عاجل: اقتصاد كندا يحقق نمواً بما يتوافق مع توقعات الأسواق

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي عقد في فلورنسا خلال 29-30 أكتوبر، أن صانعي السياسات اعتبروا أن آفاق الاقتصاد والتضخم تتماشى إلى حد كبير مع توقعات سبتمبر الأساسية، مع بقاء حالة عدم اليقين مرتفعة.

وفي تلك الأثناء، وافق أعضاء المركزي الأوروبي على أن الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير لا يزال مناسبًا، حيث لم تغير البيانات الأخيرة بشكل جوهري التقييم على المدى المتوسط، وظلت توزيعات المخاطر حول التضخم متوازنة إلى حد كبير.

أبرز النقاط التي تناولها محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي:

• تقييم المجلس التنفيذي لآفاق التضخم لم يتغير إلى حد كبير.
• آفاق الاقتصاد لا تزال غير مؤكدة.
• مثل هذا المستوى من عدم اليقين يمكن أن يبرر أيضًا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
• أكد صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي على أن مستوى أسعار السياسة الحالي يُعتبر كافيًا للتعامل مع الصدمات.
• تفضيل الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات.
• تمت الإشارة إلى أن المحتوى المعلوماتي للتوقعات أقل عند الآفاق البعيدة، وأن السياسة النقدية قد يكون لها تأثير أقل عند تلك الآفاق.
• دورة خفض الفائدة قد انتهت.
• في الوقت نفسه، أكد أعضاء البنك المركزي الأوروبي على أهمية البقاء منفتحين بالكامل على جميع الاحتمالات.
• رأى معظم الأعضاء أن المخاطر المحيطة بآفاق التضخم متوازنة من الناحيتين.

رفضت وزيرة المالية البريطانية راشل ريفز يوم الخميس، الانتقادات التي تشير إلى أن ميزانيتها السنوية قد استهدفت رفعت الضرائب لتمويل زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وقالت ريفز أيضًا في مقابلة مع تايمز راديو اليوم، إنها تخطط لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الاقتصاد البريطاني، وأضافت أن هناك الكثير يجب القيام به لتنمية اقتصاد بريطانيا وتحسين أوضاع العمال.

وتضمنت خطة الميزانية التي تم إعلانها أمس الأربعاء، زيادات ضريبية كبيرة لطمأنة مستثمري السندات بأنها قادرة على الوفاء بأهداف الاقتراض، في الوقت نفسه تمويل الإنفاق الأعلى على الرعاية الاجتماعية الذي تطالب به أحزاب النواب في حزب العمل الحاكم.

وقالت ريفز أيضًا لشبكة سكاي نيوز إنها لا تزال واثقة من ريتشارد هيوز، رئيس جهاز الرقابة على الميزانية في بريطانيا ، وذلك بعد النشر المبكر لتقييم مفصل للميزانية السنوية من قبل وكالته قبل إلقاء خطابها في البرلمان.

وكان أحد أبرز بنود الإنفاق الجديدة في الخطة هو إلغاء الحد المسموح به لطفلين فقط ضمن دعم الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة.

من توم ويستبروك

يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في أربعة أشهر اليوم الخميس مع تراجع أحجام التعاملات بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، مما جعل المتعاملين يفكرون في العام المقبل بينما يبدو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الوحيد الذي سيقدم على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 155.87 للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعوما بتحول في لهجة مسؤولي بنك اليابان لتميل إلى تشديد السياسة النقدية، بينما زاد اليورو فوق 1.16 دولار.

وعاود الدولار النيوزيلندي الصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار وارتفع بنحو اثنين بالمئة منذ تحول البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية أمس الأربعاء.

وخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة لكنه أمس قال إنه جرت مناقشة تثبيت أسعار الفائدة وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي انتهت على الأرجح. وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول ديسمبر كانون الأول 2026.

وارتفع الدولار الأسترالي أيضا بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع أمس الأربعاء والتي عززت الرأي القائل إن دورة التيسير النقدي هناك انتهت أيضا.

