ما فرص نجاح دعوى ترامب ضد جيه.بي مورجان بعد إغلاق حساباته؟

انخفضت أرباح جي بي مورجان في الربع الأخير من العام نتيجة رسوم لمرة واحدة مرتبطة باتفاقية البنك مع غولدمان ساكس للاستحواذ على شراكة بطاقات ائتمان مع شركة آبل. وتعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تعزز موقع جي بي مورجان في سوق بطاقات الائتمان، بعد سلسلة من الإنجازات التي قادها الرئيس التنفيذي جيمي ديمون.

أفاد البنك بأن الأرباح بلغت 13 مليار دولار، أو 4.63 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة بـ 14 مليار دولار، أو 4.81 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي. واستثناءً للرسوم الخاصة، ارتفعت أرباح جي بي مورجان الفصلية إلى 14.7 مليار دولار، أي 5.23 دولار للسهم، مدفوعةً بتحسن نشاط التداول، فيما ارتفعت أسهم البنك بنسبة 1.5% قبل افتتاح السوق.

وقال ديمون: "ظل الاقتصاد الأمريكي متماسكًا. رغم تراجع أسواق العمل، الأوضاع لا تزال مستقرة، والمستهلكون يواصلون الإنفاق، فيما تحتفظ الشركات بوضع جيد". وأوضح مسؤولون في جي بي مورجان أن قوة المستهلكين، مدعومة بسوق عمل قوي وارتفاع الأجور، ساعدت على زيادة الطلب على القروض والحفاظ على استقرار سدادها.

وخلال الربع الأخير، شهدت الأسواق تقلبات حادة مع مخاوف من تصحيح محتمل لأسهم الذكاء الاصطناعي، فيما ظل قطاع السندات متوترًا مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، التي تؤثر مباشرة على استراتيجيات جي بي مورجان.

ارتفعت إيرادات الأسواق في جي بي مورجان بنسبة 17% في الربع الأخير، مع نمو الدخل الثابت بنسبة 7% وارتفاع أسهم التداول بنسبة 40%. كما أبرم البنك اتفاقية لتوسيع نطاق بطاقات الائتمان مع آبل، ليصبح المُصدر الجديد لبطاقاتها، مع تسجيل مخصصات بقيمة 2.2 مليار دولار لخسائر الائتمان المرتبطة بهذه المحفظة.

تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه شركات بطاقات الائتمان تحديات محتملة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراح تحديد سقف لأسعار الفائدة عند 10%، وهو ما قد يؤثر على قدرة جي بي مورجان على التوسع في قطاع القروض الاستهلاكية، ويجعل المستهلكين يبحثون عن بدائل غير خاضعة للرقابة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه يدعو إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 بالمئة لمدة عام واحد اعتبارا من 20 يناير كانون الثاني، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد حول كيفية تنفيذ خطته أو كيف يعتزم إلزام الشركات بها.

وتعهد ترامب بهذا خلال الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2024 التي فاز بها، لكن المحللين استبعدوا تلك الخطوة في ذلك الوقت قائلين إنها تتطلب موافقة الكونجرس.

وعبر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم إزاء ارتفاع معدل الفائدة ودعوا إلى معالجة المسألة. ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وشهد الكونجرس بعض الجهود التشريعية للمضي في هذا الاقتراح لكنها لم تصبح قانونا بعد، ولم يقدم ترامب في منشوره دعما صريحا لأي مشروع قانون محدد.

وانتقد معارضون ترامب، وهو جمهوري، لعدم وفائه بالتعهد الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال "اعتبارا من 20 يناير 2026، أدعو بصفتي رئيسا للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10 بالمئة لمدة عام "، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضاف ترامب "يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان ’باستغلال’ الشعب الأمريكي".

وقالت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، وهي عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن دعوة ترامب لا معنى لها دون مشروع قانون يقره الكونجرس.

وأضافت "التوسل إلى شركات بطاقات الائتمان لكي تتصرف بلطف هو مزحة. قلت منذ عام مضى إنني سأعمل على إقرار مشروع قانون لتحديد سقف لأسعار الفائدة إذا كان ترامب جادا".

ولم يُصدر البيت الأبيض تعليقا بعد على ما قاله ترامب، لكنه ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون توضيح، أن الرئيس سيفرض حدا أقصى لأسعار الفائدة.

