استقرار الدولار مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم المفضلة للفيدرالي الأمريكي!

قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي (ECB) بييرو سيبولوني، في مقابلة مع صحيفة نيكي خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس، إن تعديلات السياسة النقدية ستكون مطلوبة إذا لم تتماشى الظروف الاقتصادية مع التوقعات.

وفضلاً عن هذا، أفاد عضو المركزي الأوروبي بالتصريحات التالية:

• سنلتزم بلغة بيان مجموعة السبع بشأن سوق العملات الأجنبية، عندما سئل عمّا إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقبل أي قرار من اليابان بالتدخل في سوق الصرف لدعم الين الضعيف.
• سيحتاج المركزي الأوروبي إلى التحرك إذا لم تتحقق الافتراضات الخاصة بنا، إذ لا تزال هناك العديد من المخاطر تلوح في الأفق، وذلك عندما سئل عمّا إذا كان من المبكر إعلان نهاية خفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي آخر اجتماعاتها هذا العام، في يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط تزايد رهانات انتهاء دورة خفض الفائدة بمنطقة اليورو.

قال خبراء اقتصاديون اليوم الأربعاء إن البنك الوطني السويسري سيلتزم بالإبقاء على سياسة الفائدة الصفرية خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل وحتى عام 2026، دون اللجوء إلى أسعار فائدة سلبية، رغم تراجع معدلات التضخم بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام، ما يعكس تحديات دقيقة أمام البنك الوطني السويسري في المرحلة المقبلة.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في سويسرا تباطأ خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 0%، وهو المستوى الأدنى من النطاق المستهدف الذي حدده البنك الوطني السويسري بين 0% و2%. وكانت التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند 0.1%، ما يعني أن القراءة جاءت أضعف من التقديرات، وهو ما يضع البنك الوطني السويسري أمام معادلة حساسة بين دعم النمو وكبح الضغوط السعرية.

وتُعد هذه القراءة الأخيرة للتضخم بمثابة المؤشر الأهم قبل قرار أسعار الفائدة الذي سيصدره البنك الوطني السويسري في 11 ديسمبر الجاري، حيث رفض البنك المركزي التعليق رسميًا على هذه البيانات، مكتفيًا بموقفه السابق الداعم للتعامل المرن مع مستويات التضخم المنخفضة مؤقتًا.

ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، يرى معظم الاقتصاديين أن البنك الوطني السويسري لن يتجه إلى خفض الفائدة إلى المنطقة السلبية، وسيُبقي سعر الفائدة المرجعي عند مستوى 0% حتى عام 2026. وقال الخبير الاقتصادي كارستن جونيوس إن البنك الوطني السويسري لا يرى حاجة لإجراء أي تعديل في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن أدوات السياسة الحالية كافية لإدارة المرحلة.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي رودولف مينش أن يحافظ البنك الوطني السويسري على سياسته الحالية طوال عامي 2025 و2026، مع احتمال ارتفاع التضخم تدريجيًا إلى نحو 0.4% العام المقبل. وأشار إلى أن أسعار الفائدة السلبية تحمل آثارًا جانبية غير مرغوبة على القطاع المصرفي والاستثماري، ولا يلجأ إليها البنك الوطني السويسري إلا في أقصى الظروف.

وفي السياق ذاته، قال أليساندرو بي من بنك يو بي إس إن البنك الوطني السويسري يميل بقوة للإبقاء على الفائدة الصفرية، مستندًا إلى توقعات بارتفاع محدود في التضخم نتيجة نمو الأجور، مؤكدًا أن الأسواق تتوقع بالفعل تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المرتقب.

هذه التقديرات من قبل خبراء الاقتصاد تشير إلى أن البنك الوطني السويسري يتجه إلى ترسيخ سياسة نقدية مستقرة طويلة الأمد، بهدف حماية الاقتصاد من تقلبات التضخم دون المخاطرة بتداعيات الفائدة السلبية، وأن النهج الحالي للبنك يعمل على تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم النمو.

يتجه الدولار لتكبد خسائر للجلسة التاسعة على التوالي اليوم الأربعاء بعدما تعززت توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة عقب بيانات اقتصادية أمريكية.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل أيام إن سوق العمل تتباطأ بوتيرة تبرر تطبيق خفض آخر لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية هذا الشهر. وبات كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، المرشح الأبرز ليكون رئيس البنك المركزي الأمريكي المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن مرشحه لرئاسة البنك في أوائل عام 2026.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 87 بالمئة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر مقارنة مع 30 بالمئة في 19 نوفمبر تشرين الثاني.

ومع ترجيح تلك الخطوة هذا الشهر، سيحول المستثمرون تركيزهم إلى قرارات مجلس الاحتياطي اللاحقة إذ تتكهن الأسواق خفض الفائدة بواقع 88 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول 2026.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.15 بالمئة إلى 99.10، ومن المتوقع أن ينخفض ب​​نحو تسعة بالمئة خلال العام.

وارتفع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.1639 دولار، إذ يراقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الأوكرانية والتي ربما تعزز أمن الطاقة وتخفض التكاليف، مما يدعم اليورو.

ويتوقع محللون أن يشهد اليورو مزيدا من الارتفاع إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام شامل، خاصة إذا تواصلت زيادة الإنفاق الدفاعي والتي من شأنها دعم الاقتصاد في السنوات المقبلة.

وجاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات أمس الثلاثاء، لكن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة لم تتغير إذ من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أوائل عام 2027.

وانخفض الين 0.13 بالمئة إلى 155.69 للدولار اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه 0.25 بالمئة إلى 155.89 قبل يوم، وذلك بعدما أعطى محافظ بنك اليابان كازو أويدا أقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر تشرين الأول عند 0.6584 دولار أمريكي، بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل بقليل من التوقعات. ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل وأن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وعزز الانتعاش القوي لعملة بتكوين شهية المستثمرين لمزيد من المخاطرة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية اثنين بالمئة اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 93633.70 دولار، بعد ارتفاعها ستة بالمئة أمس.

وانخفضت بتكوين في بداية ديسمبر كانون الأول بعد أداء ضعيف في نوفمبر تشرين الثاني عندما تراجعت بأكثر من 18 ألف دولار مع خروج كمية قياسية من الأموال من السوق، وهي أكبر خسارة بالدولار منذ مايو أيار 2021 عندما انهار عدد من العملات المشفرة.

استقر الدولار اليوم الأربعاء بينما انصب التركيز على عملات أخرى في وقت بدأ فيه المستثمرون الرهانات على أن تخفيضات الفائدة الأمريكية ستضغط على الدولار في العام المقبل.

ولامس الدولار الأسترالي في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلا بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلا من المتوقع.

وتخطى اليورو خلال الليل متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات، وجرى تداوله عند 1.1629 دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

لكن هذه التحركات تقلصت بسبب الارتفاع الحاد لعملة بتكوين، الذي شجّع المستثمرين بشكل أوسع على الإقبال على قدر أكبر من المخاطرة.

وقفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو ستة بالمئة لتتجاوز مستوى 91 ألف دولار خلال الليل.

واستقر الين الياباني عند 155.70 مقابل الدولار، مع زيادة الرهانات على رفع سعر الفائدة هذا الشهر، على عكس الولايات المتحدة حيث تتوقع الأسواق بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبقي الجنيه الإسترليني مستقرا عند 1.3222 دولار، وكذلك الفرنك السويسري عند 0.8022 للدولار، فيما تحوم العملة النيوزيلندية حول 0.5730 دولار.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 90 نقطة أساس قبل نهاية 2026 إلى جانب احتمال ترشيح كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين كيفن هاسيت لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تدفع بعض المستثمرين لتبني موقف أكثر تشاؤما تجاه الدولار.

وقال محللون لدى بنك (أو.سي.بي.سي) في سنغافورة إنهم يتوقعون ضعف الدولار في عام 2026 مع تضييق تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فجوة معدلات الفائدة مع بقية العالم.

وقال برنت دونلي رئيس شركة سبيكترا ماركتس "الفكرة بسيطة للغاية؛ السوق مكشوفة على الدولار مع اقتراب تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ظل أوضاع مالية متدهورة وأسعار فائدة مرتفعة توشك على الانخفاض واتجاه موسمي إلى ضعف الدولار وفروق في أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها".

استعاد الدولار قوته مقابل الين، متعافيا من موجة بيع أمس الاثنين حتى مع استمرار توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفع اليورو بعد أن أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو كان أعلى قليلا من المتوقع.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 156 ينا، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين عقب بيع سندات حكومية يابانية لأجل 10 سنوات شهدت أقوى طلب منذ سبتمبر أيلول.

وتراجعت الأسهم والسندات والعملات المشفرة والدولار أمس الاثنين، وذلك بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيدرس "إيجابيات وسلبيات" رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، مما دفع عوائد السندات اليابانية لأجل عامين إلى الارتفاع لأكثر من واحد بالمئة لأول مرة منذ عام 2008، وأثار تداعيات سلبية في أسواق السندات العالمية.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين بيانات تصنيع أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، مما زاد الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وكشفت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي تشير إلى احتمال نسبته 87 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي في 10 ديسمبر كانون الأول،ارتفاعا من 63 بالمئة قبل شهر.

ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.16200 دولار، بعدما أظهرت البيانات تسارع التضخم في الدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو إلى 2.2 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع 2.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهي زيادة طفيفة لا يُتوقع أن تثير قلق البنك المركزي الأوروبي.

وقال يواكيم ناجل، عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نُشرت اليوم، إن تضخم منطقة اليورو يقترب فعليا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3207 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر أمس الاثنين.

وخفض بنك إنجلترا حجم رأس المال الذي يطالب البنوك بالاحتفاظ به في مسعى لتعزيز الإقراض وتحفيز الاقتصاد، وذلك في أول خفض لمتطلبات رأس المال المصرفي منذ الأزمة المالية.

وارتفعت عملة بتكوين اثنين بالمئة إلى 88255 دولارا، مرتفعة عن أدنى مستوى في عشرة أيام سجلته في الجلسة السابقة.

كشفت الإحصاءات الكندية، الصادرة مؤخراً، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال شهر سبتمبر الماضي. هذا النمو الإيجابي في اقتصاد كندا جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق تماماً، بعدما سجل الاقتصاد انكماشاً مقلقاً في الفترة السابقة.

تأتي هذه البيانات الإيجابية بعدما سجل اقتصاد كندا انكماشاً بنسبة 0.3% خلال أغسطس الماضي، مما يشير إلى تعافٍ سريع ومطلوب في المسار الاقتصادي. ويُعتبر الناتج المحلي الإجمالي في كندا من أبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المعدلة وفقًا لمعدلات التضخم في كندا.

تعتبر البيانات الإيجابية للنمو الاقتصادي في كندا محفزًا رئيسيًا لقوة الدولار الكندي. فنمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا يساهم بشكل مباشر في تعزيز قيمة الدولار الكندي أمام العملات الأخرى في الأسواق الدولية، مما يزيد من جاذبية العملة.

يُعد هذا التقرير أداة هامة للمستثمرين في تحليل اتجاهات الأسواق المالية وإعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، حيث يؤكد متانة الأداء الاقتصادي الشامل لـ كندا. ويتطلع الجميع في كندا إلى معرفة مدى تأثير هذا النمو على قرارات السياسة النقدية المستقبلية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

يشير تعافي الناتج المحلي الإجمالي في كندا إلى أن الضغوط التضخمية قد تكون خفت بشكل مؤقت، مما يمنح البنك المركزي في كندا مرونة أكبر في اتخاذ قراراته. وتعتمد قوة اقتصاد كندا المستمرة على قدرته على تحقيق نمو مستدام يتجاوز التوقعات في الأرباع القادمة لترسيخ التعافي.

نجح اقتصاد كندا في تسجيل نقطة إيجابية بعد انكماش أغسطس، مما يعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية لـ كندا. هذا النمو الطفيف في كندا هو بمثابة دعم فني للدولار الكندي. يتوقع المحللون أن يستمر زخم النمو في كندا، لكن التحدي يظل في تحويل هذا النمو الشهري الطفيف إلى نمو ربع سنوي قوي يرسخ مكانة اقتصاد كندا بين الاقتصادات الكبرى.