الاتحاد الأوروبي بصدد تسريع إطلاق اليورو الرقمي لمواجهة الهيمنة الأمريكية

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الأربعاء منتعشا من أدنى مستوى له في أربع سنوات بالجلسة السابقة، وذلك بعدما أعاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التأكيد على أن واشنطن تتبع سياسة الدولار القوي.

وقال بيسنت اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتبنى سياسة الدولار القوي، مما يعني بقاء العوامل الأساسية في وضع صحيح، في حين نفى تدخل واشنطن في أسواق العملات لدعم الين الياباني.

وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة إلى 96.391 نقطة. وتراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له عند 95.86 أمس الثلاثاء، وهو الأدنى منذ فبراير شباط 2022، بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن انخفاض الدولار خلال الشهر الجاري.

وتراجع المؤشر بنحو اثنين بالمئة هذا العام، بعد انخفاضه 9.4 بالمئة العام الماضي.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن قيمة الدولار "رائعة"، وذلك عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم. واعتبر متعاملون تعليقاته بمثابة إشارة لبيع العملة بقوة، قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم.

وذكر مايكل براون، كبير خبراء الأبحاث في بيبرستون بلندن "انتعاش الدولار منطقي جدا، لا سيما بعد أن نفى بيسنت بشدة فكرة سعي إدارة ترامب إلى إضعاف قيمة الدولار، كما أنه دحض الشائعات المتداولة في السوق حول سعي وزارة الخزانة لدعم الين".

وتعرض الدولار لضغوط بسبب عدة عوامل منها توقعات بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة وحالة الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية والمخاوف بشأن استقلالية البنك وزيادة العجز المالي وكلها عوامل أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وتجاوز سعر صرف اليورو أمس الثلاثاء مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ 2021، وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة، بينما يقترب الين من تحقيق أقوى أداء شهري له مقابل الدولار منذ أبريل نيسان، ويعزى ذلك إلى توقعات بتدخل رسمي مشترك بين اليابان والولايات المتحدة لدعم العملة اليابانية.

ارتفع الين اليوم الثلاثاء بعد جلستين متتاليتين من المكاسب الحادة فيما ظل المتعاملون في حالة تأهب لاحتمال تدخل منسق من السلطات في الولايات المتحدة واليابان.

وضغط صعود الين على الدولار، الذي تراجع مقتربا من أدنى مستوى في أربعة أشهر فيما يتعرض لمزيد من الضغوط بسبب مشاكله الخاصة، مثل إغلاق الحكومة الأمريكية الذي يلوح في الأفق، وسياسات الرئيس دونالد ترامب المتقلبة.

وانصب معظم التركيز في أسواق العملات في الآونة الأخيرة على الين، الذي ارتفع ثلاثة بالمئة خلال الجلستين الماضيتين على خلفية الحديث عن مراقبة الولايات المتحدة واليابان لأسعار الصرف، وهي خطوة غالبا ما ينظر إليها على أنها تمهيد للتدخل.

وساعد ذلك على ثبات الين حول مستوى 153-154 مقابل الدولار، إذ سجلت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 154.24 مقابل الدولار، مبتعدة عن المستوى المتدني الذي سجلته يوم الجمعة عند 159.23.

وقالت أليثيا جارثيا إيريرو كبيرة محللي منطقة آسيا والمحيط الهادي في ناتكسيس "كان ذلك مؤثرا جدا... تحرك بنك الاحتياطي كان غير متوقع".

وقال مصدر لرويترز إن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك فحص أسعار صرف الدولار مقابل الين مع المتعاملين يوم الجمعة، بينما قالت السلطات اليابانية أمس الاثنين إنها تجري تنسيقا وثيقا مع الولايات المتحدة بشأن سعر الصرف.

وفي السوق الأوسع نطاقا، أدت عمليات بيع الدولار بدورها إلى ترك معظم العملات الرئيسية الأخرى بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.1878 دولار، بعد أن وصل إلى ذروة بلغت 1.19075 دولار أمس الاثنين. وكذلك سجل الجنيه الإسترليني مستوى مرتفعا عند 1.37125 دولار في الجلسة السابقة وبلغ في أحدث تعاملات 1.3678 دولار.

