محافظ الوطني السويسري يحذر من خطورة ضغوط ترامب على الفيدرالي الأمريكي

حذّر بنك باركليز من أن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بجرينلاند قد تشكّل خطرًا أكبر على اليورو مقارنة بتحركات الدولار الأميركي، إذا تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورغم أن الدولار شهد تراجعًا مؤقتًا مع تفاعل الأسواق مع التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية، يرى محللو البنك البريطاني إن التداعيات طويلة الأجل لأي تصعيد ستكون أكثر ضررًا على أوروبا وبالتالي، اليورو.

وتراجع الدولار أمس الثلاثاء بعدما زادت حدة التوترات عقب تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه للسيطرة على جرينلاند، مهدداً بفرض تعريفات جمركية ضد الدول الأوروبية التي تعارض هذه الخطوة، فيما ارتفع اليورو مقابل الدولار.

وبالرغم من ذلك، أشار باركليز إلى أن ضعف الدولار بالأجل القصير لا يعكس حجم المخاطر التي قد تواجهها أوروبا إذا تدهورت العلاقات عبر الأطلسي، ومن ثم ضعف اليورو.

كما أفاد محللو البنك بأن أزمة جرينلاند أعادت تسليط الضوء على التصدعات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يثير مخاوف بشأن تماسك الحلف في الأمد البعيد.

وكذلك، تواجه الحكومات الأوروبية، التي تخضع بالفعل لضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا لعام 2022، تحديات إضافية مع احتمال تعرضها لإجراءات تجارية انتقامية من الولايات المتحدة ما يزيد الضغوط على اليورو.

وقال الخبراء إن الاقتصادات الأوروبية المعتمدة بشكل كبير على الصادرات، وفي مقدمتها ألمانيا، تُعد الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد تجاري؛ فمن شأن الرسوم الجمركية المحتملة أن تُضعف أرباح الشركات الأوروبية وآفاق النمو الاقتصادي، بدرجة تفوق تأثيرها مقارن بنظيراتها الأميركية.

ورغم هذه المخاطر، يرى محللو باركليز أن حدوث عمليات تخارج واسعة من الأصول الأميركية يبقى احتمالًا محدودًا حتى في أسوأ السيناريوهات، إلا أن الضغوط المتراكمة قد تؤدي بنهاية المطاف إلى زيادة الضغوط على اليورو مقارنة بأداء الدولار الأميركي.

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس، بعد أن تسببت تهديداته بفرض رسوم جمركية في عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إن النمو سيكون أولوية الولايات المتحدة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وذلك بعد أن حث الشركاء الأوروبيين على التريث إلى أن يتحدث إليهم ترامب.

وجددت الولايات المتحدة يوم الاثنين تهديداتها بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين بسبب جرينلاند، الأمر الذي أدى إلى تكرار ما يسمى بتعاملات "بيع أمريكا" التي ظهرت عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية في أبريل نيسان من العام الماضي.

وارتفع اليورو بما يزيد على واحد بالمئة في الجلستين الماضيتين وانخفض في أحدث التعاملات 0.15 بالمئة عند 1.1710 دولار اليوم الأربعاء. وكان قد وصل إلى 1.1770 دولار أمس، وهو أعلى مستوى له منذ 30 ديسمبر كانون الأول.

وانخفض الفرنك السويسري 0.30 بالمئة إلى 0.7922 للدولار، بعد مكاسب بنحو 1.5 بالمئة بين يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال تيري ويزمان محلل العملات وأسعار الفائدة في مجموعة ماكواري "الخطوة التالية في مسلسل جرينلاند هي معرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل وسط مثل تعيين إدارة مشتركة لحلف شمال الأطلسي لجرينلاند، بدءا من دافوس هذا الأسبوع".

وأضاف "إلى أن يحدث ذلك، فإن ما يسمى بأولوية الولايات المتحدة لا تزال مهددة بمزيد من التفكك، ومعها انقلاب في الاصطفافات الجيوسياسية التي دعمت الأسواق في السنوات القليلة الماضية"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى تدابير تجارية كبيرة.

وتعرض الين أيضا لضغوط بعد أن قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية إذ يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الإنفاق الحكومي مع سعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لتعزيز سلطتها في الانتخابات المبكرة الشهر المقبل.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل العملة اليابانية، التي واجهت عمليات بيع بعد أن دعت تاكايتشي يوم الاثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير شباط وتعهدت بسلسلة من الإجراءات لتخفيف السياسة المالية.

وانخفض الين إلى 200.19 للفرنك السويسري أمس الثلاثاء وظل قريبا من هذا المستوى في جلسة اليوم بتداوله عند 199.21.

واستقرت العملة اليابانية عند 184.90 لليورو، بالقرب من أقل مستوياتها التي سجلتها قبل أسبوع عند 185.575.

ومن المقرر أن يتخذ بنك اليابان قرارا بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، لكن بعد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه السابق هذا الشهر، من المتوقع عدم حدوث تغيير.

ونزل اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى 6.9659 للدولار في التعاملات الداخلية، بعد أن وصل إلى 6.9570 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2023.

تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن جرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية.

وتعرض الين لضغوط بعد ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية، مع تزايد مخاوف المستثمرين من توسع في الإنفاق في وقت تتطلع فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تعزيز تفويضها عبر انتخابات مبكرة الشهر المقبل.

وتسارعت خسائر العملة الأمريكية بشكل حاد خلال الليل مع هبوط مؤشر الدولار 0.53 بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي له في ستة أسابيع. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، اليوم الأربعاء عند 98.541.

وانخفض الدولار بأكثر من واحد بالمئة مقابل اليورو أمس الثلاثاء ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر كانون الأول عند 1.1770 دولار. ووصل السعر في أحدث المعاملات إلى 1.1720 دولار.

وتراجع الدولار 1.2 بالمئة تقريبا إلى 0.78795 فرنك سويسري أمس الثلاثاء، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ 30 ديسمبر كانون الأول، قبل أن يتعافى قليلا اليوم الأربعاء عند 0.78965 فرنك.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية مجددا على حلفاء أوروبيين بسبب جرينلاند، وهو ما أعاد إحياء ما يُعرف بتداولات "بيع أمريكا" التي برزت بعد إعلان الرسوم الجمركية في أبريل نيسان.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في سيدني، إن المستثمرين أقبلوا على التخلص من الأصول المقوّمة بالدولار "بسبب مخاوف من استمرار حالة الضبابية لفترة طويلة فضلا عن التحالفات المتوترة وتراجع الثقة في القيادة الأمريكية واحتمالات (فرض رسوم جمركية) مضادة وتسارع اتجاهات فك الارتباط بالدولار".

وأضاف "رغم وجود آمال في أن تخفف الإدارة الأمريكية حدة هذه التهديدات قريبا، كما فعلت مع إعلانات الرسوم الجمركية السابقة، فمن الواضح أن ضمان السيطرة على جرينلاند لا يزال هدفا أساسيا للأمن القومي للإدارة الحالية".

واستقر الدولار مقابل الين، لكن العملة اليابانية عانت من عمليات بيع بعد أن دعت تاكايتشي يوم الاثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير شباط وتعهدت بموجة من الإجراءات لتخفيف السياسة المالية.

يتجه الدولار اليوم الثلاثاء لتسجيل لأكبر انخفاض يومي في أكثر من شهر، وذلك بعد أن أدت تهديدات البيت الأبيض لأوروبا بشأن مستقبل جرينلاند إلى موجة بيع واسعة النطاق للأسهم الأمريكية والسندات الحكومية، ودفعت اليورو والجنيه الإسترليني إلى الارتفاع.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.7 بالمئة، وهو أدنى مستوى يومي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، مع تزايد قلق المستثمرين حيال انكشافهم على الأسواق الأمريكية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين، وهو ما أعاد إحياء ما يُعرف بتداولات "بيع أمريكا" التي برزت بعد إعلان الرسوم الجمركية في أبريل نيسان حين شهدت الأسهم وسندات الخزانة والدولار تراجعا.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي في سيدني، إن المستثمرين يبيعون الأصول المقوّمة بالدولار "بسبب مخاوف من استمرار حالة الضبابية لفترة طويلة فضلا عن التحالفات المتوترة وتراجع الثقة في القيادة الأمريكية واحتمالات (فرض رسوم جمركية) مضادة وتسارع اتجاهات فك الارتباط بالدولار".

وأضاف "على الرغم من أن هناك آمال في أن الإدارة الأمريكية قد تخفف من حدة هذه التهديدات قريبا، كما فعلت مع إعلانات الرسوم الجمركية السابقة، فمن الواضح أن تأمين جرينلاند لا يزال هدفا أساسيا للأمن القومي للإدارة الحالية".

وارتفع اليورو 0.65 بالمئة إلى 1.1721 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.34 دولار.

وتلقى الجنيه الإسترليني دفعة إضافية طفيفة من بيانات سوق العمل البريطانية التي أظهرت أن البطالة ظلت عند أعلى مستوياتها في خمس سنوات، لكنها قدمت أيضا إشارات إيجابية مثل استقرار أرقام الوظائف الشاغرة.

وهبط الدولار أمام العملة اليابانية 0.04 بالمئة إلى 158.055 ين بعد أن دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير شباط.

وزاد الفرنك السويسري، وهو مستفيد رئيسي من أي طلب على الملاذ الآمن، لثالث جلسة. وهبط الدولار 0.78 بالمئة إلى 0.791 فرنك.

