مصادر: الهند ستخفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى 40%

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة اليوم السبت إن ستيلانتس، الشركة الأم لعلامة كرايسلر، قررت استدعاء 52565 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطأ في البرمجيات قد يمنع الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان من العمل كما يجب عند وقوع تصادم ويتسبب في وقف نظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

وذكرت الإدارة أن الوكلاء سيحدثون برمجيات وحدة التحكم في منظومة الحماية دون تكلفة.

من تالا رمضان

أعلنت ستيلانتس العالمية لصناعة السيارات وبترومين السعودية لمنتجات وخدمات السيارات اليوم الخميس أن السعودية تدرس فرص إنشاء مصنع للمركبات في المملكة.

وجاء في بيان مشترك اليوم الخميس أن وزارة الاستثمار السعودية والمركز الوطني للتنمية الصناعية والشركتين وقعوا مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إنشاء مصنع لتوطين إنتاج المركبات التجارية وسيارات الركوب، وذلك دون الخوض في التفاصيل المالية.

وتهدف الشراكة إلى دعم رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها السعودية في 2016 لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتحفيز الاستثمار والقطاع الخاص وتحديث البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر البيان أن "المشروع يهدف إلى زيادة معدلات التوطين في قطاع السيارات، مما يسهم في نمو واستدامة صناعة السيارات في السعودية". وأضافوا أن بترومين "مستثمر محتمل في المبادرة".

وجرى توقيع الاتفاق المبدئي خلال منتدى استثماري في واشنطن بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض، حيث عرض المسؤولون استثمارات جديدة بمليارات الدولارات لتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

يمر قطاع السيارات الأوروبي بـ"لحظة حاسمة" في تاريخه، إذ تتراجع الأرباح والمبيعات بشكل حاد، مع تسجيل سوق السيارات الكهربائية نتائج مُخيّبة للآمال، وتصاعد المنافسة الصينية، وإفراط بروكسل في التنظيم، بحسب أطراف فاعلة.

وفي يوم قطاع السيارات الذي نظمته هذا الأسبوع في باريس، منصة "بلاتفورم أوتوموبيل" (بي اف أيه) التي تمثل مصالح صناعة السيارات في فرنسا، دق جميع قادة الأعمال تقريبا ناقوس الخطر. وأكد لوك شاتيل، رئيس المنصة أن "الأرض تتزعزع تحت أقدامنا"، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو فرنسوا بروفوست أن "صناعتنا في منعطف دقيق، مع خطر التخلف"، ورأى المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، أنطونيو فيلوسا أن "أوروبا تتراجع"...

- لماذا هذه الأزمة؟ -

يتفق قادة الأعمال وممثلو النقابات والمنظمات البيئية غير الحكومية على حدوث تغييرات في القطاع، على الرغم من أنهم لا ينتظرون جميعا توقعات أكثر قتامة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس أولا كالينيوس عن "تحول نشهده كل 100 عام، في بيئة يضربها إعصار من الفئة الخامسة".

واعتبرت رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي إف دي تي) ماريليز ليون في حديث للصحافة هذا الأسبوع أن هذه اللحظة "تاريخية" و"حاسمة".

ولم تتقدّم سوق السيارات لتبلغ مستوياتها ما قبل جائحة كوفيد. وانخفضت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنحو 3 ملايين وحدة في العام 2024 مقارنة بالعام 2019، لتصل إلى 10,6 ملايين. وفي فرنسا وحدها، بلغ الانخفاض 22% (2,21 مليون وحدة في العام 2019، و1,72 مليون وحدة في العام 2024).

ويفسر أوليفييه هانول، خبير السيارات في شركة رولان بيرجيه الاستشارية نقاط ضعف القطاع بثلاثة عوامل: السيارات الكهربائية، والحمائية الأميركية، وصعود الصين.

وقال "على أوروبا أن تحقق أسرع تحوّل نحو السيارات الكهربائية في العالم"، قائلا "سبقنا الصينيون الى حد بعيد، من دون أن يهدفوا إلى التخلي عن المحركات الحرارية بحلول العام 2035"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب "تتجه ببطء نحو السيارات الكهربائية".

- الموعد النهائي في 2035؟ -

يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر السيارات الحرارية والهجينة الجديدة بحلول العام 2035، وهو إجراء أساسي في الصفقة الأوروبية الخضراء المعتمدة في آذار/مارس 2023، على الرغم من تحفظ ألمانيا.

وقال لوك شاتيل، رئيس منصة "بلاتفورم أوتوموبيل" الثلاثاء، إن "المخاطر التي تواجه الصناعة الأوروبية حاليا" تنبع "من خيار سياسي وعقائدي، وليس تكنولوجيا".

ويرى فاعلون في مجال الصناعة أن المستهلكين لا يشترون سيارات كهربائية لأنها باهظة الثمن. لذلك، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة رينو فرنسوا بروفوست أنه يجب السماح بالسيارات الهجينة القابلة للشحن (التي تجمع بين محرك حراري وبطارية كهربائية) والوقود الحيوي لما بعد العام 2035، والحد من "موجة معايير السلامة وإزالة الكربون".

تم اختيار العام 2035 موعدا بهدف الوصول إلى استخدام سيارات صديقة للبيئة بنسبة 100% بحلول العام 2050، وهو عام الحياد المناخي (معدل عمر السيارة 15 عاما)، بحسب كريستوف بيريّا، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو لتوريد السيارات. ورأى بيريّا أن "تحدي المناخ لم يتغير"، ولكن "معارض السيارات فارغة"، وبالتالي يجب تعزيز "المرونة" لإنعاش السوق.

- ماذا عن أسعار السيارات؟ -

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 24% بين عامي 2020 و2024، وفقا لدراسة أجراها معهد "موبيليتيه" ونُشرت في أيار/مايو.

وبحسب الدراسة، لا يُمثل "التوجه نحو الكهرباء" سوى 6 في المئة من هذه الزيادة البالغة 24%، وكذلك تضخم التكاليف. ويُعزى نصف هذه الزيادة إلى زيادة هوامش الأرباح والانتقال إلى فئات أعلى من السيارات.

وتحدث توماس أوثاياكومار من منظمة "فونداسيون بور لا ناتور إيه لوم" (مؤسسة للطبيعة والبشرية) غير الحكومية، عن "تحوّل متزايد نحو سيارات الدفع الرباعي (SUV) في الطرازات المطروحة" ما يجعل السيارات الجديدة بعيدة المنال بالنسبة الى الطبقة المتوسطة.

وقالت ماريليز ليون "تخلت الشركات المصنعة بخبث عن السيارات ذات الأسعار المعقولة لصالح السيارات الأغلى ثمنا".

واشتكت ديان شتراوس من منظمة "النقل والبيئة" غير الحكومية من أن "سيارات كبيرة جدا، ومكلفة جدا، ومجهزة جدا" عززت أرباح شركات تصنيع السيارات في بداية العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين.

فمب/س ح/ب ق

قالت شركة تويوتا موتور اليوم الأربعاء إنها تستدعي 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب قد يتسبب في تعطل كاميرا الرؤية الخلفية، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأضافت الشركة أن الاستدعاء يغطي بعض سيارات تويوتا ولكزس موديلات 2022 حتى 2026، بما في ذلك كامري وهايلاندر وراف 4 وبريوس ولكزس آر.إكس وتي.إكس وإل.إس وجي.إكس وإن.إكس بالإضافة إلى سيارات سوبارو سولتيرا المجهزة بنظام شاشة الرؤية البانورامية.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة إن خطأ في البرنامج قد يتسبب في تجميد صورة الكاميرا أو تحولها إلى صورة فارغة عندما تكون السيارة في وضع الرجوع للخلف، مما يعني أن السيارات لا تتوافق مع متطلبات الرؤية الخلفية على المستوى الاتحادي.

واستدعت شركات صناعة السيارات ملايين السيارات في السنوات القليلة الماضية بسبب مشاكل في الكاميرا الخلفية. فخلال الشهر الماضي، استدعت فورد 3.3 مليون سيارة بسبب مشاكل في الكاميرا الخلفية. واستدعت شركة ستيلانتس العام الماضي ما يقرب من 1.2 مليون سيارة بسبب نفس المشاكل.

قالت شركة أبحاث السوق "رو موشن" اليوم الأربعاء إن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة في سبتمبر أيلول قفزت 26 بالمئة عن العام الماضي لتبلغ رقما قياسيا 2.1 مليون وحدة، مدفوعة بالطلب القوي في الصين واندفاع متأخر للاستفادة من الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة لشراء هذه السيارات.

وقال تشارلز ليستر مدير بيانات الشركة إن الصين شكلت ثلثي المبيعات العالمية تقريبا بنحو 1.3 مليون وحدة، في حين سجلت أمريكا الشمالية أيضا رقما قياسيا مع تحرك المشترين الأمريكيين للحصول على الحوافز الضريبية قبل انتهاء صلاحيتها.

والصين أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، والتي تشير بيانات "رو موشن" إلى أنها تشمل السيارات التي تعمل بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن.

وسبتمبر أيلول هو عادة أكثر الشهور إقبالا في الصين على شراء السيارات، وشهد ارتفاعا في المبيعات مع سعي المتسوقين للاستفادة القصوى من دعم مبادلة السلع القديمة بأخرى حديثة قبل أن تبدأ بعض المناطق في التخلص التدريجي منها.

وأضافت رو موشن أن الطلب في الولايات المتحدة عكس ارتفاعا حادا مع اندفاع المتسوقين للاستفادة من الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب بشدة في الربع الرابع "حيث يفقد كل من المستهلكين والشركات إمكان الحصول على الحوافز الاتحادية التي دعمت شراء السيارات الكهربائية".

وسجلت أوروبا أيضا ارتفاعا جديدا، مدعومة بالحوافز في ألمانيا والطلب القوي في بريطانيا، في حين من المتوقع أن يؤدي طرح تسلا للطراز "موديل واي" منخفض التكلفة في أوروبا إلى زيادة حدة المنافسة في الأشهر المقبلة.

تبدأ الاثنين في لندن محاكمة خمس من شركات السيارات العملاقة، من بينها رينو وبيجو-سيتروين، في أحدث حلقة من فضيحة التلاعب باختبارات التلوث في سيارات الديزل قد تؤثر نتائجها على العديد من الشركات المصنِّعة الأخرى في بريطانيا.

والشركات الثلاث الأخرى المتهمة في القضية هي مرسيدس الألمانية ونيسان اليابانية وفورد الأميركية، ويتوقع أن تستمر المحاكمة ثلاثة أشهر أمام المحكمة العليا.

وتنفي جميع الشركات التهم الموجهة إليها في القضية التي أدت إلى بدء إجراءات مدنية وجنائية في عدة بلدان منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتقوم القضية على الاشتباه بأن كبرى الشركات تلاعبت بالسيارات لتمكِّنها من تجاوز اختبارات التلوث، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروجين.

أقرت شركة فولكس فاغن التي غالبا ما يرتبط اسمها بفضيحة الديزل، في عام 2015 بأنها باعت أكثر من 11 مليون سيارة حول العالم زودتها ببرمجيات تكشف مراحل الاختبار بهدف خفض انبعاثات تلك المركبات. وسددت الشركة غرامات تجاوزت 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة.

في 2020، أدينت الشركة الألمانية في بريطانيا بتهمة تثبيت "برمجيات غش"، وتوصلت إلى تسوية تشمل دفع نحو 190 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو)، من دون الإقرار بمسؤوليتها.

لكن القضية أوسع من فولكس فاغن وتشمل جميع الشركات التي تبيع السيارات في المملكة المتحدة، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس المحامي مارتن داي الممثل الرئيسي للمدعين.

ويتوقع المحامي أن تصل التعويضات إلى "مليارات الجنيهات" لأن نتيجة المحاكمة قد تُشكل سابقة وتنطبق على الشركات المصنعة الأخرى التي تواجه دعاوى في المملكة المتحدة.

ويُقدر مكتبه أن 1,6 مليون سائق سيسعون للحصول على تعويضات في بريطانيا.

اد/ص ك/ح س