الأسواق تترقب قرار بنك كندا بشأن الفائدة وسط التوترات مع الولايات المتحدة!

قالت ميغان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خلال تصريحات صادرة يوم الجمعة، على هامش فعالية لمؤسسة ريزوليوشن فاونديشن، إن المؤشرات الاستشرافية لنمو الأجور في المملكة المتحدة تُعد أكثر إثارة للقلق من توقعات التضخم الحالية.

وأشارت عضو بنك إنجلترا إلى أن نمو التوظيف الأساسي لا يزال مستقرًا دون تغير يُذكر، وأن الوظائف الشاغرة قد استقرت، في حين لا توجد مؤشرات على ارتفاع مفاجئ في معدلات البطالة.

وفضلاً عن هذا، أضافت أن اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في عام 2026 قد يدفع التضخم في المملكة المتحدة إلى الارتفاع، وهذا بدوره قد يعزز الحاجة إلى اتباع نهج حذر عند تفكير بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة.

أدلى محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بعدد من التصريحات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية، يوم الجمعة، أثناء المؤتمر الصحفي اللاحق لصدور قرار البنك المركزي الياباني بتثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 0.75%.

وكانت أبرز هذه التصريحات ما يلي:

• يتعافى اقتصاد اليابان بوتيرة معتدلة، وإن كان لا يزال يعاني من بعض الضعف.
• من المتوقع أن يواصل التضخم الأساسي الارتفاع بشكل تدريجي.
• يُرجَّح أن يتسارع معدل نمو التضخم الأساسي تدريجيًا.
• من المنتظر أن يصل التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف بنك اليابان السعري خلال النصف الثاني من فترة التوقعات.
• ستواصل الأوضاع النقدية التيسيرية دعم الاقتصاد.
• هناك حاجة لمتابعة المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد الياباني ومستويات الأسعار.
• تشمل عوامل المخاطر تطورات سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية.
• سيواصل بنك اليابان رفع سعر الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.
• اقترح كل من تامورا وتاكا إدخال تعديلات على صياغة تقرير توقعات بنك اليابان ، لكن المقترحات قوبلت بالرفض عند التصويت.
• لا تزال البيئة المالية تيسيرية بعد رفع بنك اليابان لسعر الفائدة في ديسمبر.
• سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينعكس أثر رفع الفائدة على الاقتصاد الحقيقي بشكل أوسع.
• قد يجري بنك اليابان عمليات في السوق لدعم استقرار سوق السندات.
• وقد يتم ذلك استجابة لتحركات غير منتظمة في السوق أو بحالات استثنائية.
• لن يتم التعليق بشكل محدد على مستويات سعر الصرف.
• يُحدَّد سعر الصرف بعوامل متعددة، وليس فقط بفارق أسعار الفائدة.
• ضعف الين قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وانتقالها إلى الأسعار المحلية.
• يجب الانتباه إلى أن تأثير الصرف الأجنبي على تكاليف الواردات قد يكون أكبر.
• في المتوسط، لا يزال هناك بعض البعد عن تحقيق هدف بنك اليابان لمعدل التضخم البالغ 2%.
• مقارنة بشهر أكتوبر، تتزايد احتمالات تحقيق هدف 2%.
• لكن مقارنة بشهر ديسمبر، لا تختلف هذه الاحتمالات كثيرًا.
• ترد مؤخرًا مزيد من الآراء التي تشير إلى أن زيادات الأسعار تعكس نمو الأجور.
• تتم متابعة تطورات الأسعار خلال شهر أبريل، لكنها ستكون عاملًا واحدًا فقط ضمن مجموعة عوامل عند اتخاذ بنك اليابان لقرارات السياسة النقدية.

أوضح بنك جولدمان ساكس أن الين الياباني من المرجح أن يظل ضعيفًا بسبب التطورات الاقتصادية والسياسية الأخيرة داخل اليابان وهذا يدعم استمرار صعود زوج العملات الدولار ين.

ويُعدّ قرار رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة أحد العوامل الرئيسية التي تضغط على الين إذ يُتوقع أن تعزز فرصها في ترسيخ السلطة والمضي قدمًا في سياسات التوسع المالي.

ويستمر التركيز على تدهور الوضع المالي داخل اليابان وما يثيره من قلق بشأن زيادة الضغوط على الين ، ومع ذلك، يرى جولدمان ساكس أن فرص صعود زوج الدولار مقابل الين قد تكون محدودة خلال المرحلة الحالية بسبب مخاطر تدخل السلطات.

