في هذه الفترة، كما انخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري للعام المقبل إلى 31.8 مليار دولار.

وتتماشى التوقعات الواردة في المسح، مع توقعات وردت في تقرير لوكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش»، نشر السبت، أظهر أن معدل التضخم في تركيا سيبلغ 58 في المائة في المتوسط في نهاية العام الحالي، و29 في المائة عام 2025.

كما توقعت «فيتش» أن تضعف الليرة التركية بشكل أقل مقابل الدولار، وأن تحقق تراجعاً أمام الدولار بنسبة 22 في المائة بنهاية العام الحالي، و7 في المائة عام 2025. وقال البيان: «نتوقع خسائر أقل في سعر الصرف وتآكلاً أقل لرأس المال في عامي 2024 و2025».

كما أشارت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية التي لديها شركات تابعة في تركيا يجب أن تستفيد مما يشهده الاقتصاد الكلي من تعديلات وتحول البلاد إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية وثباتاً.

ورأت أنه يفترض أن يؤدي تراجع التضخم إلى خفض صافي الخسائر النقدية لهذه الشركات التابعة، كما يتوقع أن يؤدي تباطؤ انخفاض قيمة الليرة التركية إلى تقليل التأثير السلبي على رأس المال الناجم عن خسائر تحويل العملة.

وكانت «فيتش» رفعت تصنيف 18 مصرفاً تركياً في مارس (آذار) الماضي، بما في ذلك شركات عدة تابعة لبنوك خليجية، بعد رفع التصنيف السيادي لتركيا إلى «بي +» مع نظرة مستقبلية إيجابية، مرجعة ذلك إلى الثقة المتزايدة في متانة وفاعلية السياسات المطبقة منذ يونيو (حزيران) 2023.

وأوضحت الوكالة أن البنوك الخليجية، التي لديها شركات تابعة في تركيا، اعتمدت تقارير التضخم المفرط في النصف الأول من 2022 بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 29، حيث تجاوز التضخم التراكمي التركي 100 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم «29» من البنوك تضمين الأصول والخصوم غير النقدية؛ لتعكس تأثير التضخم المفرط، ما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها.

ولفتت إلى تكبد الشركات التركية التابعة للبنوك الخليجية خسائر نقدية صافية بلغت 2.6 مليار دولار عام 2023 مقارنة مع 1.9 مليار دولار 2022. وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 53 في المائة على مدار العام.

وقالت إن ذلك أدى إلى تآكل نسب الأرباح التشغيلية - الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 40 نقطة أساس في 2022.

وتوقعت «فيتش» ارتفاع صافي الخسائر النقدية إلى نحو 2.8 مليار دولار في العام الحالي، قبل أن ينخفض إلى نحو 1.4 مليار دولار عام 2025، على افتراض أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك في تركيا 58 في المائة العام الحالي و29 في المائة العام المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيشمك، أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش ميدانية على الشركات التي يتبين أنها تستغل معدلات ضريبة القيمة المضافة المنخفضة المطبقة لتقليل العبء الضريبي على منتجات الاحتياجات الأساسية.

وأضاف: «سنواصل ملاحقة أولئك الذين يحصلون على أرباح غير عادلة من خلال التسبب في خسارة الضرائب والتهرب الضريبي، وأولئك الذين يخلقون منافسة غير عادلة».

وكشفت مصادر اقتصادية أن وزارة الخزانة والمالية ستبدأ تطبيق الإجراءات على نحو 100 شركة كبيرة قريباً، في نطاق مكافحة الأنشطة غير المسجلة التي بدأتها منذ فترة.

المصدر:aawsat.com

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

السيناريو المثير للاهتمام لزوج يورو/استرليني EUR/GBP يتكشف

Chandan Gupta

آراء المتداولين

الفوركس

من الناحية الفنية، كانت حركة السعر على زوج يورو/استرليني EUR/GBP محدودة النطاق منذ أواخر عام 2016، وهو ما يتضح على الرسم البياني الشهري.

