الدولار يتجه لخسارة أسبوعية مع تصاعد التوتر العالمي

سجّل الدولار الأميركي تفاعلاً محدوداً مع نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، حيث اقترب زوج اليورو دولار من مستوى 1.20، في ظل تقييم الأسواق لإشارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وأفاد محللا بنك كوميرز بنك، فولكمار باور ومايكل بفيفيستر، بأن مؤشرات الفيدرالي الأمريكي الحالية تقلل من احتمالات خفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس المقبل، خاصة بعد وصف وتيرة النمو الاقتصادي بأنها “قوية”. 

ومع ذلك، أشارا إلى أن تركيز الأسواق خلال المؤتمر الصحفي على القضايا السياسية قد يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح المحللان أن الأسواق ركزت بشكل أكبر على التصريحات التي تميل إلى التشدد النسبي والتعديلات الطفيفة في موقف السياسة النقدية، مضيفين أن توقعات خفض أسعار الفائدة تم تعديلها بشكل محدود للغاية، وبدرجة غير كافية لإحداث تأثير كبير على سوق العملات.

وبوجه عام، بدا أن الأسواق تميل إلى تفسير تصريحات الفيدرالي على أنها أقرب إلى التشدد، ما دفع إلى خفض طفيف في توقعات التيسير النقدي، لكنه لا يُرجح أن يغير اتجاه الدولار بشكل ملموس.

كما أشار الخبيران إلى أن تداخل السياسة مع عمل الفيدرالي الأمريكي ، أو على الأقل إدراك الأسواق لذلك، بات أكثر وضوحاً، وهو ما ظهر في تصويت عضو المجلس كريستوفر والر لصالح خفض إضافي في سعر الفائدة الرئيسي.

وأضاف المحللان أن هذه التطورات قد تمثل تحدياً مستقبلياً، حتى في حال استمرار الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية مستقلة فعلياً، موضحين أن المشكلة قد تنشأ إذا بدأت الأسواق في التشكيك في هذه الاستقلالية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تراجع ثقة المستثمرين في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يؤثر سلباً على فاعلية قراراته مستقبلاً، ويزيد من حالة عدم اليقين في أسواق العملات والأسواق المالية بشكل عام، لذا فربما يضعف الدولار أكثر.

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل اليورو والين اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستشهدا بالتضخم الذي لا يزال مرتفعا إلى جانب النمو الاقتصادي القوي.

ولم يقدم البنك سوى مؤشرات ضئيلة عن موعد تخفيض تكاليف الاقتراض في أحدث بيان له حول السياسة النقدية.

وانخفض اليورو واحدا بالمئة أمام الدولار إلى 1.19163 دولار، وصعدت العملة الأمريكية 1.1 بالمئة أمام الين لتسجل 153.90 ين.

أكد دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، أن إطلاق اليورو الرقمي بات ضرورة استراتيجية لتعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي عن شركات الدفع الأمريكية المهيمنة، مثل فيزا وماستركارد. وأوضح دومبروفسكيس أن ما يقرب من ثلثي معاملات البطاقات في أوروبا تُجرى عبر هذه الشركات، ما يجعل الاقتصاد الأوروبي معرضًا لمخاطر الهيمنة الأجنبية ويحد من قدرته على العمل باستقلالية كاملة.

وأشار دومبروفسكيس خلال قمة المصارف الأوروبية إلى أن الهيمنة الأجنبية على قطاع المدفوعات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمرونة وأمن الاتحاد الأوروبي الاقتصادي، مضيفًا أن اليورو الرقمي يمكن أن يكون الحل لتعزيز السيادة التكنولوجية والمالية للاتحاد. وأضاف: "التنازل عن السيطرة التكنولوجية في اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد يعيق قدرتنا على العمل بحرية، ويجب أن نعوض هذا النقص من خلال اليورو الرقمي".

ويعمل البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2020 على تطوير اليورو الرقمي لتحديث نظام الدفع وضمان استمرار أهمية العملة المركزية في ظل عالم يزداد رقمنة. وقد تقدم المشروع بوتيرة بطيئة نتيجة غياب الحافز السياسي ومقاومة بعض المصارف، لكن الضغوط الخارجية، مثل استعداد إدارة الرئيس الأمريكي السابق لاستخدام أدوات اقتصادية للضغط على أوروبا، ساعدت على تركيز الجهود وتسريع العملية.

وأوضح دومبروفسكيس أن اليورو الرقمي سيُستخدم في عمليات الشراء عبر الإنترنت والدفع في المتاجر، سواء كان المستخدم متصلاً بالإنترنت أو لا، ما يعزز المرونة ويحد من الاعتماد على أطراف خارجية. وأكد أن إصدار اليورو الرقمي ضمن خطة الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة كبيرة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية ورفع مستوى الأمان الاقتصادي.

وتوافق حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 في ديسمبر الماضي على أهمية إصدار اليورو الرقمي القابل للاستخدام في أي وقت ومن أي مكان، مع مراعاة الحماية التقنية والخصوصية للمستخدمين. ويتوقع أن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من إصدار اليورو الرقمي بشكل رسمي بعد الانتهاء من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، مع احتمال جاهزيته للاستخدام بحلول عام 2029.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بتراجع أسهم شركات السلع الفاخرة، في حين ساد الحذر قبل سلسلة من نتائج أعمال شركات بقطاع التكنولوجيا وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.7 بالمئة مسجلا 608.51 نقطة، مع تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السلع الفاخرة 3.8 بالمئة.

وانخفضت أسهم إل.في.إم.إتش 7.9 بالمئة بعد تصريح رئيسها التنفيذي بأنه يتوخى الحذر بشأن الفترة المتبقية من العام.

وقالت جيلينا سوكولوفا، المحللة في مورنينجستار "نظرا للتعليقات الحذرة من الشركة وبيانات الاقتصاد الكلي المتباينة، قد يتأخر انتعاش الطلب إلى حد ما".

وخسر سهم كيرينج ثلاثة بالمئة وانخفض سهم مونكلير 2.9 بالمئة وسهم هيرميس 3.7 بالمئة.

ويترقب المستثمرون أيضا نتائج أعمال ميتا ومايكروسوفت في وقت لاحق اليوم.

وخففت شركة إيه.إس.إم.إل المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على المدى القريب بعد أن أعلنت عن حجوزات أقوى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. إلا أن الحذر السائد في القطاع بشكل عام أدى إلى انخفاض سهم الشركة 1.9 بالمئة.

وانخفض سهم دويتشه بنك 1.9 بالمئة بعدما قامت الشرطة بتفتيش مكاتبه في فرانكفورت وبرلين في تحقيق يتعلق بغسل الأموال.

ويتحول التركيز حاليا إلى قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الأربعاء منتعشا من أدنى مستوى له في أربع سنوات بالجلسة السابقة، وذلك بعدما أعاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التأكيد على أن واشنطن تتبع سياسة الدولار القوي.

وقال بيسنت اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتبنى سياسة الدولار القوي، مما يعني بقاء العوامل الأساسية في وضع صحيح، في حين نفى تدخل واشنطن في أسواق العملات لدعم الين الياباني.

وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة إلى 96.391 نقطة. وتراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له عند 95.86 أمس الثلاثاء، وهو الأدنى منذ فبراير شباط 2022، بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن انخفاض الدولار خلال الشهر الجاري.

وتراجع المؤشر بنحو اثنين بالمئة هذا العام، بعد انخفاضه 9.4 بالمئة العام الماضي.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن قيمة الدولار "رائعة"، وذلك عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه انخفض أكثر من اللازم. واعتبر متعاملون تعليقاته بمثابة إشارة لبيع العملة بقوة، قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم.

وذكر مايكل براون، كبير خبراء الأبحاث في بيبرستون بلندن "انتعاش الدولار منطقي جدا، لا سيما بعد أن نفى بيسنت بشدة فكرة سعي إدارة ترامب إلى إضعاف قيمة الدولار، كما أنه دحض الشائعات المتداولة في السوق حول سعي وزارة الخزانة لدعم الين".

وتعرض الدولار لضغوط بسبب عدة عوامل منها توقعات بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة وحالة الضبابية التي تحيط بالرسوم الجمركية والمخاوف بشأن استقلالية البنك وزيادة العجز المالي وكلها عوامل أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وتجاوز سعر صرف اليورو أمس الثلاثاء مستوى 1.2 دولار للمرة الأولى منذ 2021، وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة، بينما يقترب الين من تحقيق أقوى أداء شهري له مقابل الدولار منذ أبريل نيسان، ويعزى ذلك إلى توقعات بتدخل رسمي مشترك بين اليابان والولايات المتحدة لدعم العملة اليابانية.

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، إذ تلقى دعما في النصف ساعة الأخيرة من الجلسة بفعل بيانات أشارت إلى طلبيات أقوى من المتوقع لشركة إيه.إس.إم.إل الهولندية لصناعة معدات الرقائق.

كان نيكي قد تراجع بنحو واحد بالمئة خلال الجلسة بسبب ضغط الصعود الكبير للين على البورصة اليابانية التي تتمتع فيها شركات التصدير بثقل كبير. غير أنه عاود التعافي بعد الإعلان عن طلبيات إيه.إس.إم.إل، وهو أحد المؤشرات الأكثر متابعة في قطاع الرقائق.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.05 بالمئة عند 53358.71 نقطة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا لم يستفد بنفس القدر وأنهى الجلسة منخفضا 0.8 بالمئة عند 3535.49 نقطة. وانخفض مؤشر أسهم القيمة على المؤشر توبكس 1.1 بالمئة، متجاوزا بذلك انخفاض 0.5 بالمئة بين أسهم النمو.

ويتفوق أداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على أداء السوق الأوسع، مع صعود سهم شركة صناعة الكابلات فوجيكورا 9.3 بالمئة وسهم فوروكاوا إلكتريك 11.7 بالمئة. وجاء ذلك في أعقاب الأخبار التي وردت خلال الليل بأن شركة ميتا بلاتفورمز ستدفع لشركة كورنينج ما يصل إلى ستة مليارات دولار لتوفير كابلات الألياف الضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقال واتارو أكياما، الخبير في شركة نومورا "ردود الفعل هذه تشير إلى ارتفاع التوقعات، لا سيما بين شركات التكنولوجيا الكبرى، بأن انتشار الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحقيق أرباح قوية".

وأضاف "مع تسارع وتيرة موسم إعلان نتائج الأعمال في اليابان والولايات المتحدة، سيكون التأكد من قوة نتائج أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات أمرا بالغ الأهمية".

وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك 3.7 بالمئة على خلفية تقارير إعلامية تفيد بأنها تجري مناقشات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار إضافية في شركة أوبن إيه.آي المصنعة لأشباه الموصلات.

وهوى سهم شين-إتسو كيميكال، منتج رقائق السيليكون، 11.2 بالمئة بعد نتائج مالية مخيبة للآمال.

وسجلت شركات صناعة السيارات خسائر مع تراجع قيمة الإيرادات الخارجية نتيجة قوة الين. وتراجع سهم تويوتا 3.2 بالمئة وهبط سهم مازدا 3.9 بالمئة.