وفي هذا الصدد، أفاج البنك الأمريكي بأن تحركات الدولار أمام الين قد تنحسر ضمن نطاق 155 إلى 160 على المدى القريب، إذ إن ارتفاع احتمالات التدخل يحدّ من الصعود، بينما من المتوقع أن تدفع البيانات القادمة ومخاطر الانتخابات نحو مزيد من ضعف الين.

وفيما يتعلق بإجراءات التدخل المحتملة، قال جولدمان ساكس إن الخطوة الرئيسية التالية التي يجب مراقبتها هي ما يُعرف بـ (Rate Check)، وهو إجراء تقوم به وزارة المالية اليابانية أو بنك اليابان بهدف "تقييم مستويات السوق". ورغم ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة عادةً على أنها إشارة واضحة إلى الاستعداد للتدخل المباشر.

وبهذا الشأن، أوضح جولدمان ساكس أن التاريخ يدعم هذا الرأي، إذ غالبًا ما سبق فحص السعر تدخلًا فعليًا في السوق، وكان آخر فحص معلن بمنتصف يوليو 2024، قبل أن تتدخل السلطات في اليابان لشراء الين.

وقبل ذلك، جرى فحص مماثل في 14 سبتمبر 2022، أي قبل أسبوع من التدخل الفعلي.

وكذلك، أفاد محللو البنك باحتمالية أن يلجأ بنك اليابان إلى التدخل عبر أدوات السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة بوقت أبكر من المتوقع، في حال استمر تراجع الين، ما قد يستدعي تغييرًا أساسيًا بالسياسة المتبعة.

حافظ الدولار اليوم الخميس على مكاسبه التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسية بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى جانب حديثه عن إطار لاتفاق مع الحلف بشأن السيطرة على جرينلاند.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا بفضل تحسن معنويات الإقبال على المخاطرة إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في معدل البطالة.

وظل الين تحت ضغط ونزل مجددا إلى مستوى قياسي منخفض سجله الأسبوع الماضي مقابل اليورو بعد أن دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذا الأسبوع إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهدت باتخاذ تدابير لتيسير السياسة المالية.

ويبدأ بنك اليابان اليوم الخميس اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين، لكن المتعاملين لا يتوقعون أي تغيير. وكان البنك المركزي الياباني قد رفع سعر الفائدة في اجتماعه السابق الشهر الماضي.

واستقر الدولار الأمريكي عند 1.1688 مقابل اليورو اليوم الخميس بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. واستقر عند 0.7947 فرنك سويسري بعد أن قفز 0.7 بالمئة الليلة الماضية.

وأدى تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الحليفة التي تعارض طموحه في السيطرة على جرينلاند إلى إثارة فزع الأسواق وموجة بيع واسعة النطاق للأصول الأمريكية، لكن تصريحه في دافوس أمس الأربعاء بأنه يستبعد الإقدام على عمل عسكري هدأ من حدة المخاوف.

وقال الرئيس الأمريكي إنه توصل إلى إطار عمل لاتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند، لكنه لم يقدم أي تفاصيل في منشور على منصة تروث سوشال حول ما سيترتب على ذلك. وقال أيضا إنه لن يفرض رسوما جمركية.

وكتب كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون في مذكرة للعملاء "سارع المتعاملون إلى التفاعل مع بعض الانعكاسات القوية في الأسواق، إذ قلصوا مراكز المخاطر الهبوطية التي دخلوا فيها مؤخرا والتحوط من التقلبات الطويلة، وغطوا جزءا من التداولات القائمة على توقع هبوط الدولار، وعملوا على الانكشاف بشكل أكثر توازنا على الذهب والفضة".

وأضاف "بين خطاب ترامب في دافوس ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، أزالت السوق إلى حد بعيد خطر مواجهة الولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي".

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7 بالمئة إلى 0.68105 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر تشرين الأول 2024. وصعد أيضا بما يصل إلى واحد بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2024 عند 108.03 ين.

وأظهرت البيانات الأسترالية لشهر ديسمبر كانون الأول انخفاضا في معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وسط ارتفاع في التوظيف لأكثر من مثلي ما توقعه الاقتصاديون.

وتراجع الين 0.3 بالمئة ليلامس 185.56مقابل اليورو وهو ما يطابق المستوى القياسي المنخفض الذي لامسه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وتراجعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة لتتداول عند 158.68 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى في 18 شهرا المسجل الأسبوع الماضي عند 159.45.