ومع ذلك، فإن ما قدمه هذا الإجراء المتنوع للأعين الفنية هو نموذج رأس وكتفين محتمل للعمل مع ما بين 0.9306 جنيهًا إسترلينيًا و0.9504 جنيهًا إسترلينيًا و0.9066 جنيهًا إسترلينيًا (إذا كنت تريد أن تكون أكثر تقنية، فقد تشير أيضًا إلى هذا على أنه نموذج رأس وكتفين معقد). قمة الكتف نظرا للكتفين الأيسر). النمط، كما ترون، لم يكتمل بعد حيث لا يزال الكتف الأيمن يتشكل، ولكن تم رسم خط عنق تحسبًا لاكتمال النموذج، ممتدًا من أدنى مستوى عند 0.8313 جنيه إسترليني.

ومع ذلك، وبالانتقال إلى الأطر الزمنية الأقل على الرسم البياني اليومي، ستلاحظ أن حركة السعر في طور تشكيل نموذج الرأس والكتفين المقلوب بين 0.8513 جنيه إسترليني و0.8498 جنيه إسترليني و0.8528 جنيه إسترليني، مع خط عنق مرسوم من القمة. بقيمة 0.8572 جنيه إسترليني.

ماذا يعني هذا؟

في حالة اكتمال نموذج الرسم البياني اليومي - تمزق خط العنق - فقد يشهد هذا تحركًا معتدلًا نحو الأعلى. ومع ذلك، مع العلم بأن هناك احتمالية أن يستهدف الإطار الزمني الشهري في النهاية كسر خط العنق لنموذج الرأس والكتفين، فإن أي حركة صعودية قد تضعف على الإطار الزمني اليومي.

أبقى البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية يوم الخميس، لكنه اتخذ خطوة أولى صغيرة نحو خفضها، قائلا إن التضخم يتراجع بشكل أسرع مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط.

وتعلقت الأسواق بذلك، حيث قام المتداولون بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، مقابل 90 نقطة أساس قبل القرار.

لا يزال يُنظر إلى شهر يونيو باعتباره الموعد الأكثر ترجيحًا لبدء سياسة التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي، وفقًا لتسعير السوق.

في حين أن بنك إنجلترا هو الذي يجب مراقبته. من المتوقع حاليًا أن يخفف أسعار الفائدة في وقت متأخر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن توقعات النمو الأضعف قد تؤدي إلى تحرك مبكر، بينما يشير آخرون إلى أن بنك إنجلترا يمكن أن يقدم تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة بشكل عام.

وصلت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا تقريبًا، وقد خفف بنك إنجلترا من موقفه بشأن الموعد الذي قد يخفضها فيه، في حين أدلى أحد صناع السياسة فيه بأول تصويت لخفض تكاليف الاقتراض منذ عام 2020. ويتوقع التجار التخفيض الأول في أغسطس، بعد أن تم تأجيل ذلك من يونيو في بداية عام 2024.

المقاومة على الإطار الزمني اليومي؟

بافتراض أننا نشهد بالفعل اختراقًا أعلى على الإطار الزمني اليومي واختبارات الأسعار، فإن هدف الربح لنموذج الرأس والكتفين المقلوب المتوقع عند 0.8658 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منطقة المقاومة الواقعة فوقه بين 0.8671 جنيه إسترليني و0.8664 جنيه إسترليني، يمكن أن تكون منطقة حيث يرحب الرسم البياني بسيناريو البيع عند الارتفاع بناءً على ما يظهر على الإطار الزمني الشهري. Intriguing EUR/GBP Scenario Unfolding_1

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

قطاع التعدين في الخليج.. إمكانات هائلة وفرص واعدة

Saif

اقتصادي

التعدين قطاع حيوي نابض

تعتبر صناعة التعدين أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصادات الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي للدول، ذلك أن التعدين ليس مجرد استخراج الموارد الطبيعية، بل يعتبر قطاعاً استراتيجياً يوفر فرصاً للتنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تبزغ أهمية الاستثمار في قطاع التعدين، في دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز التنمية المستدامة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والفحم والمعادن الثمينة، مما يسهم في تعزيز قدرة الدول على تلبية احتياجاتها الاقتصادية والطاقوية.

