تقديرات الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو تظهر استقرار البطالة عند 4.4%

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حاليًا قرب مستوى 98.8 نقطة تقريبًا، متراجعًا بنحو 0.1–0.2% في جلسة اليوم بعد أن لامس أدنى مستوياته في عدة أسابيع خلال تعاملات منتصف الأسبوع.

يأتي هذا الأداء الضعيف في سياق ضغوط متزايدة من توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتراجع عوائد سندات الخزانة، ما يضع الدولار الأمريكي في موقع دفاعي أمام العملات الرئيسية في سوق العملات العالمي.​أبرز النقاط

• تراجع مؤشر الدولار إلى قرب قاع أربعة إلى خمسة أسابيع مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترسخ رهانات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.​
• بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع عززت شهية الأسواق لسياسة نقدية أكثر تيسيرًا، ما ضغط على الدولار أمام اليورو والجنيه وساهم في تحسن شهية المخاطرة عالميًا.​
• استمرار التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية يعمل كعامل دعم جزئي للدولار كملاذ آمن، لكنه لا يكفي لعكس اتجاه الضعف في ظل تحول مسار الفائدة الأمريكية.​

توقعات الفائدة الأمريكية تعيد توجيه مؤشر الدولار

يتأثر مؤشر الدولار بشكل مباشر بتغير تسعير الأسواق لمسار الفائدة الأمريكية بعد بيانات توظيف خاصة ضعيفة وقراءات خدمية متباينة عززت قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من دورة خفض الفائدة. كما أن هبوط عوائد سندات الخزانة، خاصة على الأجلين 10 سنوات وسنتين، يقلل جاذبية الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، ويدفع مؤشر الدولار للتراجع عن القمم التي سجلها في الأشهر الماضية.​

كما تشير توقعات العديد من النماذج الماكرو الاقتصادية إلى بقاء مؤشر الدولار قرب مستوياته الحالية أو أدنى قليلًا بنهاية الربع، مع ترجيح اتساع الفجوة بين السياسة النقدية الأمريكية ونظرائها في بعض الاقتصادات المتقدمة. هذه الصورة تجعل أي مفاجآت تشديدية من الفيدرالي عاملًا مفاجئًا قد يدفع مؤشر الدولار لارتداد صعودي سريع على المدى القصير.​البيانات الاقتصادية الأمريكية ترسم مسار مؤشر الدولار

تتابع الأسواق عن كثب بيانات التضخم، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين ونفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها هذا الأسبوع، لتحديد درجة مرونة الفيدرالي في خفض الفائدة خلال العام المقبل. أي تباطؤ إضافي في الانفاق الاستهلاكي يعزز سيناريو التيسير النقدي، ما يزيد الضغوط البيعية على الدولار الأمريكي ويدفع مؤشر الدولار لمزيد من التراجع.

في المقابل، أرقام أفضل من المتوقع على الانفاق الاستهلاكي قد تدفع المستثمرين لإعادة تسعير احتمالات الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يمنح مؤشر الدولار دعمًا نسبيًا أمام العملات الرئيسية. لذلك تبقى حركة المؤشر مرتبطة بشكل وثيق بمسار البيانات الاقتصادية عالية التواتر التي تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية من اجتماع لآخر.​تحركات العملات الرئيسية تضغط على مؤشر الدولار

يستمد الضعف الحالي في مؤشر الدولار جزءًا كبيرًا من قوة نسبية في بعض العملات الرئيسية المكونة لسلة المؤشر، وعلى رأسها اليورو والجنيه الإسترليني، مع رهان الأسواق على تباطؤ وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة. كما أن تحسن محدود في شهية المخاطرة العالمية بعد تراجع مخاوف الركود يدفع المستثمرين للتحول جزئيًا من الدولار إلى عملات وأسواق أخرى ذات عائد أعلى.​

في المقابل، يظل الين الياباني حساسًا للفروق في العوائد بين السندات الأمريكية واليابانية، ما يجعل أي هبوط إضافي لعوائد الخزانة عاملًا قد يعيد بعض التوازن في وزن الين داخل سلة المؤشر ويؤثر على حركة DXY. هذه التحركات المتباينة داخل سلة العملات تعكس إعادة توزيع لتدفقات المستثمرين بين العملات الرئيسية في سوق العملات العالمي.​مشهد الأسواق وتوقعات مسار مؤشر الدولار

يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي حاليًا في نطاق يميل للهبوط قرب أدنى مستوياته في أسابيع، تحت ضغط توقعات خفض الفائدة وتراجع عوائد السندات الأمريكية، مقابل دعم محدود من عوامل الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية. كما يراقب المستثمرون باهتمام مسار بيانات التضخم والقرارات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي لتحديد ما إذا كان هذا التراجع يمثل بداية اتجاه هابط ممتد أم مجرد تصحيح مؤقت في سوق العملات العالمي.​

وقد تظل توقعات مسار مؤشر الدولار في الفترة المقبلة رهينة توازن دقيق بين مسار السياسة النقدية الأمريكية، وأداء الاقتصادات المنافسة، وتطورات شهية المخاطرة العالمية، ما يبقي درجة عدم اليقين مرتفعة في استراتيجيات المتعاملين على الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية داخل سوق الفوركس.​

قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي (ECB) بييرو سيبولوني، في مقابلة مع صحيفة نيكي خلال الجلسة الأوروبية يوم الخميس، إن تعديلات السياسة النقدية ستكون مطلوبة إذا لم تتماشى الظروف الاقتصادية مع التوقعات.

