ترامب يوجه إشارة بذيئة بإصبعه لعامل في مصنع بولاية ميشيجان

أظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع إصبعه الأوسط وبدا أنه يوجه ألفاظا نابية إلى عامل في مصنع سيارات بولاية ميشيجان أمس الثلاثاء، بعدما انتقد العامل تعامل الرئيس مع قضية الممول الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وكان موقع تي.إم.زي الترفيهي أول من نشر الفيديو الذي يوثق التراشق، ولم يشكك البيت الأبيض في صحته.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "كان هناك مجنون يصرخ بعنف بألفاظ نابية في نوبة غضب شديدة، وقدم الرئيس ردا مناسبا لا لبس فيه".

وأظهر الفيديو أن ترامب كان يقوم بجولة في منشأة تجميع السيارة فورد إف-150 في ديربورن عندما صاح أحد العمال بعبارة "حامي المتحرش بالأطفال" على ما يبدو بينما كان الرئيس يقف على ممر مرتفع. والتفت ترامب نحو الشخص وبدا أنه يرد عليه بالسب قبل أن يشر بإصبعه الأوسط وهو يمشي.

وهتف موظفون آخرون للرئيس ورحبوا به أثناء قيامه بجولة في خط التجميع. والتقط ترامب معهم صورا وصافحهم.

واستخدم ترامب من حين لآخر ألفاظا نابية في أماكن عامة، وغالبا ما كان ذلك ردا على انتقادات أو تراشق أو للتأكيد على وجهة نظره.

وواجه الرئيس تدقيقا جراء تعامله مع السجلات الحساسة المرتبطة بإبستين المدان بجرائم جنسية الذي توفي منتحرا في السجن في عام 2019.

ويعتقد عدد من مؤيدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة. ونفى ترامب مرارا أي معرفة له بممارسات إبستين المزعومة التي تشمل الإتجار جنسيا في فتيات. ولم يتم اتهام الرئيس بارتكاب مخالفات.

عدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزايا سجله الاقتصادي في ديترويت بولاية ميشيجان اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف إعادة تركيز الاهتمام على التصنيع الأمريكي وجهوده لمعالجة ارتفاع تكاليف الاستهلاك، وسط مساعي البيت الأبيض لإظهار أنه يعالج المخاوف الاقتصادية التي تشعر بها الأسر الأمريكية.

وفي كلمته أمام نادي ديترويت الاقتصادي، تفاخر ترامب بأنه أعاد بناء الاقتصاد الأمريكي في غضون 11 شهرا. واتسم خطابه الذي تناول موضوعات كثيرة بأسلوبه المعتاد الذي يقوم على تدفق الأفكار والاستطراد.

وقال "النمو ينفجر، والإنتاجية ترتفع، والاستثمار يزدهر، والدخل يرتفع. هُزم التضخم. أمريكا تحظى بالاحترام مرة أخرى مثلما لم يحدث من قبل".

وكرر ترامب اليوم تأكيده أن الرسوم الجمركية تدفع إلى موجة من إنشاء مصانع سيارات جديدة على الرغم من عدم وجود أدلة تذكر على حدوث طفرة في البناء.

وقال ترامب للصحفيين قبل قيامه بجولة في مركز إنتاج شركة فورد في ديربورن "لدينا الآن مصانع تُبنى في بلدنا أكثر من أي وقت مضى في التاريخ".

وقال معاونون لترامب إنه سيجوب أنحاء البلاد هذا العام للتحدث مباشرة إلى الناخبين عن إنجازاته الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد أن اكتسح الديمقراطيون عددا من السباقات الانتخابية البارزة في الولايات في 2025.

لكن خطابه اليوم، والذي وُصف بأنه يركز على الاقتصاد، انتقل من موضوع إلى آخر، بما في ذلك الهجرة والرئيس السابق جو بايدن والرياضيين المتحولين جنسيا وفنزويلا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا غير مجدية لواشنطن لكن أوتاوا تريدها.

وأضاف "لا توجد ميزة حقيقية لها، فهي غير مجدية. كندا تحبها (الاتفاقية). كندا تريدها. إنهم بحاجة إليها".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في أثناء قيامه بجولة في مصنع شركة فورد موتور في ديربورن بولاية ميشيجان، قبل خطاب عن الاقتصاد من المقرر أن يلقيه في ديترويت.