حافظ الدولار اليوم الخميس على مكاسبه التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى جانب حديثه عن إطار لاتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن السيطرة على جرينلاند.

وأدى ذلك إلى تراجع الفرنك السويسري الذي يعد من الملاذات الآمنة بشكل حاد عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وهبط الذهب كذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا بفضل تحسن معنويات الإقبال على المخاطرة إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في معدل البطالة.

وظل الين تحت ضغط ولا يزال يحوم بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو بعد أن دعت رئيسة الوزراء هذا الأسبوع إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهدت باتخاذ تدابير لتيسير السياسة المالية.

ويبدأ بنك اليابان اليوم الخميس اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين، لكن المتعاملين لا يتوقعون أي تغيير. وكان البنك المركزي الياباني قد رفع سعر الفائدة في اجتماعه السابق الشهر الماضي.

واستقر الدولار الأمريكي عند 1.1685 لليورو اليوم الخميس بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. واستقر عند 0.7953 فرنك سويسري بعد أن قفز 0.7 بالمئة الليلة الماضية.

وأدى تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول الحليفة التي تعارض طموحه في السيطرة على جرينلاند إلى إثارة فزع الأسواق وأثار موجة بيع واسعة النطاق للأصول الأمريكية، لكن تصريحه في دافوس أمس الأربعاء بأنه يستبعد القيام بعمل عسكري هدأ من حدة المخاوف.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.4 بالمئة إلى 0.6791 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر تشرين الأول 2024. كما سجل أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2024 عند 107.52 ين.

واستقر الين مقابل معظم العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس. وسجل 184.83 لليورو ليظل قريبا من المستوى القياسي المنخفض الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 185.56.

ووصلت العملة اليابانية إلى 158.31 للدولار لتظل بالقرب من أدنى مستوى لها في 18 شهرا عند 159.45 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

أكد مارتن شليجل، محافظ البنك الوطني السويسري، على أهمية استقلالية البنوك المركزية في مواجهة التضخم، في ظل الهجوم السياسي والتحقيقات التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على رئيس الفيدرالي الأمريكي. وأوضح شليجل أن استقلالية البنك الوطني السويسري والفيدرالي الأمريكي ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الأسواق المالية العالمية.

وأشار شليجل خلال منتدى دافوس إلى أن التضخم عادةً ما يرتفع عند فقدان البنك المركزي لاستقلاليته، لذا يجب أن يكون الفيدرالي الأمريكي مستقلاً تمامًا لأداء مهامه دون تأثيرات سياسية. وأضاف أن دعم استقلالية البنك الوطني السويسري يعزز القدرة على اتخاذ قرارات نقدية متوازنة ويحد من الضغوط السياسية على صناع القرار.

وأدى التوتر السياسي العالمي وتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على أوروبا إلى صعود قيمة الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين. وارتفع الفرنك نحو 1.4٪ هذا الأسبوع بعد مكاسب سنوية بلغت 14.5٪ مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أقوى أداء منذ عام 2002. وأكد شليجل أن ارتفاع الفرنك أثر على قيمة احتياطيات البنك الوطني السويسري المقومة بالدولار، لكنه شدد على التركيز على التنويع بين العملات والأدوات الاستثمارية المختلفة.

وأضاف شليجل أن البنك الوطني السويسري لا يخطط لشراء أو بيع الذهب، حيث يبلغ المخزون الحالي 1040 طنًا متريًا ويستخدم كتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية. وأوضح أن البنك يراجع باستمرار محفظة استثماراته لضمان السيولة واستقرار القيمة، مع الالتزام بسياسة استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح شليجل أن معدل التضخم السنوي في سويسرا بلغ 0.1٪ في ديسمبر، وهو الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك بين 0٪ و2٪، متوقعًا تقلبات طفيفة قد تتضمن أشهرًا بتضخم سلبي لكنها لا تمثل مشكلة كبيرة. وشدد على أن استقلالية الفيدرالي الأمريكي والبنك الوطني السويسري تظل المفتاح للحفاظ على استقرار الأسواق وتوجيه الاقتصاد بفعالية بعيدًا عن التدخلات السياسية.

يذكر أن استقلال الفيدرالي الأمريكي والبنك الوطني السويسري يبقى حجر الزاوية في استقرار الأسواق العالمية، إذ يضمنان التحكم في التضخم والحفاظ على الثقة الاستثمارية، مع القدرة على مواجهة أي تقلبات مالية دون الانحياز للضغوط السياسية، ما يجعل استقرارهما عنصرًا أساسيًا لكل المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم.