النفط يتراجع بعد استئناف أعمال التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي

أعلنت الهند الاثنين أنها وقّعت اتفاق "كبيرا" مع الولايات المتحدة لشراء حوالى عشرة في المئة من واردتها من الغاز النفطي المسال، في وقت تسعى الدولة الآسيوية العملاقة لتنويع مصادرها للطاقة.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في آب/اغسطس بعدما رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية إلى 50% فيما اتّهم مسؤولون أميركيون الهند بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا عبر شراء نفطها بأسعار مخفضة.

وأفاد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على خفض واردات بلاده من النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وهو أمر لم تؤكده نيودلهي.

وما زالت المحادثات جارية بين الهند والولايات المتحدة رغم الخلافات بشأن مجموعة من القضايا من بينها التجارة المنتجات الزراعية وعمليات شراء النفط الروسي.

وقال وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري إن الهند وقّعت اتفاقا مدته عام لشراء 2,2 مليون طن سنويا من الغاز النفطي المسال ومصدره ساحل الخليج الأميركي، ما يغطي "ما يقرب من 10 في المئة" من واردات الهند السنوية من الوقود.

لفت بوري إلى أن الاتفاق يعد "أول عقد منظّم للغاز النفطي المسال الأميركي بالنسبة للسوق الهندية".

وأفاد في بيان بأنه "في مسعانا لتوفير إمدادات غاز نفطي مسال آمنة وميسورة التكلفة لسكان الهند، ننوّع مصادرنا للغاز النفطي المسال"، مضيفا أن "أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نموا في في العالم تنفتح على الولايات المتحدة".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أفادت شركة "إتش بي سي إل ميتال إينرجي" للتكرير المدعومة من الدولة بأنها علقت عمليات شراء الخام الروسي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين.

كما ذكرت شركة "ريلاينس إنداستريز"، وهي شركة خاصة تعد من الجهات الرئيسية المشترية للخام الروسي، أنها تقيّم تداعيات القيود الأميركية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ويسجّل الاقتصاد الهندي الذي يعد الخامس في العالم، نموا ملفتا منذ خمسة فصول، بلغ 7,8% بوتيرة سنوية خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 حزيران/يونيو، مدعوما بازدياد الإنفاق الحكومي وتحسّن ثقة المستهلكين.

لكن الرسوم الجمركية الأميركية ما زالت تخيّم على الاقتصاد فيما يتوقع خبراء أنها قد تؤدي إلى خسارة ما بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ما لم يتم تخفيفها قريبا.

بجم/لين/دص

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0256 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4083.92 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4085.30 دولار للأوقية.

وقال تيم ووتر كبير محللي السوق لدى شركة كيه.سي.إم تريد "ربما كان ضغط البيع على الذهب يوم الجمعة مبالغا فيه بعض الشيء، ولذلك نشهد انتعاشا في حركة السعر اليوم".

وأضاف أن "تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي للشهر المقبل يُعيق الذهب من حيث العائد. ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي، لا يوجد ما يضمن أن تكون الأسواق أو حتى الاحتياطي الاتحادي على دراية كاملة بأداء الاقتصاد".

وينتظر المشاركون في السوق صدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 46 بالمئة خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، بانخفاض من 50 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 50.96 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1552.36 دولار، وصعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1408.13 دولار.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي في نوفوروسيسك بعد توقف دام يومين في الميناء المطل على البحر الأسود والذي تعرض لهجوم أوكراني.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتصل إلى 63.81 دولار للبرميل في الساعة 0050 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 59.50 دولار للبرميل، بانخفاض 59 سنتا، أو 1.0 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لينهيا الأسبوع بمكاسب متواضعة، بعد تعليق الصادرات في ميناء نوفوروسيسك ومحطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقال مصدران في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن إن ميناء نوفوروسيسك استأنف عمليات تحميل النفط أمس الأحد. ومع ذلك، لا تزال الهجمات الأوكرانية المتصاعدة على البنية التحتية النفطية الروسية في بؤرة الاهتمام لاحتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات.

