شركة تسلا تعتزم استثمار 20 مليار دولار في مشاريع مستقبلية

تعتزم شركة تسلا الأمريكية العملاقة استثمار 20 مليار دولار في مشاريع رأسمالية ضخمة هذا العام لتوسيع أعمالها خارج نطاق السيارات ذاتية القيادة التقليدية. ويأتي هذا الإعلان بعد أن خسرت شركة تسلا العام الماضي صدارتها في مبيعات السيارات الكهربائية لصالح شركة BYD الصينية، مما دفعها إلى تحويل استثماراتها نحو خطوط إنتاج جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة بالكامل والروبوتات الشبيهة بالبشر.

أكد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أن شركة تسلا ستوقف إنتاج سيارتي Model X و Model S، لاستخدام مساحة المصنع في كاليفورنيا لتصنيع الروبوتات. وقال ماسك: "سيكون هذا العام عامًا ضخمًا من حيث الإنفاق الرأسمالي. نحن نستثمر بكثافة من أجل مستقبل واعد."

وأشار المدير المالي فايبهاف تانجا إلى أن معظم الإنفاق سيُخصص لخطوط إنتاج سيارة "سايبر كاب" ذاتية القيادة بالكامل، والشاحنة شبه المقطورة، وروبوتات "أوبتيموس"، بالإضافة إلى مصانع إنتاج البطاريات والليثيوم. وتستمر شركة تسلا في الاعتماد على السيارات الكهربائية التي يقودها البشر في معظم مبيعاتها، لكن ثقة المستثمرين في خطط ماسك المستقبلية لدعم القيادة الذاتية والروبوتات تعزز من قيمتها السوقية.

تنضم شركة تسلا إلى شركات كبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وألفابت في زيادة الإنفاق الرأسمالي هذا العام لدعم الأجهزة ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التوجه نحو تحويل الشركات التكنولوجية الكبرى لمراكز ابتكار متكاملة. وأسهم شركة تسلا ارتفعت بنسبة 2.8% في تداولات ما قبل السوق يوم الخميس.

وعلق سكوت أتشيتشيك، الرئيس التنفيذي للعمليات في REX Financial، على التغيير في نموذج عمل شركة تسلا، مؤكدًا أن قطاع السيارات لم يعد محور التركيز الرئيسي، بينما تحول الاهتمام نحو القيادة الذاتية والروبوتات. كما وصف أندرو روكو، استراتيجي الأسهم في Zacks Investment Research، مبلغ 20 مليار دولار بأنه "إنفاق ضروري" لتدريب الذكاء الاصطناعي وضمان تنفيذ جداول ماسك الزمنية.

ويمثل هذا الإنفاق أكثر من ضعف ما أنفقته شركة تسلا العام الماضي، الذي بلغ 8.5 مليار دولار، ويزيد على الرقم القياسي السابق البالغ 11.3 مليار دولار في عام 2024. وأكد تانجا أن لدى الشركة أكثر من 44 مليار دولار نقدًا واستثمارات يمكن استخدامها لتمويل هذه المشاريع، مع احتمال اللجوء إلى الاقتراض أو وسائل أخرى إذا لزم الأمر.

ويعكس قرار شركة تسلا ضخ 20 مليار دولار استراتيجيتها الطموحة للتحول من شركة سيارات كهربائية إلى منصة متكاملة للابتكار، تشمل القيادة الذاتية والروبوتات، ما يعزز موقعها بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تسمح الصين ببيع شريحة الذكاء الاصطناعي H200 في البلاد، مؤكّدًا أن إجراءات الترخيص في مراحلها النهائية. وأضاف هوانغ أن القرار الصيني سيحدّد مستقبل الشحنات، وأنه يتطلع إلى قرار إيجابي من الحكومة الصينية بما يخدم السوق ويعزز ريادة إنفيديا في مجال الرقائق الذكية.

وصل هوانغ إلى تايبيه بعد زيارة للصين، حيث التقى عملاء وشركاء ومسؤولين حكوميين، مؤكدًا أن شريحة H200 ستعزز التكنولوجيا الأمريكية وتفيد الشركات الصينية التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالحصول عليها. وقال: "الترخيص الفعلي لشريحة H200 في مراحله النهائية، وعلينا الانتظار بصبر لاتخاذ القرار المناسب."

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن الصين وافقت على شراء أكثر من 400 ألف رقاقة H200 من شركات مثل بايت دانس وعلي بابا وتينسنت، لكنها وضعت شروطًا صارمة على هذه الصفقات، ولم تُحوّل الشركات الموافقات إلى أوامر شراء حتى الآن. وأوضح هوانغ أن إنفيديا لم تتلقَّ هذه المعلومات بشكل رسمي، وأن فهمه هو أن الحكومة الصينية ما زالت في طور اتخاذ القرار النهائي.

وأشار هوانغ إلى أن الصين تمتلك شركات تصنيع رقائق قوية، وأن إنفيديا بحاجة إلى المنافسة في هذا السوق المتنامي، مؤكدًا أن شركته مستعدة لتلبية الطلبات فور الحصول على الموافقة النهائية. وأضاف أن الشركة ستعمل مع شريكها التايواني TSMC على جدولة التوريد والتسليم بسرعة لضمان وصول الرقائق للعملاء بكفاءة.

وفي سياق منفصل، أبدى هوانغ اهتمامًا بالاستثمار في OpenAI، مشيرًا إلى أن شركات مثل إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار دولار في الشركة، مع مساهمة محتملة لشركة TSMC بما يصل إلى 30 مليار دولار، بهدف دعم توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويعكس موقف هوانغ الأخير حرص إنفيديا على تعزيز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية الطلب المتزايد في الصين واتباع الأطر التنظيمية الدولية. كما يُبرز هذا التوجه قدرة إنفيديا على دمج الابتكار مع الاستراتيجية الدقيقة، ما يجعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في تطوير رقائق H200 ومبادرات الاستثمار الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وصل الطلب العالمي على الذهب إلى مستوى غير مسبوق في العام 2025 على أساس سنوي، بعد مسارعة المستثمرين والمصارف المركزية إلى شراء هذا النوع من الأصول الآمنة لحماية أنفسهم من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مجلس الذهب العالمي الخميس.

وأظهرت مشتريات الذهب في العام 2025 أرقاما قياسية، من حيث الحجم والقيمة، إذ تجاوز الطلب خمسة آلاف طن، أي ما يعادل 555 مليار دولار، في زيادة بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي.

وقال كريشان غوبول، الخبير في مجلس الذهب العالمي، المنظمة العالمية التي تمثّل شركات تعدين الذهب الرائدة في العالم، إنّ "عدم اليقين" هو الكلمة الأساسية لتفسير الأسباب وراء هذه النتائج.

وأشار إلى أنّه "على المستوى الجيوسياسي، من الواضح أن تصرّفات إدارة ترامب الجديدة أثارت مخاوف".

ويأتي ذلك فيما شهد العام 2025 تغييرا ملحوظا في السياسة الاقتصادية الأميركية، وفرضت واشنطن تعريفات جمركية على شركائها التجاريين، خصوصا الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

في الوقت ذاته، هاجم ترامب السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تراجع استقلالية المؤسسة وساهم في انخفاض قيمة الدولار. ونتيجة لذلك، واصلت المصارف المركزية زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل كبير.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في حجم المشتريات مقارنة بالعام السابق، زاد طلب هذه المؤسسات النقدية على الذهب بنسبة 13 في المئة من حيث القيمة بين عامي 2024 و2025.

ويشكّل الذهب حاليا أكثر من 20 في المئة من احتياطات المصارف المركزية (مقابل 10 في العقد الثاني من الألفية الحالية)، وهي نسبة لم يتم بلوغها منذ بداية التسعينات، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

من جهة أخرى، يتأثر الطلب على الذهب بارتفاع غير مسبوق في الاهتمام بالصناديق الاستثمارية المرتبطة بسعره، مثل صناديق المؤشرات المتداولة.

وتضاعف هذا الارتباط في السنوات الأخيرة و"جعل من الذهب في متناول العديد من المستثمرين"، ما جعل شراءه سهلا مثل شراء أسهم الشركة، وفقا لغوبال.

وأشار إلى أنّ العوامل التي ساهمت في زيادة الطلب على الذهب في العام 2025، ستظلّ قائمة في سنة 2026.

وحقّق سعر أونصة الذهب 2026 أداء مذهلا في بداية العام 2026، إذ وصل إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء، فوق 5300 دولار.

بمل/ناش/رض

تعتزم شركة تسلا إنهاء إنتاج طرازي Model S وModel X، في إطار توجه استراتيجي جديد يركز على تقنيات القيادة الذاتية والروبوتات البشرية، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك. 

وأوضح ماسك، خلال مكالمة مع المستثمرين والمحللين عقب إعلان نتائج الأعمال، أن الشركة الرائدة بصناعة السيارات الكهربائية في العالم، ستبدأ في تقليص إنتاج الطرازين لاحقاً هذا العام، على أن يتراجع الإنتاج تدريجياً خلال الربع المقبل قبل التوقف الكامل لاحقاً.

ويأتي هذا القرار في إطار تحول تسلا نحو الاستثمار في سيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها مشروع الروبوت البشري «أوبتيموس»، حيث تخطط تسلا لإعادة تجهيز مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا لإنتاج هذه التقنيات الجديدة.

وأشار ماسك إلى أن تسلا ستواصل تقديم الدعم الفني وخدمات الصيانة لمالكي سيارات Model S وModel X الحاليين طوال فترة استخدامهم للمركبات، رغم وقف التصنيع مستقبلاً.

ويمثل هذا التحول ابتعاداً تدريجياً عن السيارات الكهربائية الفاخرة التقليدية، لصالح تركيز تسلا على الفرص طويلة الأجل في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ورغم المخاوف المتعلقة بمزيج المنتجات والمخاطر التشغيلية وتوقيت الإيرادات الجديدة، ارتفعت أسهم تسلا بنحو 2% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب الإعلان عن هذه الخطوة.

ويبدو أن هذه الاستراتيجية تعكس سعي تسلا لتعزيز موقعها في قطاع التقنيات المستقبلية، في وقت تواجه فيه تسلا ضغوطاً على الإيرادات في سوق السيارات الكهربائية العالمي.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات السعودية، المعروفة باسم "إم آي إس"، حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.8 مليار ريال، في خطوة تعكس توسع خطط التمويل لدى شركة المعمر لأنظمة المعلومات لدعم مشاريعها الجديدة وتعزيز قدرتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت شركة المعمر لأنظمة المعلومات في إفصاح نُشر على موقع "تداول" أن هذه التسهيلات جاءت عبر تجديد وتعديل اتفاقية تمويل مع البنك العربي الوطني، مؤكدة أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات تعتزم توظيف المبلغ في تمويل عقود مشاريع حديثة إلى جانب إصدار خطابات اعتماد وضمان لعملائها وشركائها.

وبيّنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات أن مدة التمويل تمتد حتى 31 يوليو من العام الجاري، على أن تكون الضمانات المقدمة عبارة عن سندات لأمر تعادل قيمة التسهيلات، في إطار الترتيبات المالية المتوافقة مع الشريعة التي تعتمدها شركة المعمر لأنظمة المعلومات ضمن هيكلها التمويلي.

وعلى صعيد التداولات في السوق المالية السعودية، تراجع سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات المدرج تحت الرمز بنسبة 0.34%، ليتم تداول السهم قرب مستوى 177.4 ريال خلال تعاملات اليوم، في وقت يراقب فيه المستثمرون انعكاس هذه التسهيلات على أداء شركة المعمر لأنظمة المعلومات المالي ومعدلات نموها المستقبلية.