تفاقم تراجع السندات اليابانية بشكل حاد خلال تعاملات يوم الثلاثاء، ما دفع عوائد السندات اليابانية إلى الارتفاع نحو مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط تصاعد المخاوف المالية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والوعود الانتخابية لرئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، والتي قوبلت برفض واضح من المستثمرين في سوق السندات اليابانية.

وسجل العائد على السندات اليابانية لأجل 40 عامًا قفزة قوية متجاوزًا حاجز 4%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ طرح هذا الأجل لأول مرة عام 2007، في تطور يُعد الأعلى لعوائد الدين السيادي الياباني منذ أكثر من ثلاثة عقود. وجاء هذا الارتفاع نتيجة موجة بيع واسعة ضربت السندات اليابانية طويلة الأجل، مع قفزات حادة في عوائد آجال 30 و40 عامًا بأكثر من 25 نقطة أساس خلال جلسة واحدة.

وتُعد هذه التحركات في السندات اليابانية الأكبر من نوعها منذ الصدمة التي شهدتها الأسواق عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة في أبريل من العام الماضي، وهو ما يعكس حساسية المستثمرين تجاه أي مؤشرات على توسع مالي غير ممول بوضوح. وزادت المخاوف بعد ضعف الإقبال على مزاد السندات اليابانية لأجل 20 عامًا، ما اعتُبر إشارة سلبية على ثقة السوق في السياسة المالية المقبلة.

ومنذ تولي تاكايتشي منصبها في أكتوبر، ارتفعت عوائد السندات اليابانية لأجل 20 و40 عامًا بنحو 80 نقطة أساس، في ظل توقعات الأسواق بأن يتم تمويل خفض الضرائب المقترح عبر إصدار مزيد من السندات اليابانية، الأمر الذي يضغط على الأسعار ويدفع العوائد للصعود.

ويرى محللون أن سوق السندات اليابانية بات بمثابة جرس إنذار مبكر، إذ لم تصدر حتى الآن أي إشارات حكومية واضحة للتراجع عن خطط التوسع المالي. وقال يوكي فوكوموتو، كبير الباحثين الماليين في معهد NLI، إن غياب مصادر تمويل واضحة يجعل شراء السندات اليابانية خيارًا صعبًا من منظور استثماري في المرحلة الحالية.

ويمثل هذا التحول قطيعة مع سنوات طويلة من العوائد المنخفضة للغاية، حيث تجاوز عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا نظيره الألماني، ما عزز جاذبية السندات اليابانية للمستثمرين الأجانب. وتشير بيانات رسمية إلى أن المستثمرين الأجانب باتوا يمثلون نحو 65% من التداولات النقدية الشهرية على السندات اليابانية، في مؤشر واضح على تغير خريطة الطلب العالمي.

وفي ظل اقتراب الانتخابات المبكرة المقررة في 8 فبراير، يترقب المستثمرون مزيدًا من التقلبات في سوق السندات اليابانية، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على المالية العامة اليابانية. كما يشير تصاعد عوائد السندات اليابانية إلى تحول هيكلي في نظرة الأسواق العالمية للدين الياباني، حيث لم تعد السندات اليابانية تُعامل كملاذ منخفض العائد، بل كأداة استثمارية عالية الحساسية للسياسة المالية.

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما أدّت تهديدات من البيت الأبيض إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل جزيرة جرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 99.004، وهو أدنى مستوى منذ 14 يناير كانون الثاني، مع تزايد قلق المستثمرين حيال انكشافهم على الأسواق الأمريكية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين، وهو ما أعاد إحياء ما يُعرف بتداولات "بيع أمريكا" التي برزت بعد إعلان الرسوم الجمركية في أبريل نيسان من العام الماضي، حين شهدت الأسهم وسندات الخزانة والدولار عمليات بيع متزامنة.

وتستأنف الأسواق الأمريكية التداول اليوم الثلاثاء عقب عطلة عامة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج جونيور.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي في سيدني، إن المستثمرين يبيعون الأصول المقوّمة بالدولار "بسبب مخاوف من استمرار حالة الضبابية لفترة طويلة فضلا عن التحالفات المتوترة وتراجع الثقة في القيادة الأمريكية واحتمالات (فرض رسوم جمركية) مضادة وتسارع اتجاهات فك الارتباط بالدولار".

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.0 نقطة أساس عند 4.2586 بالمئة. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق تتوقع بنسبة 94.5 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 158.175 ين بعد أن دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير شباط.

كما ظل الدولار مستقرا أمام اليوان الصيني مسجلا 6.9536 يوان.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6710 دولار، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5794 دولار، متراجعا من أعلى مستوى له في أسبوعين.

واستقر اليورو عند 1.1640 دولار، بينما ظل الجنيه الإسترليني ثابتا عند 1.3427 دولار.