وفضلاً عن هذا، أفاد عضو المركزي الأوروبي بالتصريحات التالية:

• سنلتزم بلغة بيان مجموعة السبع بشأن سوق العملات الأجنبية، عندما سئل عمّا إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقبل أي قرار من اليابان بالتدخل في سوق الصرف لدعم الين الضعيف.
• سيحتاج المركزي الأوروبي إلى التحرك إذا لم تتحقق الافتراضات الخاصة بنا، إذ لا تزال هناك العديد من المخاطر تلوح في الأفق، وذلك عندما سئل عمّا إذا كان من المبكر إعلان نهاية خفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي آخر اجتماعاتها هذا العام، في يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط تزايد رهانات انتهاء دورة خفض الفائدة بمنطقة اليورو.

قال جي بي مورجان إن ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة سيبقى محور التركيز الرئيسي في وول ستريت مع التوجه نحو عام 2026، حيث أكد كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة ، مايكل فيرولي، أن تدهور أوضاع التوظيف أصبح أصعب تجاهله. 

وأوضح في مذكرة صادرة يوم الأربعاء أن تراجع الطلب على العمالة بدأ يواكب التباطؤ الواضح في نمو القوى العاملة، مشيراً إلى عدة فصول متتالية من تباطؤ التوظيف داخل الولايات المتحدة وإلى مؤشرات أحدث على ارتفاع وتيرة تسريح العمال.

ويتوقع فيرولي أن يشهد الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة مستويات "مقلقة من بطء" خلق الوظائف، محذّراً من أن التراجع الناتج في دخول العمال قد يشكّل مخاطر أوسع على النشاط الاقتصادي.

 وجاءت تعليقاته بعد صدور بيانات ADP التي أظهرت انخفاضاً غير متوقع في وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر.

وفي المقابل، يرى فيرولي أن التضخم في الولايات المتحدة لن يتراجع سريعاً، مؤكداً أن بقاء الضغوط السعرية مرتفعة خلال 2026، إلى جانب استقرار التدهور في سوق العمل، سيحدّان من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توسيع دورة الخفض العام المقبل.

والله مش الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا يزال جي بي مورجان يتوقع خفضاً لأسعار الفائدة على المدى القريب، في ديسمبر ويناير، مدفوعاً بضعف بيانات العمل. 

لكن فيرولي يرجّح توقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن الخفض بعد ذلك، موضحاً أن استقرار سوق العمل وارتفاع التضخم داخل الولايات المتحدة فوق 2% سيتركان هامشاً محدوداً لأي تيسير إضافي.

قال خبراء اقتصاديون اليوم الأربعاء إن البنك الوطني السويسري سيلتزم بالإبقاء على سياسة الفائدة الصفرية خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل وحتى عام 2026، دون اللجوء إلى أسعار فائدة سلبية، رغم تراجع معدلات التضخم بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أعوام، ما يعكس تحديات دقيقة أمام البنك الوطني السويسري في المرحلة المقبلة.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في سويسرا تباطأ خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 0%، وهو المستوى الأدنى من النطاق المستهدف الذي حدده البنك الوطني السويسري بين 0% و2%. وكانت التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند 0.1%، ما يعني أن القراءة جاءت أضعف من التقديرات، وهو ما يضع البنك الوطني السويسري أمام معادلة حساسة بين دعم النمو وكبح الضغوط السعرية.

وتُعد هذه القراءة الأخيرة للتضخم بمثابة المؤشر الأهم قبل قرار أسعار الفائدة الذي سيصدره البنك الوطني السويسري في 11 ديسمبر الجاري، حيث رفض البنك المركزي التعليق رسميًا على هذه البيانات، مكتفيًا بموقفه السابق الداعم للتعامل المرن مع مستويات التضخم المنخفضة مؤقتًا.

ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، يرى معظم الاقتصاديين أن البنك الوطني السويسري لن يتجه إلى خفض الفائدة إلى المنطقة السلبية، وسيُبقي سعر الفائدة المرجعي عند مستوى 0% حتى عام 2026. وقال الخبير الاقتصادي كارستن جونيوس إن البنك الوطني السويسري لا يرى حاجة لإجراء أي تعديل في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن أدوات السياسة الحالية كافية لإدارة المرحلة.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي رودولف مينش أن يحافظ البنك الوطني السويسري على سياسته الحالية طوال عامي 2025 و2026، مع احتمال ارتفاع التضخم تدريجيًا إلى نحو 0.4% العام المقبل. وأشار إلى أن أسعار الفائدة السلبية تحمل آثارًا جانبية غير مرغوبة على القطاع المصرفي والاستثماري، ولا يلجأ إليها البنك الوطني السويسري إلا في أقصى الظروف.

