اتحاد بحر قزوين يستعيد طاقة تحميل النفط الكاملة بعد صيانة نقطة رسو

قال مصدر مقرب من اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (سي.بي.سي) وتاجر نفط لرويترز اليوم الأحد إن الاتحاد استأنف تشغيل نقطة رسو على ساحل روسيا المطل على البحر الأسود بعد انتهاء أعمال الصيانة.

ووفقا للمصدرين، فإن نقطة الرسو 3 التي خضعت للصيانة منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني باتت جاهزة لاستئناف عمليات تحميل النفط.

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لرويترز إن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتوسيع إطار الترخيص الممنوح لشركة شيفرون لإنتاج النفط في فنزويلا.

وأوضح رايت أمس الجمعة أن الولايات المتحدة تخطط للسماح لشيفرون بتعويض الحكومة الفنزويلية نقدا بدلا من النفط الخام، مما سيتيح للشركة بيع كل النفط الذي تنتجه في البلاد.

وقال في مقابلة قصيرة بمقر وزارة الطاقة الأمريكية "بذلك سيصبحون، وبشكل فوري، مسوقا آخر للخام أيضا".

وتدفع شيفرون، تبعا لترخيصها الحالي، رسوم امتياز وضرائب للحكومة الفنزويلية بالنفط بدلا من النقد، مما يقلل فعليا ما يمكنها تصديره إلى نحو 50 بالمئة من الخام الذي تنتجه في البلاد.

وتعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة تنشيط قطاع النفط الفنزويلي بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تحصل الشركة، التي تتخذ من هيوستن مقرا لها، قريبا على ترخيص موسع في فنزويلا يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات من البلاد.

ولم ترد شيفرون بعد على طلب للتعليق.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستدير صناعة النفط الفنزويلية وتتولى مسؤولية مبيعات النفط للبلاد، وأعلنت واشنطن عن خطط لتسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي العالق.

وقال رايت إن الولايات المتحدة تحصل الآن على سعر أعلى بكثير للنفط. وأضاف أنه قبل القبض على مادورو، كانت فنزويلا تحصل على ما يقرب من 31 دولارا للبرميل، موضحا أن ذلك السعر يعكس متوسط سعر خام برنت البالغ 60 دولارا للبرميل ناقص 29 دولارا.

وتابع "الآن يمكننا بيع هذا الخام اليوم… بخصم يقارب 15 دولارا. لذا سيحصلون على 45 دولارا مقابل الخام".

وأكد رايت أن الولايات المتحدة تضع عائدات مبيعات النفط في حسابات مصرفية قطرية تسيطر عليها الحكومة الأمريكية.

من ستيفاني كيلي

قالت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط اليوم الجمعة إنها اتخذت قرار الاستثمار النهائي لزيادة الإنتاج من حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، وهو مشروع من المقرر أن يزود مصر ودولا أخرى بالغاز الطبيعي بقيمة تزيد عن 35 مليار دولار.

وستزيد التوسعة من إمدادات الغاز من حقل ليفياثان بما يعادل تسعة مليارات متر مكعب سنويا لتصل إلى حوالي 21 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تزود تلك التدفقات المنطقة وأوروبا بالغاز الطبيعي المسال.

وحقل ليفياثان أحد أكبر حقول الغاز في شرق البحر المتوسط، إذ تقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج منه بنحو 635 مليار متر مكعب. وقالت شركة نيوميد إنرجي، الشريكة في المشروع، إن التوسعة سترفع إجمالي إنتاج إسرائيل من الغاز بأكثر من 25 بالمئة.

وكانت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة وشركاؤها توصلوا إلى اتفاق مع مصر بشأن صادرات الغاز العام الماضي بالرغم من استمرار الحرب في غزة وفي ظل تراجع الإنتاج المصري.

وبدأ إنتاج مصر من الغاز بالتراجع في 2022، ما أجبرها على التخلي عن طموحاتها في التحول إلى مركز إقليمي للإمدادات. واتجهت القاهرة على نحو متزايد إلى إسرائيل، التي تربطها بها اتفاقية سلام، لسد هذا النقص.

ووفقا لشركة نيوميد، من المتوقع أن يبدأ مشروع توسعة ليفياثان، الذي تبلغ تكلفته 2.36 مليار دولار، العمل في 2029.

وتشمل قائمة شركاء حقل ليفياثان، شركة شيفرون ميديتيرانيان المحدودة بصفتها المشغل بحصة تبلغ 39.66 بالمئة، وشركة نيوميد بحصة تبلغ 45.34 بالمئة، وشركة ريشيو إنيرجيز بحصة 15 بالمئة. وارتفع سهم نيوميد 5.2 بالمئة بحلول الساعة 0913 بتوقيت جرينتش في تداولات بورصة تل أبيب، وصعد سهم ريشيو 3.7 بالمئة.

وكانت نيوميد تتوقع أن تصل مبيعات حقل ليفياثان، الذي اكتُشف في 2010، إلى حوالي 10.9 مليار متر مكعب في 2025، أي ما يعادل حوالي 2.23 مليار دولار.

وتشمل أصول شيفرون في شرق المتوسط ​​حقل تمار لإنتاج الغاز قبالة سواحل إسرائيل، وحقل أفروديت للغاز قبالة سواحل قبرص والذي لا يزال قيد التطوير.

قالت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط اليوم الجمعة إنها اتخذت قرار الاستثمار النهائي لزيادة الإنتاج من حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، في خطوة سترفع الإمدادات إلى الأسواق المحلية والإقليمية بما في ذلك مصر والأردن مع تنامي الطلب على غاز شرق البحر المتوسط

وحقل ليفياثان أحد أكبر حقول الغاز في شرق البحر المتوسط، وركيزة أساسية لمنظومة الطاقة الإسرائيلية. وتساعد صادراته إلى مصر في إمداد محطات الغاز الطبيعي المسال التي تشحن الغاز إلى أوروبا.

وقالت شيفرون إن زيادة الإنتاج سترفع إجمالي كميات الغاز المورّدة من حقل ليفياثان إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويا.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع توسعة ليفياثان قرب نهاية العقد الجاري.

ويضم شركاء ليفياثان شركة شيفرون ميديتيرينيان المحدودة بصفتها المشغل بحصة 39.66 بالمئة وشركة نيوميد إنرجي بحصة 45.34 بالمئة وشركة ريشيو إنرجيز بحصة 15 بالمئة.

وقال جاك بيكر المدير العام لمنطقة شرق البحر المتوسط لدى شيفرون "يمثل هذا الإنجاز دليلا على التزامنا المستمر بالشراكة مع دولة إسرائيل لتطوير موارد الغاز الطبيعي وتوفير طاقة أساسية لملايين الناس في إسرائيل ومصر والأردن".

وتشمل أصول شيفرون الأوسع في شرق البحر المتوسط حقل تمار المنتج للغاز قبالة سواحل إسرائيل، وحقل أفروديت للغاز قبالة سواحل قبرص، وهو قيد التطوير.

قالت ستة مصادر في قطاع النفط لرويترز إن عددا من الشركاء الأوروبيين لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.اس.إيه)، ومنهم ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية وموريل اند بروم الفرنسية، تقدموا بطلب للحصول على تراخيص أو تصاريح أمريكية لتصدير النفط من الدولة العضو في منظمة أوبك.

وقال مصدران إن الشروط المطلوبة مماثلة لتلك التي منحتها واشنطن في السنوات الماضية، والتي سمحت للشركات بتلقي وتصدير النفط الفنزويلي لمصافيها وعملائها.

ولم تتمكن الشركات من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، بعد أن علقت إدارة الرئيس دونالد ترامب التراخيص. وشاركت ريبسول في اجتماع الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، حيث طلب ترامب من مجموعة من شركات النفط الاستثمار في فنزويلا.

ورفضت ريبسول وإيني التعليق. ولم ترد موريل اند بروم على طلب للتعليق بعد.

وعندما سُئل متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عن طلبات الترخيص، قال إن الوزارة لن تعلق على تصاريح بعينها، لكن واشنطن قالت إنها تخطط لتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، والمفروضة منذ 2019، بعد القبض على رئيسها نيكولاس مادورو.

ويشارك شركاء (بي.دي.في.اس.إيه) الأوروبيون في مشروعات متعددة في فنزويلا، وقد يحتاج كل منهم إلى تصريح منفصل. وقالت المصادر إن بعض الطلبات قُدمت منذ أشهر، بينما أعيد تقديم البعض الآخر في الأيام القليلة الماضية.

وقالت المصادر إن شركات نفط أمريكية وشركات تكرير أجنبية ومؤسسات تجارية عالمية تقدمت أيضا في الآونة الأخيرة بطلبات للحصول على تراخيص لفنزويلا، وجميعها تتعلق بإمدادات النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال مسؤول حكومي أمس الأربعاء إن الطلبات المقدمة من الشركات الأوروبية تأتي بعد ترخيصين منُحا الأسبوع الماضي لشركتي فيتول وترافيجورا للتجارة.

وأشارت بيانات من قطاع الشحن إلى أن ناقلتين على الأقل غادرتا من فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية تحملان شحنات إلى محطات في منطقة البحر الكاريبي.

واتفقت كراكاس وواشنطن هذا الشهر على توريد 50 مليون برميل من النفط الخام، وهي الخطوة الأولى من خطة ترامب الطموح التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية المتهالكة.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن من المتوقع أن تتلقى شركة شيفرون ترخيصا موسعا من الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع قد يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات من فنزويلا.

وقالت مصادر في القطاع إن شركة فاليرو إنرجي الأمريكية وشركة ريلاينس الهندية وشركتي التداول ميركوريا وجلينكور تجري أيضا محادثات للحصول على تراخيص من واشنطن للقيام بأعمال تجارية مع فنزويلا. وأكدت شركة ماراثون بتروليوم في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز أنها تجري أيضا محادثات للحصول على ترخيص.

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستغلال نفط فنزويلا خدمة للشركات الأميركية، ولربما شركات غربية أخرى. لكن قطاع النفط يتعامل مع القضية بحذر شديد، لا سيما وأن الشروط ما زالت غير واضحة.

تجتمع إدارة ترامب مع مجموعات نفطية كبرى وخصوصا أميركية الجمعة بعدما أعلن أن هذه الشركات ستستثمر "مليارات الدولارات" لإنعاش قطاع النفط والغاز الفنزويلي، بعد سنوات من الحظر ونقص الاستثمارات.

وحتى الآن، وحدها شركة "شيفرون" تعمل في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية حيث حصلت على ترخيص من واشنطن.

- هل يعد استخراج النفط الفنزويلي عملية سهلة؟ -

بين حالة عدم اليقين السياسي وحجم التمويل الهائل المطلوب، تبدو إعادة إحياء عمليات الإنتاج مهمة شاقة.

في وقت الذروة، بلغ الإنتاج 3,5 ملايين برميل يوميا وذلك قبل 25 عاما لكنه تدنى إلى مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقال الباحث لدى "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن كلايتن سيغل إن "معظم النفط الفنزويلي فائق الثقل، ما يعني أنه شديد اللزوجة وغني بالكربون مقارنة بنوعيات النفط الأخف، مثل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي".

ووصفه شخص من القطاع طلب عدم الكشف عن هويته بأنه مثل "مزيج قابل للدهن مخلوط بالرمل".

وقال المحلل المتخصص في مجال الطاقة وود ماكينزي إنه "يتطلب معالجة خاصة (يطلق عليها عملية تحسين) قبل تكريره ليصبح وقودا يستخدم في النقل مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. وهذه المعالجة الإضافية تتطلب بنى تحتية مكلفة وذات رأس مال كبير".

ووصف محللون فنزويلا بأنها "من بين أكبر الدول المسببة للانبعاثات الناجمة عن إنتاج النفط خلال العقد الماضي".

- ما هي التحديات السياسية والمالية؟ -

بحسب دراسة أجراها باحثون لدى "رايستاد إنرجي" Rystad Energy، قد تتطلب البنى التحتية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز استثمارات بقيمة 183 مليار دولار بحلول العام 2040 للوصول إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، بما في ذلك 53 مليار دولار للمحافظة فقط على مستويات الإنتاج الحالية.

لكن سيغل أشار إلى أن الاستقرار السياسي الأطول أمدا سيكون العامل الأهم في اتّخاذ شركات النفط قراراتها.

وأفاد أنه من دون ذلك، "يُستبعد أن تضخ استثمارات ضخمة تتطلبها استعادة وتعزيز قدرة فنزويلا على إنتاج النفط والغاز".

وتابع أن "الشركات تجري حساباتها وحددت بأن أي إنتاج نفطي كبير مع أسعار قريبة، أو أقل من، 60 دولارا للبرميل لن تكون مربحة، وهي نتيجة مقبولة بالنسبة للمستثمرين فيها".

- ما هو رأي شركات النفط؟ -

يسود شعور واحد في أوساط شركات النفط: ينبغي عدم التسرّع.

وقال متحدث باسم "كونوكو فيليبس" لفرانس برس "سيكون من السابق لأوانه التكهّن بأي أنشطة تجارية مستقبلية أو استثمارات".

من جانبها، شددت "شيفرون" على أنها تواصل العمل "بما يتوافق بشكل كامل مع جميع القوانين والقواعد ذات الصلة".

انسحبت "توتال إنرجي" الفرنسية بالكامل من فنزويلا عام 2022 ولا يبدو بأنها تنوي العودة في أي وقت قريب.

وبناء على هذه الاستراتيجية، فإنها لا ترغب بالاستثمار في مشاريع تنمية مرتبطة بالنفط فائق الثقل، على غرار تلك في حزام أورينوكو حيث تتركّز احتياطات النفط الفنزويلية بشكل رئيسي.

ويعد استغلال النفط في تلك المنطقة مكلفا كما أنه يتسبب بانبعاثات كثيفة لغازات الدفيئة.

- ما سبب وجود أمور كثيرة على المحك بالنسبة لبعض الشركات؟ -

قد تستغل بعض الشركات على غرار "إني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية الوضع الجديد لاستعادة ديون غير مسددة من فنزويلا، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات تسليم الغاز، علما بأن الشركتين تتشاركان أصولا في البلاد.

ورغم العقوبات الأميركية على النقط الفنزويلي التي فُرضت منذ العام 2019، كانت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) تسدد ديونها للشركتين على شكل نفط خام حتى آذار/مارس 2025 عندما ألغت إدارة ترامب تراخيص العمل في فنزويلا. وعليه، تم التخلي عن هذه الترتيبات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ريبسول" خوسو خون إيماز في آذار/مارس العام الماضي إنه على اتصال بالسلطات الأميركية لإيجاد "آليات" تمكّن الشركة من مواصلة عملياتها.

لكن أي بيان لم يصدر عن الشركة منذ ألقت قوات أميركية خاصة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبحسب مذكرة من مصرف "ساباديل" الإسباني نشرتها وسائل إعلام في إسبانيا، فإن عملية "انتقالية منظمة في فنزويلا ستكون إيجابية بالنسبة لريبسول مع توقع، على الأمد المتوسط، بأن تُرفع قرارات حظر تصدير النفط الخام الفنزويلي القائمة حاليا".

بور-نال/لين/ص ك