وقال "المشكلة أننا لا نحتاج إلى منتجاتهم. لا نحتاج إلى سيارات مصنوعة في كندا. لا نحتاج إلى سيارات مصنوعة في المكسيك. نريد أن ننقلها إلى هنا. وهذا ما يحدث".

ومن المقرر مراجعة الاتفاقية هذا العام لتحديد تمديدها من عدمه. وكان قد تسنى التوصل إليها خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020 ، لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وتتطلب الاتفاقية التجارية أن تجري الدول الثلاث مراجعة مشتركة بعد ست سنوات.

من نورا

أشارت تقديرات محللين إلى ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنحو اثنين بالمئة في عام 2025، لتتجاوز بذلك عاما اتسم باضطرابات غير عادية في قطاع أصبحت فيه الأحداث الاستثنائية وغير المتوقعة ذات العواقب الكبيرة أمرا معتادا.

فقد واجهت شركات صناعة السيارات مشكلات في سلاسل الإمداد ورسوما جمركية غير متوقعة وإلغاء ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية، وهي عوامل دفعت بعض المشترين للتوجه إلى معارض الوكلاء لشراء سيارات قبل أن تؤدي اللوائح إلى رفع الأسعار.

وقال توماس كينج، رئيس قسم حلول شركات تصنيع المعدات الأصلية في (جيه.دي. باور) "القول بأن العام كان مليئا بالتقلبات في المبيعات سيكون أقل مما ينبغي".

ويحذر محللون من أن الحفاظ على هذا النمو في 2026 ربما يكون صعبا، مع ضغط حالة الضبابية الاقتصادية وتكاليف الرسوم الجمركية المرتبطة بالرسوم على المستهلكين.

وبِيعت حوالي 16 مليون سيارة العام الماضي، وقادت الشاحنات العاملة بالبنزين وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الهجينة دعم الطلب. ومن المقرر أن تصدر الأرقام النهائية في وقت لاحق اليوم الاثنين من شركات لصناعة السيارات من بينها تويوتا موتور وجنرال موتورز وهيونداي موتور.

ووفقا لما توصلت إليه (جيه.دي. باور)، فإن بعض شركات صناعة السيارات رفعت أسعار طرازات صُنعت خارج الولايات المتحدة، لكن الرسوم الجمركية لم تؤثر بشكل كبير في أسعار السيارات. وقالت الشركة إن متوسط سعر معاملة بيع السيارة الجديدة بالتجزئة في ديسمبر كانون الأول كان متوقعا أن يصل إلى 47104 دولارات، بزيادة قدرها 715 دولارا أو 1.5 بالمئة مقارنة بديسمبر كانون الأول 2024.

ومع ذلك، ظلت القدرة على تحمل التكاليف عائقا رئيسيا أمام القطاع، وجرى استدعاء مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات السيارات في ديترويت للإدلاء بشهاداتهم بشأن ذلك في جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ يوم 14 يناير كانون الثاني.

وقالت جيسيكا كالدويل رئيسة قسم التحليلات في شركة إدموندز "أُجبر كثير من المتسوقين الحساسين للأسعار على الخروج من سوق السيارات الجديدة بالكامل، إذ إن الأقساط الشهرية المرتفعة جعلت امتلاك السيارة أمرا صعبا".

وربما كانت السيارات الكهربائية الفئة الأكثر اضطرابا في السوق خلال العام الماضي. فقد ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ائتمانا ضريبيا كبيرا للمستهلكين، ودعم تخفيف اللوائح المتعلقة باقتصاد الوقود والانبعاثات. وأدت هذه الخطوات إلى كبح طلب المستهلكين ودفع شركات صناعة السيارات إلى التراجع عن خطط إنتاج طرازات كهربائية.

وقالت شركة (جيه.دي. باور) إن من المتوقع أن تشكل مبيعات السيارات الكهربائية 6.6 بالمئة من مبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من 11.2 بالمئة في العام السابق.