وأدى الضغط الناجم عن آلية تثبيت البنك المركزي الصيني إلى استقرار اليوان عند 7.08 مقابل الدولار اليوم الخميس.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول عند 1.3265 دولار، متجها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس آب إذ ساهمت ميزانية بريطانيا في التخفيف من بعض المخاوف بشأن الأوضاع المالية الوطنية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، عند 99.433 بعد أن تراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله قبل أسبوع ليتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو تموز.

وقال برنت دونيللي رئيس شركة سبيكترا ماركتس "ستفكر السوق قريبا في الصفقات الكبيرة لعام 2026، وأشك بقوة في أن يكون ’شراء الدولار’ أحدها".

وأوضح أنه في حال جرى تعيين المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وهو أحد المدافعين عن خفض أسعار الفائدة، في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم، فمن المفترض أن يكون ذلك مؤشرا سلبيا للدولار.

أصدر مكتب مراقبة الميزانية في بريطانيا (OBR) تقرير التوقعات المالية والآفاق الاقتصادية في وقت أبكر من المتوقع، وكذلك إعلان الموازنة العامة، وقال المكتب إن الميزانية الحالية ستكون متوازنة بحلول عام 2029-2030 مع فائض قدره 21.7 مليار جنيه إسترليني.

وأضاف أن نحو ثلاثة أرباع الخفض المخطط للاقتراض خلال السنوات الخمس المقبلة سيأتي الآن من زيادة الضرائب، وكانت أبرز النقاط التي تضمنها التقرير ما يلي:أولاً: الموازنة العامة

• لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة التجارية بالولايات المتحدة والعالم، مع وجود تهديدات بفرض رسوم جمركية أعلى على العديد من الشركاء التجاريين.
• سياسات الميزانية تزيد الإنفاق في كل عام وبمقدار 11 مليار جنيه إسترليني خلال 2029-2030
• صافي اقتراض القطاع العام (PSNB) متوقع عند 138.3 مليار جنيه إسترليني خلال 2025-2026.
• توقعات صافي اقتراض القطاع العام عند 112.1 مليار جنيه في 2026-2027، و98.5 مليار جنيه في 2027-2028.
• توقعات صافي اقتراض القطاع العام عند 86.9 مليار جنيه في 2028-2029، و67.9 مليار جنيه في 2029-2030.
• حجم الضرائب سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 38.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030-2031.
• كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تقدم الميزانية ثالث أكبر زيادة ضريبية متوسطة المدى منذ تأسيس مكتب مراقبة الميزانية في بريطانيا عام 2010.
• سيكون هناك إجمالي زيادة في الإيرادات بمقدار 14.9 مليار جنيه من تغييرات الضرائب الشخصية
• هامش فائض الميزانية الحالية يبلغ 21.7 مليار جنيه في 2029-2030 مقابل 9.9 مليارات جنيه خلال مارس.
• احتياجات السيولة الصافية لحكومة بريطانيا المركزية (باستثناء شبكة السكك الحديدية) تبلغ 149.2 مليار جنيه في 2025-2026.
• تجميد حدود الضرائب الشخصية يرفع الإيرادات بمقدار 8.0 مليارات جنيه في 2029-2030.
• اشتراكات التأمين الوطني (NICs) على معاشات التقاعد عبر نظام «التضحية بالراتب» توفر إيرادات بقيمة 4.7 مليارات جنيه خلال 2029-2030.
• عكس سياسات الرعاية الاجتماعية وإزالة حد الطفلين في الإعانات يمثلان 9 مليارات جنيه من أصل 11 مليار جنيه زيادة في الإنفاق.
• زيادة معدلات ضرائب الأرباح والعقارات والمدخرات تجمع 2.1 مليار جنيه بحلول 2029-2030.
• فرض ضريبة على العقارات التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه
• فرض رسوم على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بدءاً من أبريل 2028، ما يجمع 1.4 مليار جنيه.
• زيادات الضرائب في الميزانية ترفع الإيرادات بمقدار 26.1 مليار جنيه إسترليني بحلول 2029-2030.
• احتمالية تحقيق هدف الميزانية الحالية في بريطانيا تبلغ 59% مقابل 54% بتوقعات مارس.