وحافظ الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي على مكاسبهما من الجلسة السابقة وجرى تداولهما عند 0.6914 و0.5970 دولار أمريكي على الترتيب.

ومقابل مجموعة من العملات، انخفض الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية عام 2026. وسجل في أحدث قراءة 97.05، بعد أن نزل لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 96.808 أمس الاثنين.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الثلاثاء اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وهو اجتماع سيطغى عليه على الأرجح التحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع رئيس المجلس جيروم باول.

وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "أعتقد أن الأسواق ستركز على الأرجح على التساؤلات المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الاتحادي بدلا من توقعات أسعار الفائدة".

تستعد الأسواق المالية لقرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء، مع توقع واسع أن يبقي البنك على المستوى الحالي عند 2.25%. ومع ذلك، لا تزال التوقعات المستقبلية متباينة بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

منذ ديسمبر، بدأت الأسواق تراهن على احتمال رفع سعر الفائدة لاحقًا خلال العام بعد فترة توقف طويلة، لكن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن بنك كندا قد يفضل الحفاظ على الاستقرار النقدي بسبب التحديات الاقتصادية القائمة. وأوضح البنك في أكتوبر بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن المستوى الحالي يعتبر مناسبًا، مع استمرار التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 75% من الخبراء يتوقعون أن يبقي بنك كندا على أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2026، وهو ارتفاع مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 60% في ديسمبر. وتبقى توقعات الأسواق تميل نحو سياسة نقدية ثابتة أو تيسيرية حتى منتصف 2026، قبل التحول إلى تشديد معتدل في الربع الأخير من العام.

على الرغم من التوترات التجارية، أظهرت البيانات الاقتصادية أن تأثير الرسوم الجمركية كان محدودًا خارج القطاعات المباشرة مثل الصلب والسيارات، حيث استمر نمو الاقتصاد بشكل معتدل وخلق فرص العمل كان قويًا من سبتمبر إلى نوفمبر. ومع ذلك، تبقى معنويات الشركات والمستهلكين ضعيفة وسط المخاوف التجارية، وفق استطلاعات أجراها بنك كندا.

ويظل قرار بنك كندا المرتقب محور اهتمام المستثمرين والمتداولين، إذ سيحدد مسار السياسة النقدية للعام الحالي. استمرار البنك في الحفاظ على الفائدة ثابتة يعكس سعيه لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد ومواجهة حالة عدم اليقين التجارية، ما يجعل هذا القرار حاسمًا لتقييم تأثير الميزانية الفيدرالية على الاقتصاد الكندي والتضخم خلال الفترة المقبلة.

قالت ميغان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خلال تصريحات صادرة يوم الجمعة، على هامش فعالية لمؤسسة ريزوليوشن فاونديشن، إن المؤشرات الاستشرافية لنمو الأجور في المملكة المتحدة تُعد أكثر إثارة للقلق من توقعات التضخم الحالية.

وأشارت عضو بنك إنجلترا إلى أن نمو التوظيف الأساسي لا يزال مستقرًا دون تغير يُذكر، وأن الوظائف الشاغرة قد استقرت، في حين لا توجد مؤشرات على ارتفاع مفاجئ في معدلات البطالة.

وفضلاً عن هذا، أضافت أن اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في عام 2026 قد يدفع التضخم في المملكة المتحدة إلى الارتفاع، وهذا بدوره قد يعزز الحاجة إلى اتباع نهج حذر عند تفكير بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة.

أدلى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بعدد من التصريحات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية، يوم الجمعة، أثناء المؤتمر الصحفي اللاحق لصدور قرار البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 0.75%.