وفي السياق ذاته، قال أليساندرو بي من بنك يو بي إس إن البنك الوطني السويسري يميل بقوة للإبقاء على الفائدة الصفرية، مستندًا إلى توقعات بارتفاع محدود في التضخم نتيجة نمو الأجور، مؤكدًا أن الأسواق تتوقع بالفعل تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المرتقب.

هذه التقديرات من قبل خبراء الاقتصاد تشير إلى أن البنك الوطني السويسري يتجه إلى ترسيخ سياسة نقدية مستقرة طويلة الأمد، بهدف حماية الاقتصاد من تقلبات التضخم دون المخاطرة بتداعيات الفائدة السلبية، وأن النهج الحالي للبنك يعمل على تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم النمو.

يتجه الدولار لتكبد خسائر للجلسة التاسعة على التوالي اليوم الأربعاء بعدما تعززت توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة عقب بيانات اقتصادية أمريكية.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل أيام إن سوق العمل تتباطأ بوتيرة تبرر تطبيق خفض آخر لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية هذا الشهر. وبات كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، المرشح الأبرز ليكون رئيس البنك المركزي الأمريكي المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن مرشحه لرئاسة البنك في أوائل عام 2026.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 87 بالمئة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر مقارنة مع 30 بالمئة في 19 نوفمبر تشرين الثاني.

ومع ترجيح تلك الخطوة هذا الشهر، سيحول المستثمرون تركيزهم إلى قرارات مجلس الاحتياطي اللاحقة إذ تتكهن الأسواق خفض الفائدة بواقع 88 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول 2026.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.15 بالمئة إلى 99.10، ومن المتوقع أن ينخفض ب​​نحو تسعة بالمئة خلال العام.

وارتفع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.1639 دولار، إذ يراقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الأوكرانية والتي ربما تعزز أمن الطاقة وتخفض التكاليف، مما يدعم اليورو.

ويتوقع محللون أن يشهد اليورو مزيدا من الارتفاع إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام شامل، خاصة إذا تواصلت زيادة الإنفاق الدفاعي والتي من شأنها دعم الاقتصاد في السنوات المقبلة.

وجاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات أمس الثلاثاء، لكن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة لم تتغير إذ من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أوائل عام 2027.

وانخفض الين 0.13 بالمئة إلى 155.69 للدولار اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه 0.25 بالمئة إلى 155.89 قبل يوم، وذلك بعدما أعطى محافظ بنك اليابان كازو أويدا أقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر تشرين الأول عند 0.6584 دولار أمريكي، بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل بقليل من التوقعات. ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل وأن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وعزز الانتعاش القوي لعملة بتكوين شهية المستثمرين لمزيد من المخاطرة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية اثنين بالمئة اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 93633.70 دولار، بعد ارتفاعها ستة بالمئة أمس.

وانخفضت بتكوين في بداية ديسمبر كانون الأول بعد أداء ضعيف في نوفمبر تشرين الثاني عندما تراجعت بأكثر من 18 ألف دولار مع خروج كمية قياسية من الأموال من السوق، وهي أكبر خسارة بالدولار منذ مايو أيار 2021 عندما انهار عدد من العملات المشفرة.

أصدر البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس مذكرة بحثية، يوم الأربعاء، تناول فيها توقعاته حول تحركات الدولار الأمريكي حتى نهاية العام.

وفي هذا الصدد، يتوقع جولدمان ساكس ضعف أداء الدولار استناداً إلى أن صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤجلة بشكل تدريجي وبطيء سيُظهر وتيرة نمو أضعف للاقتصاد، خصوصًا في سوق العمل، الأمر الذي سيمهّد لمزيد من التيسير في السياسة النقدية ويضغط على الدولار نحو الانخفاض.

وبجانب ذلك، فإن المؤشرات الأولية ينبغي أن تعكس تباطؤًا في الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة، رغم أن البيانات الحالية ما تزال متأخرة زمنيًا، وهو ما يُبقي تقلبات أسواق العملات منخفضة عمومًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار شهية المخاطرة عالميًا وتزايد توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي سيضيفان مزيدًا من الضغوط على الدولار في هذه الفترة.

كما توجد عوامل أخرى مؤثرة، مثل التحذيرات الرسمية اليابانية بشأن التدخل لكبح صعود الدولار ين، وتماسك الجنيه الإسترليني بعد الميزانية البريطانية الأكثر اعتدالًا، جنباً إلى جنب مع تجدد قوة اليوان الصيني وكلها عوامل تدعم تراجع الدولار بشكل عام.