قال الجيش الأوكراني يوم السبت إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية، وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف أمس الأحد أنها استهدفت مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سمارا الروسية.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية "يحاول المستثمرون قياس مدى تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات النفط الخام الروسية على المدى الطويل، مع جني الأرباح بعد ارتفاع يوم الجمعة الماضي".

وأضاف "بشكل عام، لا يزال هناك تصور بأن فائض المعروض نتيجة لزيادات إنتاج أوبك+ قائم"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 60 دولارا، متأرجحا في نطاق 5 دولارات.

ويراقب المستثمرون أيضا تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية والتدفقات التجارية الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر إبرام الصفقات مع شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت بعد 21 نوفمبر تشرين الثاني لدفع موسكو نحو محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، وقال إن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر كانون الأول بمقدار 137000 برميل يوميا، وهو نفس مستوى شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. كما وافق على التوقف مؤقتا عن الزيادة في الربع الأول من العام المقبل.

وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 417 في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر تشرين الثاني.

ذكرت وكالة التعدين الحِرَفي في الكونجو إن نحو 30 شخصا لاقوا حتفهم في منجم نحاس شبه صناعي في جنوب شرق البلاد بعد انهيار جسر.

وقال مسؤول في الوكالة لرويترز إن عدد الوفيات بلغ 49 شخصا ونُقل 20 آخرون إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة الحادث الذي وقع أمس السبت في موقع كالاندو للتعدين بإقليم لوالابا.

ويعمل في التعدين الحِرَفي ما يقدر بنحو 1.5 مليون إلى مليوني شخص في الكونجو ويدعم أكثر من 10 ملايين شخص بشكل غير مباشر.

وقال جهاز دعم وإرشاد التعدين الحرفي وصغير النطاق في الكونجو إن الانهيار "سببه حالة من الذعر وسط تقارير عن أنها نجمت عن إطلاق نار من جنود يحرسون الموقع".

وأضاف الجهاز في بيان اليوم الأحد أن عمال المناجم "تكدسوا فوق بعضهم، مما تسبب في وقوع إصابات ووفيات".

ودعت (المبادرة من أجل حماية حقوق الإنسان) إلى إجراء تحقيق مستقل في دور الجيش في الوفيات، مستشهدة بتقارير عن اشتباكات بين عمال المناجم والجنود.

ولم يرد متحدث عسكري بعد على طلب للتعليق.

وقال روي كاومبا وزير داخلية الإقليم في بيان بثه التلفزيون إنه تأكدت وفاة 32 شخصا.

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأحد أنه يريد أن "يتجنب بأي ثمن مصادرة" الحصص الروسية في شركة النفط الوطنية "إن آي إس" التي تستهدفها عقوبات أميركية، مؤكدا أنه سيتخذ "قرارا نهائيا" في غضون أسبوع.

بعد تأجيلات عدة منذ مطلع العام، بدأت وزارة الخزانة الأميركية في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر تطبيق عقوبات على شركة "إن آي إس" الحيوية للبلد الواقع في البلقان والتي تسيطر على غالبية حصصها شركتان روسيتان أبرزهما "غازبروم نفط".

وليل الجمعة السبت، أبلغت السلطات الأميركية بلغراد أن شرط رفع العقوبات هو الانسحاب الكامل للمساهمين الروس من الشركة.

يضع ذلك صربيا في وضع معقّد للغاية، فالدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي هي في الوقت نفسه واحدة من الدول القليلة في القارة التي لم تفرض عقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال الرئيس الصربي خلال جلسة طارئة للحكومة بعد إعلان واشنطن الأخير، "أريد أن أتجنب بأي ثمن مصادرة أو تأميم أو الاستيلاء على الممتلكات (...) لا نريد أن نأخذ أي شيء من أحد".

وأضاف فوتشيتش "أريد أن نستنفد جميع الاحتمالات قبل الشروع في عملية استحواذ أو أي شيء آخر... لكن يجب اتخاذ هذا القرار خلال الأيام السبعة المقبلة. يجب أن نتوصل إلى حل بحلول الأحد المقبل، فليس لدينا ما ننتظره بعد الآن".

في عام 2009، باعت صربيا حصة الأغلبية (51%) في "إن آي إس" إلى شركة "غازبروم نفط"، وهي الفرع النفطي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، مقابل 400 مليون يورو.

وتمتلك "غازبروم نفط" حاليا نحو 45% من أسهم شركة "إن آي إس"، بينما تمتلك شركة "إنتيليجنس" الروسية أيضا 11,30%، وتمتلك الدولة الصربية ما يقرب من 30% من أسهم الشركة. أما النسبة المتبقية، فتتوزع على مساهمين صغار.

- "انتظرنا طويلا" -

تدير "إن آي إس" مصفاة النفط الوحيدة في البلاد في بانشيفو قرب العاصمة بلغراد، وهي تزود حوالى 80% من السوق الصربية.

وأشار فوتشيتش إلى مفاوضات جارية بين "شركاء روس" و"شركائهم الآسيويين والأوروبيين" بشأن بيع محتمل للأسهم في الشركة، من دون الكشف عن أسماء الشركات.

في حال فشل هذه المفاوضات، اقترح الرئيس الصربي على الحكومة أن تعرض على المساهمين الروس "سعرا أفضل"، مؤكدا أنه "مهما كان الثمن، سنجد المال".

ومنذ بدء تطبيق العقوبات، لم تتمكن "إن آي إس" من التزود، وتتيح لها احتياطياتها من النفط الخام مواصلة العمل حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب مسؤولين في الشركة.

مع إجمالي إيرادات ناهز 3,3 مليارات يورو عام 2024، توظف شركة "إن آي إس" حوالى 13500 شخص وتدير أكثر من 400 محطة خدمات، معظمها في صربيا، وحوالى 80 محطة في البوسنة وبلغاريا ورومانيا.

وانتقد بعض الوزراء الصرب سلوك الجانب الروسي بلهجة أقوى، خصوصا في ما يتعلق باستبعاد بلغراد من المفاوضات مع أطراف ثالثة.

وأكدت وزيرة الطاقة دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش "لقد انتظرنا طويلا، وكنا صبورين للغاية ومخلصين للغاية، وناقشنا عدة مرات مع شركائنا الروس، ولكن لم يعد هناك مزيد من الوقت".

وأضافت الوزيرة "مصفاة بانشيفو حيوية لمواطنينا، واقتصادنا، وقطاع الصحة، والشرطة، والمدارس".

روس/ح س/ب ق

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الأحد إن مصر تستهدف شراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد المقبل.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. واشترت الحكومة ما يقرب من أربعة ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد المحلي هذا العام.

ويمتد الموسم من منتصف أبريل نيسان إلى منتصف أغسطس آب.

وقالت الوزارة في بيان إن خطة الحكومة "تستهدف الوصول إلى (توريد) خمسة ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم المقبل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني".

وأضافت "شهد موسم توريد القمح المحلي في العام الماضي طفرة كبيرة، حيث ارتفعت كميات التوريد بنسبة بلغت نحو 17 بالمئة، ليصل إجمالي ما تم توريده إلى أكثر من أربعة ملايين طن".

ونسب البيان إلى الوزير شريف فاروق قوله إن "انخفاض حجم الواردات خلال العام الجاري يعد مؤشرا إيجابيا على تزايد الاعتماد على القمح المحلي".

وقال الوزير أيضا إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى مصر "آمن ومطمئن"، ولفت إلى أن احتياطيات عدد من السلع الأساسية "تفوق معدلات نفس الفترة من العام الماضي".