ولا يزال المحللون منقسمين حول كيفية أداء سوق السيارات في عام 2026. وقالت شركة كوكس أوتوموتيف إن مبيعات السيارات ستنخفض 2.4 بالمئة، إذ سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض حوافز السيارات الكهربائية إلى إضعاف الطلب. وتوقعت إدموندز استقرار المبيعات أو انخفاضها قليلا هذا العام مع ارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية التي تؤثر على المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، يشير محللون إلى أن انخفاض أسعار الفائدة من المرجح أن يعزز الطلب، فضلا عن انتهاء المزيد من عقود الإيجار التي تتيح خيار التملك، مما يعيد الاستقرار إلى هذا القطاع المهم من السوق الذي عصفت به الجائحة.

قالت شركة تويوتا موتور اليوم الأربعاء إنها تستدعي 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب قد يتسبب في تعطل كاميرا الرؤية الخلفية، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأضافت الشركة أن الاستدعاء يغطي بعض سيارات تويوتا ولكزس موديلات 2022 حتى 2026، بما في ذلك كامري وهايلاندر وراف 4 وبريوس ولكزس آر.إكس وتي.إكس وإل.إس وجي.إكس وإن.إكس بالإضافة إلى سيارات سوبارو سولتيرا المجهزة بنظام شاشة الرؤية البانورامية.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرقات السريعة إن خطأ في البرنامج قد يتسبب في تجميد صورة الكاميرا أو تحولها إلى صورة فارغة عندما تكون السيارة في وضع الرجوع للخلف، مما يعني أن السيارات لا تتوافق مع متطلبات الرؤية الخلفية على المستوى الاتحادي.

واستدعت شركات صناعة السيارات ملايين السيارات في السنوات القليلة الماضية بسبب مشاكل في الكاميرا الخلفية. فخلال الشهر الماضي، استدعت فورد 3.3 مليون سيارة بسبب مشاكل في الكاميرا الخلفية. واستدعت شركة ستيلانتس العام الماضي ما يقرب من 1.2 مليون سيارة بسبب نفس المشاكل.

تبدأ الاثنين في لندن محاكمة خمس من شركات السيارات العملاقة، من بينها رينو وبيجو-سيتروين، في أحدث حلقة من فضيحة التلاعب باختبارات التلوث في سيارات الديزل قد تؤثر نتائجها على العديد من الشركات المصنِّعة الأخرى في بريطانيا.

والشركات الثلاث الأخرى المتهمة في القضية هي مرسيدس الألمانية ونيسان اليابانية وفورد الأميركية، ويتوقع أن تستمر المحاكمة ثلاثة أشهر أمام المحكمة العليا.

وتنفي جميع الشركات التهم الموجهة إليها في القضية التي أدت إلى بدء إجراءات مدنية وجنائية في عدة بلدان منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتقوم القضية على الاشتباه بأن كبرى الشركات تلاعبت بالسيارات لتمكِّنها من تجاوز اختبارات التلوث، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروجين.

أقرت شركة فولكس فاغن التي غالبا ما يرتبط اسمها بفضيحة الديزل، في عام 2015 بأنها باعت أكثر من 11 مليون سيارة حول العالم زودتها ببرمجيات تكشف مراحل الاختبار بهدف خفض انبعاثات تلك المركبات. وسددت الشركة غرامات تجاوزت 30 مليار يورو، معظمها في الولايات المتحدة.

في 2020، أدينت الشركة الألمانية في بريطانيا بتهمة تثبيت "برمجيات غش"، وتوصلت إلى تسوية تشمل دفع نحو 190 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو)، من دون الإقرار بمسؤوليتها.

لكن القضية أوسع من فولكس فاغن وتشمل جميع الشركات التي تبيع السيارات في المملكة المتحدة، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس المحامي مارتن داي الممثل الرئيسي للمدعين.

ويتوقع المحامي أن تصل التعويضات إلى "مليارات الجنيهات" لأن نتيجة المحاكمة قد تُشكل سابقة وتنطبق على الشركات المصنعة الأخرى التي تواجه دعاوى في المملكة المتحدة.

ويُقدر مكتبه أن 1,6 مليون سائق سيسعون للحصول على تعويضات في بريطانيا.

اد/ص ك/ح س