ثانياً: التوقعات الاقتصادية والمالية:

• خفض توقعات نمو الإنتاجية على المدى المتوسط إلى 1.0% من 1.3%.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا لعام 2025 سيكون عند 1.5% مقابل 1.0% بتقرير شهر مارس.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 سيكون عند 1.4% مقابل 1.9% بشهر مارس.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027 سيكون عند 1.5%.
• إن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2025 ربما يصل عند 3.5% مقابل 3.3% بتقرير مارس.
• تضخم مؤشر أسعار المستهلكين داخل بريطانيا لعام 2027 سيكون عند 2.0%.
• يُتوقع أن يبلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 95% هذا العام وأن ينهي العقد عند 96%

أظهرت البيانات النهائية الصادرة يوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الألماني (ديستات)، أن الاقتصاد الألماني قد سجل ركوداً خلال الربع السنوي الثالث من العام، وسط استمرار معاناة ألمانيا من ضعف النشاط الاقتصادي.

ووفقاً للبيانات، لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا تغييراً يُذكر خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وللربع الثاني على التوالي، ما يعني أن الاقتصاد الألماني قد دخل بالفعل حالة الركود، وهذا توافق مع البيانات الأولية وكذلك، توقعات الأسواق.

أما على أساس سنوي، فقد سجل الناتج المحلي في ألمانيا نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني.

وبحسب ما أفادت به رئيسة المكتب الاتحادي للإحصاء، روث براند، جاء ركد اقتصاد ألمانيا بسبب ضعف الصادرات والتي كان له تداعيات على النشاط الاقتصادي بينما شهد تكوين رأس المال زيادة طفيفة.

انخفض الدولار اليوم الاثنين في وقت يقيم فيه المستثمرون تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وحدت من ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية.

مع ذلك، ارتفع الدولار مقابل الين بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على عمليات شراء حكومية من طوكيو لوقف تراجع العملة اليابانية.

وفي تداولات منتصف اليوم، ارتفع اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1526 دولار، مما دفع مؤشر الدولار إلى الانخفاض 0.1 بالمئة إلى 100.15 نقطة. وتراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.1 بالمئة إلى 0.8079 فرنك.

وواصل الدولار انخفاضه بشكل طفيف بعد أن قال عضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر اليوم الاثنين إن البيانات المتاحة تُظهر أن سوق العمل الأمريكية لاتزال ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في التاسع والعاشر من سبتمبر أيلول.

جاءت تصريحاته في أعقاب تعليقات جون ويليامز، رئيس البنك المركزي في نيويورك، يوم الجمعة، حينما قال إن البنك لا يزال قادرا على خفض أسعار الفائدة "على المدى القريب" دون تعريض هدف التضخم للخطر.

مع ذلك، دعا العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي لحين ظهور أدلة واضحة على أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى هدف المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وتستعد الأسواق أيضا لمحفزات محتملة، ومنها صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأسعار المنتجين في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض الين مقابل الدولار، الذي ارتفع 0.2 بالمئة إلى 156.755 ين، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في عشرة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 157.90 ين.

وتراجعت العملة اليابانية نتيجة مزيج من سياسات التيسير المالي وسعر فائدة من بين الأدنى في العالم، مما دفع المتداولين إلى التساؤل عما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل لوقف المزيد من تراجع عملتها.

مع ذلك، تمكن الين من تحقيق بعض المكاسب يوم الجمعة الماضي، منتعشًا من أدنى مستوى له في عشرة أشهر بعد أن كثف وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراته من التدخل لوقف تراجع العملة.

وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3108 دولار قبل إعلان الميزانية يوم الأربعاء. وتسعى وزيرة المالية راتشيل ريفز إلى تحقيق توازن بين الإنفاق لدعم النمو المتعثر وإثبات قدرة بريطانيا على تحقيق أهدافها المالية.

في غضون ذلك، استقرت أسواق العملات المشفرة مطلع الأسبوع الجاري. وارتفعت بتكوين 0.6 بالمئة إلى 88495.19 دولار.