ولم تستجب بعض البنوك الأمريكية الكبرى وشركات إصدار بطاقات الائتمان، مثل أمريكان إكسبريس وجيه.بي مورجان وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا لطلبات التعليق.

وقالت بعض جماعات الضغط المصرفية في بيان مشترك إن تحديد سقف لأسعار الفائدة بنسبة 10 بالمئة سيؤدي إلى "تقليص توافر الائتمان" و"دفع المستهلكين نحو بدائل أقل تنظيما وأكثر تكلفة".

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بيانات عملاء بنوك كبرى من بينها جيه.بي مورجان تشيس وسيتي ومورجان ستانلي ربما تكون اختُرقت في هجوم إلكتروني على أحد موردي خدمات التكنولوجيا.

وقالت شركة سايتِس إيه.إم.سي في بيان على موقعها الإلكتروني أمس السبت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر تشرين الثاني، مما أدى إلى اختراق بعض المعلومات من أنظمتها وأن "بيانات متعلقة ببعض عملائنا ربما تكون قد تأثرت أيضا".

ولم تحدد الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا، والتي تقدم الاستشارات والحلول التكنولوجية للمقرضين في قطاع التمويل العقاري، هوية أي من عملائها المتضررين.

ولم يقدم جيه.بي مورجان تشيس ولا سيتي ولا مورجان ستانلي أي رد بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وقالت سايتِس إيه.إم.سي إن البيانات المتأثرة شملت معلومات للشركات مرتبطة بتعاملات بعض العملاء معها، مثل المستندات المحاسبية والعقود القانونية.

ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كاش باتيل القول في بيان "نعمل عن كثب مع المؤسسات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لكننا لم نحدد أي تأثير تشغيلي على الخدمات المصرفية".

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى مكتب التحقيقات الاتحادي بعد للتعليق.

وقال بيان سايتِس إيه.إم.سي إنه جرى احتواء الواقعة وإن الخدمات مستمرة بكامل طاقتها، مضيفة أن الهجوم لم يشمل أي برمجيات خبيثة للتشفير.

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

وفي ذلك الإفصاح السنوي الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أفصح ترامب عن دخل تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة وملاعب الجولف وغير ذلك. وأظهر الإفصاح أن توجه ترامب نحو العملات المشفرة أدى إلى زيادة ثروته بشكل كبير.

ووفقا لحسابات رويترز في ذلك الوقت، أشار إفصاح الرئيس في يونيو حزيران بصورة عامة إلى وجود أصول لا تقل قيمتها عن 1.6 مليار دولار.

أظهرت إفصاحات مالية نُشرت يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات شركات وأخرى حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار في الفترة من أواخر أغسطس آب إلى أوائل أكتوبر تشرين الأول، من بينها استثمارات جديدة في قطاعات مستفيدة من سياساته.

ووفقا للإفصاحات الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكي، نفذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية في الفترة من 28 أغسطس آب حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول. ولا تدرج الإفصاحات المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم فقط إطارا عاما.

وأظهرت الإفصاحات أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات تجاوز 337 مليون دولار.

وتتكون معظم الأصول المدرجة في الإفصاحات من سندات صادرة عن البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق التعليمية وغيرها من الكيانات التي لها علاقة بالهيئات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات عددا من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل أو تستفيد حاليا من التغييرات التي أجرتها إدارته في السياسات مثل تحرير القيود المالية.

وتشمل سندات الشركات التي اشتراها ترامب أوراقا مالية من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات تكنولوجيا مثل ميتا، وشركات تجزئة مثل هوم ديبوت وسي.في.إس هيلث، إلى جانب بنوك مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

واشترى ترامب سندات من شركة إنتل بعد أن استحوذت الحكومة الأمريكية، بتوجيه من ترامب، على حصة في الشركة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الاثنين إن ترامب يمتثل تماما لمتطلبات الإفصاح. وأضاف "يمتثل الرئيس ترامب امتثالا تاما لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ ويواصل إظهار التزامه بالشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية".

وكانت الإدارة الأمريكية قالت في وقت سابق إن ترامب مستمر في تقديم الإفصاحات الإلزامية حول استثماراته، وليس له أو لعائلته دور في إدارة المحفظة التي تديرها مؤسسة مالية منفصلة.

وأشار إفصاح قدم في أغسطس آب إلى أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني. وقدم ترامب أيضا نموذج الإفصاح السنوي الخاص به في يونيو حزيران، والذي أشار إلى أن الدخل من مشاريعه المختلفة لا يزال يذهب إليه في نهاية المطاف، مما يثير مخاوف من تضارب محتمل في المصالح.

من توم سيمز

قال مسؤول تنفيذي لرويترز إن بنك جيه.بي مورجان الأمريكي يتوسع في دبي في إطار حملة أوسع نطاقا للنمو والقيام بالمزيد من الأعمال مع الشركات متوسطة الحجم في الشرق الأوسط وخارجه.

وتمثل هذه الخطوة، التي لم ترد تقارير سابقة عنها، تحديا لمنافسيه مثل سيتي جروب، وتأتي بعد أن خصص جيه.بي مورجان في الآونة الأخيرة المزيد من الموارد لتغطية ما يسمى بالشركات متوسطة القيمة السوقية في النمسا وبولندا.

وقال ستيفان بوفالي الرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يتخذ من لندن مقرا "هناك تركيز عالمي على القيام بالمزيد من الأعمال في مجال الشركات المتوسطة". وتمنح الشركات متوسطة الحجم بنك جيه.بي مورجان تدفقا آخر للإيرادات بخلاف تركيزه التقليدي على الشركات الكبرى.

وأضاف بوفالي "الشرق الأوسط هو بالطبع أولوية... هذه هي الخطوة الأولى للتوسع في مجال الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة".

وتنشئ الشركات المالية العالمية فروعا لها في الإمارات بشكل متزايد للاستفادة من الثروة النفطية والأسواق المتنامية. وأعلن بنك باركليز في الآونة الأخيرة التوسع في السعودية، في حين فتح بنك جولدمان ساكس مكتبا في الكويت.

وبدأت مجموعة سيتي جروب أعمالها لأول مرة في الإمارات في 1964، وأضافت أنشطة مصرفية تجارية في 2007.

وخلال حديث عن المنافسة بوجه عام، قال أليكس ستيريس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لسيتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لرويترز إن سيتي بنك يرى في الإمارات موقعا يتمتع بواحدة من أكبر الفرص لزيادة حصته في السوق، وإن المصرف يتمتع "بميزة طبيعية" متأصلة.

وأضاف "شهدنا المزيد من المنافسة في الإمارات. من الواضح أنه كلما زادت المنافسة، كان علينا توخي الحذر. لذا فإن ذلك يقلقني إلى حد ما. لا ينبغي أن نتوقف عند ما حققناه".

وقال ستيريس "نتوخى الانتقائية في استثماراتنا...الاستثمار لا يعني فقط إضافة مزيد من الموظفين، بل يشمل أيضا النظر في الأشخاص الموجودين لدينا، وفي بعض الحالات، ترقيتهم".

وأضاف "هناك أيضا الاستثمار من حيث رأس المال".

من ناحية أخرى، لا يزال جيه.بي مورجان في المراحل الأولى من تقييم خطوة زيادة تغطية الشركات المتوسطة في تركيا.

وقال بوفالي "بمرور الوقت، قد نتطلع إلى توظيف مصرفيين مخصصين لعملاء الشركات المتوسطة في البلاد".

وقرر البنك نقل توشار أرورا، وهو مصرفي يعمل مع البنك الأمريكي منذ أكثر من 10 سنوات، من لندن ليتولى منصبا في دبي كأول فرد في فريق يركز على الشركات الأصغر المدعومة برأس المال الاستثماري.

ويأتي هذا النشاط في أعقاب إعطاء دفعة للعمليات في بولندا من خلال تعيين مارسين بيتروشا من بنك سانتاندر، والذي أسس فريق عمل في وارسو ومراكز أخرى.

وبالتوازي مع ذلك، يسعى جيه.بي مورجان إلى تغطية مزيد من الشركات متوسطة الحجم في النمسا، برئاسة المصرفي فيليب بول الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا.

ويتمتع جيه.بي مورجان بحضور كبير في ألمانيا، وذلك لأسباب منها تغطية الشركات متوسطة الحجم في البلاد.

ويتخذ جيه.بي مورجان مسارا توسعيا في أوروبا، فافتتح البنك هذا الأسبوع رسميا مكتبا في برلين يسع 400 موظف قبل إطلاقه لبنك التجزئة الرقمي.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت جهات تنظيمية في ألمانيا غرامة قياسية على جيه.بي مورجان بسبب أوجه القصور في ضوابط مكافحة غسل الأموال، مما يعكس حجم عملياته في البلاد.