وكانت أبرز هذه التصريحات ما يلي:

• يتعافى اقتصاد اليابان بوتيرة معتدلة، وإن كان لا يزال يعاني من بعض الضعف.
• من المتوقع أن يواصل التضخم الأساسي الارتفاع بشكل تدريجي.
• يُرجَّح أن يتسارع معدل نمو التضخم الأساسي تدريجيًا.
• من المنتظر أن يصل التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان السعري خلال النصف الثاني من فترة التوقعات.
• ستواصل الأوضاع النقدية التيسيرية دعم الاقتصاد.
• هناك حاجة لمتابعة المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد الياباني ومستويات الأسعار.
• تشمل عوامل المخاطر تطورات سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية.
• سيواصل بنك اليابان رفع سعر الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.
• اقترح كل من تامورا وتاكا إدخال تعديلات على صياغة تقرير توقعات بنك اليابان ، لكن المقترحات قوبلت بالرفض عند التصويت.
• لا تزال البيئة المالية تيسيرية بعد رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في ديسمبر.
• سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينعكس أثر رفع الفائدة على الاقتصاد الحقيقي بشكل أوسع.
• قد يجري بنك اليابان عمليات في السوق لدعم استقرار سوق السندات.
• وقد يتم ذلك استجابة لتحركات غير منتظمة في السوق أو بحالات استثنائية.
• لن يتم التعليق بشكل محدد على مستويات سعر الصرف.
• يُحدَّد سعر الصرف بعوامل متعددة، وليس فقط بفارق أسعار الفائدة.
• ضعف الين قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وانتقالها إلى الأسعار المحلية.
• يجب الانتباه إلى أن تأثير الصرف الأجنبي على تكاليف الواردات قد يكون أكبر.
• في المتوسط، لا يزال هناك بعض البعد عن تحقيق هدف بنك اليابان لمعدل التضخم البالغ 2%.
• مقارنة بشهر أكتوبر، تتزايد احتمالات تحقيق هدف 2%.
• لكن مقارنة بشهر ديسمبر، لا تختلف هذه الاحتمالات كثيرًا.
• ترد مؤخرًا مزيد من الآراء التي تشير إلى أن زيادات الأسعار تعكس نمو الأجور.
• تتم متابعة تطورات الأسعار خلال شهر أبريل، لكنها ستكون عاملًا واحدًا فقط ضمن مجموعة عوامل عند اتخاذ بنك اليابان لقرارات السياسة النقدية.

أوضح بنك جولدمان ساكس أن الين الياباني من المرجح أن يظل ضعيفًا بسبب التطورات الاقتصادية والسياسية الأخيرة داخل اليابان وهذا يدعم استمرار صعود زوج العملات الدولار ين.

ويُعدّ قرار رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة أحد العوامل الرئيسية التي تضغط على الين إذ يُتوقع أن تعزز فرصها في ترسيخ السلطة والمضي قدمًا في سياسات التوسع المالي.

ويستمر التركيز على تدهور الوضع المالي داخل اليابان وما يثيره من قلق بشأن زيادة الضغوط على الين ، ومع ذلك، يرى جولدمان ساكس أن فرص صعود زوج الدولار مقابل الين قد تكون محدودة خلال المرحلة الحالية بسبب مخاطر تدخل السلطات.

وفي هذا الصدد، أفاج البنك الأمريكي بأن تحركات الدولار أمام الين قد تنحسر ضمن نطاق 155 إلى 160 على المدى القريب، إذ إن ارتفاع احتمالات التدخل يحدّ من الصعود، بينما من المتوقع أن تدفع البيانات القادمة ومخاطر الانتخابات نحو مزيد من ضعف الين.

وفيما يتعلق بإجراءات التدخل المحتملة، قال جولدمان ساكس إن الخطوة الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها هي ما يُعرف بـ (Rate Check)، وهو إجراء تقوم به وزارة المالية اليابانية أو بنك اليابان بهدف "تقييم مستويات السوق". ورغم ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة عادةً على أنها إشارة واضحة إلى الاستعداد للتدخل المباشر.

وبهذا الشأن، أوضح جولدمان ساكس أن التاريخ يدعم هذا الرأي، إذ غالبًا ما سبق فحص السعر تدخلًا فعليًا في السوق، وكان آخر فحص معلن بمنتصف يوليو 2024، قبل أن تتدخل السلطات في اليابان لشراء الين.

وقبل ذلك، جرى فحص مماثل في 14 سبتمبر 2022، أي قبل أسبوع من التدخل الفعلي.

وكذلك، أفاد محللو البنك باحتمالية أن يلجأ بنك اليابان إلى التدخل عبر أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة بوقت أبكر من المتوقع، في حال استمر تراجع الين، ما قد يستدعي تغييرًا أساسيًا بالسياسة المتبعة.