ويرى متابعون أن حصول شركة المعمر لأنظمة المعلومات على هذا الحجم من التمويل يعزز مرونتها في تنفيذ العقود الكبرى ومواكبة الطلب المتزايد على حلول التقنية والبنية التحتية الرقمية في المملكة، خصوصًا مع توسع مشاريع التحول الرقمي. كما أن هذه التسهيلات الائتمانية قد تمثل نقطة دعم مهمة لاستراتيجية شركة المعمر لأنظمة المعلومات التشغيلية خلال المرحلة المقبلة.

أبرز النقاط

• إغلاق الأسهم السعودية على ارتفاع طفيف لمؤشر تاسي عند 11270 نقطة.
• تداولات بلغت 5.4 مليار ريال وقيمة سوقية وصلت إلى 9.4 تريليون ريال.
• السوق الموازية “نمو” واصلت الصعود بنسبة 0.5%.

أنهت الأسهم السعودية جلسة تداول اليوم الإثنين على أداء متباين يميل إلى الاستقرار، بعدما أغلق مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” على ارتفاع طفيف بنسبة 0.02% عند مستوى 11270 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار ريال، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة تحركات القطاعات القيادية واتجاهات السيولة داخل السوق.

وبحسب بيانات “تداول السعودية”، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 244.5 مليون سهم، بينما وصلت القيمة السوقية الإجمالية إلى قرابة 9.4 تريليون ريال، ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسهم السعودية مع ميل محدود نحو الشراء الانتقائي في بعض الشركات المدرجة.تباين في أداء الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية

شهدت جلسة اليوم تراجع أسهم 152 شركة بنهاية التداولات، مقابل ارتفاع أسهم 107 شركات من أصل 268 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، وهو ما يؤكد حالة التباين التي تسيطر على الأسهم السعودية في ظل تحركات متقلبة لعدد من القطاعات.

وسجلت أسهم شركات أديس، وسي جي إس، وأماك، ومجموعة صافولا، وبراغرايززر أكبر المكاسب خلال الجلسة، في حين تصدرت أسهم هرفي للأغذية، وإم آي إس، وصادرات، وبان، وإعمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، الأمر الذي عكس اختلاف شهية المستثمرين تجاه المخاطرة داخل سوق الأسهم السعودية.السوق الموازية تواصل الصعود

على صعيد السوق الموازية، أغلق مؤشر “نمو” تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.5% عند مستوى 23740 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 18.7 مليون ريال، وهو ما يعزز الصورة الإيجابية لأداء بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الأسهم السعودية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق الموازية نحو 1.9 مليون سهم، بينما وصلت القيمة السوقية إلى حوالي 40.7 مليار ريال، مع ارتفاع أسهم 39 شركة مقابل تراجع 34 شركة من أصل 125 شركة مدرجة في هذا السوق.قراءة في اتجاهات الأسهم السعودية

يعكس الأداء العام لجلسة اليوم حالة من التوازن النسبي في الأسهم السعودية، حيث يقابل الشراء الانتقائي لبعض الأسهم القيادية عمليات جني أرباح في شركات أخرى، وهو ما يؤدي إلى تحركات محدودة على مستوى المؤشر العام. ويرى محللون أن استمرار السيولة بالقرب من مستوياتها الحالية قد يدعم استقرار السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع ترقب المستثمرين لأي محفزات جديدة من نتائج الشركات أو تطورات الاقتصاد الكلي.

أيضا، تؤكد تحركات الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم استمرار حالة الحذر المسيطرة على المتعاملين، مع ميل تدريجي نحو اقتناص الفرص في بعض الشركات ذات الأداء التشغيلي القوي. ومع بقاء مؤشر تاسي قريبًا من مستوياته الحالية، تظل الأسهم السعودية تحت المجهر في ظل متابعة المستثمرين لمسار السيولة وتوزيعها بين القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.