وفي هذا السياق، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً متزايداً بقطاع التعدين، وذلك لما يزخر به من فرص استثمارية واسعة وفوائد اقتصادية جذابة. وقد بادرت هذه الدول إلى تبني استراتيجيات وخطط تنموية تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة وفعالية.

يوفر ذلك تنوعاً في الاقتصاد، في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى تحقيق تنويع اقتصادي يعتمد على قطاعات متعددة، وقطاع التعدين يشكل جزءاً هاماً من هذه الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط.

في هذا السياق، ذكر تحقيق موسع نوشر أخيراً، أن

- دول الخليج، المتعطشة لتنويع اقتصاداتها بما يتجاوز الوقود الأحفوري، تُعيد توجيه عائدات النفط لتأمين النحاس والنيكل والمعادن الأخرى المستخدمة في خطوط نقل الطاقة والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.

- الإمارات والسعودية من أهم هذه الدول.

- المملكة العربية السعودية تريد أن يسهم التعدين بمبلغ 75 مليار دولار في اقتصادها بحلول العام 2035، ارتفاعًا من 17 مليار دولار.

- سلطنة عمان بدأت في بناء ما يمكن أن يكون أكبر مصنع للصلب الأخضر في العالم، والذي يخطط لاستخدام خام الحديد من الكاميرون.

- في حين أن هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية للدولة الغنية بالغاز، هي الآن ثاني أكبر مساهم في شركة جلينكور (شركة بريطانية سويسرية متعددة الجنسيات للتجارة والتعدين ومقرها في بار ، سويسرا).

ونقلت الصحيفة عن المدير الإداري لشركة دراغومان، وهي شركة استشارية في مجال التعدين تعمل مع دول الخليج، توم هارلي، قوله

- تتمتع المنطقة بإمكانات هائلة لإنشاء صناعة تعدين كبرى.

- السعوديون طموحون بشكل واضح للغاية.. حتى لو حققوا 60 بالمئة مما يسعون إليه، فسيكون ذلك هائلا.

فرص كبيرة للمنافسة عالمياً

في تصريحات خاصة ، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان

- قيمة الاستثمارات المطلوبة في قطاع التعدين تصل إلى خمسة تريليونات دولار؛ لسد الفجوة عالمياً، ومن أجل تعزيز دعم المعادن الحرجة، جنباً إلى جنب وتطوير البنية التحتية والخدمات والتحول إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.

- في الخليج، يمثل قطاع الثروة التعدينية فرصة كبيرة للمنافسة عالمياً، والاستحواذ على حصة كبيرة من أسواق إنتاج وتصدير المعادن على المستوى العالمي.

- دول مجلس التعاون تتمتع باحتياطات كبيرة من الثروات الطبيعية (سواء كانت في باطن الأرض وعلى سطحها وثروة هائلة من المعادن والصخور الصناعية).

- الاستثمار في تلك الثروات يشكل فرصاً واعدة ومجدية اقتصادياً، وذلك لوفرة هذه الخامات ووجود البنية التحتية المتطورة، علاوة على تواجدها قرب الموانئ البحرية، بما يسهل تصديرها عند عملية التعدين.. كذلك يمكن تصنيعها محلياً دعماً للتكامل الاقتصادي والإنتاجي المشترك لدول الخليج لتكون من كبرى صناعات التعدين.

وأشار الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى قدرة منطقة الخليج على أن تصبح مركزاً لوجستياً لقطاع المعادن على نحو يُعزز النشاط الاقتصادي بها، علاوة على معالجة مشكلات سلاسل الإمداد التي يعانيها العالم حالياً في مجال المواد الخام المعدنية؛ بسبب التقلبات الجيوسياسية العالمية.