الشرطة الألمانية تفتش مواقع تابعة لدويتشه بنك في إطار تحقيق في غسل أموال

قالت مجموعة بنوك منها بنك أوف أمريكا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس ويو.بي.إس إنها تعمل معا لاستكشاف إنشاء أصول قائمة على تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) مرتبطة بعملات مجموعة السبع.

وسوف يستكشف المشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولى، إنشاء أصول على سلاسل الكتل العامة تكون مرتبطة بعملات العالم الحقيقي، والمعروفة باسم العملات المستقرة.

وأعلن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عن خطط للنظر في إطلاق عملات مستقرة، إذ أدى ارتفاع أسعار العملات الرقمية ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقطاع إلى إحياء الاهتمام بفكرة استخدام البلوك تشين في النظام المالي السائد.

ومع ذلك، تهيمن على سوق العملات المستقرة عملة تيثر التي تتخذ من السلفادور مقرا لها، والتي تشير بيانات موقع كوين جيكو المعني بأسواق العملات الرقمية إلى أنها تستحوذ على 179 مليار دولار من أصل 310 مليارات دولار من العملات المستقرة المتداولة.

وجاء في البيان "الهدف من المبادرة هو استكشاف ما إذا كان عرض جديد على مستوى الصناعة يمكن أن يحقق فوائد الأصول الرقمية ويعزز المنافسة في جميع أنحاء السوق، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بأفضل الممارسات".

والبنوك المشاركة هي سانتاندر وبنك أوف أمريكا وباركليز وبي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وإم.يو.إف.جي وتي.دي بنك جروب ويو.بي.إس.

وأصبح بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، الذي لم يُدرج في القائمة، أول بنك رئيسي يصدر عملة مستقرة مدعومة بالدولار من خلال شركته التابعة للأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام. ولم تُعتمد العملة الرمزية على نطاق واسع، إذ لم يجر تداول سوى 30.6 مليون دولار فقط.

وقال اتحاد منفصل من تسعة بنوك أوروبية الشهر الماضي إنها بصدد تشكيل شركة جديدة لإطلاق عملة مستقرة مقومة باليورو.

رفع دويتشه بنك توقعاته لمتوسط أسعار الذهب للعام المقبل إلى أربعة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 3700 دولار للأوقية، وأرجع هذا إلى أوضاع الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة المواتية التي قد تدفع إلى مزيد من المكاسب.

وقال البنك في مذكرة "على الرغم من أن الذهب يبدو عند مستوى أعلى من القيمة العادلة، فإننا نعتقد أن جانبا كبيرا من هذا يرجع إلى قوة الطلب الرسمي، والذي نتوقع استمراره".

وزاد دويتشه بنك أيضا توقعاته لسعر الفضة في عام 2026 إلى متوسط 45 دولارا للأوقية، ارتفاعا من 40 دولارا للأوقية.

سجل دويتشه بنك أرباحا فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام بعد تكبد خسارة في الفترة المماثلة قبل عام، إذ ساهمت الأرباح من تداول الأدوات المالية في تعويض النتائج المتباينة لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية والتأثير الناجم عن قفزة في قيمة اليورو.

وتأتي الأرقام الصادرة اليوم الخميس في منتصف عام حاسم بالنسبة لدويتشه بنك مع اختتام خطة مدتها ثلاث سنوات ومسعاه لتحقيق حزمة أهداف عبر بعض المحللين عن شكوكهم في قدرته على تحقيقها.

وقال الرئيس التنفيذي كريستيان سوينج في تعليقه على النتائج "هذا يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا لعام 2025".

وأعلن دويتشه بنك، أكبر مقرض في ألمانيا، عن تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع على المساهمين يبلغ 1.485 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، مقارنة بخسارة بلغت 143 مليون يورو في العام السابق.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين بتحقيق ربح بنحو 1.2 مليار يورو، بدعم من الدخل القوي من تداول الأدوات المالية في ظل استمرار تقلبات الأسواق.

(الدولار = 0.8493 يورو)

تعتزم حوالى ستين من كبريات الشركات الألمانية الإثنين استثمار 100 مليار يورو على الأقلّ محليا في مشاريع جديدة ترمي إلى إنعاش النموّ، بحسب ما أعلنت خلال حدث منظّم بالتعاون مع حكومة فريدريش ميرتس الاثنين.

ويقود المبادرة التي تحمل اسم "صنع في ألمانيا" (Made in Germany) عملاقان في مجال المصارف ("دويتشه بنك") والتكنولوجيا ("سيمنز")، وهدفها تعزيز قدرات أكبر اقتصاد أوروبي على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بعد سنتين من الركود وأزمة تنافس تعصف بقطاعات أساسية.

وتعهّدت الشركات المنضوية في هذه المبادرة باستثمار مبلغ إجمالي قدره 631 مليار يورو في "النموّ الاقتصادي لألمانيا بحلول 2028". ويشمل ذلك نفقات معلنة سابقا، وأخرى لمشاريع جديدة بقيمة 100 مليار يورو على الأقلّ، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وكتب الموقّعون على البيان، ومنهم بورصة فرانكفورت وفولكسفاغن وزالاندو وراينميتال أن "هذا الالتزام يعكس الثقة القويّة في الطاقة الكامنة لألمانيا" بعد "سحب استثمارات كبيرة من البلاد في السنوات الأخيرة بلغت قيمتها مئات المليارات من اليورو".

وأكّد ميرتس أنها "إحدى أكبر المبادرات الاستثمارية في العقود الأخيرة" ورأى فيها "مؤشّرا" إلى "عودة ألمانيا".

ويعدّ تقويم الاقتصاد الراكد منذ أكثر من سبع سنوات من أولويّات الائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الذي تولّى الحكم في مطلع أيّار/مايو.

وتواجه قطاعات أساسيّة، ولا سيّما منها صناعة السيّارات والمنتجات الكيميائية والأدوات الآلية، تكاليف عالية في مجال الطاقة بالمقارنة مع المنافسين الأجانب، فضلا عن إجراءات بيروقراطية مكلفة جدّا تعهّدت الحكومة معالجتها.

وترمي مبادرة "صنع في ألمانيا" إلى دعم "برنامج الإصلاح والاستثمار" للمستشار المحافظ. وبالإضافة إلى تخفيض الضرائب وتخفيف القيود الناظمة، تعهّدت حكومة ميرتس باستثمارات ضخمة في تحديث قطاع الدفاع والبنى الأساسيّة.

وكسر الائتلاف الحاكم قاعدة أساسية في ألمانيا بشأن الضوابط الصارمة للعجز العام بغية المضي قدما في برنامجه.

سمك/م ن/كام

أعلنت أكثر من 60 شركة ألمانية من بينها سيمنس ودويتشه بنك اليوم الاثنين إطلاق مبادرة استثمار عملاقة تستهدف إعادة إحياء ثقة المستثمرين في أكبر اقتصادات أوروبا.

وستعرض الشركات وعددها 61 شركة، والتي تعهدت مجتمعة باستثمارات تبلغ 631 مليار يورو (733.92 مليار دولار) بحلول 2028، مبادرة "صنع في ألمانيا" على المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير المالية لارس كلينجبايل في وقت لاحق من اليوم.

وتقول الشركات إن هذا المبلغ يشمل استثمارات ونفقات رأسمالية للبحث والتطوير بالإضافة إلى تعهدات من مستثمرين دوليين. ولم يتضح في البداية ما هي نسبة هذه الاستثمارات المخطط لها بالفعل، وما هي الالتزامات الجديدة.

وقال رولاند بوش رئيس سيمنس التنفيذي لصحيفة هاندلسبلات إن الشركات ستضغط على الحكومة لتسريع الموافقات على مشروعات البنية التحتية واتخاذ تدابير لمواجهة قلة عدد العمالة في سوق العمل.

وأوضح "نحن بحاجة إلى تضافر جهود الجميع".

ويأتي هذا الإعلان قبل زيادة متوقعة في الإنفاق من الحكومة الألمانية، والتي أصبحت ممكنة بفضل أحدث تعديل لقواعد الدين وإنشاء صندوق خاص لاستثمارات البنية التحتية.

وقال كليمنس فويست من معهد ايفو إن المبادرة "خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف إنعاش اقتصاد البلاد، لكن يبقى أن نرى تأثيرها الاقتصادي".

وأضاف "السؤال، بالطبع، هو هل هذا مستدام فعلا؟ بمعنى هل هي مجرد مبادرة عابرة تمولها الديون الحكومية، أم سيكون هناك بالفعل المزيد من الاستثمارات على المدى الطويل؟"

ونشرت رويترز تقريرا عن المبادرة الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في ألمانيا في الثامن من يوليو تموز، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة.

(الدولار = 0.8598 يورو)

أعلنت أكثر من 60 شركة ألمانية من بينها سيمنز ودويتشه بنك اليوم الاثنين إطلاق مبادرة "صنع في ألمانيا" المشتركة مع التعهد باستثمارات بقيمة 631 مليار يورو (733.92 مليار دولار) في أكبر اقتصادات أوروبا بحلول 2028.

ونشرت رويترز تقريرا عن المبادرة الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في ألمانيا في الثامن من يوليو تموز، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة.

ومن المقرر أن تعرض الشركات هذه المبادرة على المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير المالية لارس كلينجبايل في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

(الدولار = 0.8598 يورو)